در این مطلب می خوانیم: شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و طبقه اجتماعی، باعث نا امنی روانی و اجتماعی شده و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.
دراعلامیه حقوق بشر، حق برخورداری از حریم خصوصی، در کنار حق زندگی به عنوان با ارزش‌ترین حق انسانی آورده شده است.
حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشی از قوانین بسیاری از کشورها می‌باشد که در پاره‌ای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است.
در کشور ما نیز طبق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند، از تعرض مصون است.
اما مهم‌تر از همه این‌ها، مبانی شرعی است که قوانین ما بر اساس آن وضع می‌شود؛ در دین مبین اسلام تأکید خاصی بر تجسس نکردن در امور دیگران و پرهیز از تجاوز به حریم خصوصی افراد شده است. مفاهیم آیات شریفه‌ی 27 و 28 سوره‌ی مبارکه‌ی نور و آیات شریفه‌ی 11 و 12 سوره‌ی مبارکه‌ی حجرات، در همین زمینه می‌باشد. در احادیث و روایات اسلامی نیز به نقل از پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی اطهار (علیهم‌السلام)، موارد بسیاری در ارتباط با اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.
از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند: «لغزش‌های مسلمانان را نجویید که هر کس لغزش‌های برادرش را بجوید، خداوند لغزش‌های او را پیگیری می‌کند و هر کس را که خدا عیب‌جویی کند، رسوایش سازد؛ هر چند اندرون خانه‌ی خود باشد. (میزان‌الحکمه جلد 2 صفحه‌ی 729)
مراجع تقلید نیز در استفتائات به عمل آمده از آنها، به اتفاق، تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را حرام دانسته‌اند.
یکی از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر آنها به‌ویژه در فضای مجازی است. متأسفانه چند سالی است که برخی افراد سودجو و هنجارشکن با ورود به حریم شخصی افراد و لکه‌دار کردن عفت عمومی، اقدام به تهیه و انتشار فیلم‌های خانوادگی و خصوصی افراد در جامعه کرده و با این عمل غیر اخلاقی، زندگی آنها را درگیر طوفان‌های سهمگین، مشکلات روحی و احساس عدم امنیت می‌کنند.
به طور کلی اگر بخواهیم پیامدهای منفی این پدیده‌ی زشت اجتماعی را بیان نماییم، لازم است به موارد زیر اشاره کنیم:
* تقویت افکار و رفتارهای منفی در جامعه
* سست شدن روابط عاطفی، دوستانه و خانوادگی
* افزایش سوءظن و دشمنی‌ها
* تهدید سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی
* رونق بازار شایعه، تهمت، غیبت، دروغ، حسادت و نفرت
* سلب اطمینان و اعتماد متقابل بین افراد در جامعه
* قضاوت‌های غیرمنصفانه و عجولانه
* ایجاد زمینه برای گرفتن تصمیم‌های عجولانه و خطرناک
علل و عوامل هتک حرمت افراد :
در بروز این معضل اجتماعی، عوامل متعدد و متفاوتی دخیل می‌باشد؛ گاه بحث لذت بردن عده‌ای از این‌گونه تصاویر است و گاه بحث انتقام‌گیری (مثل فردی که با شنیدن پاسخ منفی از دختر مورد علاقه‌اش، در اقدامی احساسی و در عین حال بی‌شرمانه، تصمیم می‌گیرد که عکس‌های او را در اینترنت منتشر کند). در برخی از موارد نیز سوء استفاده از تصاویر خصوصی دیگران، شکل سازمان یافته‌تری به خود گرفته و در خدمت شبکه‌های قاچاق زنان قرار می‌گیرد. چنین سوء استفاده‌هایی همواره شکل‌های متعددی به خود گرفته است؛ از توزیع و تکثیر تصاویر یک مهمانی ساده تا تصویربرداری با موبایل از مکان‌های ویژه‌ی بانوان؛ از ماجرای پارتی‌ها گرفته تا نصب دوربین‌های مداربسته در اتاق‌های تعویض لباس و دستیابی به تصاویر خصوصی دختران و انتشار آن در فضای سایبر، همه و همه شکل‌های گوناگونی است که این «نیرنگ کهنه» به خود گرفته و گاه با سوء استفاده، اخاذی یا قربانی شدنِ طعمه ختم شده است.
