میرقاسم میرزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با اتمام زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور، فرصت اجرای ماده 80 آن نیز که برای ایجاد اشتغال پایدار، حمایت های مالی مهمی از جمله تخفیف پلکانی و تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان را فراهم کرده بود، به پایان رسیده است.
وی اظهار کرد: در 2 ماه نخست امسال با حذف این قانون و تحمیل هزینه های سنگین بر کارفرمایان برای تامین حق بیمه کارگران، بسیاری از بنگاه های اقتصادی استان به تعدیل نیرو مجبور شده اند و استمرار این وضعیت در آذربایجان غربی بسیار زیان بار و غیرقابل جبران است .
وی با اشاره به سوء استفاده های سیاسی برخی مخالفان که تمدید نشدن ماده 80 برنامه پنجم یا تصویب نشدن طرحی مشابه را فرصتی برای زیر سوال بردن برنامه های حمایتی دولت از اشتغال می دانند، اضافه کرد: اجرای طرح جایگزین این قانون، امری مهم برای کاهش مشکلات کارفرمایان و افزایش اشتغال در واحدهای تولیدی است.
رئیس کانون کارآفرینان آذربایجان غربی گفت: به نتیجه رسیدن سیاست های اقتصاد مقاومتی بدون اجرای طرح های حمایتی از کارفرمایان که تاثیر مستقیم بر زندگی کارگران نیز دارد، امکان پذیر نیست.
میرزاده به جایگاه این استان در شاخص های توسعه و سرانه درآمد نیز اشاره کرد و گفت: بنگاه های اقتصادی آذربایجان غربی در برابر حذف کمترین حمایت ها نیز قدرت رقابت خود را از دست می دهند و جا دارد مسئولان امر برای حمایت از اشتغالزایی در این استان مرزی بسته های حمایتی ویژه ای طراحی کنند.
به گزارش ایرنا در ماده 80 به دولت اجازه داده می شود تا در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های لازم را انجام دهد.
حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط از جمله بخش های این ماده در برنامه پنجم توسعه بود.
از جمله دیگر بخش های ماده 80 در برنامه پنجم توسعه کشور می توان به توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها، رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر، گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغال زایی بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور اشاره کرد.
حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل و حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی ـ کاربردی نیز از جمله دیگر بخش های این ماده در برنامه پنجم توسعه بود.
8135 2093/
**خبرنگار: شهین بیدادرس ** انتشار دهنده: صابر چهرقانی
انتهای پیام وی اظهار کرد: در 2 ماه نخست امسال با حذف این قانون و تحمیل هزینه های سنگین بر کارفرمایان برای تامین حق بیمه کارگران، بسیاری از بنگاه های اقتصادی استان به تعدیل نیرو مجبور شده اند و استمرار این وضعیت در آذربایجان غربی بسیار زیان بار و غیرقابل جبران است .
وی با اشاره به سوء استفاده های سیاسی برخی مخالفان که تمدید نشدن ماده 80 برنامه پنجم یا تصویب نشدن طرحی مشابه را فرصتی برای زیر سوال بردن برنامه های حمایتی دولت از اشتغال می دانند، اضافه کرد: اجرای طرح جایگزین این قانون، امری مهم برای کاهش مشکلات کارفرمایان و افزایش اشتغال در واحدهای تولیدی است.
رئیس کانون کارآفرینان آذربایجان غربی گفت: به نتیجه رسیدن سیاست های اقتصاد مقاومتی بدون اجرای طرح های حمایتی از کارفرمایان که تاثیر مستقیم بر زندگی کارگران نیز دارد، امکان پذیر نیست.
میرزاده به جایگاه این استان در شاخص های توسعه و سرانه درآمد نیز اشاره کرد و گفت: بنگاه های اقتصادی آذربایجان غربی در برابر حذف کمترین حمایت ها نیز قدرت رقابت خود را از دست می دهند و جا دارد مسئولان امر برای حمایت از اشتغالزایی در این استان مرزی بسته های حمایتی ویژه ای طراحی کنند.
به گزارش ایرنا در ماده 80 به دولت اجازه داده می شود تا در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های لازم را انجام دهد.
حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط از جمله بخش های این ماده در برنامه پنجم توسعه بود.
از جمله دیگر بخش های ماده 80 در برنامه پنجم توسعه کشور می توان به توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها، رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر، گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغال زایی بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور اشاره کرد.
حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل و حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی ـ کاربردی نیز از جمله دیگر بخش های این ماده در برنامه پنجم توسعه بود.
8135 2093/
**خبرنگار: شهین بیدادرس ** انتشار دهنده: صابر چهرقانی
کپی شد
