عضو و رئیس کمیته بازرگانی و تجارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی و ارتقاء زیرساخت‌های فیزیکی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه لجستیک ضروری است.
به گزارش ایسنا منطفه آذربایجان غربی، محمود دودانگه در نخستین میز ملی لجستیک ایران در منطقه آزاد ماکو افزود:توجه جدی به مقوله لجستیک و سرمایه‌گذاری برای گسترش و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، امری ضروری در پیشرفت و توسعه اقتصادی و تجاری کشور و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
وی بابیان اینکه لجستیک به آن بخش از فرآیند زنجیره تأمین اطلاق می شود که ذخیره سازی و جریان مؤثر و کارای کالاها، خدمات و اطلاعات وابسته به آنها را از نقطه شروع تا نقطه مصرف، جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان، برنامه ریزی، اجرا و کنترل می کند افزود: تأمین کنندگان مواد و قطعات، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان نهایی از عناصر زنجیره تأمین محسوب می شوند.
وی با اشاره به اهداف راهبردی لجستیک گفت: در میان کشورهای دارای سطح درآمد سرانه یکسان، کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند، حداقل یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد رشد بیشتر در تجارت را تجربه کرده اند.
وی با بیان اینکه امروزه بخش لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشورها شناخته شده است ادامه داد: ایران به لحاظ ژئوپلتیکی جزو معدود کشورهایی است که موقعیتی استثنایی در منطقه و (حتی جهان) دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری - لجستیکی محسوب می شود.
دودانگه با اشاره به اینکه بانک جهانی، کشورها را از نظر شاخص عملکرد لجستیکی به چهار گروه کشورهای برتر لجستیکی، لجستیک منسجم و پایدار، عملکرد نسبی در لجستیک و لجستیک ضعیف طبقه بندی کرده گفت: براساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در زمره کشورهایی با عملکرد نسبی لجستیکی طبقه بندی شده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:این گروه عمدتاً شامل کشورهایی با درآمد متوسط و پایین است که با محدودیت های لجستیکی بویژه در بعد قوانین مواجه هستند.
وی تصریح کرد: با وجود پتانسیل‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فرد لجستیکی در ایران، تاکنون بنا به دلایل گوناگون، توسعه لجستیک و زیرساخت‌های آن در کشور ما مغفول مانده است که عمده‌ترین چالش‌های حوزه لجستیک کشور را می‌توان به عدم وجود سند جامع برای حوزه لجستیک (عدم وجود تقسیم کار ملی) و ضعف هماهنگی برای پیشبرد برنامه های لجستیک در کشور اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران به لحاظ قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک و برخورداری از مزیت‌های لجستیکی فراوان، به‌طور بالقوه به‌عنوان یک کشور تجاری- لجستیکی شناخته می‌شود اظهار کرد: بهبود فعالیت‌ها و خدمات لجستیکی و دارا بودن زیرساخت‌های توسعه‌یافته در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر برای افزایش توان رقابت‌پذیری و توسعه تجارت کشور محسوب می‌شود.
دودانگه ادامه داد: ازآنجایی‌که در سند چشم‌انداز افق 1404، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه برنامه‌ریزی شده است، لذا بهبود خدمات و زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند کمک شایانی به طی کردن این مسیر و دستیابی به هدف موردنظر کرد.
وی گفت: کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به‌عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه اقتصادی کشور، منوط به عرضه محصولات داخلی با کیفیت، قیمت و سرعت قابل‌رقابت در بازار جهانی است که تحقق این مهم، بدون وجود زیرساخت‌های مناسب و بهینه لجستیکی امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطفه آذربایجان غربی، محمود دودانگه در نخستین میز ملی لجستیک ایران در منطقه آزاد ماکو افزود:توجه جدی به مقوله لجستیک و سرمایه‌گذاری برای گسترش و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، امری ضروری در پیشرفت و توسعه اقتصادی و تجاری کشور و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
وی بابیان اینکه لجستیک به آن بخش از فرآیند زنجیره تأمین اطلاق می شود که ذخیره سازی و جریان مؤثر و کارای کالاها، خدمات و اطلاعات وابسته به آنها را از نقطه شروع تا نقطه مصرف، جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان، برنامه ریزی، اجرا و کنترل می کند افزود: تأمین کنندگان مواد و قطعات، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان نهایی از عناصر زنجیره تأمین محسوب می شوند.
وی با اشاره به اهداف راهبردی لجستیک گفت: در میان کشورهای دارای سطح درآمد سرانه یکسان، کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند، حداقل یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد رشد بیشتر در تجارت را تجربه کرده اند.
وی با بیان اینکه امروزه بخش لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشورها شناخته شده است ادامه داد: ایران به لحاظ ژئوپلتیکی جزو معدود کشورهایی است که موقعیتی استثنایی در منطقه و (حتی جهان) دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری - لجستیکی محسوب می شود.
دودانگه با اشاره به اینکه بانک جهانی، کشورها را از نظر شاخص عملکرد لجستیکی به چهار گروه کشورهای برتر لجستیکی، لجستیک منسجم و پایدار، عملکرد نسبی در لجستیک و لجستیک ضعیف طبقه بندی کرده گفت: براساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در زمره کشورهایی با عملکرد نسبی لجستیکی طبقه بندی شده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:این گروه عمدتاً شامل کشورهایی با درآمد متوسط و پایین است که با محدودیت های لجستیکی بویژه در بعد قوانین مواجه هستند.
وی تصریح کرد: با وجود پتانسیل‌ها و مزیت‌های منحصربه‌فرد لجستیکی در ایران، تاکنون بنا به دلایل گوناگون، توسعه لجستیک و زیرساخت‌های آن در کشور ما مغفول مانده است که عمده‌ترین چالش‌های حوزه لجستیک کشور را می‌توان به عدم وجود سند جامع برای حوزه لجستیک (عدم وجود تقسیم کار ملی) و ضعف هماهنگی برای پیشبرد برنامه های لجستیک در کشور اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران به لحاظ قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک و برخورداری از مزیت‌های لجستیکی فراوان، به‌طور بالقوه به‌عنوان یک کشور تجاری- لجستیکی شناخته می‌شود اظهار کرد: بهبود فعالیت‌ها و خدمات لجستیکی و دارا بودن زیرساخت‌های توسعه‌یافته در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر برای افزایش توان رقابت‌پذیری و توسعه تجارت کشور محسوب می‌شود.
دودانگه ادامه داد: ازآنجایی‌که در سند چشم‌انداز افق 1404، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه برنامه‌ریزی شده است، لذا بهبود خدمات و زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند کمک شایانی به طی کردن این مسیر و دستیابی به هدف موردنظر کرد.
وی گفت: کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به‌عنوان مهم‌ترین راهکار توسعه اقتصادی کشور، منوط به عرضه محصولات داخلی با کیفیت، قیمت و سرعت قابل‌رقابت در بازار جهانی است که تحقق این مهم، بدون وجود زیرساخت‌های مناسب و بهینه لجستیکی امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام
کپی شد