به نظر می‌رسد در بروز چنین رفتارهایی، خلاء روحی و روانی موج می‌زند. انسان در هر مرحله از پروسه‌ی رشد خود، یک سری نیازها دارد که اگر به خوبی و در عین حال به صورت منطقی به آن پاسخ داده نشود، مشکل‌آفرین خواهد شد. بعد از نیازهای فیزیولوژیک، انسان دارای نیازهای عاطفی است که برآورده نشدن آن در زندگی هرکس می‌تواند برای خود فرد و دیگران دردسر ساز شود. محرومیت‌های روانی و جنسیِ مرتکبین این قبیل جرایم نیز یکی از عوامل اصلی بروز این رفتارهای زشت و زننده است.
پیشگیری با استفاده از ابزار قانون:
وضع قوانین یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در جوامع به شمار می‌رود. هم¬زمان با پیشرفت‌های علمی و به تبع آن گسترش فناوری، نیاز به اصلاح قوانین و همچنین وضع قوانین جدید به شدت احساس می‌شود.
ماده‌ی 640 قانون مجازات اسلامی، درباره‌ی نمایش مسائلی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌کند و نیز راجع به انتشار و در اختیار دیگران قراردادن تصاویر غیراخلاقی است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده‌ی یاد شده حداکثر شش میلیون ریال جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا یک سال می‌باشد که به نظر می‌رسد برای مرتکبین این عمل غیر انسانی و نفرت‌انگیز، بسیار خفیف و فاقد ویژگی بازدارندگی است؛ از طرف دیگر هم¬زمان با رشد تکنولوژی در کشور و گسترش سریع استفاده از رایانه و اینترنت، مجرمان نیز وارد این حوزه شدند و با به دست آوردن عکس و فیلم‌های خصوصی زنان و دختران، مبادرت به اخاذی و انجام اعمال منافی عفت نمودند. بدیهی بود که در این شرایط، قانونِ یاد شده پاسخگوی نیازهای قضایی جامعه نباشد. تا این‌که با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد. براساس ماده‌ی 16 قانون مذکور، هرکس به وسیله‌ی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف، آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در تبصره این ماده آمده است: چنان‌چه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده 17 اعلام شده است که هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار فرد دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 540 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
پیشگیری اجتماعی از طریق افزایش آگاهی افراد جامعه و کاهش فرصت مجرمان:
متأسفانه علی‌رغم وجود قوانین مورد اشاره، هنوز به دفعات شاهد بروز این جرم در جامعه هستیم. اما علت آن چیست؟ به نظر می‌رسد علاوه بر دو عامل پیشرفت تکنولوژی و ویژگی‌های روحی و روانی، یک واقعیت تلخ دیگر نیز برای گسترش این معضل در جامعه وجود دارد و آن واقعیت این است که در بیشتر موارد، فرصت سوء استفاده‌ی مجرمان به وسیله خود قربانی فراهم می‌شود؛ عدم توجه به محیط پیرامونی در شرایط خاص، مراجعه به مراکز غیر قانونی و فاقد مجوز برای استفاده از خدمات فیلمبرداری یا تعمیر تلفن همراه و رایانه، اعتماد نابجا به آگهی‌های جراید، ترس و عدم توسل جستن به پلیس، عمده‌ترین دلایلی است که می‌توان درباره‌ی این قبیل سوء استفاده‌ها برشمرد.
