سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی که از صبح روز یکشنبه 16 اسفند ماه به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با حمایت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مشارکت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) ، سیویلیکا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی، دانشگاه آزاد ارومیه، دانشگاه علمی کاربردی، استانداری آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه، دادگستری آذربایجان غربی آغاز بکار کرده بود با ارائه و تجلیل از مقالات منتخب به کار خود پایان داد.
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی؛ در آغاز بکار سومین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی پیام دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی قرائت شد.
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و باحضور پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور (پروفسور سیدمحمدهاشمی) و پدر علم حقوق بازرگانی و تجارت بین الملل کشور (پروفسور عرفانی ) برگزار شد پیامی ارسال کرد که در این پیام آمده است:
حقوق شهروندی به مثابه ی یک حوزه ی دانش، همواره نیازمند تحقیقات روزآمد و متأثر از تحولات جامعه ی انسانی است، با چنین چشم اندازی به همان میزان که جستجو در تجارب، دستاوردها و چالش های دیگر جوامع می تواند مفید و راهنمای ما باشد، نگاه بومی داشتن به حقوق شهروندی نیز ضرورتی غیر قابل انکار تلقی می شود. اگر در پی ترویج، احترام، حمایت و تحقق و تضمین حقوق شهروندی در کشورمان هستیم و آن را نه تنها به مثابه یک آرمان، بلکه وظیفه ای ملی تلقی می کنیم، گام اساسی ابتدایی این خواهد بود که با رویکردی جهانی- بومی به تحقیقات در این خصوص بپردازیم.
پژوهش هایی که این دو خصیصه را دارا باشند، سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی را چنان توانمند خواهند نمود که در عرصه ی عمل، کمتر با بحران ها و چالش های پیش بینی ناپذیر روبرو شوند به عبارت دیگر قدرت پیش بینی امور را به کارگزاران خواهند بخشید.
تحقیقات و پژوهش های دقیق، علمی و میان رشته ای همچنین می تواند به شناخت جامعه ی هدف ما در عرصه ی حقوق شهروندی یاری رسانده و با بررسی چالش های پیش رو، گزینه های متعدد و راهکارهای آزموده شده ای را در پیش روی فعالان این حوزه قرار دهد، تا بدین وسیله ما با یک رویکرد سعی و خطایی در حوزه ی حقوق شهروندی روبرو نباشیم چرا که در این مسیر، اگر سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی در دید شهروندان، پر خطا ظاهر شوند، ممکن است آسیب اساسی به حس امید و انگیزه ی مشارکت شهروندان وارد شود.
از این روی، تلاش مراکز علمی استانی برای برگزاری چنین همایش هایی می تواند سرآغاز خوبی برای پیگیری نگاه بومی و منطقه ای به حقوق شهروندی باشد. این مهم که پژوهشگران در سراسر ایران، به تحقیق و تبیین در این حوزه بپردازند، در تقویت نگاهی تماما ملی به حقوق شهروندی مؤثر خواهد بود و بدون شک در عرصه ی عمل نیز، به ترویج و توسعه ی گفتمان حقوق شهروندی منجر خواهد شد، غایتی که فلسفه تدوین، رونمایی، ابلاغ و پیگیری عملیاتی شدن سازوکارهای اجرایی مندرج در منشور حقوق شهروندی به عنوان مهم ترین وعده رییس جمهور به ملت ایران است. بر این اساس همه تلاشگران، بازیگران و کوشندگان این راه پر فراز و نشیب را باید قدر دید و بر صدر نشاند.
دبیر علمی سومین همایش ملی حقوق شهروندی: 430 مقاله واصله به دبیرخانه همایش مورد بررسی و داوری علمی قرار گرفتند دبیر علمی سومین همایش ملی حقوق شهروندی و معاون جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در ابتدای این همایش از ارسال 430 مقاله به دبیرخانه همایش خبرداد. امین رستم زاده در مراسم افتتاحیه این همایش ملی که با حضور پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور (پروفسور سیدمحمدهاشمی) و پدر علم حقوق بازرگانی و تجارت بین الملل کشور (پروفسور عرفانی )برگزار شد با بیان اینکه فراخوان اولیه سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از مهرماه سالجاری اعلام شده بود که کیفیت مقالات وصولی نسبت به دوره های قبل همایش به لحاظ غنای علمی از سطح علمی بالایی برخوردار بوده است افزود: در مجموع بیش از 430 مقاله به دبیرخانه همایش وصول شد که بعد از ارزیابی علمی و داوری اولیه 70 مقاله به بخش نهایی راه یافت که از این تعداد مقاله منتخب بر اساس نظر داوران 30 مقاله در بخش ارایه و سخنرانی انتخاب شدند و بیش از 40 مقاله نیز در بخش چاپ کامل و چکیده مقاله انتخاب شدند. رستم زاده گفت:43 درصد ارائه دهندگان مقالات اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهی دانشگاههای مختلف کشور و 57 درصد مابقی دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهها بودند که از این تعداد 46 درصد در مقطع کارشناسی و ارشد و 54 درصد دانشجوی دکتری هستند. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی گفت: در این دوره از همایش 35 درصد مقالات با وابستگی علمی دانشگاههای داخل استان و 65 درصد مابقی از سایر دانشگاههای کشور بوده اند. وی ادامه داد: 62 درصد اعضای کمیته علمی و داوران از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای خارج استان و 38 درصد نیز از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای استان داوری مقالات را بر عهده داشتند. معاون جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به ترکیب مختلف موضوعات مقالات واصله پژوهشگران شرکت کننده در این دوره از همایش اظهار کرد: 75 درصد موضوع مقالات از رشته های مختلف علوم انسانی بوده و 25 درصد موضوعات نیز از حوزه های فنی و مهندسی و سایر علوم بودند که نسبت به دوره قبل همایش شاهد تنوع و رشد حوزه های غیر علوم انسانی و بین رشته ای بوده ایم که این خود نوید بخش جریان سازی علمی برای نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی در تمامی حوزه های جامعه است. وی گفت: کمیته اصلی و علمی و داوری همایش از اساتید مجرب همه دانشگاه های کشور و تهران، علم وفرهنگ، دانشگاههای سراسری ارومیه، دانشگاه الزهرا و آزاد و پیام نور، و ... تشکیل شده است. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی اظهار کرد:از نگاهی دیگر این تنوع و ارتقای جریان سازی علمی در حوزه حقوق شهروندی نشان از عملیاتی شدن فرهنگ حقوق شهروندی در حوزه ها و نیازهای مختلف کاربردی مردم است. رستم زاده افزود:این همایش به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، با حمایت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مشارکت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ( SID )، سیویلیکا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی، دانشگاه آزاد ارومیه، دانشگاه علمی کاربردی، استانداری آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه، دادگستری آذربایجان غربی برگزار شد. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به اینکه این همایش با محور ویژه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در آیینه حقوق شهروندی برگزار شد اظهار کرد:محورهای این دوره از همایش در 8 موضوع تخصصی شامل حقوق شهروندی، دانشجو و دانشگاه، حقوق شهروندی و فضای مجازی، حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه، حقوق شهروندی و علوم انسانی واجتماعی، حقوق شهروندی، مدیریت اقتصاد و کسب و کار، حقوق شهروندی، دین، قرآن و آموزه های اسلامی، محور حقوق شهروندی در آیینه سایر رشته های دانشگاهی، تجلی حقوق مردم در منشور حقوق شهروندی بود. