فرید صیدی نژاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیران امور اراضی آذربایجان غربی و در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: 20 هزار مورد از این تخلف ها در مراحل اولیه متوقف شد و حدود 10 هزار مورد از تغییر کاربری ها نیز طبق ماده 10 قانون امور اراضی برچیده شد.
وی با اعلام اینکه بیشترین موارد تغییر کاربری ها با دیوارکشی اراضی آغاز می شود، گفت: بیشتر آنها در حریم شهرها اتفاق می افتد و شهرداران باید به موجب قانون از آن جلوگیری کنند.
صیدی نژاد به دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها نیز اشاره و بیان کرد: برخی از افراد با این تصور که اراضی کشاورزی حریم شهرها ارزش افزوده بالاتری دارد، درصدد استفاده تجاری از آنها بر می آیند اما سازمان امور اراضی کشور درصدد است تا از این زمین ها به عنوان ذخیره استفاده شده و به شهر افزوده نشود.
وی با بیان اینکه سه شهر در استان مازندران آماج بیشترین تغییرکاربری ها قرار گرفته است، افزود: متاسفانه بهترین خاک های کشاورزی و شالیزارهای جلگه مازندران که بارندگی بالا و کیفیت مطلوب دارد به ویلا تبدیل شده است.
وی با اشاره به متفاوت بودن 2 مقوله «تفکیک اراضی کشاورزی» و «تغییر کاربری» اراضی، بیان کرد: تغییر کاربری اقدامی است که مانع از ادامه کشاورزی و بهره برداری در این بخش می شود؛ اقداماتی مانند اصلاح خاک، ساخت و ساز، کانال زنی و احداث ساختمان تغییر کاربری به شمار نمی رود اما نیازمند دریافت مجوزهای قانونی است.
وی با اعلام اینکه تفکیک اراضی یک روند ناخوشایند است، بر لزوم باقی ماندن زمین ها در اندازه های خود به صورت فنی و اقتصادی اشاره و اضافه کرد: بعضی از مالکان برای اینکه سود ناشی از زمین را افزایش دهند، آنها را خرد کرده و اراضی را تفکیک می کنند.
صیدی نژاد با بیان اینکه حد نصاب های فنی و اقتصادی شهرهای مختلف کشور در سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، گفت: همه ادارات ثبت اسناد، دفترخانه های اسناد رسمی و شهرداری ها مکلف به رعایت حد نصاب های فنی و اقتصادی مصوب هیات دولت در افراز و کوچک کردن اراضی هستند.
وی با اعلام اینکه تجمیع اراضی و یکپارچه سازی ضروری است، ادامه داد: طبق این قانون اراضی تفکیک شده طی سال های گذشته باید به حد نصاب اقتصادی برسند.
وی ادامه داد: به همین منظور منابع موجود بخش کشاورزی مانند آبیاری و یارانه های تولید به کار گرفته شده و کارگروه ملی یکپارچه سازی امور اراضی به موجب آیین نامه دولت از سال گذشته تشکیل شده است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور به ابلاغ دستورالعمل یکپارچه سازی به کلیه استان ها اشاره کرد و افزود: کارگروه یکپارچه سازی یکی پس از دیگری در استان های مختلف کشور راه اندازی می شود.
وی افزود: با راه اندازی این کارگروه ها درباره زمینه های کار، برنامه های اجرایی برای استان، دشت هایی که دچار معضل خرد شدن اراضی است و بهره وری و کاربرد لازم را ندارد و مشوق هایی که می توان به کشاورزان و مالکان برای تجمیع زمین ها داد، تصیم گرفته می شود.
وی اضافه کرد: برای یکپارچه سازی اراضی علاوه بر بکارگیری این عوامل، اشتیاق خود کشاورزان و همکاری مروجان برای شناسایی این زمین ها و هدایت اعتبارات به این زمین ها و به سمت یکپارچه سازی و تولید اقتصادی تأثیر غیرقابل انکاری دارد.
