عین الله شریف پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن ابراز امیدواری نسبت به تصویب این لایحه در سریع ترین زمان ممکن، افزود: با اعطای این تسهیلات شاهد راه اندازی مشاغل خانگی، تعاونی های کوچک، صنایع دستی و مهمتر از همه طرح های مشارکتی در روستاها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه نبود درآمد مناسب از مشکلات اصلی روستائیان است، گفت: تصویب این لایحه کمک بزرگی به دستیابی روستائیان به درآمد مناسب و به بهتر شدن وضعیت معیشتی آنان کمک می کند.
نماینده مردم ماکو، پلدشت، شوط و چالدران در مجلس شورای اسلامی نبود توازن بین درآمدهای ساکنان روستاها با هزینه‌های معیشتی آنان را مهمترین عامل بروز پدیده مهاجرت بیان کرد و افزود: بر همین اساس دولت با اجرای طرح‌های مشارکتی به دنبال ایجاد شغل پایدار است.
وی توجه دولت به موضوع آموزش روستاییان در آئین نامه اجرایی این لایحه در صورت تصویب را ضرور خواند و گفت: در سال های متمادی بیکاری جوانان، درآمدزا نبودن فعالیت های کشاورزی و نبود واحدهای تولیدی موجب مهاجرت بی رویه روستائیان و به ویژه جوانان به شهرها و خالی شدن بسیاری از روستاها شده است.
شریف پور ادامه داد: در اوایل انقلاب جمعیت ساکن در روستاها 70 درصد بود ولی به تدریج جمعیت ساکن در مناطق روستایی به حدود 28 تا 27 درصد نزول کرد.
وی اضافه کرد: امروزه اگرچه روستاها از نعمت آب، برق، گاز، مخابرات و بهداشت بهره مند شده اما نبود منبع درآمد مناسب انگیزه زندگی در روستاها را کاهش داده و باعث گسترش حاشیه نشینی در شهرها شده است.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز پنجشنبه هفته گذشته در ارومیه با تاکید بر اینکه تصویب لایحه اعطای تسهیلات اشتغال در سال مزین به 'اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل' می تواند اثرگذاری آن را بیشتر کند، افزود: این لایحه یکی از مهمترین لایحه های دولت تدبیر و امید است و با تصویب آن زمینه اشتغال در مناطق مرزی، عشایری و روستایی کشور ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه با هزینه 1.5 میلیون دلاری می توان زمینه اشتغال بسیاری از جوانان جویای کار در مناطق مرزی، عشایری و روستایی را فراهم کرد، ادامه داد: این امر تحول اساسی و قابل توجه در کاهش بیکاری در مناطق محروم را فراهم می کند و امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز با نگاه مثبت آن را به تصویب برساند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: آئین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد 1.5 میلیارد دلار در دولت آماده شده است و پس از تصویب آن در مجلس و تایید شورای نگهبان به سرعت به اجرا در می آید.
به گزارش ایرنا در حالی که بر اساس سرشماری سال 1335شمسی کمتر از یک سوم جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می کردند، در سال 1360 شمسی سهم جمعیت ساکن در نقاط روستایی و شهری برابر شد و بعد از آن همواره جمعیت نقاط شهری بر روستایی برتری کمی داشته است.
براساس تحقیقات به عمل آمده کمبود تسهیلات، بیکاری و پایین بودن درآمد، بیش از 50 درصد علل مهاجرت روستائیان به شهرها را تشکیل می دهد.
رئیس جمهوری در 23 آبان سال جاری، لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی را برای طی مراحل قانونی، تصویب و به مجلس فرستاد.
در ماده واحده این لایحه 2 فوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،عشایری و مرزی کند.
8135/3072 ** خبرنگار: شهین غریب بیدادرس ** انتشار دهنده: علیرضا فولادی
انتهای پیام وی با بیان اینکه نبود درآمد مناسب از مشکلات اصلی روستائیان است، گفت: تصویب این لایحه کمک بزرگی به دستیابی روستائیان به درآمد مناسب و به بهتر شدن وضعیت معیشتی آنان کمک می کند.
نماینده مردم ماکو، پلدشت، شوط و چالدران در مجلس شورای اسلامی نبود توازن بین درآمدهای ساکنان روستاها با هزینه‌های معیشتی آنان را مهمترین عامل بروز پدیده مهاجرت بیان کرد و افزود: بر همین اساس دولت با اجرای طرح‌های مشارکتی به دنبال ایجاد شغل پایدار است.
وی توجه دولت به موضوع آموزش روستاییان در آئین نامه اجرایی این لایحه در صورت تصویب را ضرور خواند و گفت: در سال های متمادی بیکاری جوانان، درآمدزا نبودن فعالیت های کشاورزی و نبود واحدهای تولیدی موجب مهاجرت بی رویه روستائیان و به ویژه جوانان به شهرها و خالی شدن بسیاری از روستاها شده است.
شریف پور ادامه داد: در اوایل انقلاب جمعیت ساکن در روستاها 70 درصد بود ولی به تدریج جمعیت ساکن در مناطق روستایی به حدود 28 تا 27 درصد نزول کرد.
وی اضافه کرد: امروزه اگرچه روستاها از نعمت آب، برق، گاز، مخابرات و بهداشت بهره مند شده اما نبود منبع درآمد مناسب انگیزه زندگی در روستاها را کاهش داده و باعث گسترش حاشیه نشینی در شهرها شده است.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز پنجشنبه هفته گذشته در ارومیه با تاکید بر اینکه تصویب لایحه اعطای تسهیلات اشتغال در سال مزین به 'اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل' می تواند اثرگذاری آن را بیشتر کند، افزود: این لایحه یکی از مهمترین لایحه های دولت تدبیر و امید است و با تصویب آن زمینه اشتغال در مناطق مرزی، عشایری و روستایی کشور ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه با هزینه 1.5 میلیون دلاری می توان زمینه اشتغال بسیاری از جوانان جویای کار در مناطق مرزی، عشایری و روستایی را فراهم کرد، ادامه داد: این امر تحول اساسی و قابل توجه در کاهش بیکاری در مناطق محروم را فراهم می کند و امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز با نگاه مثبت آن را به تصویب برساند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: آئین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد 1.5 میلیارد دلار در دولت آماده شده است و پس از تصویب آن در مجلس و تایید شورای نگهبان به سرعت به اجرا در می آید.
به گزارش ایرنا در حالی که بر اساس سرشماری سال 1335شمسی کمتر از یک سوم جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می کردند، در سال 1360 شمسی سهم جمعیت ساکن در نقاط روستایی و شهری برابر شد و بعد از آن همواره جمعیت نقاط شهری بر روستایی برتری کمی داشته است.
براساس تحقیقات به عمل آمده کمبود تسهیلات، بیکاری و پایین بودن درآمد، بیش از 50 درصد علل مهاجرت روستائیان به شهرها را تشکیل می دهد.
رئیس جمهوری در 23 آبان سال جاری، لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی را برای طی مراحل قانونی، تصویب و به مجلس فرستاد.
در ماده واحده این لایحه 2 فوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،عشایری و مرزی کند.
8135/3072 ** خبرنگار: شهین غریب بیدادرس ** انتشار دهنده: علیرضا فولادی
کپی شد