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت: در جامعه ای که دانش عمومی مردم آن دچار فقر و کمتر از نرم معمول باشد راهبردها، برنامه ها و استراتژی های توسعه و ضوابط قانونی جامعه در خلاء آگاهی عمومی و دانش عمومی به نتایج قابل توجهی نخواهد رسید و علاوه بر اختلال در مدیریت شهرها خود شهروندان نیز با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر داشتن زندگی در کنار دیگران و بهرهمندی از مزایای شهر بدون آگاهی از حقوق، وظایف و تکالیف مرتبط با آن محقق نمی شود. وی فرهنگ سازی و آموزش و پژوهش را سه رکن رکین تحقق حقوق شهروندی در جامعه عنوان کرد و افزود: باید با گام های ظریف علمی و خلاقانه توامان برای این مسیرها برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشیم. دبیر علمی این همایش ملی گفت:در کشورهای توسعه یافته مفهوم حقوق شهروندی به شکلی خلاقانه در سیستم آموزشی و نظام یادگیری در همان ابتدای پلان و سرفصل های آموزشی نیروی انسانی آن کشور قبل از آموزش حروف الفبا به دانش اموز یاد داده می شود و به نوعی تحقق نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی و آشنایی با مفاهیم آن بستر تعالی و توسعه را از طریق مهیا شدن ادبیات ذهنی دانش آموزان با این مفاهیم رقم می زند و در مقاطع بعدی نیز بصورت تخصصی دروس و سرفصل های مستقلی در قالب تربیت شهروندی، مهارت های زندگی، تربیت مدنی مسولیت های اجتماعی و نظایر آن در سرفصل ها و برنامه های درسی مدارس ودانشگاه ها افزوده شده است. وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در این حوزه خاطرنشان کرد: نظریات و ابعاد مختلفی در خصوص حقوق شهرندی وجود دارد و در یک قسم بندی لیبرال ها معتقدند که دولت باید نسبت به شیوه زندگی شهروندان حالت بی طرف داشته باشد یعنی اینکه دولت طرفدار شیوه خاصی از زندگی نباشد . و یا اجتماع گرایان در نظریه هایشان بر مسئولیت ها ی شهروندان تاکید داشته و آن را بنیادی تر می دانند و یا سوسیال دموکرات ها در نظریه هایشان بر تعادل بین حقوق و مسئولیت های شهروندان تاکید دارند که اساسا باید بر اساس مفاهیم جوهری و ارزشی فرهنگ جامعه کشورمان براساس منابع و داشته های خود موضوع را واکاوی نموده و برای آن راهبرد داشته باشیم. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با تشریح جایگاه و اهمیت کرامت حق و حقوق انسانی و حقوق شهروندان در جامعه در قوانین اسلامی و آیات قرآنی وفرمایشات ائمه خاطرنشان کرد:مفاهیم نوین بنیادی مطروحه در حقوق شهروندی جهان اساسا در مبنای همه آموزه های واقعی اسلامی وجود داشته است. وی در تشریح مبانی اسلامی حقوق شهروندی با اشاره به کرامت ذاتی انسان گفت: کرامت مطروحه جوهری و ذاتی برای انسان یک کرامت اعتباری و با واسطه نبوده بلکه کرامت مبنایی و واقعی و منبعث از کرامت الهی است و این کرامت اصیل مبنای آموزه ها و تعالیم اخلاقی وحقوقی است و لذا هر موضوع و قانونی با این کرامت خدادای ذاتی انسان در تناقض باشد از منظر اسلام مردود است. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به عدالت حقیقی در آموزه های اسلامی و قرآنی تاکید کرد: آیه های 83 سوره بقره و آیه 8 سوره ممتحنه، آیه 7 سوره توبه، آیه 58 سوره نسائ فقط مصداقی از رعایت عدالت در حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی است که نشان از غنای مفاهیم انسانی و شهروندی در مبانی آموزه های اسلامی است وی با اشاره به تکالیف حاکمان در جامعه اسلامی گفت:مبنای خدمتگزاری دولت اسلامی اصولی از جمله اصل رضایت عامه مردم و عدالت است که در آموزه های مختلف اسلامی روش و منش الگوهای مدیریتی تکریم مردمان از سوی خدمتگزاران به کرات مورد تاکید این مفاهیم بوده است لذا اهمیت حقوق شهروندی در عمل و بصورت واقع در اسلام مشاهده می شود. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به دیدگاه حضرت علی (ع) در خصوص حقوق شهروندی گفت: حضرت علی (ع) بـرخلاف دوگونـه شـهروندی در نظام هـای دموکراتیک که بر پایه حق محوری و اقتدارگرا که مبتنی بر تکلیف محـوری اساس بندی شده است رابطه دوسویه در شهروندی ارایه می دهد که مبتنـی بـرمحوریت حق و تکلیف بصورت متقابل است و می تواند بعنوان یک مدل مدیریتی جهانی در این حوزه با کاربست های علمی پایه ریزی و عملیاتی شود.
رستم زاده در خاتمه خاطرنشان کرد:حقوق شهروندی بستر تعالی اخلاقی، انسانی و جمعی را در اجتماع محقق می نماید که جز کلید واژه های اصلی پیشرفت و توسعه تمامی حوزه های یک جامعه قلمداد می شود. رستم زاده گفت: با عنایت به کد مجوز اخذ شده از پایگاه استنادی جهان اسلام ( ISC ) برای سومین دوره همایش مقالات منتخب داوری شده این دوره نیز در این پایگاه نمایه خواهد شد که یکی از شروط اصلی وزارت علوم برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت تعلق امتیاز مقالات علمی پژوهشی همایش‌های ملی مطابق آیین نامه وزارت قلمداد می‌شود. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به تاثیر متقابل حقوق شهروندی و مولفه های توسعه گفت: در مدل های توسعه شاخص های متعدد و متفاوتی مبنا قرار می گیرد که این مهم در زمان شکل گیری ابتدایی مفهوم توسعه از منظر تاریخی اغلب با تاکید بر بعد مادی و اقتصادی اساس بندی می شد اما با گذر زمان شاخص های غیر مادی و غیر اقتصادی جایگاه ویژه ای در این مهم ایفاء نمود و با توجه به اینکه کلیدی ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن محسوب می شود و باید به کیفیتی تربیت شوند که از دانش، نگرش و مهارتهای گوناگون برخوردار باشند لذا دانش عمومی مردم و ضریب پردازش فکری مردم یک جامعه رابطه اثرگذاری بر میزان مشارکت مردم و ارتقاء مسولیت اجتماعی اشان دارد و سبب نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در فعال سازی عناصر توسعه و پیشرفت یک کشور می شود. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در سومین همایش ملی حقوق شهروندی:مبانی منشور حقوق شهروندی نشات گرفته از اسلام است
همچنین در ادامه این همایش ملی رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: مبانی منشور حقوق شهروندی نشات گرفته از اسلام است. ولی عاقلی افزود: اگر 22 فصل منشور حقوق شهروندی اساسی را در 4 فصل قانون اساسی مورد بررسی قرارگرفته شود هدایتگری یکی از مواردی است که مورد تاکید است چرا که هدایت مردم از جانب حکومت اسلامی و با حاکمیت حکومت اسلامی بدون موضع گیری از مواردی است که اسلام همواره به آن تاکید کرده است. وی با بیان اینکه در راس حرم حقوق شهروندی انسان محوری قرار دارد افزود: در دیدگاه اسلام در راس هرم حقوق شهروندی خدامحوری و توحید محوری قرار دارد. عاقلی با بیان اینکه هدایتگری، فقرزدایی و قانون گرایی در چارچوب قانون اساسی اسلام وجود دارد افزود: اجرای قانون در جامعه توسط دولت مردان برای استواری در عمل و اجرای عدالت از مفاد قانون گرایی در چارچوب قانون اساسی اسلام است. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی بااشاره به موانع دموکراسی اظهار کرد: استبداد و خودرایی، ضعف مدیریت،ستم به مردم، فاصله گرفتن از مردم و اخلاق و روحیات ناپسند از موانع دموکراسی زندگی شهروندی بشمار می آید. وی با اشاره به فرمان هشت ماده ای حضرت امام در رابطه با موضوع حقوق شهروندی افزود: در اسلام نژاد، قوم،زبان،گروه و ناحیه مطرح نیست و همه برابر و برخوردار از مزایا و حقوق اسلامی هستند. عاقلی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور محترم گفت: منشور حقوق شهروندی از 120 ماده و 22 فصل تشکیل شده است که طبق مستندات 238 مورد از مواد ذیل آن ازتبصره های قانون اساسی و همچنین 245 مورد مستند از آن به قوانین عادی مجلس و مصوبات شورای عالی فرهنگی است. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی بااشاره به حق آزادی افراد، حق کرامت و احترام انسانی، حق امنیت و رفاه و آسایش در منشور حقوق شهروندی افزود: عدالت و برابری افراد،آزادی افراد در ابراز عقاید و نوع شغل، حقوق مساوی مسلمانان و غیرمسلمانان ازجمله حقوق آزادی افراد به شمار می آید. عاقلی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق شهروندی گفت: معظم الله در این خصوص فرمودند؛ همه مردم از حقوق شهروندی برخوردارند و این حق اقلیت ها و حتی در مورد افرادی که به نظام اسلامی اعتقاد ندارند نیز شامل است. وی با اشاره به اهمیت حق امنیت افراد از دیدگاه اسلام افزود: اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تاکید دارد و آن را از حقوق معنوی شهروندان می داند. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با بیان اینکه از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش است افزود: قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره برداری از منابع طبیعی تاکید داشته و چنانچه کسی در جامعه اسلامی به گونه‌ای به اکتساب بپردازد که تجاوز به حق دیگر شهروندان به حساب بیایدف حکومت اسلامی با او برخورد میکند. عاقلی گفت: انتخاب شغل کسب درامد از مواهب و آزادی‌هاست و کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان نیازمند است که حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسئولیت دارند.