به گزارش ایرنا بر اساس آمار رسمی از سال 1335 تا 1392 بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور به دلیل تغییر کاربری های مجاز و غیرمجاز از دست رفته است.
7132/3072
انتهای پیام وی با اعلام اینکه بیشترین موارد تغییر کاربری ها با دیوارکشی اراضی آغاز می شود، گفت: بیشتر آنها در حریم شهرها اتفاق می افتد و شهرداران باید به موجب قانون از آن جلوگیری کنند.
صیدی نژاد به دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حریم شهرها نیز اشاره و بیان کرد: برخی از افراد با این تصور که اراضی کشاورزی حریم شهرها ارزش افزوده بالاتری دارد، درصدد استفاده تجاری از آنها بر می آیند اما سازمان امور اراضی کشور درصدد است تا از این زمین ها به عنوان ذخیره استفاده شده و به شهر افزوده نشود.
وی با بیان اینکه سه شهر در استان مازندران آماج بیشترین تغییرکاربری ها قرار گرفته است، افزود: متاسفانه بهترین خاک های کشاورزی و شالیزارهای جلگه مازندران که بارندگی بالا و کیفیت مطلوب دارد به ویلا تبدیل شده است.
وی با اشاره به متفاوت بودن 2 مقوله «تفکیک اراضی کشاورزی» و «تغییر کاربری» اراضی، بیان کرد: تغییر کاربری اقدامی است که مانع از ادامه کشاورزی و بهره برداری در این بخش می شود؛ اقداماتی مانند اصلاح خاک، ساخت و ساز، کانال زنی و احداث ساختمان تغییر کاربری به شمار نمی رود اما نیازمند دریافت مجوزهای قانونی است.
وی با اعلام اینکه تفکیک اراضی یک روند ناخوشایند است، بر لزوم باقی ماندن زمین ها در اندازه های خود به صورت فنی و اقتصادی اشاره و اضافه کرد: بعضی از مالکان برای اینکه سود ناشی از زمین را افزایش دهند، آنها را خرد کرده و اراضی را تفکیک می کنند.
صیدی نژاد با بیان اینکه حد نصاب های فنی و اقتصادی شهرهای مختلف کشور در سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، گفت: همه ادارات ثبت اسناد، دفترخانه های اسناد رسمی و شهرداری ها مکلف به رعایت حد نصاب های فنی و اقتصادی مصوب هیات دولت در افراز و کوچک کردن اراضی هستند.
وی با اعلام اینکه تجمیع اراضی و یکپارچه سازی ضروری است، ادامه داد: طبق این قانون اراضی تفکیک شده طی سال های گذشته باید به حد نصاب اقتصادی برسند.
وی ادامه داد: به همین منظور منابع موجود بخش کشاورزی مانند آبیاری و یارانه های تولید به کار گرفته شده و کارگروه ملی یکپارچه سازی امور اراضی به موجب آیین نامه دولت از سال گذشته تشکیل شده است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور به ابلاغ دستورالعمل یکپارچه سازی به کلیه استان ها اشاره کرد و افزود: کارگروه یکپارچه سازی یکی پس از دیگری در استان های مختلف کشور راه اندازی می شود.
وی افزود: با راه اندازی این کارگروه ها درباره زمینه های کار، برنامه های اجرایی برای استان، دشت هایی که دچار معضل خرد شدن اراضی است و بهره وری و کاربرد لازم را ندارد و مشوق هایی که می توان به کشاورزان و مالکان برای تجمیع زمین ها داد، تصیم گرفته می شود.
وی اضافه کرد: برای یکپارچه سازی اراضی علاوه بر بکارگیری این عوامل، اشتیاق خود کشاورزان و همکاری مروجان برای شناسایی این زمین ها و هدایت اعتبارات به این زمین ها و به سمت یکپارچه سازی و تولید اقتصادی تأثیر غیرقابل انکاری دارد.
به گزارش ایرنا بر اساس آمار رسمی از سال 1335 تا 1392 بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور به دلیل تغییر کاربری های مجاز و غیرمجاز از دست رفته است.
7132/3072
کپی شد
