محمود عباسی روز دوشنبه در نهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ارومیه گفت: برخورد با ازدواج زودهنگام یک امر قانونی و مهم است و باید جلوی این امر گرفته شود.
وی ادامه داد: مسوولان و مدیران فرهنگی و علما باید برنامهریزی دقیقی برای کنترل ازدواج زودهنگام داشته باشند تا فرهنگسازی در این خصوص صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه اجتماعی از کودکان بیان کرد: سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر حقوق کودکان وظیفه کنوانسیون حقوق کودک است و راهکارهای حل مشکلات را باید مدیران دستگاههای اجرایی اعمال کنند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: ایران از سال ١٣٧٢ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و این کنوانسیون مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
عباسی با بیان اینکه در شورای هماهنگی حمایت از حقوق کودک، امسال به عنوان سال تحول حوزه حقوق کودک نامگذاری شده، اضافه کرد: کودکان به دلیل اینکه امکان دفاع از خود را ندارند، بیشتر نیازمند حمایت هستند.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد؛ وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارشهای ادواری را تنظیم و ارسال میکرد.
وزارت دادگستری هم از دیماه ۱۳۷۷ با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغاز کرد. با تصویب آیین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل شد و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.
۲۰۹۳/۹۹۱۸