به گزارش ایرنا، سد مهاباد در دهه 1350 شمسی با کمک مهندسان کشورهای غربی در حاشیه غربی این شهر و بر روی رودخانه مهاباد و با هدف تامین آب شرب این شهر احداث شد.
پس از احداث سد مهاباد، طرح جنگل کاری حاشیه سد در حدود 45 سال قبل و به مساحت 24 هکتار انجام شد و هم اکنون 45 هکتار جنگل کاری دیگر در دستور کار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد قرار دارد و این امر باعث شده است تا حاشیه سد مهاباد به تفرجگاهی برای اهالی این شهر و مسافران آن تبدیل شود.
اما در کنار این همه زیبایی و سرزندگی در طبیعت حاشیه این سد، تردد شمار زیادی از خودروها به دلیل قرار گرفتن 2 جاده «مهاباد - سردشت» و «مهاباد - پیرانشهر» انجام فعالیت صیادی و کشاورزی، تجاوز به حریم سد و رودخانه مهاباد در سرشاخه های حمزه آباد و قاضی آباد، احداث بی رویه باغ ها، مجتمع های تفریحی و ورزشی باعث شده که خط قرمزهای تجاوز به حریم این سد شکسته شود و این مساله موجب نگرانی مردم و دوستداران محیط زیست در این شهرستان شده است.
خبرگزاری ایرنا دفتر مهاباد برای بررسی این موضوع و عواقب ناشی از آن میزگردی را با حضور کارشناسان مرتبط با این مساله برگزار کرد؛ در این میزگرد ایرج شجاعی فرماندار مهاباد، مجید پاتو رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد، اسماعیل خلکی کارشناس امور اراضی اداره جهادکشاورزی مهاباد، آزاد آرام کارشناس رودخانه و سواحل مدیریت منابع آب مهاباد و جمال الدین خالدی مدیرعامل تعاونی محیط زیست مهاباد حضور داشتند.
** هر گونه طرح اشتغالزایی و سرمایه گذاری در حاشیه سد ممنوع است
فرماندار مهاباد گفت: با توجه به تجاوزهای متعدد برخی افراد سودجو به حریم سد مهاباد هر گونه طرح اشتغالزایی و سرمایه گذاری در حاشیه سد ممنوع است.
ایرج شجاعی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به تجاوزها به حریم رودخانه و سد مهاباد اظهار داشت: این کارگروه که با همکاری دادگستری و سایر ارگان های مرتبط تشکیل شده، هرگونه تجاوز به حریم سد را بررسی میدانی کرده است و در همان محل برای متخلفان حکم صادر و اجرا می شود.
وی از رسانه های این شهرستان خواست برای اجرای موفق این طرح و جلوگیری از تجاوز بیشتر به حریم سد مهاباد، با پوشش خبری خود این کارگروه را یاری کنند.
شجاعی گفت: این کارگروه در نظر دارد در مدت 2 روز به بررسی میدانی حریم سد مهاباد هم در شاخه قاضی آباد و هم در شاخه حمزآباد بپردازد و پس از آن، هر کدام از تخلف ها در محل اجرای تخلف بررسی و حکم صادر کند.
وی با اشاره به اختیارات این کارگروه اظهار داشت: اعضای این کارگروه می توانند حتی درختان مثمر غرس شده در حریم رودخانه و سد را قلع و قمع کنند تا افراد سودجو و فرصت طلب از این موضوع درس عبرت بگیرند.
فرماندار مهاباد با اشاره به بروز سیل اخیر در بسیاری از مناطق کشور گفت: این سیل نیز باید درس عبرت خوبی برای این افراد باشد تا از تجاوز به حریم رودخانه ها خودداری کنند و در این حریم سرمایه گذاری نکنند.
فرماندار مهاباد گفت: صید ماهی از دریاچه پشت سد این شهر که تنها منبع تامین کننده آب شرب شهروندان است، باید متوقف شود.
وی افزود: انجام عملیات صیادی در دریاچه پشت سد در فصلی از سال که حجم آب سد به حداقل کاهش یافته است، باعث می شود رسوبات سد وارد لایه های بالایی شده و کیفیت برداشت آب برای مصرف شرب کاهش یابد.
وی اضافه کرد: اولویت احداث این سد تامین آب شرب بوده و استفاده کشاورزی و آبزی پروری در اولویت های بعدی قرار دارد.
فرماندار مهاباد با اشاره به اینکه امنیت آب شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بیان کرد: استفاده صیادان از قایق های موتوری و ورود آنها به مخزن سد ممنوع بوده و به همین خاطر دلیل، فعالیت آنها باید متوقف شود.
وی گفت: مجوز تداوم فعالیت تعاونی صیادی سد مهاباد به منظور صید ماهی های سوف که ماهی های لجن خوار را شکار می کند، داده شده بود ولی هم اکنون این امر ضرورتی ندارد.
فرماندار مهاباد با اشاره به دیگر منابع آلوده کننده آب سد افزود: اتراق احشام، پساب های کشاورزی اراضی و باغات بالادست سد و فاضلاب روستاهای اطراف دریاچه سد و رودخانه از دیگر منابع آلوده کننده سد مهاباد هستند.
