به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی شهلا تاجفر روز چهارشنبه در جلسه تبیین و تشریح شاخص های سند راهبردی ارتقا وضعیت زنان و خانواده، افزود: ماده 101 برنامه ششم توسعه که به فرصت های برابر زنان و مردان تاکید کرده، افق روشنی پیش رو زنان و خانواده قرار داده است.
وی ادامه داد: سند راهبردی ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان بر اساس اسناد فرادستی از جمله سند چشم انداز سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون اساسی با تاکید بر شناسایی و رصد مستمر شاخص های موثر بر وضعیت زنان و خانواده و توجه ویژه به نقش سازنده زنان و بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی آنان در فرآیند توسعه پایدار تدوین شده است.
تاجفر اظهار امیدواری کرد که با عملگرایی و هم افزایی کلیه دست اندرکاران و متولیان و با جمع بندی و احصا شاخص های رسمی و غیررسمی شهرستان ها بتوان بهترین راهکارها را در اجرای این سند انتخاب کرد و برای ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان گام های موثر برداشت.
به گزارش ایرنا و بر اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرائی موظف هستنند به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها، توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی ایشان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح های خود براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.
8135/3072
انتهای پیام وی ادامه داد: سند راهبردی ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان بر اساس اسناد فرادستی از جمله سند چشم انداز سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون اساسی با تاکید بر شناسایی و رصد مستمر شاخص های موثر بر وضعیت زنان و خانواده و توجه ویژه به نقش سازنده زنان و بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی آنان در فرآیند توسعه پایدار تدوین شده است.
تاجفر اظهار امیدواری کرد که با عملگرایی و هم افزایی کلیه دست اندرکاران و متولیان و با جمع بندی و احصا شاخص های رسمی و غیررسمی شهرستان ها بتوان بهترین راهکارها را در اجرای این سند انتخاب کرد و برای ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان گام های موثر برداشت.
به گزارش ایرنا و بر اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه های اجرائی موظف هستنند به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها، توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی ایشان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح های خود براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام کنند.
8135/3072
کپی شد