وی کینه جویی را از عوامل انحراف از عدالت عنوان کرد و یادآورشد: عدالت یک ارزش اخلاقی نیست فرمان الهی بوده و احساسات باید تحت الشعاع عدالت باشد. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی:همه در قبال رعایت حقوق شهروندی مسئولند
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: همه در قبال رعایت حقوق شهروندی مسئولند.
اکبر محمدی افزود: حقوق شهروندی چیزی نیست که دولت منادی ان و دستگاه قضا متولی آن باشد بلکه همه مردم در قبال حقوق شهروندی مسئول هستندو همه ما باید این مسئولیت اجتماعی را قبول کنیم. وی گفت : جامعه ما به لحاظ تاریخی و اجتماعی در یک دوره گذار قرار گرفته که ویژگی دوره گذار اینست که نهاد های مدنی پیش ساخته محو و نهاد های جدید هنوز شکل نگرفته اند و این چالش سنت و مدرنیته یکی از ویژگی های جامعه در دهه های اخیر است. محمدی با اشاره به اینکه ما در تاریخ 2500 ساله جامعه خود از یک رنج تاریخی که برتری جنسیتی هست رنج می بریم و در کنار ان سالمندان از یک جایگاه ویژه ای برخوردار بودند که در دهه های اخیر ضربه خورده است تصریح کرد: همه این مسائل موجود گواه ایسنت که در دهه ما که چالش سنت و مدرنیه را تجربه کرده ایم از بخشی از جامعه که تعلیم و تربیت سنتی است غافل شده ایم. با اشاره به بازی کودکان و آموزش نقش پذیری اجتماعی انها به سبب نقش های مختلفی که در بازی کودکانه خود ایفا می کردند افزود: اما درجامعه کنونی متاسفانه این باز یهای کودکانه را درمسلخ اموزش جدید سربریده ایم. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه در جامعه امروز آموزش متون جدید را فدای اموزش های سنتی خود کرده ایم تصریح کرد :امروزه در متون و علوم مختلف به جایگاه خوب علمی رسیدیم اما با وجود تربیت نیروی جوان تحصیل کرده با مدرک بالای تحصیلی هنوزنتوانسته ایم اهمیت رعایت حقوق شهروندی را تبیین کنیم و از ابتدایی ترین مسائل جامعه خود غافل شده ایم. محمدی با انتقاد از اینکه متاسفانه امروزه حقوق شهروندی در جامعه بخوبی رعایت نمی شود یاداورشد: حقوق شهروندی به عنوان یک چالش و مطالبه جدی در جامعه کنونی مطرح است که در راستای اجرایی کردن منشور رونمایی شده از سوی رئیس جمهور نهادهای اجرایی تشکیل شده است. پدر علم حقوق اساسی کشور در سومین همایش حقوق شهروندی:حقوق شهروندی در راستای نهادینه شدن کرامت انسانی است
پروفسور هاشمی پدر علم حقوق اساسی کشور که بعنوان یکی از مهمانان ویِژه علمی در این همایش حضور داشت گفت: حقوق شهروندی در راستای نهادینه شدن کرامت انسانی است. پروفسور سید محمد هاشمی با بیان اینکه مردم باید قدر آزادی موجود در کشور را بدانند اظهار کرد: رونمایی منشور حقوق شهروندی و اجرای ان گامی مهم درراستای نهادینه شدن کرامت انسانی است. پدر علم حقوق اساسی ایران با اشاره به آیه لیقوم الناس بالقسط گفت: این آیه اشاره مستقیم به دموکراسی دارد و صاحبان فکر و اندیشه، باید قرآن را مطالعه و از سازماندهی اجرایی حقوق حقوق شهروندی غافل نباشند. وی گفت: جهاد دانشگاهی اذربایجان غربی با برگزاری همایش حقوق شهروندی بهترین خدمت را برای درک مراتب کرامت و ارزش های انسانی کرده است. پرفسور هاشمی با بیان اینکه لازمه رسیدن به شعور حقوق شهروندی ارتقا فکری است افزود: ما در میانه شعار و شعور در حوزه حقوق شهروندی قرارداریم که امید است بزودی این شعور رعایت حق شهروندی در جامعه نهادینه شود. وی با اشاره به نگاه هنجاری ،ساختاری و رفتاری در خصوص حقوق شهروندی گفت: از منظر هنجاری کشور ما مفتخر به درک مراتب حقوق شهروندی بوده و قران کریم به عنوان منبع بسیار ارزنده حقوق شهروندی است که از لحاظ هستی شناختی و انسان شناسی به انسان کرامت ویژه ای اعطا کرده و راهکار این کرامت ویژه، همانا آزادی است.
پدر علم حقوق اساسی ایران با بیان اینکه مبحث حقوق شهروندی وارد عرصه جهانی شده و در قوانین داخلی کشور ما نیز لحاظ شده است افزود: در حقوق داخلی کشور از زمان مشروطیت مندرجات مطلوبی از لحاظ هنجاری در خصوص حقوق شهروندی داریم. وی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی و توجه به ازادی توام با مسئولیت تصریح کرد: در اصل 56 قانون اساسی حاکمیت مطلق از ان خداست و انسان را حاکم بر سرنوشت خود ساخته و هیچ کس حق سلب این ازادی ندارد. پروفسور هاشمی با بیان اینکه از لحاظ هنجاری مندرجات قابل درکی از حقوق شهروندی در قانون اساسی داریم تصریح کرد: در نظام بین المللی از لحاظ ساختاری حقوق شهروندی مشکلاتی هست که تسلط سازمان ملل با 8 کشور بردنیا نمونه بارز عدم تطابق با حقوق شهروندی است. وی گفت:در نظام بین المللی حقو ق بشر به سه بخش حقوق مدنی، سیاسی، حق اجتماعی ـ فرهنگی و حق همبستگی طبقه بندی شده است. پروفسور هاشمی با اشاره به آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تشکلات در جامعه تصریح کرد: در جامعه براساس قانون حق ازادی بیان و آزادی مطبوعات و تشکلات لحاظ شده است که امید است ببیشترین از این اجرایی شود.