وی یادآور شد: برنامه های خوبی برای مقابله با این منابع آلوده کننده سد مهاباد برنامه ریزی شده است که بخش زیادی از آنها با همکاری بخشداران و ارگان های مختلف در سال جاری عملیاتی می شوند.
**واگذاری اراضی ملی حاشیه سد مهاباد ممنوع شده است
رییس اداره منابع طبیعی مهاباد در این جلسه گفت: با دستور فرمانداری مبنی به عدم واگذاری زمین در اطراف حاشیه سد، در یک سال گذشته هیچ گونه واگذاری در مراتع حاشیه سد به افراد حقیقی انجام نشده است.
مجید پاتو با اشاره به طولانی بودن مراحل قضایی برخورد با متخلفان حریم دریاچه سد نیز بیان کرد: برخی از پرونده هایی که اداره منابع طبیعی با افراد متجاوز درگیر است بیش از 6 سال است که به طول انجامیده است.
وی با بیان اینکه هر چه برخورد با متجاوزان حریم سد کندتر باشد به این میزان مقابله با آنان نیز سخت تر خواهد شد، پیشنهاد داد: مراجع قضایی باید یک شعبه ویژه موضوعات مربوط به حفظ منابع طبیعی و بویژه پرونده هایی که افراد به زمین های و دارایی های عموم دست درازی کرده اند، باز کند تا روند صدور حکم به کمترین زمان خود برسد.
پاتو همچنین از تشکیل کمیته نظارت بر حاشیه سد و رودخانه مهاباد خبر داد و گفت: این کمیته متشکل از نمایندگان ارگان های مرتبط از جمله، شهرداری، امور آب، راه و شهرسازی، محیط زیست، راهداری و فرمانداری است که هر دوشنبه به صورت میدانی از مکان های ذکر شده با اولویت در نظر گرفته شده بازدید و نظارت می کند تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در کوتاه ترین زمان نسبت به مقابله با آن تعیین تکلیف شود.
** تشکیل 32 پرونده تخلف تجاوز به حریم سد مهاباد
کارشناس رودخانه و سواحل اداره امور آب مهاباد گفت: امور آب خود اختیارات کافی در حوزه برخورد با متخلفان حاشیه سد مهاباد را ندارد و ارگان های راهداری، منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری نیز در این امر به دلیل مالکیت در بخش های مختلف دخیل هستند.
آزاد آرام با اشاره به آخرین اقدامات مقابله با متجاوزان حاشیه سد مهاباد گفت: با بازرسی میدانی کارشناسان در یک سال گذاشته تعداد 32 پرونده علیه این افراد تشکیل شده و هم اکنون نیز سه حکم دستور تخریب اماکن و تاسیسات از مراجع قضایی دریافت شده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته نیز 2 مورد باغ اطراف حاشیه سد به دلیل نداشتن مجوز قانونی تخریب شده است.
آرام گفت: سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
وی افزود: سالانه بیش از 100 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و 19 میلیون مترمکعب نیز به مصرف شرب می رسد.
** تشکیل 65 فقره پرونده تغییر کاربری اراضی بالادست سد مهاباد
کارشناس امور اراضی جهاد کشاورزی مهاباد نیز گفت: یکی از مواردی که جهاد کشاورزی می تواند در اراضی بالادست سد مهاباد پیگیری کند، تغییر کاربری اراضی است که سال گذشته 65 فقره پرونده تغییر کاربری اراضی بالادست سد تشکیل شده است.
اسماعیل خلکی افزود: هم اکنون با توجه به پیشرفت های تکنولوژی هر گونه تجاوز به حریم اراضی ملی و تغییر کاربری های اراضی کشاورزی با دقت قابل رصد و پیگیری است.
وی اظهار داشت: سامانه گویای 131 جهاد کشاورزی برای اطلاع هرگونه تجاوز و تخلف در اراضی کشاورزی راه اندازی شده و گشت های ویژه جهاد کشاورزی در طول سال دایر است.
وی در خصوص احداث باغ در این اراضی بالادست سد نیز یادآور شد: هم اکنون برای تغییر کاربری اراضی به باغات تنها با مجوز واحد باغبانی انجام می شود که این امر در گذشته به بخش خصوصی واگذار شده بود.
وی افزود: اگر کشاورزی قصد احداث باغ و تهیه شناسنامه برای آن را داشته باشد باید زمین وی آبی، دارای سند ثبتی و نقشه UTM محل احداث باغ را به همراه داشته باشد.
وی لازمه مقابله به تجاوز به حریم سد و رودخانه مهاباد را همکاری بیشتر ارگان های مختلف و راه اندازی شعبه ویژه تخلفات زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها در دادگستری عنوان کرد.
** تجاوزها به حریم سد مهاباد به بیشترین حد رسیده است
مدیرعامل تعاونی محیط زیست مهاباد گفت: در چند سال اخیر تجاوزها به حریم سد و رودخانه مهاباد و تغییر اراضی ملی حاشیه آن به باغ، زمین کشاورزی، اماکن تفریحی و ... رشد گسترده ای داشته است و می توان گفت دیگر زمین مناسبی در این حوزه وجود ندارد.
