به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی، همایون هاشمی نماینده مردم شاهیندژ، تکاب و میاندوآب با انتشار پیامی در مورد چرایی رخ دادن درگیری در مورد اعتراض مردم روستای آق‌دره و اعلام کرد:« در برابر تمامی کارشکنی ها ، قانون گریزی ها و حتی تهدیدات صاحبان زر و زور خواهم ایستاد و تا پای جان نسبت به احقاق حقوق به حق شما، شبانه روز تلاش خواهم نمود و دست منفعت طلبان را از دست یازی به حقوق مردم کوتاه خواهم نمود.»
وی ضمن آنکه اعتراض مردم را صنفی و برای کار خواند، نوشت:« بنده ضمن محکومیت هر گونه خشونت و جنجال طلبی در مورد این حادثه، از ملت عزیز هم میخواهم که اجازه دهند تا خدمتگزارشان در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملی و مدنی پیگیر خواسته مشروع و بر حق ایشان باشد.»
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
مردم بزرگوار و شریف تکاب بر خود لازم میدانم قبل از هر چیز به عرض برسانم که بنده در مقام نمایندگی خادم تمام مردم جامعه میباشم.
همانگونه که در شهرستان تکاب وجود معادن متعدد خود، بالقوه میتواند ارزش افزوده ای برای این شهرستان در جهت عمران و آبادانی و رفع بیکاری منطقه عمل نماید اما استفاده غیر اصولی و زیانبار از معادن نیز قطعا فجایع معیشتی و زیست محیطی گوناگون را به بار خواهد آورد.
اینجانب همیشه و در تمامی جلسات با مسئولین ، معدن کاران و .... عنوان نموده ام که برای بنده مردم و لحاظ کردن منافع ایشان اولویت و ارجحیت دارد.
ملت عزیز و گرانقدر میاندوآب ، شاهین دژ و خاصه تکاب در مورد اخیر ، اینجانب به عنوان خدمتگزار شما طبق قولی که به شما داده ام در برابر تمامی کارشکنی ها ، قانون گریزی ها و حتی تهدیدات صاحبان زر و زور خواهم ایستاد و تا پای جان نسبت به احقاق حقوق به حق شما، شبانه روز تلاش خواهم نمود و دست منفعت طلبان را از دست یازی به حقوق مردم کوتاه خواهم نمود و قطع به یقین دست رحیمانه خداوند رحمان ، منویات عدالت گستر و ظلم ستیز مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و قدرت و دلگرمی شما ملت فرهیخته یارای این راه مقدس خواهد بود.
اینجانب به عنوان همراه و همدل همیشگی شما معتقدم به تأسی از سالار شهیدان حق گرفتنی است نه دادنی!
از شما مردم فهیم و ارجمند میخواهم ضمن حفظ آرامش و خونسردی خود علی الخصوص در مورد حادثه اخیر، اجازه ندهید عده ای فرصت طلب و سود جود از این اجتماعات صنفی که صرفا برای رفع بیکاری و کسب رزق و روزی حلال میباشد سوء استفاده نمایند.
بنده ضمن محکومیت هر گونه خشونت و جنجال طلبی در مورد این حادثه، از ملت عزیز هم میخواهم که اجازه دهند تا خدمتگزارشان در چارچوب قانون اساسی و حقوق ملی و مدنی پیگیر خواسته مشروع و بر حق ایشان باشد.
در خاتمه از مسئولین و دستگاههای مرتبط میخواهم که ضمن رعایت قانون و عدالت در راستای حفظ ارامش و امنیت مردم تلاش مضاعف بنمایند .
48