استاد تمام دانشگاه تهران و عضو انستیتوی حقوق بین‌الملل فرانسه در سومین همایش حقوق شهروندی:در فضای حقوقی داوری بستری امن برای تحقق آموزه های حقوق شهروندی مهیا می شود
استاد تمام دانشگاه تهران و عضو انستیتوی حقوق بین‌الملل فرانسه نیز در این همایش گفت: در فضای حقوقی داوری بستری امن برای تحقق آموزه های حقوق شهروندی مهیا می شود. پروفسور محمود عرفانی با تاکید براینکه نهاد داوری بر مبنای اراده و نظر طرفین شکل می‌گیرد و این تکریم و احترام اراده بشر و شهروندان به نحو متعالی تبلورو تجلی حقوق شهروندی است که در نهاد داوری شکل گرفته است افزود: داوری حل و فصل اختلافات بدون بروکراسی قضایی و اداری و در فضای امن و آرام برای طرفین است لذا در فضای حقوقی داوری بستری امن برای تحقق آموزه های حقوق شهروندی مهیا می شود. پروفسور عرفانی ترویج داوری را یکی از مهمترین ابعاد حقوق شهروندی دانست و گفت: در داوری با اراده طرفین یا شهروندان طرفین قرارداد،حل و فصل اختلافات صورت می گیرد. این استاد بنام حقوق تجارت ایران گفت: خروجی داوری در نهایت منجر به احقاق حقوق هر چه بیشتر ،باکیفیت تر و سریعتر حقوق شهروندان در حل و فصل اختلافات می شود. وی با بیان اینکه امروز در حقوق کشورهای مختلف روش‌های حل و فصل اختلافات به خصوص در شرکتهای تجاری به علت کثرت هزینه و طول دادرسی طرح دعوی در دادگاه مفید نبوده و باتوجه به اهمیت و ضرورت مبادلات برای تاجر درامور بازرگانی افزود: به همین دلیل حل و فصل دعاوی از طریق سازش، میانجیگری و داوری به طور ساده و بدون تحمل هزینه و اتلاف وقت بر اساس انصاف و عدالت حل و فصل شده و هرچه کیفی تر محقق می شود. این مولف کتب و دانشمند حقوق تجارت کشوربا یادآوری اینکه از حدود ۲۰ سال پیش در کشورهای صنعتی وکلای دادگستری دوره های تخصصی را برای سازش میانجیگری و داوری آموزش دیده اند گفت: شرکت های بازرگانی ترجیح می دهند تا قبل از ارجاع به داوری از روش‌های سازش و میانجیگری استفاده کنند و اختلاف شرکت های بازرگانی را با شخص حقیقی و حقوقی به طور دوستانه حل وفصل کنند. پرفسور عرفانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها با اتخاذ این روش حدود ۷۵ درصد هزینه دعاوی شرکت‌ها بدون اتلاف وقت با مقایسه طرح دعوا در دادگاه تقلیل می یابد.. وی گفت: اغلب کشورهای برای رعایت حقوق شهروندان در حقوق خود نهاد داوری را به عنوان روشی دوستانه برای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی کردند که به نظر می‌رسد بهتر است همین ترتیب در حقوق داوری ایران نیز پیش‌بینی شود. عضو انستیتوی حقوق بین الملل فرانسه با بیان اینکه در حقوق داوری ایران شناسایی و اجرای احکام داوری و تجاری در اساسنامه مرکز تجاری ایران در دعاوی بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید تصریح کرد: داوری یکی از آموزه های اصیل و جوهری در فقه ماست که هدف از آن تحقق عدالت مد نظر طرفین و شهروندان یک جامعه است. وی با تاکید بر اینکه سازش میانجیگری یکی از فنون پیشرفت در داوری از قدیم الایام در ایران مرسوم بوده است افزود: جامعه مسلمان ایران در فرهنگ خود با سازش و میانجیگری آشنا است که به این ترتیب برای رسیدن به تحول مطلوب اصلاح برخی قوانین و الحاق سازمان های داوری مختلف اصلح به نظر می رسد که اختلافات در یک محیط دوستانه و کم هیجان حل و فصل شود که این مهم نیز یکی از بسترهای مهم تحقق حقوق شهروندی در بحث اختلافات تجاری قلمداد می شود.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آذربایجان غربی:مبانی اخلاقی امام خمینی (ره) نقش بسیار اساسی در تنظیم و تحکیم و اجرای حقوق شهروندی دارد
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: مبانی و اصول اخلاقی در ساختار فکری حضرت امام (ره) برخاسته از نظام اخلاقی اسلام بوده و از طریق تاثیرگذاری در گرایشات انسان درآیین شهروندی تاثیر می گذارد. حجت الاسلام اسم حسینی اظهار کرد: مبانی اخلاقی امام خمینی (ره) نقش بسیار اساسی در تنظیم و تحکیم و اجرای حقوق شهروندی دارد. وی اظهار کرد: اخلاق الهی، با هدف رسیدن به «قرب الهی» حضور مسولانه و متعهدانه شهروندان در نظام اسلامی را در پی دارد بطوریکه تاثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی واجتماعی افراد و گروههای احتماعی می گذارد. وی ادامه داد: اخلاق الهی، ق ابلیتهای مربوط به نظام مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه را در زمینه توسعه سیاسی، عقلانیت، قانون مندی، انعطاف پذیری و تشخیص شرایط و حقوق فردی و جمعی و مفاسد و مصالح را افزایش و در نهایت موجب رشد فضایل، تعالی، پیشرفت و پویایی جامعه اسلامی می گردد. رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آذربایجان غربی گفت: اخلاق اسلامی نقش بسزائی در تعیین و نوع روابط حاکم بر دولت و ملت و احسـاس مسئولیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی آحـاد شهروندان، مشارکت و رقابت سیاسی، تامین آزادی و رعایت حقوق اجتماعی بین زمامداران وآحاد مردم، نهادها، رسانه ها، احزاب، گروه ها، مطبوعات و مراکز آموزشی در نظام شهروندی نظام مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه داشته و تعالی، سعادت دنیا و آخـرت و قـرب الهی را در بر دارد. حجت الاسلام اسم حسینی با اشاره به اینکه نگاه امام به حوزه توسعه نظام سیاسی و اجتماعی در بستر اندیشه دینی مبتنی بر مشرب فکری صدرائی است و تحول گرائی و تعالی را فراتر از اخلاق فردی و نظری می داند افزود: وضع و رعایت حقوق و قوانین و هنجارهای اجتماعی در نظام شهروندی از سوی شهروندان اعم از حاکمیت و آحاد مردم و روابط حاکم بر سازمان ها و ارگان ها مبتنی بر یک نگاه جامع به دین مبین اسلام بوده و با حضور متعهدانه و مسؤلانه در راستای رسیدن به قرب الهی خود را به نمایش می گذارد که ضمانت اجراء آن در تأمین آزادی های اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی به استناد و آموزه های دینی و معرفت شناسی دین مبتنی بر فهم و انجام تکالیف الهی در قالب شریعت و اصول اخلاق اسلامی است. رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آذربایجان غربی گفت:حضرت امام ، ضرورت وجودی اخلاق سیاسی، حقوق، توسعه و تعالی را صرفاً برخاسته از ضرورت های اجتماعی و خواسته های نوع بشر نمی داند بلکه اراده و شایستگی و حقوق منزلت افراد و در سطح کلان، جامعه را در طول اراده خدا دانسته و آن را با انجام تکالیف الهی می آمیزد.