جمال الدین خالدی افزود: تجاوزگران هر روز بخش های دیگری به عرصه تجاوز اولیه خود اضافه می کنند و دوستداران محیط زیست تنها نظاره گر این تجاوزها هستند.
وی اضافه کرد: اگر این مسوولان برای مقابله با این تجاوزها اقدامی انجام ندهند، در سالهای آینده افراد بخش های از این ثروت عمومی را قرق کرده و دیگر اجازه ورود گردشگر راه هم نمی هند.
وی با اشاره به بررسی میدانی دوستداران محیط زیست در حاشیه سد مهاباد گفت: در این بررسی ها مشخص شد 128 دستگاه پمپ اقدام به برداشت آب سد به صورت غیرمجاز کرده و با لوله به اراضی حاشیه سد منتقل می کنند.
خالدی گفت: فاضلاب چند روستای بالادست سد مهاباد نیز بدون هیچ تصفیه ای به داخل دریاچه سد می ریزد و این امر می تواند در بلند مدت مشکلاتی را برای آب شرب مهاباد ایجاد کند.
وی افزود: مسوولان باید به این امر توجه داشته باشند که این سد تنها آب شرب شهر 180 هزار نفری مهاباد و ساکنان 147 روستای این شهرستان را تامین می کند.
** مالکیت و حفاظت از اراضی ملی وظیفه دولت است
یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در مهاباد گفت: منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
سیدبختیار سیدنظامی ادامه داد: قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عموم در حوزه منابع آب شود و براساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
وی با اشاره به ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و ماده 58 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 گفت: آلوده شدن کلیه آبها به عنوان یک ثروت طبیعی، ارزشمند و حیاتی ممنوع بوده و مسوولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی اضافه کرد: ماده 58 قانون یاد شده کارکنان وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) و سازمانهای آن، کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) و سازمان شکاربانی (وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست) را موظف به جلوگیری از آلودگی آب، طبق مقررات کرده است و برابر ماده 47 همین قانون کلیه موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا دامداری می رسانند، موظف شده اند طرح تصفیه فاضلاب و دفع پساب را با تصویب مقامات مسوول ذی ربط تهیه و اجرا نمایند.
سید نظامی ضمن اشاره به قوانین متعدد از جمله قانون آلودگی آبهای دریاها و دریاچه ها و رودخانه های مرزی با مواد نفتی، ماده 9 قانون حفاظت محیط زیست، ماده 688 قانون مجازات اسلامی، ضوابط موضوع «راهبردهای بلند مدت توسعه» مصوب جلسه سال 1382 هیات وزیران، ماده 2 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب تاکید کرد: سیر قانونگذاری و تصمیمات در جهت حفاظت از منابع آب چنان بوده که هر نوع ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم کمی و کیفی 150 متری دریاچه های احداثی در پشت سدها را (بر روی خطی است موازی به فاصله افقی از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز) ممنوع است.
وی افزود: طبق این اصول احداث هر گونه مراکز تفریحی و آموزشی در حاشیه و داخل سدها و منابع آب شرب مردم حتی برای مسائل آموزشی، نظامی و انتظامی ممنوع است و شورای امنیت ملی نیز وزارت نیرو را موظف کرده از ایجاد هر گونه تاسیسات و مراکز و ساختمانهای تفریحی، ورزشی و آموزشی در حریم و بستر رودخانه ها و دریاچه ها (آب شرب مردم) جلوگیری کند.
این کارشناس رسمی دادگستری کرد: با وصف قوانین ارزشمند و شفاف و جرم انگاری آلودگی منابع آب، کوتاهی مسوولان در اجرای مفاد قانون و بی توجهی به آن به دلایلی همچون بی تفاوتی، فرافکنی مسوولیت ها، محذوریت های ناشی از روابط خاص با تعدادی از شهروندان، عدم اشراف بر قوانین و تسلیم در برابر فشارهای غیرقانونی مختلف از سوی افراد ذی نفوذ و در نهایت عدم همکاری و هماهنگی متقابل آنان را عمده دلایل دخل و تصرف ها در حریم سد مهاباد و تشدید آن در سالهای اخیر دانست.
سیدنظامی اظهار داشت: هم اکنون ساخت و ساز در حریم و حتی بستر سد و حریم رودخانه های منتهی به آن به شیوه باغات، خانه باغ، اماکن تفریحی و ورزشی، دامداری ها و مرغداری ها، منجر به ورود فاضلاب و سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی، فاضلاب و پساب دامی و انسانی و انواع آلاینده هایی به آب سد مخزنی مهاباد شده است.
