هوشنگ عطاپور روز پنجشنبه در کارگروه حقوق شهروندی آذربایجان غربی افزود: بر اساس مصوبه های کارگروه حقوق شهروندی آذربایجان غربی در راستای عملیاتی کردن این امر، هفت کمیسیون سلامت و کیفیت زندگی و حق محیط زیست پایدار، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، آزادی های مدنی و شفافیت در روابط اقتصادی و اجتماعی، رفاه اجتماعی و اشتغال، مشارکت اجتماعی و پاسخگویی مسئولان، اقتصادی و امور فرهنگی و آموزشی تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این کمیسیون ها سه کمیته آموزش و اطلاع رسانی، بازرسی و ارزیابی عملکرد و خانواده و بانوان و معلولان نیز در خصوص حقوق شهروندی تشکیل داده ایم.
وی اظهار کرد: دولت با جدیت پیگیر حقوق شهروندی است تا این موضوع از حد شعار خارج شده و محصور در جلسات نماند.
وی ادامه داد: فاز اول در اجرایی و عملیاتی کردن موضوع حقوق شهروندی، گفتمان سازی و آشناکردن مردم با حقوق شهروندی است تا تکالیف و حقوق خود را در این خصوص بدانند و آن را از مسئولان مطالبه کنند.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی بیان کرد: اجرای دوره های آموزشی برای حقوق شهروندی برای مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران و برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی برای مردم در شهرستان ها از جمله برنامه هایی است که به زودی به اجرا در می آید.
به گزارش ایرنا، در این جلسه اعضای حاضر نیز نظرات خود را در راستای عملیاتی کردن موضوع حقوق شهروندی در جامعه مطرح کردند.
منشور حقوق شهروندی که در آذرسال گذشته از سوی دکتر حسن روحانی منتشر شد، نه تنها یک دستاورد برای دولت یازدهم بلکه ضرورتی برای زندگی توام با آرامش در دنیای پرتلاطم امروزی و روزگار پیش رو بوده و تحقق آن در گرو گفتمان سازی ملی و تقویت جوامع مدنی است.
توجه به حقوق همه افراد در جامعه از جمله مصادیق مهم و اساسی توسعه در جوامع امروزی و کشورهای مختلف دنیا به شمار می رود و همه دولت ها، صاحبان نظران، فعالان عرصه مدنی و حقوقدانان در راستای نهادینه کردن روزافزون این حقوق تلاش می کنند.
قانون اساسی کشور پس از پیروزی انقلاب نیز به حقوق ملت / موضوع اصل 134 / توجه کرده است تا دولت برای تحقق حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته شهروندان ملزم شود.
بر این اساس رئیس جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود نیز تدوین منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود و با روی کارآمدن دولت یازدهم بارقه های امید برای توجه به حقوق ملت در جامعه سوسو زد.
به عقیده رئیس جمهوری انتشار این منشور، نخستین گام در مسیر طولانی تحقق حقوق مترقی شهروندی در کشور بوده و برای دستیابی به این هدف، همکاری قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
8137/2093 ** خبرنگار: سیده فاطمه سجادی ** انتشاردهنده: صابر چهرقانی
انتهای پیام وی اضافه کرد: علاوه بر این کمیسیون ها سه کمیته آموزش و اطلاع رسانی، بازرسی و ارزیابی عملکرد و خانواده و بانوان و معلولان نیز در خصوص حقوق شهروندی تشکیل داده ایم.
وی اظهار کرد: دولت با جدیت پیگیر حقوق شهروندی است تا این موضوع از حد شعار خارج شده و محصور در جلسات نماند.
وی ادامه داد: فاز اول در اجرایی و عملیاتی کردن موضوع حقوق شهروندی، گفتمان سازی و آشناکردن مردم با حقوق شهروندی است تا تکالیف و حقوق خود را در این خصوص بدانند و آن را از مسئولان مطالبه کنند.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی بیان کرد: اجرای دوره های آموزشی برای حقوق شهروندی برای مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران و برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی برای مردم در شهرستان ها از جمله برنامه هایی است که به زودی به اجرا در می آید.
به گزارش ایرنا، در این جلسه اعضای حاضر نیز نظرات خود را در راستای عملیاتی کردن موضوع حقوق شهروندی در جامعه مطرح کردند.
منشور حقوق شهروندی که در آذرسال گذشته از سوی دکتر حسن روحانی منتشر شد، نه تنها یک دستاورد برای دولت یازدهم بلکه ضرورتی برای زندگی توام با آرامش در دنیای پرتلاطم امروزی و روزگار پیش رو بوده و تحقق آن در گرو گفتمان سازی ملی و تقویت جوامع مدنی است.
توجه به حقوق همه افراد در جامعه از جمله مصادیق مهم و اساسی توسعه در جوامع امروزی و کشورهای مختلف دنیا به شمار می رود و همه دولت ها، صاحبان نظران، فعالان عرصه مدنی و حقوقدانان در راستای نهادینه کردن روزافزون این حقوق تلاش می کنند.
قانون اساسی کشور پس از پیروزی انقلاب نیز به حقوق ملت / موضوع اصل 134 / توجه کرده است تا دولت برای تحقق حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته شهروندان ملزم شود.
بر این اساس رئیس جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود نیز تدوین منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود و با روی کارآمدن دولت یازدهم بارقه های امید برای توجه به حقوق ملت در جامعه سوسو زد.
به عقیده رئیس جمهوری انتشار این منشور، نخستین گام در مسیر طولانی تحقق حقوق مترقی شهروندی در کشور بوده و برای دستیابی به این هدف، همکاری قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
8137/2093 ** خبرنگار: سیده فاطمه سجادی ** انتشاردهنده: صابر چهرقانی
کپی شد
