قتل های خانوادگی اخیر در سلماس ریشه در تهاجم فرهنگی و اعتیاد دارد

رییس دادگستری سلماس گفت: قتل های خانوادگی اخیر در سلماس ریشه در تهاجم فرهنگی و اعتیاد دارد.

به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی، علی اللهوردیان در جلسه شورای اداری شهرستان سلماس با تبریک پیشاپیش هفته قوه قضاییه به قضات و کارمندان قوه قضائیه، اظهار کرد: از وظایف قوه قضائیه اجرای عدالت، نظارت بر اجرای قوانین در سایر دستگاه ها و پیشگیری از وقوع است و تمامی مجموعه قوه قضائیه و دادگستری در این حهت تلاش و فعالیت می کنند.

اللهوردیان افزود: مجموعه دادگستری و قوه قضائیه شهرستان سلماس در تعامل با سایر دستگاه های ذیربط در زمینه تحقق این اهداف به خوبی عمل کرده و حتی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، ‌برگزاری سالم انتخابات های شورای شهر و نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری شاهدی بر این مدعاست.

وی با اشاره به موضوع قتل های خانوادگی در سلماس و تشویش افکار عمومی در این رابطه، خاطرنشان کرد: تا حدی که به قوه قضاییه و نیروی انتظامی مربوط است مجرمین شناخت شده و حرفه ای تحت و کنترل و نظارت قرار دارند اما در موضوع قتل های خانوادگی اختیاری در دست این دستگاه ها نیست.

اللهوردیان اذعان کرد: ریشه یابی این قتل های خانوادگی به تهاجم فرهنگی و مصرف مواد مخدرو اعتیاد میرسد که متاسفانه هر دو مبتلا به جامعه امروز ماست.

رییس دادگستری سلماس بیان کرد: ازدواج هایی که بدون درنظر گرفتن شرایط خانوادگی صورت می گیرد و اختلاف هایی که به وجود می آید و سپس فردی که با مصرف شیشه و اقدام به قتل خانوادگی، ‌نسل آن خانواده را از بین می برد، مردم را با چنین صحنه های دردناکی مواجه می سازد.

وی با انتقاد از مجازات های درنظرگرته شده برای مواد مخدر خصوصا مواد مخدر خرد در کشور، تصریح کرد: جالب است بدانید جریمه رانندگی بدون گواهینامه 3میلیون تومان است ولی مجازات حمل یک گرم تریاک 6 هزار تومان و یک ضربه شلاق است ! در حالیکه در حمل داروی کدئین در کشورهای همسایه 6 ماه حبس بدون محاکمه را در پی دارد و مشخص است اگر با این روند و سستی در خصوص مجازات مواد مخدر پیش برویم شاهد فجایع بیشتری نیز خواهیم بود.

اللهوردیان با اشاره به طول انجامیدن طی مراحل قانونی این پرونده ها یادآور شد: مقررات اجازه صدور حکم در این موارد بدون انجام بررسی های جامع را نمی دهد و از طرفی با عنایت به موثر بودن تقدم و تاخر فوت افراد برای بحث تواث و ارثیه، تمامی این مراحل و بررسی ها باید به دقت انجام شوند و سپس حکم مربوطه صادر شود.

رییس دادگستری سلماس همچنین با اشاره به لزوم اصلاح قوانین مربوط به روند رسیدگی به پروندهای مالی، خاطرنشان کرد: متاسفانه مردم در خصوص روند رسیدگی به پرونده های مالی و طولانی شدن مدت زمان صدور حکم و احقاق حق مردم در زمینه های مالی و صدور چک به افرادی که صلاحیت داشتن چک را ندارند،‌ ناراضی اند و معطل ماندن کار مردم و رنج و عذاب فراوان آنها در رسیدن به حق خود در شان مردم شریف نظام جمهوری اسلامی نیست و امیدواریم نمایندگان مجلس با تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود این معظل را برطرف نمایند.