وی تاکید کرد: حتی بهترین سیستم تصفیه آب آشامیدنی نیز قادر به جدا سازی بسیاری از سموم و مواد شیمیایی وارد شده به آن همچون نیترات ها که منشاء انسانی دارند، نبوده و شرایط بسیار خطرناکی را برای سلامتی شهروندان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: اگر بپنداریم که این آلاینده ها در پروسه تصفیه از آب آشامیدنی حذف می شوند، اشتباه خطرناک و جبران ناپذیری است و نباید با بی تفاوتی و سهل انگاری از آن رد شد.
وی افزود: با توجه به قوانین موجود تمامی تصرفات و ساخت و سازها در حریم سد مهاباد حتی با فرض مالکیت اشخاص بر آن اراضی، به جهت اولویت منافع عامه بر منافع فردی و با توجه به آثار زیانبار ناشی از این تصرفات، غیر قانونی بوده و مسوولیت کیفری ناشی از این تجاوزات و تصرفات در ابتدا بر عهده مسوولین ذیربط و سپس متصرفین حریم سد مهاباد است.
** فعالیت آبزی پروری در منابع آب شرب ممنوع است
این کارشناس دادگستری در مهاباد به آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی اشاره کرد و یادآور شد: صدور مجوز تخصیص آب برای مصارف تکثیر و پرورش ماهی در محدوده و حریم حفاظتی مناطقی که از آبهای سطحی واقع در آن به عنوان منبع تامین کننده آب شرب استفاده می شود، ممنوع است.
سیدنظامی افزود: صدور مجوز برای تعاونی صیادان مهاباد در دریاچه سد به عنوان تامین کننده آب شرب شهری غیر قانونی بوده و تحمیل گونه غیر بومی سوف و میگو بر آب سد مهاباد نیز که گونه های بومی آن را در خطر انقراض قرار داده و منجر به تغییر بافت اکولوژیک آن و تشدید آلودگی ها شده است.
وی گفت: تصرف و تجاوز مورد اشاره در حریم و بستر سد، به بی توجهی عجیب و سوال برانگیز مسوولان به بدیهی ترین تجاوزهای و منابع آلودگی قابل مشاهده همچون شستشوی اتومبیل ها و کامیون ها در بخش های انتهایی سد مهاباد و وجود موتور پمپ های دیزلی پرشمار غیرمجاز برداشت آب به صورت علنی و بدون واهمه متجاوزان انجام می شود.
وی افزود: نقل و انتقال مواد سوختی و شیمیایی از جاده های دو سوی سد مهاباد به سمت سردشت و پیرانشهر و روستاهای مجاور نیز هشدار داد و متذکر شد در صورت بروز حادثه و تخلیه مواد سمی به تنها منبع آب شرب مهاباد و روستاهای مجاور، صدمات غیر قابل جبرانی در ابعاد ملی بروز خواهد کرد و بنابراین ضروری است با کنترل و اتخاذ تدابیر مناسب، خطرات را به حداقل ممکن کاهش داد.
** دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» انقلابی در برخورد با متخلفان
وی گفت: دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن ماه سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط خواهد بود.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل ناظر بر یک تکلیف بسیار مهم و اساسی است که مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده بود تا از حقوق عامه تمام مردم و شهروندان کشور صیانت کند افزود: با انسجام و توضیح دقیق مبانی حقوقی آن، تمامی دستگاههای اجرایی مشمول آن شده و با توجه به تکالیف ناشی از آن، اختیارات و وظایف وسیع و شفافی جهت محافظت و صیانت از حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی و انفال و اموال عمومی و استانداردهای اجباری به دادستان های هر شهر داده شده است که می تواند کارگشای بسیاری از معضلات موجود در امر پیشگیری و یا برخورد قضایی باشد.
سید نظامی گفت: طبق این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
وی تاکید کرد: در صورت عدم توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
به گزارش ایرنا، حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می کنند.
از طرفی دیگر با توجه به فعالیت اعضای چندین انجمن زیست محیطی و فعالیت آنها در فضای مجازی، وجود چندین پایگاه خبری و نمایندگی خبرگزاری ایرنا و اداره کل صدا و سیما در شهرستان، موضوع تجاوز به حریم سد و رودخانه ها بازتاب گسترده ای در این شهر دارد.
مقابله با افراد سودجویی که برای منفعت خود این ثروت ملی را به تاراج می برند، تنها از عهده یک اداره خاص بر نمی آید بلکه باید تمام ارگان ها و اقشار مختلف مردم خود را در این امر سهیم بدانند.
مساله سد مهاباد با توجه به اینکه آب شرب این شهر و در آینده نزدیک آب 147 روستای این شهرستان را نیز تامین می کند، از حساسیت زیادی برای اهالی این شهر برخوردار است و مسوولان باید در خصوص درخواست های مردم مبنی بر رسیدگی به تجاوزها به حریم این سد با نگاهی ویژه مساله را مورد بررسی قرار دهند و از تجاوزهای بیشتر به حریم آن جلوگیری کنند.
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به زمین خواری و تجاوز به حریم سدها و رودخانه در دادگستری به منظور بررسی و به نتیجه رساندن پرونده های تخلف در این خصوص به صورت ویژه و در زمان کوتاه می تواند راهکاری مناسب برای مقابله با این پدیده باشد.
