به گزارش ایرنا در دهه های گذشته اجرای طرح های بزرگی چون بازارچه مرزی کوزه رش، منطقه ویژه اقتصادی و چندین پروژه ملی و استانی نیمه تمام در سلماس مصوب شده است و مردم این شهرستان همچنان برای بهره مندی از مزایای اقتصادی این طرح ها چشم امید به اراده و همت مسوولان دارند.
منطقه ویژه اقتصادی سلماس یکی از این طرح هاست که پس از حدود یک دهه سکوت، نخستین گام های اجرایی آن در دولت یازدهم برداشته شد و دولت دوزادهم مصمم است به عنوان یکی از نخستین اقدامات ضربتی خود آن را به سرمنزل مقصود برساند.
منطقه ویژه اقتصادی سلماس اردیبهشت در سال 1382 به تصویب هیات وزیران و در دی ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما در دولت یازدهم و با دستور استاندار وقت آذربایجان غربی عملیات اجرایی آن به شهرداری سلماس محول شد.
منطقه ویژه اقتصادی سلماس تنها منطقه ویژه مصوب هیات دولت و مجلس در آذربایجان غربی است که راه انداری آن در سال های متوالی به علت مشکلات اداری و قانونی به تعویق افتاده و اکنون به عنوان یکی از مطالبه های مردم منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
** تحول در صادرات
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی عصر روز گذشته در آیین بهره برداری از دفتر منطقه ویژه اقتصادی سلماس گفت: با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان مرزی وضعیت صادرات کالا از گمرکات استان متحول می شود.
رضا حسینی افزود: بهره مندی از توان بالای بخش خصوصی در تکمیل و بهره برداری سریع تر این منطقه نقش مهمی دارد و به روند توسعه اقتصادی استان سرعت می بخشد.
وی گفت: به همین منظور تامین زیرساخت های لازم جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلماس در اولویت قرار دارد.
وی تاکید کرد: شرکت های خدمات رسان استان تمامی توان خود را برای تکمیل و راه اندازی سریع تر منطقه ویژه اقتصادی سلماس به کار گیرند.
وی افزود: بهره مندی استان های همجوار از معافیات های مالیاتی و گمرکی از دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلماس محسوب می شود.
وی تصریح کرد: اطلاع رسانی گسترده در سطح ملی و استانی به منظور تشریح و اعلام مزیت های منطقه ویژه اقتصادی سلماس باید در دستور کار مسوولان مربوطه قرار گیرد.
حسینی بیان کرد: استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی سلماس می تواند در افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در این مجموعه موثر باشد.
** فراهم سازی زمینه برای رقابت تولیدکنندگان داخلی
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که با راه اندازی این منطقه محصولات آذربایجان غربی به بازارهای کشور همجوار و اروپا راه پیدا می کند و فرصت رقابت برای تولیدکنندگان استان و منطقه فراهم می شود.
شهروز برزگر با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس هشت سال پیش با هزار هکتار وسعت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تاکنون اقدامات چشمگیری در آن صورت نگرفته است، ادامه داد: این منطقه در حقیقت شاهرگ حیاتی اقتصاد آذربایجان غربی است.
برزگر افزود: طی سال های اخیر به دلیل نبود بازار مناسب و عدم خرید به موقع محصولات تولیدکنندگان و کشاورزان، ناامیدی در بین آنان حاکم شده است اما امروز با آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی چشم اندازی روشن در برابر تولید گشوده می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس در ارزآوری و درآمدزایی نقش موثری ایفا خواهد کرد، یادآور شد: ترانزیت کالا و صنایع تبدیلی و کشاورزی و صنعتی از محورهای اصلی ایجاد این منطقه در کنار بازارچه مرزی کوزه رش است .
برزگر بیان کرد: متولی منطقه ویژه اقتصادی نباید شهرداری باشد زیرا این نهاد در تامین بودجه و حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه است و باید کناره گیری کند.
وی گفت: سلب مسوولیتاز شرکت شهرک های صنعتی و واگذاری منطقه ویژه اقتصادی سلماس به شهرداری اشتباه بزرگی بود زیرا شهرداری باید به وضعیت شهری رسیدگی کند و مردم از این نهاد اظهار نارضایتی می کنند.
** توسعه اقتصاید آذربایجان غربی
فرماندار سلماس نیز معتقد است که منطقه ویژه اقتصادی سلماس می تواند عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی آذربایجان غربی باشد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به این منطقه سوق دهد.
مرتضی اصغری افزود: سلماس دارای ظرفیت های بی بدیل اقتصادی است و اگر منطقه ویژه اقتصادی چند سال قبل در این شهرستان راه اندازی می شد، امروزه تولید در این منطقه رونق گرفته بود.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلماس علاوه بر مزیت های قانونی سرمایه گذاری در این مناطق، از زیرساخت های مناسبی برخوردار چون دسترسی به راه آهن بین المللی ایران و اروپا، برخورداری از شبکه گازرسانی، و دسترسی به جاده های بین المللی برخوردار است.
