گزارش زیر به بررسی تمامی ابعاد ماجرای کوی کهرم ارومیه می‌پردازد:
یک و بام و دو هوا
یکی از اهالی کوی کهرم که به نمایندگی از بقیه اهالی می گوید: ما از اوایل دولت نهم در این منطقه زمین خریده ایم اما این منطقه جزو محدوده شهری محسوب نمی شود و به همین دلیل اجازه ساخت و ساز به ما داده نمی شود. ما چه گناهی کرده ایم که ۱۸ سال است با وجود داشتن زمین و در حالی که سن و سالی از ما گذشته است، هنوز مستاجر هستیم.
«احمد علی مونسی راد » ادامه می دهد: ۱۸ سال قبل قولنامه زمین ها بسته شده است اما به دلیل نداشتن مجوز دلال ها از فرصت استفاده کرده و از ما هزینه ای می خواهند تا با روش های غیر قانونی برای زمین هایمان مجوز بگیرند، ما اگر زمین و پول داشتیم که وضعیتمان این نبود.
این شهروند اظهار می کند: ما تمام دارایی خود را فروخته ایم تا توانستیم این زمین ها را بخریم اکنون باز هم از ما پول می خواهند و اجازه ساخت و ساز نمی دهند، با وجود داشتن زمین مستاجر هستیم،
نماینده اهالی کوی کهرم در پاسخ به این سوال که آیا هیچکدام از زمین های کوی کهرم مجوز ساخت ندارند، می گوید: خیر؛ در دولت نهم و دهم برای ۴۰ درصد از زمین های کوی کهرم مجوز ساخت و پروانه بهره برداری صادر شد که مساحت این زمین ها شامل حداقل ۵۰۰ متر و حداکثر هزار متر است و اکنون از دو همسایه دیوار به دیوار یکی دارای مجوز است یکی بدون مجوز، یکی خانه‌اش آب و برق و گاز است و یکی بدون این امکانات سر می کند، شما بگویید مگر می شود از دو خانه دیوار به دیوار یکی داخل محدوده شهر باشد و یکی خارج از محدوده.
مونسی راد اظهار می کند: با درخواست مابقی زمین داران در کوی کهرم، سال ۹۰ قرار شد که زمین های باقی مانده بدون مجوز تبدیل به پارک شوند اما با پیگیری های ما و مراجعه به مسئولان کشوری سال ۹۲ برابر نامه وزیر کشور مقرر شد تا با عمل به «ماده ۵»مشکلات کوی کهرم فیصله پیدا کند، اما این نامه توسط برخی مدیران استانی اجرا نشد.
وی می افزاید: حتی در مورخه ۳/۳/۹۳ توسط قربانعلی سعادت استاندار وقت نیز نامه ای به مدیران ارسال شد که در آن دستور رسیدگی به مشکل اهالی کوی کهرم در کمیسیون «ماده ۵» داده شده بود اما به این نامه هم رسیدگی نشد.
نامه‌های نافرجام
نماینده اهالی کوی کهرم از تغییر شماره و تاریخ نامه توسط برخی خبر می‌دهد و مدعی می‌شود: دستور استاندار مبنی بر حل مسئله زمین های کوی کهرم با مصالحه در کمیسیون ماده ۵ در مورخه ۳/۳/۹۳ اجرایی نشد و موضوع الحاق با جلسات کارگروه در مورخه ۲/۳/۹۳ و ۱۰/۳/۹۴ انجام یافت.
مونسی راد تصریح می کند: استاندار فعلی (محمدمهدی شهریاری) نیز نامه ای به مدیران و شهرداری ارسال کرده اند تا در کمیسیون «ماده ۵» کوی کهرم نیز داخل محدوده شود و مجوز ساخت و ساز برای این زمین ها صادر شود، اما باز هم این دستور اجرایی نشد.
وی با بیان اینکه اکنون ۴۰ درصد از زمین های کوی کهرم داخل محدوده شهری محسوب می شوند و ۶۰ درصد خارج از شهر، اضافه می کند: افرادی که وضع مالی خوبی داشتند با پرداخت هزینه‌ای به دلال ها و واسطه ها مجوز دریافت کرده و با ساخت ساختمان اکنون در منازل شخصی خود ساکن هستند. نکته قابل توجه این است که به زمین های کوی کهرم، به صورت جزیره ای مجوز داده شده است و همانطور که مشخص است، ساختمان ها به طور پراکنده ساخته شده اند و با زمین های باقی مانده نمی توان کاری انجام داد.
نماینده اهالی کوی کهرم می‌افزاید: ۲۰۰ خانوار حاضر در کوی کهرم، ۴۰ خانوار مجوز ساخت و ساز دریافت کرده و اکنون در منزل شخصی خود اقامت دارند.