یکی از مواردی که در خصوص اقدامات ناجوانمردانه این چنینی گزارش شده است، نصب دوربین در هتل‌ها، اتاق‌های پرو و مانند آن می‌باشد که لازم است شهروندان هنگام حضور در این مکان‌ها حساس شده و محیط پیرامون خود را به دقت بررسی نمایند.
فیلمبرداری در حمام‌های عمومی، استخرها و آرایشگاه‌ها با استفاده از تلفن همراه یا سخت‌افزارهای جاسوسی نیز از دیگر جرایم نفرت‌انگیز سودجویان بیماردل به شمار می‌رود که هوشیاری بانوان را برای پیشگیری از پیامدهای بعدی در آن موقعیت‌ها می‌طلبد.
اطمینان از خالی بودن حافظه‌ی رایانه و گوشی‌های تلفن همراه به هنگام سپردن آنها به دست تعمیرکار، و استفاده از هارد اکسترنال‌های جانبی، قرار دادن رمزهای ترکیبی بر روی فایل‌ها و به‌طور کلی پرهیز از سپردن این وسایل به تعمیرکاران غیر مجاز، از دیگر راهکارهای پیشگیرانه محسوب می‌شود. هموطنان عزیز باید بدانند، کلیه اطلاعاتی که از رایانه یا گوشی‌های تلفن همراه خود پاک می‌کنند، به وسیله‌ی تبهکاران قابل بازیابی است. بنابراین بهترین راهکار در این زمینه این است که از ذخیره کردن تصاویری که ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد، در رایانه و موبایل به طور کلی خودداری شود. ضمن این که هموطنان باید هنگام سپردن گوشی تلفن همراه به دست تعمیرکار، حتماً رمِ آن را خارج نموده و نزد خود نگاه دارند.
اتصال به اینترنت نیز اگر بدون رعایت نکات ایمنی صورت گیرد، به مهم‌ترین عامل ایجاد زمینه برای سوء استفاده‌ی تبهکاران تبدیل می‌شود. کاربران باید بدانند زمانی که به اینترنت متصل می‌شوند، رایانه آنها دیگر شخصی نیست و هر لحظه در معرض سرقت اطلاعات قرار دارد. افراد سودجو برای سرقت اطلاعات شخصی، فیلم و عکس کاربران اینترنت، معمولاً از شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیس بوک استفاده می‌کنند که به روز بوده و بازتاب رسانه‌ای زیادی دارد. متأسفانه خانم‌ها پس از عضویت در این شبکه، عکس‌هایی را از خود در آن قرار می‌دهند که حاضر نیستند آن عکس‌ها را در فضای واقعی به کسی نشان دهند و به این ترتیب با پای خود به مهلکه می‌روند.
نکته‌ی حایز اهمیت دیگری که در بروز جرایم اخلاقی در فضای مجازی به عنوان یک عامل مطرح می‌باشد، شکایت نکردن قربانیان است که گستاخی مجرمان را به دنبال دارد؛ بسیاری از خانم‌هایی که فریب این قبیل تبهکاران را می‌خورند، به دلیل ترس از آبروریزی، به جای طرح شکایت، به خواسته‌های تبهکاران نوظهور تن می‌دهند؛ غافل از این که اخاذی آنها همچنان ادامه پیدا می‌کند و پایانی نخواهد داشت.
این هموطنان بهتر است بدانند اطلاعات آنها تا رسیدگی کامل به پرونده، محرمانه باقی می‌ماند و فقط در اختیار مسئول رسیدگی کننده به پرونده در دستگاه قضایی و پی‌جوی پرونده در پلیس قرار می‌گیرد و هیچ کس امکان دسترسی به آنها را ندارد.
