رسول مقابلی روز یکشنبه در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم افزود: تشکیل پرونده و برخوردهای مکرر موردی در مقابله با نارسائیها و تخلفات هرچند لازم و بازدارنده است ولی چارساز نیست.
وی ادامه داد: باید علت و ریشه بروز تخلف و جرم شناسایی و بسترهای زایش و رویش تخلف در ادارات خشک شود.
وی بیان کرد: بررسیها نشان میدهد که گاهی اوقات سیاستها، انتصابهای نابجا، رویههای سنتی مورد عمل و در برخی موارد نیز کارکردهای سلیقهای تعدادی از کارکنان در بخشهای مختلف موجب تمرکز شکایات و نارضایتی در دستگاهها و ادارات شده وکلیت دستگاهها و مردم را با چالش مواجه میکند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجانغربی اظهار داشت: باید مدیران فراوانی شکایات مردمی در بخشهای زیر مجموعه خود در سراسر استان را مورد سنجش و رصد موثر قرار دهند و نقاط آسیبزا در رویههای مورد عمل را برای تسهیل و تسریع در امورات رفع و اعلام کنند.
در ادامه جلسه برخی از مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات اصلاحی خود را در امر ارتقای سلامت اداری ارائه و نکته نظرهای خود را بیان کردند.
بررسی میزان اجرای مصادیق حقوق شهروندی در ستاد استانداری، بررسی گلوگاههای فسادخیز و آسیبرسان در فرآیندهای اداری، وضعیت میز خدمت حضوری و الکترونیکی و ارزیابیهای مستمر صورت گرفته از دفاتر ستادی و بازرسیهای دورهای از فرمانداریها، بخشداری و شهرداریهای استان و همچنین ایجاد بستر لازم برای حضور مدیران دستگاههای اجرایی جهت پاسخگویی به درخواستها و شکایات مردمی از دیگر موارد مورد بحث و بررسی در جلسه کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم استانداری بود.
۹۹۱۸/۳۰۷۲
- کدخبر: 1227919
- منبع: irna.ir
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران
کپی شد