فرماندار مهاباد روز شنبه در حاشیه تخریب این اماکن و در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه این موارد در محور پسوه (قاضی آباد) قرار دارد، اظهار داشت: برای تخریب و رفع تصرف این موارد در دادگستری مهاباد حکم قطعی صادر شد.
ایرج شجاعی با تاکید بر اینکه تصرف حریم در این باغ ها و سازه های احداثی از سوی امور آب شهرستان تایید شده، اضافه کرد: تمامی متصرفان حریم و حاشیه سد مهاباد شناسایی شده اند و به تدریج حکم آنها در محل اجرا و رفع تصرف این اراضی نیز انجام می شود.
وی اظهار داشت: با ادارات و دستگاه های اجرایی متولی نیز که در ایجاد و تصرف این اراضی همکاری داشته باشند، برخورد خواهد شد.
شجاعی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به تجاوزها به حریم رودخانه و سد مهاباد اظهار داشت: این کارگروه که با همکاری دادگستری و سایر ارگان های مرتبط تشکیل شده، هرگونه تجاوز به حریم سد را به صورت میدانی بررسی می کند و در همان محل برای متخلفان حکم صادر و پس از آن بلافاصله اجرا می شود.
وی تاکید کرد: اعضای این کارگروه می توانند حتی درختان مثمر غرس شده در حریم رودخانه و سد را نیز قلع و قمع و تخریب کنند.
دادستان مهاباد نیز در حاشیه تخریب و رفع تصرف این اراضی گفت: حریم سد مهاباد هنوز به طور کامل رفع تصرف نشده و اقدامات لازم برای رفع تصرف کامل این حریم در دستور کار این دادستانی قرار دارد.
اصلان حیدری افزود: یکی از دلایلی که موجب شده تا دستگاه قضایی با این تصرف ها تاکنون برخورد جدی نکند، روند طولانی پرونده های تصرف هاست که با صدور دستورالعملی از سوی قوه قضاییه روند برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط تسهیل و در کمترین زمان لازم با آنها برخورد قانونی انجام می شود.
وی با بیان اینکه مسوولان نباید اجازه ساخت و ساز در حریم و بستر سد یا رودخانه ها را بدهند، اضافه کرد: کنترل وضعیت حریم و بستر رودخانه در خارج از محدوده شهری با آب منطقه ای، در داخل شهر با شهرداری و در حریم اراضی ملی با منابع طبیعی است.
حیدری گفت: با اعلام تصرف در حریم سد یا رودخانه توسط دستگاه های متولی نسبت به رفع تصرف و تخریب آنها در کمترین زمان ممکن اقدام خواهد شد.
دادستان مهاباد افزود: مسوولان این نهادها مکلف به جلوگیری از ساخت و ساز و تخریب و تصرف بستر و حریم رودخانه ها هستند و در صورت ارایه گزارش از سوی این نهادها، دادستانی برای برخورد با متخلفان ورود می کند.
به گزارش ایرنا با بازرسی میدانی کارشناسان از حریم سد مهاباد در یک سال گذشته تعداد 32 پرونده تشکیل شده که از این تعداد سه حکم به نتیجه رسیده است که امروز به مرحله اجرا درآمد.
علاوه بر این از سوی اداره منابع طبیعی مهاباد نیز 65 فقره پرونده تغییر کاربری اراضی بالادست سد تشکیل شده که هم اکنون در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عمومی در حوزه منابع آب شود و بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط قلمداد کرد.
طبق این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت اجرا نکردن یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
در صورت بی توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
سالانه بیش از 100 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و 19 میلیون مترمکعب نیز به مصرف شرب می رسد.
حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می کنند.
6185/3072
انتهای پیام ایرج شجاعی با تاکید بر اینکه تصرف حریم در این باغ ها و سازه های احداثی از سوی امور آب شهرستان تایید شده، اضافه کرد: تمامی متصرفان حریم و حاشیه سد مهاباد شناسایی شده اند و به تدریج حکم آنها در محل اجرا و رفع تصرف این اراضی نیز انجام می شود.
وی اظهار داشت: با ادارات و دستگاه های اجرایی متولی نیز که در ایجاد و تصرف این اراضی همکاری داشته باشند، برخورد خواهد شد.
شجاعی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به تجاوزها به حریم رودخانه و سد مهاباد اظهار داشت: این کارگروه که با همکاری دادگستری و سایر ارگان های مرتبط تشکیل شده، هرگونه تجاوز به حریم سد را به صورت میدانی بررسی می کند و در همان محل برای متخلفان حکم صادر و پس از آن بلافاصله اجرا می شود.
وی تاکید کرد: اعضای این کارگروه می توانند حتی درختان مثمر غرس شده در حریم رودخانه و سد را نیز قلع و قمع و تخریب کنند.
دادستان مهاباد نیز در حاشیه تخریب و رفع تصرف این اراضی گفت: حریم سد مهاباد هنوز به طور کامل رفع تصرف نشده و اقدامات لازم برای رفع تصرف کامل این حریم در دستور کار این دادستانی قرار دارد.
اصلان حیدری افزود: یکی از دلایلی که موجب شده تا دستگاه قضایی با این تصرف ها تاکنون برخورد جدی نکند، روند طولانی پرونده های تصرف هاست که با صدور دستورالعملی از سوی قوه قضاییه روند برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط تسهیل و در کمترین زمان لازم با آنها برخورد قانونی انجام می شود.
وی با بیان اینکه مسوولان نباید اجازه ساخت و ساز در حریم و بستر سد یا رودخانه ها را بدهند، اضافه کرد: کنترل وضعیت حریم و بستر رودخانه در خارج از محدوده شهری با آب منطقه ای، در داخل شهر با شهرداری و در حریم اراضی ملی با منابع طبیعی است.
حیدری گفت: با اعلام تصرف در حریم سد یا رودخانه توسط دستگاه های متولی نسبت به رفع تصرف و تخریب آنها در کمترین زمان ممکن اقدام خواهد شد.
دادستان مهاباد افزود: مسوولان این نهادها مکلف به جلوگیری از ساخت و ساز و تخریب و تصرف بستر و حریم رودخانه ها هستند و در صورت ارایه گزارش از سوی این نهادها، دادستانی برای برخورد با متخلفان ورود می کند.
به گزارش ایرنا با بازرسی میدانی کارشناسان از حریم سد مهاباد در یک سال گذشته تعداد 32 پرونده تشکیل شده که از این تعداد سه حکم به نتیجه رسیده است که امروز به مرحله اجرا درآمد.
علاوه بر این از سوی اداره منابع طبیعی مهاباد نیز 65 فقره پرونده تغییر کاربری اراضی بالادست سد تشکیل شده که هم اکنون در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عمومی در حوزه منابع آب شود و بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط قلمداد کرد.
طبق این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت اجرا نکردن یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
در صورت بی توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
سالانه بیش از 100 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و 19 میلیون مترمکعب نیز به مصرف شرب می رسد.
حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می کنند.
6185/3072
کپی شد