یکی دیگر از مواردی که بعضاً به سوء استفاده‌های غیر اخلاقی منجر می‌شود، تصویربرداری‌های غیر مجاز است. متأسفانه واحدهای غیر مجاز زیادی وجود دارند که در آپارتمان‌ها و مکان‌های بدون مجوز مشغول به کارند؛ این واحدهای غیر مجاز با درج آگهی در روزنامه‌ها، با خیالی آسوده از طریق دادن رمز و کد با مشتری‌هایشان ارتباط برقرار می‌کنند تا در صورت رخ دادن اشتباه و انجام کار غیرقانونی، دست مشتری به جایی بند نباشد و نتواند شکایت کند؛ بنابراین بهترین راه مقابله با این قبیل متخلفان، عدم مراجعه به آنان و بی‌اعتمادی محض نسبت به آگهی‌های آنهاست.
علاوه بر مواردی که به آن اشاره نمودیم، افراد جامعه نباید به شخص دیگری غیر از فیلم‌بردار اصلی اجازه‌ی تصویربرداری از مراسم خود را بدهند.
البته عقل و منطق حکم می‌کند افراد در صورت بهره‌مندی از خدمات مراکز قانونی و معتبر نیز جانب احتیاط را رها نکنند.
بر اساس تبصره 2 ماده‌ی 48 قانون «حمایت از حریم خصوصی»، استودیوهای عکاسی و فیلمبرداری مکلفند عکس‌ها و فیلم‌های شخصی یا خانوادگی متقاضیان را تنها به تعداد خواسته شده و با رعایت شرایط تهیه شده توسط متقاضی تکثیر کرده و پس از تکثیر، نگاتیو عکس‌ها و فیلم اصلی را به صاحب آن عودت دهند.
در مجموع می‌توان گفت مهار نمودن این پدیده‌ی ناهنجار اجتماعی، تنها با هوشیاری و مشارکت همه‌ی افراد جامعه میسر خواهد شد و بهترین راهکار نیز در این زمینه، ندادن فرصت به مجرمان و گزارش نمودن موارد تخلف به پلیس می‌باشد.
8137/2093**خبرنگار: سیده فاطمه سجادی ** انتشاردهنده: صابر چهرقانی
انتهای پیام دراعلامیه حقوق بشر، حق برخورداری از حریم خصوصی، در کنار حق زندگی به عنوان با ارزش‌ترین حق انسانی آورده شده است.
حق حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشی از قوانین بسیاری از کشورها می‌باشد که در پاره‌ای از موارد به قانون اساسی آنها راه یافته است.
در کشور ما نیز طبق اصل 22 قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند، از تعرض مصون است.
اما مهم‌تر از همه این‌ها، مبانی شرعی است که قوانین ما بر اساس آن وضع می‌شود؛ در دین مبین اسلام تأکید خاصی بر تجسس نکردن در امور دیگران و پرهیز از تجاوز به حریم خصوصی افراد شده است. مفاهیم آیات شریفه‌ی 27 و 28 سوره‌ی مبارکه‌ی نور و آیات شریفه‌ی 11 و 12 سوره‌ی مبارکه‌ی حجرات، در همین زمینه می‌باشد. در احادیث و روایات اسلامی نیز به نقل از پیامبر اکرم (ص) و ائمه‌ی اطهار (علیهم‌السلام)، موارد بسیاری در ارتباط با اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.
از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند: «لغزش‌های مسلمانان را نجویید که هر کس لغزش‌های برادرش را بجوید، خداوند لغزش‌های او را پیگیری می‌کند و هر کس را که خدا عیب‌جویی کند، رسوایش سازد؛ هر چند اندرون خانه‌ی خود باشد. (میزان‌الحکمه جلد 2 صفحه‌ی 729)
مراجع تقلید نیز در استفتائات به عمل آمده از آنها، به اتفاق، تجسس و تفتیش در امور شخصی و حریم خصوصی افراد را حرام دانسته‌اند.
یکی از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی دیگران، انتشار تصاویر آنها به‌ویژه در فضای مجازی است. متأسفانه چند سالی است که برخی افراد سودجو و هنجارشکن با ورود به حریم شخصی افراد و لکه‌دار کردن عفت عمومی، اقدام به تهیه و انتشار فیلم‌های خانوادگی و خصوصی افراد در جامعه کرده و با این عمل غیر اخلاقی، زندگی آنها را درگیر طوفان‌های سهمگین، مشکلات روحی و احساس عدم امنیت می‌کنند.