مونسی راد با بیان اینکه برخی از خانه های ساخته شده و دارای مجوز نیز آب و برق و گاز ندارند، تصریح می کند: خواستار توزیع عادلانه امکانات دولتی هستیم، در یک کوچه یک خانه گازکشی شده است اما خانه دیوار به دیوارش فاقد گاز شهری است، حتی کوچه ها را نیز با هزینه خودمان آسفالت ریزی کرده ایم آیا همه جای شهر هزینه آسفالت از خود مردم اخذ می شود؟ گازوییل خیلی گران است ما روزی فرزندان خود را برای خرید گازوئیل می دهیم تا از سرما یخ نزنیم آیا این انصاف است؟
وی در تشریح نتیجه تجمعاتشان می گوید: این موضوع را با نمایندگان مجلس نیز در میان گذاشته ایم همگی می گویند پیگیر هستیم اما هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود، دومین روز از تجمعمان مقابل استانداری هوا خیلی سرد بود و شهردار ارومیه آمد و ما را به دفتر خود دعوت کرده و از پیگیری مطالبات ما از مسئولین کشوری خبر داد اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
مخالفت اعضای شورای عالی شهرسازی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی می گوید: موضوع الحاق کوی کهرم به محدوده شهری پس از بررسی در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان، به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور فرستاده شد که متاسفانه با مخالفت اعضای این شورا مواجه شد.
«تقی کهوریان» ادامه می دهد: طی صحبت هایی که با دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور داشتم از الحاق نشدن کوی کهرم به محدوده شهری خبر داده و علت آن را اینگونه بیان کرد که این منطقه جزو سکونتگاه های غیر رسمی نیست.
وی درباره ۷۰۱ هکتار الحاقی اظهار می کند: زمین های کوی کهرم جزو طرح ۷۰۱ هکتار الحاقی به محدوده شهر نیست و علت آن را بنده نمی دانم، مسئولان دولت دهم زمین های کوی کهرم را برای الحاق به محدوده شهری به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد نداده اند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی تصریح می کند: کارگروه زیربنایی استانداری در دولت یازدهم کوی کهرم و چند محله دیگر را برای الحاق به محدوده شهری پیشنهاد داده است اما این پیشنهاد توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رد شد.
کهوریان درباره ادعای از بین بردن نامه استاندار مبنی بر الحاق کوی کهرم به محدوده شهری طبق ماده ۵، می گوید: بنده چنین نامه ای دریافت نکرده ام ضمن آن که ماده ۵ نیز مربوط به تغییر کاربری است نه الحاق به محدوده شهری.
آدرس اشتباه کمیسیون ماده ۵
اهالی کوی کهرم با تجمع چند روزه مقابل استانداری اعتراض خود را اعلام کرده و خواستار صدور مجوز برای زمین هایشان هستند و در این راستا به مسئولان شهری نیز مراجعه کرده و با دادن نامه خواستار پیگیری حق و حقوقشان توسط مسئولان شده اند. با توجه به اینکه یکی از این نامه خطاب به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نوشته و تحویل داده شده است درباره پیگیری و جواب این نامه به گفت و گو با « سیف الله مطلبی » مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی پرداختیم.
درباره اعتراضات اهالی کوی کهرم و آخرین اقدامات انجام شده در پیگیری نامه ای که توسط اهالی به شما ارسال شده بود، توضیح دهید؟
با توجه به اینکه کوی کهرم خارج از محدوده شهری است براساس شرح وظایف رسیدگی به توسعه شهری جزو وظایف دفتر فنی استانداری است اما با توجه به مراجعات مردمی و نامه ای که اهالی کوی کهرم به دفتر بنده ارسال کرده بودند، بنده نیز طی نامه ای به دفتر فنی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی در مورخه ۲۳/۵/۹۵ خواستار اقدام برای رفع مشکل اهالی کوی کهرم شدم که خوشبختانه هر دو طرف نیز با ارسال نامه ای از انجام پیگیری های خود خبر دادند.
آیا اراضی کوی کهرم جزو ۷۰۱ هکتار الحاقی هستند؟
این اراضی مشمول دوازدهمین مصوبه مورخه ۲۱/۶/۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری یا همان ۷۰۱ هکتار الحاقی نیستند اما اهالی کوی کهرم فکر می کردند این اراضی نیز جزو زمین های الحاقی هستند و برای همین دوباره درخواست بررسی دادند.
چرا طبق کمیسیون ماده ۵ مشکل اراضی کوی کهرم حل و فصل نمی شود؟
موضوع کوی کهرم را نمی توان با « کمیسیون ماده ۵ »حل کرد چراکه « کمیسیون ماده ۵ » مختص تغییرات شهری غیر اساسی است و با توجه به اینکه الحاق منطقه ای به محدوده شهری جزو تغییرات اساسی است پس شورای عالی شهرسازی و معماری کشوری باید در این مورد تصمیم گیری کند.
تاکنون چه تصمیمی درباره کوی کهرم گرفته شده است؟
تمامی پیگیری ها در استان انجام شده است؛ الحاق اراضی کوی کهرم در کار گروه زیربنایی استانداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شده و اکنون منتظر نظر شورای عالی شهرسازی کشور هستیم.
46