تجلیل از دو استاد برجسته حقوقی کشور با اهدای لوح یادبود و تندیس ویژه همایش در ادامه مراسم با اهدای لوح و تندیس ویژه سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از دو استاد برجسته وبنام حقوقی کشور تجلیل شد. با اهدای لوح و تندیس ویژه سومین دوره همایش از زحمات پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور (پروفسور سیدمحمدهاشمی) و پدر علم حقوق بازرگانی و تجارت بین الملل کشور (پروفسور عرفانی ) تجلیل به عمل آمد. در این همایش ملی، از پروفسور سید محمد هاشمی به پاس فعالیت ارزشمند در طول سالیان مدید و تالیف و تدوین دهها کتاب رفرنس دانشگاهها در حوزه حقوق شهروندی و از پروفسور محمود عرفانی به پاس تحقیقات ارزشمند حقوقی و تالیف و تدوین دهها کتاب ارزشمند حقوقی قدردانی بعمل آمد. در این همایش بیش از 20 مقاله منتخب پژوهشگران؛ اساتید و دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور با حضور داوران همایش ارائه شد و از ارائه دهندگان منتخب با اهدای لوح تجلیل بعمل آمد.
انتهای پیام
انتهای پیام دبیر علمی سومین همایش ملی حقوق شهروندی: 430 مقاله واصله به دبیرخانه همایش مورد بررسی و داوری علمی قرار گرفتند دبیر علمی سومین همایش ملی حقوق شهروندی و معاون جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در ابتدای این همایش از ارسال 430 مقاله به دبیرخانه همایش خبرداد. امین رستم زاده در مراسم افتتاحیه این همایش ملی که با حضور پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور (پروفسور سیدمحمدهاشمی) و پدر علم حقوق بازرگانی و تجارت بین الملل کشور (پروفسور عرفانی )برگزار شد با بیان اینکه فراخوان اولیه سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از مهرماه سالجاری اعلام شده بود که کیفیت مقالات وصولی نسبت به دوره های قبل همایش به لحاظ غنای علمی از سطح علمی بالایی برخوردار بوده است افزود: در مجموع بیش از 430 مقاله به دبیرخانه همایش وصول شد که بعد از ارزیابی علمی و داوری اولیه 70 مقاله به بخش نهایی راه یافت که از این تعداد مقاله منتخب بر اساس نظر داوران 30 مقاله در بخش ارایه و سخنرانی انتخاب شدند و بیش از 40 مقاله نیز در بخش چاپ کامل و چکیده مقاله انتخاب شدند. رستم زاده گفت:43 درصد ارائه دهندگان مقالات اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهی دانشگاههای مختلف کشور و 57 درصد مابقی دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاهها بودند که از این تعداد 46 درصد در مقطع کارشناسی و ارشد و 54 درصد دانشجوی دکتری هستند. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی گفت: در این دوره از همایش 35 درصد مقالات با وابستگی علمی دانشگاههای داخل استان و 65 درصد مابقی از سایر دانشگاههای کشور بوده اند. وی ادامه داد: 62 درصد اعضای کمیته علمی و داوران از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای خارج استان و 38 درصد نیز از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای استان داوری مقالات را بر عهده داشتند. معاون جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به ترکیب مختلف موضوعات مقالات واصله پژوهشگران شرکت کننده در این دوره از همایش اظهار کرد: 75 درصد موضوع مقالات از رشته های مختلف علوم انسانی بوده و 25 درصد موضوعات نیز از حوزه های فنی و مهندسی و سایر علوم بودند که نسبت به دوره قبل همایش شاهد تنوع و رشد حوزه های غیر علوم انسانی و بین رشته ای بوده ایم که این خود نوید بخش جریان سازی علمی برای نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی در تمامی حوزه های جامعه است. وی گفت: کمیته اصلی و علمی و داوری همایش از اساتید مجرب همه دانشگاه های کشور و تهران، علم وفرهنگ، دانشگاههای سراسری ارومیه، دانشگاه الزهرا و آزاد و پیام نور، و ... تشکیل شده است. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی اظهار کرد:از نگاهی دیگر این تنوع و ارتقای جریان سازی علمی در حوزه حقوق شهروندی نشان از عملیاتی شدن فرهنگ حقوق شهروندی در حوزه ها و نیازهای مختلف کاربردی مردم است. رستم زاده افزود:این همایش به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، با حمایت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مشارکت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ( SID )، سیویلیکا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی، دانشگاه آزاد ارومیه، دانشگاه علمی کاربردی، استانداری آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه، دادگستری آذربایجان غربی برگزار شد. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به اینکه این همایش با محور ویژه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در آیینه حقوق شهروندی برگزار شد اظهار کرد:محورهای این دوره از همایش در 8 موضوع تخصصی شامل حقوق شهروندی، دانشجو و دانشگاه، حقوق شهروندی و فضای مجازی، حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه، حقوق شهروندی و علوم انسانی واجتماعی، حقوق شهروندی، مدیریت اقتصاد و کسب و کار، حقوق شهروندی، دین، قرآن و آموزه های اسلامی، محور حقوق شهروندی در آیینه سایر رشته های دانشگاهی، تجلی حقوق مردم در منشور حقوق شهروندی بود. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی گفت: در جامعه ای که دانش عمومی مردم آن دچار فقر و کمتر از نرم معمول باشد راهبردها، برنامه ها و استراتژی های توسعه و ضوابط قانونی جامعه در خلاء آگاهی عمومی و دانش عمومی به نتایج قابل توجهی نخواهد رسید و علاوه بر اختلال در مدیریت شهرها خود شهروندان نیز با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر داشتن زندگی در کنار دیگران و بهرهمندی از مزایای شهر بدون آگاهی از حقوق، وظایف و تکالیف مرتبط با آن محقق نمی شود. وی فرهنگ سازی و آموزش و پژوهش را سه رکن رکین تحقق حقوق شهروندی در جامعه عنوان کرد و افزود: باید با گام های ظریف علمی و خلاقانه توامان برای این مسیرها برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشیم. دبیر علمی این همایش ملی گفت:در کشورهای توسعه یافته مفهوم حقوق شهروندی به شکلی خلاقانه در سیستم آموزشی و نظام یادگیری در همان ابتدای پلان و سرفصل های آموزشی نیروی انسانی آن کشور قبل از آموزش حروف الفبا به دانش اموز یاد داده می شود و به نوعی تحقق نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی و آشنایی با مفاهیم آن بستر تعالی و توسعه را از طریق مهیا شدن ادبیات ذهنی دانش آموزان با این مفاهیم رقم می زند و در مقاطع بعدی نیز بصورت تخصصی دروس و سرفصل های مستقلی در قالب تربیت شهروندی، مهارت های زندگی، تربیت مدنی مسولیت های اجتماعی و نظایر آن در سرفصل ها و برنامه های درسی مدارس ودانشگاه ها افزوده شده است. وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در این حوزه خاطرنشان کرد: نظریات و ابعاد مختلفی در خصوص حقوق شهرندی وجود دارد و در یک قسم بندی لیبرال ها معتقدند که دولت باید نسبت به شیوه زندگی شهروندان حالت بی طرف داشته باشد یعنی اینکه دولت طرفدار شیوه خاصی از زندگی نباشد . و یا اجتماع گرایان در نظریه هایشان بر مسئولیت ها ی شهروندان تاکید داشته و آن را بنیادی تر می دانند و یا سوسیال دموکرات ها در نظریه هایشان بر تعادل بین حقوق و مسئولیت های شهروندان تاکید دارند که اساسا باید بر اساس مفاهیم جوهری و ارزشی فرهنگ جامعه کشورمان براساس منابع و داشته های خود موضوع را واکاوی نموده و برای آن راهبرد داشته باشیم. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با تشریح جایگاه و اهمیت کرامت حق و حقوق انسانی و حقوق شهروندان در جامعه در قوانین اسلامی و آیات قرآنی وفرمایشات ائمه خاطرنشان کرد:مفاهیم نوین بنیادی مطروحه در حقوق شهروندی جهان اساسا در مبنای همه آموزه های واقعی اسلامی وجود داشته است. وی در تشریح مبانی اسلامی حقوق شهروندی با اشاره به کرامت ذاتی انسان گفت: کرامت مطروحه جوهری و ذاتی برای انسان یک کرامت اعتباری و با واسطه نبوده بلکه کرامت مبنایی و واقعی و منبعث از کرامت الهی است و این کرامت اصیل مبنای آموزه ها و تعالیم اخلاقی وحقوقی است و لذا هر موضوع و قانونی با این کرامت خدادای ذاتی انسان در تناقض باشد از منظر اسلام مردود است. معاون فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به عدالت حقیقی در آموزه های اسلامی و قرآنی تاکید کرد: آیه های 83 سوره بقره و آیه 8 سوره ممتحنه، آیه 7 سوره توبه، آیه 58 سوره نسائ فقط مصداقی از رعایت عدالت در حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی است که نشان از غنای مفاهیم انسانی و شهروندی در مبانی آموزه های اسلامی است وی با اشاره به تکالیف حاکمان در جامعه اسلامی گفت:مبنای خدمتگزاری دولت اسلامی اصولی از جمله اصل رضایت عامه مردم و عدالت است که در آموزه های مختلف اسلامی روش و منش الگوهای مدیریتی تکریم مردمان از سوی خدمتگزاران به کرات مورد تاکید این مفاهیم بوده است لذا اهمیت حقوق شهروندی در عمل و بصورت واقع در اسلام مشاهده می شود. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به دیدگاه حضرت علی (ع) در خصوص حقوق شهروندی گفت: حضرت علی (ع) بـرخلاف دوگونـه شـهروندی در نظام هـای دموکراتیک که بر پایه حق محوری و اقتدارگرا که مبتنی بر تکلیف محـوری اساس بندی شده است رابطه دوسویه در شهروندی ارایه می دهد که مبتنـی بـرمحوریت حق و تکلیف بصورت متقابل است و می تواند بعنوان یک مدل مدیریتی جهانی در این حوزه با کاربست های علمی پایه ریزی و عملیاتی شود.
رستم زاده در خاتمه خاطرنشان کرد:حقوق شهروندی بستر تعالی اخلاقی، انسانی و جمعی را در اجتماع محقق می نماید که جز کلید واژه های اصلی پیشرفت و توسعه تمامی حوزه های یک جامعه قلمداد می شود. رستم زاده گفت: با عنایت به کد مجوز اخذ شده از پایگاه استنادی جهان اسلام ( ISC ) برای سومین دوره همایش مقالات منتخب داوری شده این دوره نیز در این پایگاه نمایه خواهد شد که یکی از شروط اصلی وزارت علوم برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت تعلق امتیاز مقالات علمی پژوهشی همایش‌های ملی مطابق آیین نامه وزارت قلمداد می‌شود. دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به تاثیر متقابل حقوق شهروندی و مولفه های توسعه گفت: در مدل های توسعه شاخص های متعدد و متفاوتی مبنا قرار می گیرد که این مهم در زمان شکل گیری ابتدایی مفهوم توسعه از منظر تاریخی اغلب با تاکید بر بعد مادی و اقتصادی اساس بندی می شد اما با گذر زمان شاخص های غیر مادی و غیر اقتصادی جایگاه ویژه ای در این مهم ایفاء نمود و با توجه به اینکه کلیدی ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن محسوب می شود و باید به کیفیتی تربیت شوند که از دانش، نگرش و مهارتهای گوناگون برخوردار باشند لذا دانش عمومی مردم و ضریب پردازش فکری مردم یک جامعه رابطه اثرگذاری بر میزان مشارکت مردم و ارتقاء مسولیت اجتماعی اشان دارد و سبب نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در فعال سازی عناصر توسعه و پیشرفت یک کشور می شود. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در سومین همایش ملی حقوق شهروندی:مبانی منشور حقوق شهروندی نشات گرفته از اسلام است
همچنین در ادامه این همایش ملی رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: مبانی منشور حقوق شهروندی نشات گرفته از اسلام است. ولی عاقلی افزود: اگر 22 فصل منشور حقوق شهروندی اساسی را در 4 فصل قانون اساسی مورد بررسی قرارگرفته شود هدایتگری یکی از مواردی است که مورد تاکید است چرا که هدایت مردم از جانب حکومت اسلامی و با حاکمیت حکومت اسلامی بدون موضع گیری از مواردی است که اسلام همواره به آن تاکید کرده است. وی با بیان اینکه در راس حرم حقوق شهروندی انسان محوری قرار دارد افزود: در دیدگاه اسلام در راس هرم حقوق شهروندی خدامحوری و توحید محوری قرار دارد. عاقلی با بیان اینکه هدایتگری، فقرزدایی و قانون گرایی در چارچوب قانون اساسی اسلام وجود دارد افزود: اجرای قانون در جامعه توسط دولت مردان برای استواری در عمل و اجرای عدالت از مفاد قانون گرایی در چارچوب قانون اساسی اسلام است. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی بااشاره به موانع دموکراسی اظهار کرد: استبداد و خودرایی، ضعف مدیریت،ستم به مردم، فاصله گرفتن از مردم و اخلاق و روحیات ناپسند از موانع دموکراسی زندگی شهروندی بشمار می آید. وی با اشاره به فرمان هشت ماده ای حضرت امام در رابطه با موضوع حقوق شهروندی افزود: در اسلام نژاد، قوم،زبان،گروه و ناحیه مطرح نیست و همه برابر و برخوردار از مزایا و حقوق اسلامی هستند. عاقلی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور محترم گفت: منشور حقوق شهروندی از 120 ماده و 22 فصل تشکیل شده است که طبق مستندات 238 مورد از مواد ذیل آن ازتبصره های قانون اساسی و همچنین 245 مورد مستند از آن به قوانین عادی مجلس و مصوبات شورای عالی فرهنگی است. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی بااشاره به حق آزادی افراد، حق کرامت و احترام انسانی، حق امنیت و رفاه و آسایش در منشور حقوق شهروندی افزود: عدالت و برابری افراد،آزادی افراد در ابراز عقاید و نوع شغل، حقوق مساوی مسلمانان و غیرمسلمانان ازجمله حقوق آزادی افراد به شمار می آید. عاقلی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق شهروندی گفت: معظم الله در این خصوص فرمودند؛ همه مردم از حقوق شهروندی برخوردارند و این حق اقلیت ها و حتی در مورد افرادی که به نظام اسلامی اعتقاد ندارند نیز شامل است. وی با اشاره به اهمیت حق امنیت افراد از دیدگاه اسلام افزود: اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تاکید دارد و آن را از حقوق معنوی شهروندان می داند. رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با بیان اینکه از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش است افزود: قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره برداری از منابع طبیعی تاکید داشته و چنانچه کسی در جامعه اسلامی به گونه‌ای به اکتساب بپردازد که تجاوز به حق دیگر شهروندان به حساب بیایدف حکومت اسلامی با او برخورد میکند. عاقلی گفت: انتخاب شغل کسب درامد از مواهب و آزادی‌هاست و کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان نیازمند است که حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسئولیت دارند.