به طور کلی اگر بخواهیم پیامدهای منفی این پدیده‌ی زشت اجتماعی را بیان نماییم، لازم است به موارد زیر اشاره کنیم:
* تقویت افکار و رفتارهای منفی در جامعه
* سست شدن روابط عاطفی، دوستانه و خانوادگی
* افزایش سوءظن و دشمنی‌ها
* تهدید سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی
* رونق بازار شایعه، تهمت، غیبت، دروغ، حسادت و نفرت
* سلب اطمینان و اعتماد متقابل بین افراد در جامعه
* قضاوت‌های غیرمنصفانه و عجولانه
* ایجاد زمینه برای گرفتن تصمیم‌های عجولانه و خطرناک
علل و عوامل هتک حرمت افراد :
در بروز این معضل اجتماعی، عوامل متعدد و متفاوتی دخیل می‌باشد؛ گاه بحث لذت بردن عده‌ای از این‌گونه تصاویر است و گاه بحث انتقام‌گیری (مثل فردی که با شنیدن پاسخ منفی از دختر مورد علاقه‌اش، در اقدامی احساسی و در عین حال بی‌شرمانه، تصمیم می‌گیرد که عکس‌های او را در اینترنت منتشر کند). در برخی از موارد نیز سوء استفاده از تصاویر خصوصی دیگران، شکل سازمان یافته‌تری به خود گرفته و در خدمت شبکه‌های قاچاق زنان قرار می‌گیرد. چنین سوء استفاده‌هایی همواره شکل‌های متعددی به خود گرفته است؛ از توزیع و تکثیر تصاویر یک مهمانی ساده تا تصویربرداری با موبایل از مکان‌های ویژه‌ی بانوان؛ از ماجرای پارتی‌ها گرفته تا نصب دوربین‌های مداربسته در اتاق‌های تعویض لباس و دستیابی به تصاویر خصوصی دختران و انتشار آن در فضای سایبر، همه و همه شکل‌های گوناگونی است که این «نیرنگ کهنه» به خود گرفته و گاه با سوء استفاده، اخاذی یا قربانی شدنِ طعمه ختم شده است.
به نظر می‌رسد در بروز چنین رفتارهایی، خلاء روحی و روانی موج می‌زند. انسان در هر مرحله از پروسه‌ی رشد خود، یک سری نیازها دارد که اگر به خوبی و در عین حال به صورت منطقی به آن پاسخ داده نشود، مشکل‌آفرین خواهد شد. بعد از نیازهای فیزیولوژیک، انسان دارای نیازهای عاطفی است که برآورده نشدن آن در زندگی هرکس می‌تواند برای خود فرد و دیگران دردسر ساز شود. محرومیت‌های روانی و جنسیِ مرتکبین این قبیل جرایم نیز یکی از عوامل اصلی بروز این رفتارهای زشت و زننده است.
پیشگیری با استفاده از ابزار قانون:
وضع قوانین یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم در جوامع به شمار می‌رود. هم¬زمان با پیشرفت‌های علمی و به تبع آن گسترش فناوری، نیاز به اصلاح قوانین و همچنین وضع قوانین جدید به شدت احساس می‌شود.
