حمزه بروجنی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این زندانیان یکهزار میلیارد ریال بدهی داشتند که با گذشت شکات، قبولی اعسار، آورده خود زندانیان، تسهیلات بانکها و پرداخت توسط ستاد دیه آزاد شدهاند.
وی اظهار داشت: از مجموع ۵۲۶ فقره پرونده واصله به ستاد دیه استان، ۱۲۴ پرونده دارای جرایم عمدی بودند که مشمول مساعدت این ستاد نشدند و ۴۰۴ پرونده دارای شرایط کمک ستاد دیه بودند.
وی اضافه کرد: شکات با گذشت ۴۰۰ میلیارد ریالی از حق خود به عنوان بزرگترین خیّران در آزادی این تعداد زندانی یاور ستاد دیه بودند.
وی با قدردانی از پیگیری های رییس کل دادگستری برای آزادی این زندانیان ادامه داد: هم اکنون ۱۴۱ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در زندانهای استان چشم انتظار کمک خیران برای رهایی از حبس و بازگشت به آغوش خانواده هایشان هستند.
مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان غربی ادامه داد: خیّران همیشه بازوی اصلی ستاد دیه در آزادی زندانیان جرایم غیر عمد بودند که امیدواریم این همکاریها با قوت بیشتر ادامه یابد.
بروجنی افزود: بیشترین زندانیان جرایم غیرعمد در استان را محکومان مالی تشکیل میدهند و کمترین تعداد نیز مربوط به نفقه است.
به گزارش ایرنا، ستاد دیه از سال ۱۳۶۹ در کشور راه اندازی شده است و در این مدت بیش از ۵۰۰ هزار زندانی جرائم غیرعمد به اهتمام این ستاد آزاد شده اند.
دهها نفر در آذربایجان غربی به خاطر عدم توانایی پرداخت دیه، مهریه، نفقه و چک های غیرکلاهبرداری به عنوان زندانیان جرائم غیرعمد در حبس هستند.
ستاد دیه با هدف آزادی زندانیانی که جرایم آنان قتل غیرعمد (شبه عمد و خطائی)، صدور چک بلامحل غیرکلاهبرداری، دیه تصادفات رانندگی و ترک انفاق و نداشتن توان پرداخت مهریه است، در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۹ شمسی در کشور تشکیل شد.
این ستاد با دریافت کمک های مردم خیر و نیکوکار به مددجویان جرایم غیرعمد تسهیلات (بدون بهره و کارمزد) اعطا می کند و اقساط وام از سومین ماه پس از آزادی دریافت می شود تا زندانی فرصت اشتغال به کار پیشین را پیدا کند.
نداشتن هر نوع سابقه محکومیت کیفری، نداشتن فساد اخلاقی، نداشتن اشتهار به فسق و فجور، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان، داشتن حسن شهرت، سلامت نفس و صداقت در گفتار و کردار، داشتن حسن سلوک در ایام حبس به تائید مدیر زندان و نداشتن هیچ نوع امکان یا درآمد مالی برای پرداخت دیه با تائید گروه تحقیق از شرایط پرداخت تسهیلات به زندانیان جرایم غیرعمد برای آزادی است.