وی کینه جویی را از عوامل انحراف از عدالت عنوان کرد و یادآورشد: عدالت یک ارزش اخلاقی نیست فرمان الهی بوده و احساسات باید تحت الشعاع عدالت باشد. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی:همه در قبال رعایت حقوق شهروندی مسئولند
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: همه در قبال رعایت حقوق شهروندی مسئولند.
اکبر محمدی افزود: حقوق شهروندی چیزی نیست که دولت منادی ان و دستگاه قضا متولی آن باشد بلکه همه مردم در قبال حقوق شهروندی مسئول هستندو همه ما باید این مسئولیت اجتماعی را قبول کنیم. وی گفت : جامعه ما به لحاظ تاریخی و اجتماعی در یک دوره گذار قرار گرفته که ویژگی دوره گذار اینست که نهاد های مدنی پیش ساخته محو و نهاد های جدید هنوز شکل نگرفته اند و این چالش سنت و مدرنیته یکی از ویژگی های جامعه در دهه های اخیر است. محمدی با اشاره به اینکه ما در تاریخ 2500 ساله جامعه خود از یک رنج تاریخی که برتری جنسیتی هست رنج می بریم و در کنار ان سالمندان از یک جایگاه ویژه ای برخوردار بودند که در دهه های اخیر ضربه خورده است تصریح کرد: همه این مسائل موجود گواه ایسنت که در دهه ما که چالش سنت و مدرنیه را تجربه کرده ایم از بخشی از جامعه که تعلیم و تربیت سنتی است غافل شده ایم. با اشاره به بازی کودکان و آموزش نقش پذیری اجتماعی انها به سبب نقش های مختلفی که در بازی کودکانه خود ایفا می کردند افزود: اما درجامعه کنونی متاسفانه این باز یهای کودکانه را درمسلخ اموزش جدید سربریده ایم. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه در جامعه امروز آموزش متون جدید را فدای اموزش های سنتی خود کرده ایم تصریح کرد :امروزه در متون و علوم مختلف به جایگاه خوب علمی رسیدیم اما با وجود تربیت نیروی جوان تحصیل کرده با مدرک بالای تحصیلی هنوزنتوانسته ایم اهمیت رعایت حقوق شهروندی را تبیین کنیم و از ابتدایی ترین مسائل جامعه خود غافل شده ایم. محمدی با انتقاد از اینکه متاسفانه امروزه حقوق شهروندی در جامعه بخوبی رعایت نمی شود یاداورشد: حقوق شهروندی به عنوان یک چالش و مطالبه جدی در جامعه کنونی مطرح است که در راستای اجرایی کردن منشور رونمایی شده از سوی رئیس جمهور نهادهای اجرایی تشکیل شده است. پدر علم حقوق اساسی کشور در سومین همایش حقوق شهروندی:حقوق شهروندی در راستای نهادینه شدن کرامت انسانی است
پروفسور هاشمی پدر علم حقوق اساسی کشور که بعنوان یکی از مهمانان ویِژه علمی در این همایش حضور داشت گفت: حقوق شهروندی در راستای نهادینه شدن کرامت انسانی است. پروفسور سید محمد هاشمی با بیان اینکه مردم باید قدر آزادی موجود در کشور را بدانند اظهار کرد: رونمایی منشور حقوق شهروندی و اجرای ان گامی مهم درراستای نهادینه شدن کرامت انسانی است. پدر علم حقوق اساسی ایران با اشاره به آیه لیقوم الناس بالقسط گفت: این آیه اشاره مستقیم به دموکراسی دارد و صاحبان فکر و اندیشه، باید قرآن را مطالعه و از سازماندهی اجرایی حقوق حقوق شهروندی غافل نباشند. وی گفت: جهاد دانشگاهی اذربایجان غربی با برگزاری همایش حقوق شهروندی بهترین خدمت را برای درک مراتب کرامت و ارزش های انسانی کرده است. پرفسور هاشمی با بیان اینکه لازمه رسیدن به شعور حقوق شهروندی ارتقا فکری است افزود: ما در میانه شعار و شعور در حوزه حقوق شهروندی قرارداریم که امید است بزودی این شعور رعایت حق شهروندی در جامعه نهادینه شود. وی با اشاره به نگاه هنجاری ،ساختاری و رفتاری در خصوص حقوق شهروندی گفت: از منظر هنجاری کشور ما مفتخر به درک مراتب حقوق شهروندی بوده و قران کریم به عنوان منبع بسیار ارزنده حقوق شهروندی است که از لحاظ هستی شناختی و انسان شناسی به انسان کرامت ویژه ای اعطا کرده و راهکار این کرامت ویژه، همانا آزادی است.
پدر علم حقوق اساسی ایران با بیان اینکه مبحث حقوق شهروندی وارد عرصه جهانی شده و در قوانین داخلی کشور ما نیز لحاظ شده است افزود: در حقوق داخلی کشور از زمان مشروطیت مندرجات مطلوبی از لحاظ هنجاری در خصوص حقوق شهروندی داریم. وی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی و توجه به ازادی توام با مسئولیت تصریح کرد: در اصل 56 قانون اساسی حاکمیت مطلق از ان خداست و انسان را حاکم بر سرنوشت خود ساخته و هیچ کس حق سلب این ازادی ندارد. پروفسور هاشمی با بیان اینکه از لحاظ هنجاری مندرجات قابل درکی از حقوق شهروندی در قانون اساسی داریم تصریح کرد: در نظام بین المللی از لحاظ ساختاری حقوق شهروندی مشکلاتی هست که تسلط سازمان ملل با 8 کشور بردنیا نمونه بارز عدم تطابق با حقوق شهروندی است. وی گفت:در نظام بین المللی حقو ق بشر به سه بخش حقوق مدنی، سیاسی، حق اجتماعی ـ فرهنگی و حق همبستگی طبقه بندی شده است. پروفسور هاشمی با اشاره به آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تشکلات در جامعه تصریح کرد: در جامعه براساس قانون حق ازادی بیان و آزادی مطبوعات و تشکلات لحاظ شده است که امید است ببیشترین از این اجرایی شود.