ماده‌ی 640 قانون مجازات اسلامی، درباره‌ی نمایش مسائلی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌کند و نیز راجع به انتشار و در اختیار دیگران قراردادن تصاویر غیراخلاقی است. مجازات در نظر گرفته شده در ماده‌ی یاد شده حداکثر شش میلیون ریال جزای نقدی، 74 ضربه شلاق و حبس از سه ماه تا یک سال می‌باشد که به نظر می‌رسد برای مرتکبین این عمل غیر انسانی و نفرت‌انگیز، بسیار خفیف و فاقد ویژگی بازدارندگی است؛ از طرف دیگر هم¬زمان با رشد تکنولوژی در کشور و گسترش سریع استفاده از رایانه و اینترنت، مجرمان نیز وارد این حوزه شدند و با به دست آوردن عکس و فیلم‌های خصوصی زنان و دختران، مبادرت به اخاذی و انجام اعمال منافی عفت نمودند. بدیهی بود که در این شرایط، قانونِ یاد شده پاسخگوی نیازهای قضایی جامعه نباشد. تا این‌که با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای اوضاع نسبت به گذشته متفاوت شد. براساس ماده‌ی 16 قانون مذکور، هرکس به وسیله‌ی سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف، آن را منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در تبصره این ماده آمده است: چنان‌چه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنین در ماده 17 اعلام شده است که هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار فرد دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 540 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
پیشگیری اجتماعی از طریق افزایش آگاهی افراد جامعه و کاهش فرصت مجرمان:
متأسفانه علی‌رغم وجود قوانین مورد اشاره، هنوز به دفعات شاهد بروز این جرم در جامعه هستیم. اما علت آن چیست؟ به نظر می‌رسد علاوه بر دو عامل پیشرفت تکنولوژی و ویژگی‌های روحی و روانی، یک واقعیت تلخ دیگر نیز برای گسترش این معضل در جامعه وجود دارد و آن واقعیت این است که در بیشتر موارد، فرصت سوء استفاده‌ی مجرمان به وسیله خود قربانی فراهم می‌شود؛ عدم توجه به محیط پیرامونی در شرایط خاص، مراجعه به مراکز غیر قانونی و فاقد مجوز برای استفاده از خدمات فیلمبرداری یا تعمیر تلفن همراه و رایانه، اعتماد نابجا به آگهی‌های جراید، ترس و عدم توسل جستن به پلیس، عمده‌ترین دلایلی است که می‌توان درباره‌ی این قبیل سوء استفاده‌ها برشمرد.
یکی از مواردی که در خصوص اقدامات ناجوانمردانه این چنینی گزارش شده است، نصب دوربین در هتل‌ها، اتاق‌های پرو و مانند آن می‌باشد که لازم است شهروندان هنگام حضور در این مکان‌ها حساس شده و محیط پیرامون خود را به دقت بررسی نمایند.
فیلمبرداری در حمام‌های عمومی، استخرها و آرایشگاه‌ها با استفاده از تلفن همراه یا سخت‌افزارهای جاسوسی نیز از دیگر جرایم نفرت‌انگیز سودجویان بیماردل به شمار می‌رود که هوشیاری بانوان را برای پیشگیری از پیامدهای بعدی در آن موقعیت‌ها می‌طلبد.
اطمینان از خالی بودن حافظه‌ی رایانه و گوشی‌های تلفن همراه به هنگام سپردن آنها به دست تعمیرکار، و استفاده از هارد اکسترنال‌های جانبی، قرار دادن رمزهای ترکیبی بر روی فایل‌ها و به‌طور کلی پرهیز از سپردن این وسایل به تعمیرکاران غیر مجاز، از دیگر راهکارهای پیشگیرانه محسوب می‌شود. هموطنان عزیز باید بدانند، کلیه اطلاعاتی که از رایانه یا گوشی‌های تلفن همراه خود پاک می‌کنند، به وسیله‌ی تبهکاران قابل بازیابی است. بنابراین بهترین راهکار در این زمینه این است که از ذخیره کردن تصاویری که ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد، در رایانه و موبایل به طور کلی خودداری شود. ضمن این که هموطنان باید هنگام سپردن گوشی تلفن همراه به دست تعمیرکار، حتماً رمِ آن را خارج نموده و نزد خود نگاه دارند.