فرماندار سلماس افزود: هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی سلماس انتخاب شده و عملیات فنس کشی و دیوارکشی این منطقه به متراژ 50 هکتار آغاز شده است.
وی گفت: با تکمیل زیرساخت ها، عملیات ساخت ساختمان گمرک با پنج میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود.
** دروازه ورود به بازارهای جهانی
منطقه ویژه اقتصادی سلماس دروازه ای برای ورود به اقتصاد جهانی و فرصتی جهت گذر از اقتصاد سنتی و بسته به بازارهای بین المللی است زیرا مشوق های خاص این مناطق قابلیت های ویژه ای برای رونق تولید در این منطقه فراهم می کند.
به گفته کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی سلماس با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین ایران و ترکیه و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای راه اندازی می شود و در سایه آن زمینه انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات، عبور خارجی (ترازیت) و انتقال کالا (ترانشیت) در منطقه فراهم می شود.
جایگاه مناطق ویژه اقتصادی در توسعه کشور نیز بر کسی پوشیده نیست و تحقق هدف های آن با رویکرد توسعه صنعت و صادرات، پیشران ترقی محسوب می شود و فعالیت آن به لحاظ معافیت ها و مزیت های قانونی با جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، توانمندی اقتصاد بومی و تولید ملی را شکوفا می کند.
شهرستان سلماس به جهت دارا بودن 88 کیلومتر مرز مشترک در فاصله 125 کیلومتری ارومیه، 200 کیلومتری تبریز، 39 کیلومتری شهر باشقا ترکیه و 142 کیلومتری شهر وان ترکیه واقع شده است و منطقه ویژه اقتصادی سلماس از ویژگی مهم و جغرافیایی و اقتصادی برخوردار است.
به گزارش ایرنا راه اندازی فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی سلماس در این استان می تواند آرزوی دیرینه اهالی را مبنی بر رونق صادرات و تجارت برون مرزی تحقق بخشد.
استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سلماس نیز دور از انتظار نیست و در این صورت اقتصاد آذربایجان غربی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
شهرستان سلماس با داشتن 200 هزار نفر جمعیت در شمال آذربایجان غربی قرار دارد؛ این شهرستان در 90 کیلومتری شمال مرکز استان و در مجاورت مرزهای ایران و ترکیه قرار گرفته است.
گزارش: از جمال فرخیان
7156/3072
انتهای پیام منطقه ویژه اقتصادی سلماس یکی از این طرح هاست که پس از حدود یک دهه سکوت، نخستین گام های اجرایی آن در دولت یازدهم برداشته شد و دولت دوزادهم مصمم است به عنوان یکی از نخستین اقدامات ضربتی خود آن را به سرمنزل مقصود برساند.
منطقه ویژه اقتصادی سلماس اردیبهشت در سال 1382 به تصویب هیات وزیران و در دی ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما در دولت یازدهم و با دستور استاندار وقت آذربایجان غربی عملیات اجرایی آن به شهرداری سلماس محول شد.
منطقه ویژه اقتصادی سلماس تنها منطقه ویژه مصوب هیات دولت و مجلس در آذربایجان غربی است که راه انداری آن در سال های متوالی به علت مشکلات اداری و قانونی به تعویق افتاده و اکنون به عنوان یکی از مطالبه های مردم منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
** تحول در صادرات
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی عصر روز گذشته در آیین بهره برداری از دفتر منطقه ویژه اقتصادی سلماس گفت: با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان مرزی وضعیت صادرات کالا از گمرکات استان متحول می شود.
رضا حسینی افزود: بهره مندی از توان بالای بخش خصوصی در تکمیل و بهره برداری سریع تر این منطقه نقش مهمی دارد و به روند توسعه اقتصادی استان سرعت می بخشد.
وی گفت: به همین منظور تامین زیرساخت های لازم جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلماس در اولویت قرار دارد.
وی تاکید کرد: شرکت های خدمات رسان استان تمامی توان خود را برای تکمیل و راه اندازی سریع تر منطقه ویژه اقتصادی سلماس به کار گیرند.
وی افزود: بهره مندی استان های همجوار از معافیات های مالیاتی و گمرکی از دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلماس محسوب می شود.
وی تصریح کرد: اطلاع رسانی گسترده در سطح ملی و استانی به منظور تشریح و اعلام مزیت های منطقه ویژه اقتصادی سلماس باید در دستور کار مسوولان مربوطه قرار گیرد.
حسینی بیان کرد: استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی سلماس می تواند در افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در این مجموعه موثر باشد.