خبرنگاران: عبدالله رحمانی و جمیل آزادمنش
9903/7129/ 3020/6185
انتهای پیام پس از احداث سد مهاباد، طرح جنگل کاری حاشیه سد در حدود 45 سال قبل و به مساحت 24 هکتار انجام شد و هم اکنون 45 هکتار جنگل کاری دیگر در دستور کار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد قرار دارد و این امر باعث شده است تا حاشیه سد مهاباد به تفرجگاهی برای اهالی این شهر و مسافران آن تبدیل شود.
اما در کنار این همه زیبایی و سرزندگی در طبیعت حاشیه این سد، تردد شمار زیادی از خودروها به دلیل قرار گرفتن 2 جاده «مهاباد - سردشت» و «مهاباد - پیرانشهر» انجام فعالیت صیادی و کشاورزی، تجاوز به حریم سد و رودخانه مهاباد در سرشاخه های حمزه آباد و قاضی آباد، احداث بی رویه باغ ها، مجتمع های تفریحی و ورزشی باعث شده که خط قرمزهای تجاوز به حریم این سد شکسته شود و این مساله موجب نگرانی مردم و دوستداران محیط زیست در این شهرستان شده است.
خبرگزاری ایرنا دفتر مهاباد برای بررسی این موضوع و عواقب ناشی از آن میزگردی را با حضور کارشناسان مرتبط با این مساله برگزار کرد؛ در این میزگرد ایرج شجاعی فرماندار مهاباد، مجید پاتو رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد، اسماعیل خلکی کارشناس امور اراضی اداره جهادکشاورزی مهاباد، آزاد آرام کارشناس رودخانه و سواحل مدیریت منابع آب مهاباد و جمال الدین خالدی مدیرعامل تعاونی محیط زیست مهاباد حضور داشتند.
** هر گونه طرح اشتغالزایی و سرمایه گذاری در حاشیه سد ممنوع است
فرماندار مهاباد گفت: با توجه به تجاوزهای متعدد برخی افراد سودجو به حریم سد مهاباد هر گونه طرح اشتغالزایی و سرمایه گذاری در حاشیه سد ممنوع است.
ایرج شجاعی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به تجاوزها به حریم رودخانه و سد مهاباد اظهار داشت: این کارگروه که با همکاری دادگستری و سایر ارگان های مرتبط تشکیل شده، هرگونه تجاوز به حریم سد را بررسی میدانی کرده است و در همان محل برای متخلفان حکم صادر و اجرا می شود.
وی از رسانه های این شهرستان خواست برای اجرای موفق این طرح و جلوگیری از تجاوز بیشتر به حریم سد مهاباد، با پوشش خبری خود این کارگروه را یاری کنند.
شجاعی گفت: این کارگروه در نظر دارد در مدت 2 روز به بررسی میدانی حریم سد مهاباد هم در شاخه قاضی آباد و هم در شاخه حمزآباد بپردازد و پس از آن، هر کدام از تخلف ها در محل اجرای تخلف بررسی و حکم صادر کند.
وی با اشاره به اختیارات این کارگروه اظهار داشت: اعضای این کارگروه می توانند حتی درختان مثمر غرس شده در حریم رودخانه و سد را قلع و قمع کنند تا افراد سودجو و فرصت طلب از این موضوع درس عبرت بگیرند.
فرماندار مهاباد با اشاره به بروز سیل اخیر در بسیاری از مناطق کشور گفت: این سیل نیز باید درس عبرت خوبی برای این افراد باشد تا از تجاوز به حریم رودخانه ها خودداری کنند و در این حریم سرمایه گذاری نکنند.
فرماندار مهاباد گفت: صید ماهی از دریاچه پشت سد این شهر که تنها منبع تامین کننده آب شرب شهروندان است، باید متوقف شود.
وی افزود: انجام عملیات صیادی در دریاچه پشت سد در فصلی از سال که حجم آب سد به حداقل کاهش یافته است، باعث می شود رسوبات سد وارد لایه های بالایی شده و کیفیت برداشت آب برای مصرف شرب کاهش یابد.
وی اضافه کرد: اولویت احداث این سد تامین آب شرب بوده و استفاده کشاورزی و آبزی پروری در اولویت های بعدی قرار دارد.
فرماندار مهاباد با اشاره به اینکه امنیت آب شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بیان کرد: استفاده صیادان از قایق های موتوری و ورود آنها به مخزن سد ممنوع بوده و به همین خاطر دلیل، فعالیت آنها باید متوقف شود.
وی گفت: مجوز تداوم فعالیت تعاونی صیادی سد مهاباد به منظور صید ماهی های سوف که ماهی های لجن خوار را شکار می کند، داده شده بود ولی هم اکنون این امر ضرورتی ندارد.
فرماندار مهاباد با اشاره به دیگر منابع آلوده کننده آب سد افزود: اتراق احشام، پساب های کشاورزی اراضی و باغات بالادست سد و فاضلاب روستاهای اطراف دریاچه سد و رودخانه از دیگر منابع آلوده کننده سد مهاباد هستند.