اتصال به اینترنت نیز اگر بدون رعایت نکات ایمنی صورت گیرد، به مهم‌ترین عامل ایجاد زمینه برای سوء استفاده‌ی تبهکاران تبدیل می‌شود. کاربران باید بدانند زمانی که به اینترنت متصل می‌شوند، رایانه آنها دیگر شخصی نیست و هر لحظه در معرض سرقت اطلاعات قرار دارد. افراد سودجو برای سرقت اطلاعات شخصی، فیلم و عکس کاربران اینترنت، معمولاً از شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیس بوک استفاده می‌کنند که به روز بوده و بازتاب رسانه‌ای زیادی دارد. متأسفانه خانم‌ها پس از عضویت در این شبکه، عکس‌هایی را از خود در آن قرار می‌دهند که حاضر نیستند آن عکس‌ها را در فضای واقعی به کسی نشان دهند و به این ترتیب با پای خود به مهلکه می‌روند.
نکته‌ی حایز اهمیت دیگری که در بروز جرایم اخلاقی در فضای مجازی به عنوان یک عامل مطرح می‌باشد، شکایت نکردن قربانیان است که گستاخی مجرمان را به دنبال دارد؛ بسیاری از خانم‌هایی که فریب این قبیل تبهکاران را می‌خورند، به دلیل ترس از آبروریزی، به جای طرح شکایت، به خواسته‌های تبهکاران نوظهور تن می‌دهند؛ غافل از این که اخاذی آنها همچنان ادامه پیدا می‌کند و پایانی نخواهد داشت.
این هموطنان بهتر است بدانند اطلاعات آنها تا رسیدگی کامل به پرونده، محرمانه باقی می‌ماند و فقط در اختیار مسئول رسیدگی کننده به پرونده در دستگاه قضایی و پی‌جوی پرونده در پلیس قرار می‌گیرد و هیچ کس امکان دسترسی به آنها را ندارد.
یکی دیگر از مواردی که بعضاً به سوء استفاده‌های غیر اخلاقی منجر می‌شود، تصویربرداری‌های غیر مجاز است. متأسفانه واحدهای غیر مجاز زیادی وجود دارند که در آپارتمان‌ها و مکان‌های بدون مجوز مشغول به کارند؛ این واحدهای غیر مجاز با درج آگهی در روزنامه‌ها، با خیالی آسوده از طریق دادن رمز و کد با مشتری‌هایشان ارتباط برقرار می‌کنند تا در صورت رخ دادن اشتباه و انجام کار غیرقانونی، دست مشتری به جایی بند نباشد و نتواند شکایت کند؛ بنابراین بهترین راه مقابله با این قبیل متخلفان، عدم مراجعه به آنان و بی‌اعتمادی محض نسبت به آگهی‌های آنهاست.
علاوه بر مواردی که به آن اشاره نمودیم، افراد جامعه نباید به شخص دیگری غیر از فیلم‌بردار اصلی اجازه‌ی تصویربرداری از مراسم خود را بدهند.
البته عقل و منطق حکم می‌کند افراد در صورت بهره‌مندی از خدمات مراکز قانونی و معتبر نیز جانب احتیاط را رها نکنند.
بر اساس تبصره 2 ماده‌ی 48 قانون «حمایت از حریم خصوصی»، استودیوهای عکاسی و فیلمبرداری مکلفند عکس‌ها و فیلم‌های شخصی یا خانوادگی متقاضیان را تنها به تعداد خواسته شده و با رعایت شرایط تهیه شده توسط متقاضی تکثیر کرده و پس از تکثیر، نگاتیو عکس‌ها و فیلم اصلی را به صاحب آن عودت دهند.
در مجموع می‌توان گفت مهار نمودن این پدیده‌ی ناهنجار اجتماعی، تنها با هوشیاری و مشارکت همه‌ی افراد جامعه میسر خواهد شد و بهترین راهکار نیز در این زمینه، ندادن فرصت به مجرمان و گزارش نمودن موارد تخلف به پلیس می‌باشد.
8137/2093**خبرنگار: سیده فاطمه سجادی ** انتشاردهنده: صابر چهرقانی
کپی شد