استاد تمام دانشگاه تهران و عضو انستیتوی حقوق بین‌الملل فرانسه در سومین همایش حقوق شهروندی:در فضای حقوقی داوری بستری امن برای تحقق آموزه های حقوق شهروندی مهیا می شود
استاد تمام دانشگاه تهران و عضو انستیتوی حقوق بین‌الملل فرانسه نیز در این همایش گفت: در فضای حقوقی داوری بستری امن برای تحقق آموزه های حقوق شهروندی مهیا می شود. پروفسور محمود عرفانی با تاکید براینکه نهاد داوری بر مبنای اراده و نظر طرفین شکل می‌گیرد و این تکریم و احترام اراده بشر و شهروندان به نحو متعالی تبلورو تجلی حقوق شهروندی است که در نهاد داوری شکل گرفته است افزود: داوری حل و فصل اختلافات بدون بروکراسی قضایی و اداری و در فضای امن و آرام برای طرفین است لذا در فضای حقوقی داوری بستری امن برای تحقق آموزه های حقوق شهروندی مهیا می شود. پروفسور عرفانی ترویج داوری را یکی از مهمترین ابعاد حقوق شهروندی دانست و گفت: در داوری با اراده طرفین یا شهروندان طرفین قرارداد،حل و فصل اختلافات صورت می گیرد. این استاد بنام حقوق تجارت ایران گفت: خروجی داوری در نهایت منجر به احقاق حقوق هر چه بیشتر ،باکیفیت تر و سریعتر حقوق شهروندان در حل و فصل اختلافات می شود. وی با بیان اینکه امروز در حقوق کشورهای مختلف روش‌های حل و فصل اختلافات به خصوص در شرکتهای تجاری به علت کثرت هزینه و طول دادرسی طرح دعوی در دادگاه مفید نبوده و باتوجه به اهمیت و ضرورت مبادلات برای تاجر درامور بازرگانی افزود: به همین دلیل حل و فصل دعاوی از طریق سازش، میانجیگری و داوری به طور ساده و بدون تحمل هزینه و اتلاف وقت بر اساس انصاف و عدالت حل و فصل شده و هرچه کیفی تر محقق می شود. این مولف کتب و دانشمند حقوق تجارت کشوربا یادآوری اینکه از حدود ۲۰ سال پیش در کشورهای صنعتی وکلای دادگستری دوره های تخصصی را برای سازش میانجیگری و داوری آموزش دیده اند گفت: شرکت های بازرگانی ترجیح می دهند تا قبل از ارجاع به داوری از روش‌های سازش و میانجیگری استفاده کنند و اختلاف شرکت های بازرگانی را با شخص حقیقی و حقوقی به طور دوستانه حل وفصل کنند. پرفسور عرفانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها با اتخاذ این روش حدود ۷۵ درصد هزینه دعاوی شرکت‌ها بدون اتلاف وقت با مقایسه طرح دعوا در دادگاه تقلیل می یابد.. وی گفت: اغلب کشورهای برای رعایت حقوق شهروندان در حقوق خود نهاد داوری را به عنوان روشی دوستانه برای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی کردند که به نظر می‌رسد بهتر است همین ترتیب در حقوق داوری ایران نیز پیش‌بینی شود. عضو انستیتوی حقوق بین الملل فرانسه با بیان اینکه در حقوق داوری ایران شناسایی و اجرای احکام داوری و تجاری در اساسنامه مرکز تجاری ایران در دعاوی بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسید تصریح کرد: داوری یکی از آموزه های اصیل و جوهری در فقه ماست که هدف از آن تحقق عدالت مد نظر طرفین و شهروندان یک جامعه است. وی با تاکید بر اینکه سازش میانجیگری یکی از فنون پیشرفت در داوری از قدیم الایام در ایران مرسوم بوده است افزود: جامعه مسلمان ایران در فرهنگ خود با سازش و میانجیگری آشنا است که به این ترتیب برای رسیدن به تحول مطلوب اصلاح برخی قوانین و الحاق سازمان های داوری مختلف اصلح به نظر می رسد که اختلافات در یک محیط دوستانه و کم هیجان حل و فصل شود که این مهم نیز یکی از بسترهای مهم تحقق حقوق شهروندی در بحث اختلافات تجاری قلمداد می شود.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آذربایجان غربی:مبانی اخلاقی امام خمینی (ره) نقش بسیار اساسی در تنظیم و تحکیم و اجرای حقوق شهروندی دارد
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: مبانی و اصول اخلاقی در ساختار فکری حضرت امام (ره) برخاسته از نظام اخلاقی اسلام بوده و از طریق تاثیرگذاری در گرایشات انسان درآیین شهروندی تاثیر می گذارد. حجت الاسلام اسم حسینی اظهار کرد: مبانی اخلاقی امام خمینی (ره) نقش بسیار اساسی در تنظیم و تحکیم و اجرای حقوق شهروندی دارد. وی اظهار کرد: اخلاق الهی، با هدف رسیدن به «قرب الهی» حضور مسولانه و متعهدانه شهروندان در نظام اسلامی را در پی دارد بطوریکه تاثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی واجتماعی افراد و گروههای احتماعی می گذارد. وی ادامه داد: اخلاق الهی، ق ابلیتهای مربوط به نظام مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه را در زمینه توسعه سیاسی، عقلانیت، قانون مندی، انعطاف پذیری و تشخیص شرایط و حقوق فردی و جمعی و مفاسد و مصالح را افزایش و در نهایت موجب رشد فضایل، تعالی، پیشرفت و پویایی جامعه اسلامی می گردد. رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آذربایجان غربی گفت: اخلاق اسلامی نقش بسزائی در تعیین و نوع روابط حاکم بر دولت و ملت و احسـاس مسئولیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی آحـاد شهروندان، مشارکت و رقابت سیاسی، تامین آزادی و رعایت حقوق اجتماعی بین زمامداران وآحاد مردم، نهادها، رسانه ها، احزاب، گروه ها، مطبوعات و مراکز آموزشی در نظام شهروندی نظام مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه داشته و تعالی، سعادت دنیا و آخـرت و قـرب الهی را در بر دارد. حجت الاسلام اسم حسینی با اشاره به اینکه نگاه امام به حوزه توسعه نظام سیاسی و اجتماعی در بستر اندیشه دینی مبتنی بر مشرب فکری صدرائی است و تحول گرائی و تعالی را فراتر از اخلاق فردی و نظری می داند افزود: وضع و رعایت حقوق و قوانین و هنجارهای اجتماعی در نظام شهروندی از سوی شهروندان اعم از حاکمیت و آحاد مردم و روابط حاکم بر سازمان ها و ارگان ها مبتنی بر یک نگاه جامع به دین مبین اسلام بوده و با حضور متعهدانه و مسؤلانه در راستای رسیدن به قرب الهی خود را به نمایش می گذارد که ضمانت اجراء آن در تأمین آزادی های اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی به استناد و آموزه های دینی و معرفت شناسی دین مبتنی بر فهم و انجام تکالیف الهی در قالب شریعت و اصول اخلاق اسلامی است. رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آذربایجان غربی گفت:حضرت امام ، ضرورت وجودی اخلاق سیاسی، حقوق، توسعه و تعالی را صرفاً برخاسته از ضرورت های اجتماعی و خواسته های نوع بشر نمی داند بلکه اراده و شایستگی و حقوق منزلت افراد و در سطح کلان، جامعه را در طول اراده خدا دانسته و آن را با انجام تکالیف الهی می آمیزد.
تجلیل از دو استاد برجسته حقوقی کشور با اهدای لوح یادبود و تندیس ویژه همایش در ادامه مراسم با اهدای لوح و تندیس ویژه سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از دو استاد برجسته وبنام حقوقی کشور تجلیل شد. با اهدای لوح و تندیس ویژه سومین دوره همایش از زحمات پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور (پروفسور سیدمحمدهاشمی) و پدر علم حقوق بازرگانی و تجارت بین الملل کشور (پروفسور عرفانی ) تجلیل به عمل آمد. در این همایش ملی، از پروفسور سید محمد هاشمی به پاس فعالیت ارزشمند در طول سالیان مدید و تالیف و تدوین دهها کتاب رفرنس دانشگاهها در حوزه حقوق شهروندی و از پروفسور محمود عرفانی به پاس تحقیقات ارزشمند حقوقی و تالیف و تدوین دهها کتاب ارزشمند حقوقی قدردانی بعمل آمد. در این همایش بیش از 20 مقاله منتخب پژوهشگران؛ اساتید و دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور با حضور داوران همایش ارائه شد و از ارائه دهندگان منتخب با اهدای لوح تجلیل بعمل آمد.
انتهای پیام
کپی شد