وی یادآور شد: برنامه های خوبی برای مقابله با این منابع آلوده کننده سد مهاباد برنامه ریزی شده است که بخش زیادی از آنها با همکاری بخشداران و ارگان های مختلف در سال جاری عملیاتی می شوند.
**واگذاری اراضی ملی حاشیه سد مهاباد ممنوع شده است
رییس اداره منابع طبیعی مهاباد در این جلسه گفت: با دستور فرمانداری مبنی به عدم واگذاری زمین در اطراف حاشیه سد، در یک سال گذشته هیچ گونه واگذاری در مراتع حاشیه سد به افراد حقیقی انجام نشده است.
مجید پاتو با اشاره به طولانی بودن مراحل قضایی برخورد با متخلفان حریم دریاچه سد نیز بیان کرد: برخی از پرونده هایی که اداره منابع طبیعی با افراد متجاوز درگیر است بیش از 6 سال است که به طول انجامیده است.
وی با بیان اینکه هر چه برخورد با متجاوزان حریم سد کندتر باشد به این میزان مقابله با آنان نیز سخت تر خواهد شد، پیشنهاد داد: مراجع قضایی باید یک شعبه ویژه موضوعات مربوط به حفظ منابع طبیعی و بویژه پرونده هایی که افراد به زمین های و دارایی های عموم دست درازی کرده اند، باز کند تا روند صدور حکم به کمترین زمان خود برسد.
پاتو همچنین از تشکیل کمیته نظارت بر حاشیه سد و رودخانه مهاباد خبر داد و گفت: این کمیته متشکل از نمایندگان ارگان های مرتبط از جمله، شهرداری، امور آب، راه و شهرسازی، محیط زیست، راهداری و فرمانداری است که هر دوشنبه به صورت میدانی از مکان های ذکر شده با اولویت در نظر گرفته شده بازدید و نظارت می کند تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در کوتاه ترین زمان نسبت به مقابله با آن تعیین تکلیف شود.
** تشکیل 32 پرونده تخلف تجاوز به حریم سد مهاباد
کارشناس رودخانه و سواحل اداره امور آب مهاباد گفت: امور آب خود اختیارات کافی در حوزه برخورد با متخلفان حاشیه سد مهاباد را ندارد و ارگان های راهداری، منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری نیز در این امر به دلیل مالکیت در بخش های مختلف دخیل هستند.
آزاد آرام با اشاره به آخرین اقدامات مقابله با متجاوزان حاشیه سد مهاباد گفت: با بازرسی میدانی کارشناسان در یک سال گذاشته تعداد 32 پرونده علیه این افراد تشکیل شده و هم اکنون نیز سه حکم دستور تخریب اماکن و تاسیسات از مراجع قضایی دریافت شده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته نیز 2 مورد باغ اطراف حاشیه سد به دلیل نداشتن مجوز قانونی تخریب شده است.
آرام گفت: سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
وی افزود: سالانه بیش از 100 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و 19 میلیون مترمکعب نیز به مصرف شرب می رسد.
** تشکیل 65 فقره پرونده تغییر کاربری اراضی بالادست سد مهاباد
کارشناس امور اراضی جهاد کشاورزی مهاباد نیز گفت: یکی از مواردی که جهاد کشاورزی می تواند در اراضی بالادست سد مهاباد پیگیری کند، تغییر کاربری اراضی است که سال گذشته 65 فقره پرونده تغییر کاربری اراضی بالادست سد تشکیل شده است.
اسماعیل خلکی افزود: هم اکنون با توجه به پیشرفت های تکنولوژی هر گونه تجاوز به حریم اراضی ملی و تغییر کاربری های اراضی کشاورزی با دقت قابل رصد و پیگیری است.
وی اظهار داشت: سامانه گویای 131 جهاد کشاورزی برای اطلاع هرگونه تجاوز و تخلف در اراضی کشاورزی راه اندازی شده و گشت های ویژه جهاد کشاورزی در طول سال دایر است.
وی در خصوص احداث باغ در این اراضی بالادست سد نیز یادآور شد: هم اکنون برای تغییر کاربری اراضی به باغات تنها با مجوز واحد باغبانی انجام می شود که این امر در گذشته به بخش خصوصی واگذار شده بود.
وی افزود: اگر کشاورزی قصد احداث باغ و تهیه شناسنامه برای آن را داشته باشد باید زمین وی آبی، دارای سند ثبتی و نقشه UTM محل احداث باغ را به همراه داشته باشد.
وی لازمه مقابله به تجاوز به حریم سد و رودخانه مهاباد را همکاری بیشتر ارگان های مختلف و راه اندازی شعبه ویژه تخلفات زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها در دادگستری عنوان کرد.
** تجاوزها به حریم سد مهاباد به بیشترین حد رسیده است
مدیرعامل تعاونی محیط زیست مهاباد گفت: در چند سال اخیر تجاوزها به حریم سد و رودخانه مهاباد و تغییر اراضی ملی حاشیه آن به باغ، زمین کشاورزی، اماکن تفریحی و ... رشد گسترده ای داشته است و می توان گفت دیگر زمین مناسبی در این حوزه وجود ندارد.