** فراهم سازی زمینه برای رقابت تولیدکنندگان داخلی
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که با راه اندازی این منطقه محصولات آذربایجان غربی به بازارهای کشور همجوار و اروپا راه پیدا می کند و فرصت رقابت برای تولیدکنندگان استان و منطقه فراهم می شود.
شهروز برزگر با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس هشت سال پیش با هزار هکتار وسعت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تاکنون اقدامات چشمگیری در آن صورت نگرفته است، ادامه داد: این منطقه در حقیقت شاهرگ حیاتی اقتصاد آذربایجان غربی است.
برزگر افزود: طی سال های اخیر به دلیل نبود بازار مناسب و عدم خرید به موقع محصولات تولیدکنندگان و کشاورزان، ناامیدی در بین آنان حاکم شده است اما امروز با آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی چشم اندازی روشن در برابر تولید گشوده می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس در ارزآوری و درآمدزایی نقش موثری ایفا خواهد کرد، یادآور شد: ترانزیت کالا و صنایع تبدیلی و کشاورزی و صنعتی از محورهای اصلی ایجاد این منطقه در کنار بازارچه مرزی کوزه رش است .
برزگر بیان کرد: متولی منطقه ویژه اقتصادی نباید شهرداری باشد زیرا این نهاد در تامین بودجه و حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه است و باید کناره گیری کند.
وی گفت: سلب مسوولیتاز شرکت شهرک های صنعتی و واگذاری منطقه ویژه اقتصادی سلماس به شهرداری اشتباه بزرگی بود زیرا شهرداری باید به وضعیت شهری رسیدگی کند و مردم از این نهاد اظهار نارضایتی می کنند.
** توسعه اقتصاید آذربایجان غربی
فرماندار سلماس نیز معتقد است که منطقه ویژه اقتصادی سلماس می تواند عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی آذربایجان غربی باشد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به این منطقه سوق دهد.
مرتضی اصغری افزود: سلماس دارای ظرفیت های بی بدیل اقتصادی است و اگر منطقه ویژه اقتصادی چند سال قبل در این شهرستان راه اندازی می شد، امروزه تولید در این منطقه رونق گرفته بود.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلماس علاوه بر مزیت های قانونی سرمایه گذاری در این مناطق، از زیرساخت های مناسبی برخوردار چون دسترسی به راه آهن بین المللی ایران و اروپا، برخورداری از شبکه گازرسانی، و دسترسی به جاده های بین المللی برخوردار است.
فرماندار سلماس افزود: هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی سلماس انتخاب شده و عملیات فنس کشی و دیوارکشی این منطقه به متراژ 50 هکتار آغاز شده است.
وی گفت: با تکمیل زیرساخت ها، عملیات ساخت ساختمان گمرک با پنج میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود.
** دروازه ورود به بازارهای جهانی
منطقه ویژه اقتصادی سلماس دروازه ای برای ورود به اقتصاد جهانی و فرصتی جهت گذر از اقتصاد سنتی و بسته به بازارهای بین المللی است زیرا مشوق های خاص این مناطق قابلیت های ویژه ای برای رونق تولید در این منطقه فراهم می کند.
به گفته کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی سلماس با هدف پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین ایران و ترکیه و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای راه اندازی می شود و در سایه آن زمینه انتقال فن آوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات، عبور خارجی (ترازیت) و انتقال کالا (ترانشیت) در منطقه فراهم می شود.
جایگاه مناطق ویژه اقتصادی در توسعه کشور نیز بر کسی پوشیده نیست و تحقق هدف های آن با رویکرد توسعه صنعت و صادرات، پیشران ترقی محسوب می شود و فعالیت آن به لحاظ معافیت ها و مزیت های قانونی با جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، توانمندی اقتصاد بومی و تولید ملی را شکوفا می کند.
شهرستان سلماس به جهت دارا بودن 88 کیلومتر مرز مشترک در فاصله 125 کیلومتری ارومیه، 200 کیلومتری تبریز، 39 کیلومتری شهر باشقا ترکیه و 142 کیلومتری شهر وان ترکیه واقع شده است و منطقه ویژه اقتصادی سلماس از ویژگی مهم و جغرافیایی و اقتصادی برخوردار است.
به گزارش ایرنا راه اندازی فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی سلماس در این استان می تواند آرزوی دیرینه اهالی را مبنی بر رونق صادرات و تجارت برون مرزی تحقق بخشد.
استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سلماس نیز دور از انتظار نیست و در این صورت اقتصاد آذربایجان غربی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
شهرستان سلماس با داشتن 200 هزار نفر جمعیت در شمال آذربایجان غربی قرار دارد؛ این شهرستان در 90 کیلومتری شمال مرکز استان و در مجاورت مرزهای ایران و ترکیه قرار گرفته است.
گزارش: از جمال فرخیان
7156/3072
کپی شد
