اکبر محمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعداد سازمان های مردم نهاد آذربایجان غربی از حدود 200 سمن در سال 1392 به 450 سمن در سال جاری رسیده که این امر در راستای سیاست دولت تدبیر و امید در توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد و توسعه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی است.
وی اضافه کرد: شناسایی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی و تشکل های مردمی از دیگر اقدامات مرتبط با توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی است.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: یکی از اولویت های اساسی ما تشکیل سازمان های مردم نهاد تخصصی است تا مردم با یک ساختار مناسب در قالب سازمان های مردم نهاد به صورت تخصصی ساماندهی شوند.
وی افزود: تشکل های غیردولتی علاوه بر خدمات و فعالیت های فیزیکی می توانند با نقد سازنده خود ایرادها را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند.
وی با تاکید بر اهمیت حمایت از ایجاد سازمان های مردم نهاد در استان ادامه داد: با توجه به اهمیتی که سازمان های مردم نهاد در جامعه دارد، باید از تشکیل و توسعه این سمن ها حمایت جدی شود.
محمدی با اشاره به اینکه توسعه هر کشوری در گرو حمایت از ابزارهای اجتماعی است، افزود: توسعه مشارکت های اجتماعی از فاکتورهای مهم در توسعه هر کشوری محسوب می شود و باید حمایت های لازم از این بخش صورت گیرد.
به گزارش ایرنا اسلام تشکیل اجتماعاتی در قالب حلقه های معرفتی و حضور در مسجد را به عنوان یکی از راهکارها جهت تقویت جامعه اسلامی معرفی کرده است؛ علوم روز نیز بر وجود اجتماعات و همکاری در کارها تاکید دارد زیرا تقویت جامعه در همکاری آحاد جامعه با یکدیگر شکل می گیرد.
جامعه امروزی در حال تجربه سبک جدیدی از زندگی با استفاده از ابزارهای نوین است و این سبک نشات گرفته از حضور مردم در مدیریت فضاهای اجتماعی است؛ فعالیت هایی که در قالب مجموعه های مردم نهاد با عنوان سمن یا NGO ظهور می یابد.
با این وجود سابقه تصویب قانون برای تشکیل سازمان های مردم نهاد به سال 1384 و آخرین روزهای دولت هشتم بر می گردد که پس از آن تشکل هایی به منوال فعلی ایجاد شده است.
طبق آمار رسمی تعداد سازمان های مردم نهاد در دولت یازدهم در کشور با رشد جهشی مواجه بوده و روند استفاده از توان مردمی در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور با شتاب بسیار زیاد ادامه دارد.
سمن ها در گستره فعالیت ملی، استانی و شهرستانی برای رسیدن به اهداف مختلفی چون بهبود وضعیت محیط زیست، رسیدگی به سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، اشتغال، ازدواج و عواملی از این قبیل تشکیل می شود و برای رسیدن به اهداف خود از ارتباطات اداری و بسیج مردمی استفاده می کند.
سازمان های مردم نهاد در اصل مردمی و غیرسیاسی است و نیازهای خود را از طریق کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی و درآمد حاصل از فعالیت‌های سازمان در چارچوب اهداف آنها تامین می کند و کیفی گرایی دغدغه اصلی سردسته های آنان در زمان حاضر به شمار می رود.
تدبیر دولت یازدهم برای افزایش مشارکت های اجتماعی در سال های اخیر در حالی بر شیوه های متداولی چون توسعه سازمان های مردم نهاد یا سمن ها متمرکز است که رشد کمی این سازمان ها به عنوان دستاورد ناملموس دولت تدبیر و امید، باروری آنها را در مراحل بعدی نوید می دهد.
8135/3072
انتهای پیام وی اضافه کرد: شناسایی و استفاده از ظرفیت جوامع محلی و تشکل های مردمی از دیگر اقدامات مرتبط با توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی است.
سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: یکی از اولویت های اساسی ما تشکیل سازمان های مردم نهاد تخصصی است تا مردم با یک ساختار مناسب در قالب سازمان های مردم نهاد به صورت تخصصی ساماندهی شوند.
وی افزود: تشکل های غیردولتی علاوه بر خدمات و فعالیت های فیزیکی می توانند با نقد سازنده خود ایرادها را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند.
وی با تاکید بر اهمیت حمایت از ایجاد سازمان های مردم نهاد در استان ادامه داد: با توجه به اهمیتی که سازمان های مردم نهاد در جامعه دارد، باید از تشکیل و توسعه این سمن ها حمایت جدی شود.
محمدی با اشاره به اینکه توسعه هر کشوری در گرو حمایت از ابزارهای اجتماعی است، افزود: توسعه مشارکت های اجتماعی از فاکتورهای مهم در توسعه هر کشوری محسوب می شود و باید حمایت های لازم از این بخش صورت گیرد.
به گزارش ایرنا اسلام تشکیل اجتماعاتی در قالب حلقه های معرفتی و حضور در مسجد را به عنوان یکی از راهکارها جهت تقویت جامعه اسلامی معرفی کرده است؛ علوم روز نیز بر وجود اجتماعات و همکاری در کارها تاکید دارد زیرا تقویت جامعه در همکاری آحاد جامعه با یکدیگر شکل می گیرد.
جامعه امروزی در حال تجربه سبک جدیدی از زندگی با استفاده از ابزارهای نوین است و این سبک نشات گرفته از حضور مردم در مدیریت فضاهای اجتماعی است؛ فعالیت هایی که در قالب مجموعه های مردم نهاد با عنوان سمن یا NGO ظهور می یابد.
با این وجود سابقه تصویب قانون برای تشکیل سازمان های مردم نهاد به سال 1384 و آخرین روزهای دولت هشتم بر می گردد که پس از آن تشکل هایی به منوال فعلی ایجاد شده است.
طبق آمار رسمی تعداد سازمان های مردم نهاد در دولت یازدهم در کشور با رشد جهشی مواجه بوده و روند استفاده از توان مردمی در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی کشور با شتاب بسیار زیاد ادامه دارد.
سمن ها در گستره فعالیت ملی، استانی و شهرستانی برای رسیدن به اهداف مختلفی چون بهبود وضعیت محیط زیست، رسیدگی به سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، اشتغال، ازدواج و عواملی از این قبیل تشکیل می شود و برای رسیدن به اهداف خود از ارتباطات اداری و بسیج مردمی استفاده می کند.
سازمان های مردم نهاد در اصل مردمی و غیرسیاسی است و نیازهای خود را از طریق کمک‌های مردمی، کمک‌های مالی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی و درآمد حاصل از فعالیت‌های سازمان در چارچوب اهداف آنها تامین می کند و کیفی گرایی دغدغه اصلی سردسته های آنان در زمان حاضر به شمار می رود.
تدبیر دولت یازدهم برای افزایش مشارکت های اجتماعی در سال های اخیر در حالی بر شیوه های متداولی چون توسعه سازمان های مردم نهاد یا سمن ها متمرکز است که رشد کمی این سازمان ها به عنوان دستاورد ناملموس دولت تدبیر و امید، باروری آنها را در مراحل بعدی نوید می دهد.
8135/3072
کپی شد