جمال الدین خالدی افزود: تجاوزگران هر روز بخش های دیگری به عرصه تجاوز اولیه خود اضافه می کنند و دوستداران محیط زیست تنها نظاره گر این تجاوزها هستند.
وی اضافه کرد: اگر این مسوولان برای مقابله با این تجاوزها اقدامی انجام ندهند، در سالهای آینده افراد بخش های از این ثروت عمومی را قرق کرده و دیگر اجازه ورود گردشگر راه هم نمی هند.
وی با اشاره به بررسی میدانی دوستداران محیط زیست در حاشیه سد مهاباد گفت: در این بررسی ها مشخص شد 128 دستگاه پمپ اقدام به برداشت آب سد به صورت غیرمجاز کرده و با لوله به اراضی حاشیه سد منتقل می کنند.
خالدی گفت: فاضلاب چند روستای بالادست سد مهاباد نیز بدون هیچ تصفیه ای به داخل دریاچه سد می ریزد و این امر می تواند در بلند مدت مشکلاتی را برای آب شرب مهاباد ایجاد کند.
وی افزود: مسوولان باید به این امر توجه داشته باشند که این سد تنها آب شرب شهر 180 هزار نفری مهاباد و ساکنان 147 روستای این شهرستان را تامین می کند.
** مالکیت و حفاظت از اراضی ملی وظیفه دولت است
یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در مهاباد گفت: منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
سیدبختیار سیدنظامی ادامه داد: قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عموم در حوزه منابع آب شود و براساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
وی با اشاره به ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و ماده 58 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 گفت: آلوده شدن کلیه آبها به عنوان یک ثروت طبیعی، ارزشمند و حیاتی ممنوع بوده و مسوولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی اضافه کرد: ماده 58 قانون یاد شده کارکنان وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) و سازمانهای آن، کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) و سازمان شکاربانی (وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست) را موظف به جلوگیری از آلودگی آب، طبق مقررات کرده است و برابر ماده 47 همین قانون کلیه موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا دامداری می رسانند، موظف شده اند طرح تصفیه فاضلاب و دفع پساب را با تصویب مقامات مسوول ذی ربط تهیه و اجرا نمایند.
سید نظامی ضمن اشاره به قوانین متعدد از جمله قانون آلودگی آبهای دریاها و دریاچه ها و رودخانه های مرزی با مواد نفتی، ماده 9 قانون حفاظت محیط زیست، ماده 688 قانون مجازات اسلامی، ضوابط موضوع «راهبردهای بلند مدت توسعه» مصوب جلسه سال 1382 هیات وزیران، ماده 2 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب تاکید کرد: سیر قانونگذاری و تصمیمات در جهت حفاظت از منابع آب چنان بوده که هر نوع ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم کمی و کیفی 150 متری دریاچه های احداثی در پشت سدها را (بر روی خطی است موازی به فاصله افقی از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز) ممنوع است.
وی افزود: طبق این اصول احداث هر گونه مراکز تفریحی و آموزشی در حاشیه و داخل سدها و منابع آب شرب مردم حتی برای مسائل آموزشی، نظامی و انتظامی ممنوع است و شورای امنیت ملی نیز وزارت نیرو را موظف کرده از ایجاد هر گونه تاسیسات و مراکز و ساختمانهای تفریحی، ورزشی و آموزشی در حریم و بستر رودخانه ها و دریاچه ها (آب شرب مردم) جلوگیری کند.
این کارشناس رسمی دادگستری کرد: با وصف قوانین ارزشمند و شفاف و جرم انگاری آلودگی منابع آب، کوتاهی مسوولان در اجرای مفاد قانون و بی توجهی به آن به دلایلی همچون بی تفاوتی، فرافکنی مسوولیت ها، محذوریت های ناشی از روابط خاص با تعدادی از شهروندان، عدم اشراف بر قوانین و تسلیم در برابر فشارهای غیرقانونی مختلف از سوی افراد ذی نفوذ و در نهایت عدم همکاری و هماهنگی متقابل آنان را عمده دلایل دخل و تصرف ها در حریم سد مهاباد و تشدید آن در سالهای اخیر دانست.
سیدنظامی اظهار داشت: هم اکنون ساخت و ساز در حریم و حتی بستر سد و حریم رودخانه های منتهی به آن به شیوه باغات، خانه باغ، اماکن تفریحی و ورزشی، دامداری ها و مرغداری ها، منجر به ورود فاضلاب و سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی، فاضلاب و پساب دامی و انسانی و انواع آلاینده هایی به آب سد مخزنی مهاباد شده است.
وی تاکید کرد: حتی بهترین سیستم تصفیه آب آشامیدنی نیز قادر به جدا سازی بسیاری از سموم و مواد شیمیایی وارد شده به آن همچون نیترات ها که منشاء انسانی دارند، نبوده و شرایط بسیار خطرناکی را برای سلامتی شهروندان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: اگر بپنداریم که این آلاینده ها در پروسه تصفیه از آب آشامیدنی حذف می شوند، اشتباه خطرناک و جبران ناپذیری است و نباید با بی تفاوتی و سهل انگاری از آن رد شد.
وی افزود: با توجه به قوانین موجود تمامی تصرفات و ساخت و سازها در حریم سد مهاباد حتی با فرض مالکیت اشخاص بر آن اراضی، به جهت اولویت منافع عامه بر منافع فردی و با توجه به آثار زیانبار ناشی از این تصرفات، غیر قانونی بوده و مسوولیت کیفری ناشی از این تجاوزات و تصرفات در ابتدا بر عهده مسوولین ذیربط و سپس متصرفین حریم سد مهاباد است.
** فعالیت آبزی پروری در منابع آب شرب ممنوع است
این کارشناس دادگستری در مهاباد به آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی اشاره کرد و یادآور شد: صدور مجوز تخصیص آب برای مصارف تکثیر و پرورش ماهی در محدوده و حریم حفاظتی مناطقی که از آبهای سطحی واقع در آن به عنوان منبع تامین کننده آب شرب استفاده می شود، ممنوع است.
سیدنظامی افزود: صدور مجوز برای تعاونی صیادان مهاباد در دریاچه سد به عنوان تامین کننده آب شرب شهری غیر قانونی بوده و تحمیل گونه غیر بومی سوف و میگو بر آب سد مهاباد نیز که گونه های بومی آن را در خطر انقراض قرار داده و منجر به تغییر بافت اکولوژیک آن و تشدید آلودگی ها شده است.
وی گفت: تصرف و تجاوز مورد اشاره در حریم و بستر سد، به بی توجهی عجیب و سوال برانگیز مسوولان به بدیهی ترین تجاوزهای و منابع آلودگی قابل مشاهده همچون شستشوی اتومبیل ها و کامیون ها در بخش های انتهایی سد مهاباد و وجود موتور پمپ های دیزلی پرشمار غیرمجاز برداشت آب به صورت علنی و بدون واهمه متجاوزان انجام می شود.
وی افزود: نقل و انتقال مواد سوختی و شیمیایی از جاده های دو سوی سد مهاباد به سمت سردشت و پیرانشهر و روستاهای مجاور نیز هشدار داد و متذکر شد در صورت بروز حادثه و تخلیه مواد سمی به تنها منبع آب شرب مهاباد و روستاهای مجاور، صدمات غیر قابل جبرانی در ابعاد ملی بروز خواهد کرد و بنابراین ضروری است با کنترل و اتخاذ تدابیر مناسب، خطرات را به حداقل ممکن کاهش داد.
** دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» انقلابی در برخورد با متخلفان
وی گفت: دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن ماه سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط خواهد بود.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل ناظر بر یک تکلیف بسیار مهم و اساسی است که مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضائیه نهاده شده بود تا از حقوق عامه تمام مردم و شهروندان کشور صیانت کند افزود: با انسجام و توضیح دقیق مبانی حقوقی آن، تمامی دستگاههای اجرایی مشمول آن شده و با توجه به تکالیف ناشی از آن، اختیارات و وظایف وسیع و شفافی جهت محافظت و صیانت از حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی و انفال و اموال عمومی و استانداردهای اجباری به دادستان های هر شهر داده شده است که می تواند کارگشای بسیاری از معضلات موجود در امر پیشگیری و یا برخورد قضایی باشد.
سید نظامی گفت: طبق این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
وی تاکید کرد: در صورت عدم توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
به گزارش ایرنا، حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می کنند.
از طرفی دیگر با توجه به فعالیت اعضای چندین انجمن زیست محیطی و فعالیت آنها در فضای مجازی، وجود چندین پایگاه خبری و نمایندگی خبرگزاری ایرنا و اداره کل صدا و سیما در شهرستان، موضوع تجاوز به حریم سد و رودخانه ها بازتاب گسترده ای در این شهر دارد.
مقابله با افراد سودجویی که برای منفعت خود این ثروت ملی را به تاراج می برند، تنها از عهده یک اداره خاص بر نمی آید بلکه باید تمام ارگان ها و اقشار مختلف مردم خود را در این امر سهیم بدانند.
مساله سد مهاباد با توجه به اینکه آب شرب این شهر و در آینده نزدیک آب 147 روستای این شهرستان را نیز تامین می کند، از حساسیت زیادی برای اهالی این شهر برخوردار است و مسوولان باید در خصوص درخواست های مردم مبنی بر رسیدگی به تجاوزها به حریم این سد با نگاهی ویژه مساله را مورد بررسی قرار دهند و از تجاوزهای بیشتر به حریم آن جلوگیری کنند.
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به زمین خواری و تجاوز به حریم سدها و رودخانه در دادگستری به منظور بررسی و به نتیجه رساندن پرونده های تخلف در این خصوص به صورت ویژه و در زمان کوتاه می تواند راهکاری مناسب برای مقابله با این پدیده باشد.
خبرنگاران: عبدالله رحمانی و جمیل آزادمنش
9903/7129/ 3020/6185
کپی شد
