چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی در ارومیه با معرفی مقالات منتخب به کار خود پایان داد
به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی، چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با حضور اساتید برجسته حقوق و پدر علم حقوق عمومی کشور و صاحبنظران بین المللی این عرصه در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.
افتتاحیه این همایش با قرائت پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی در آذربایجان غربی پیامی آغاز به کار کرد.
دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پیامی به دبیرخانه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی صادر کرد .
دراین پیام آمده است: یکی از مبانی مهم در تفکر اسلامی ایجاد جامعه ای است که عدالت محقق گردد و در مدینه فاضله اسلامی عدالت رکن اصلی است اما تئوری عدالت خود ابتناء دارد بر تحقق حقوق طبیعی انسان ها که در لسان دینی از آن به حقوق فطری یاد شده است.
حقوق طبیعی انسان ها یا حقوق فطری وقتی در جامعه رعایت می گردد که استعدادهای نهفته در همه انسانها زمینه رشد پیدا کند و همه انسانها از استعداد ذوقی،اخلاقی، کمال جویی، علم خواهی و ... برخوردارند زمانی این استعدادها به شکوفایی می‌رسند که اولا: آزادی برای افراد جامعه وجود داشته باشد تا زمینه رشد فراهم گردد ثانیا: جامعه بسترهای لازم برای رقابت برابر انسانها را فراهم نماید و در پناه قانون همه به نحو مساوات بهره مندی داشته باشند.
انقلاب اسلامی از چنین مبانی فکری عمیقی در تحقق حقوق طبیعی و فطری انسان ها برخوردار است و در این ۴۰ سال در این مسیر تلاش های ستودنی داشته است و باید به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در طی طریق دهه آینده کاستی‌ها مرتفع گردد تا همه ابعاد این تفکر به ظهور برسد امیدوارم این همایش زمینه تعاملات جدی تری در این ابعاد را فراهم نماید و از تلاش دست اندرکاران این مهم تشکر می کنم.
همچنین در این همایش پیام دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور به این دوره از همایش قرائت شد.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور در پیامی به چهارمین همایش حقوق شهروندی گفت: در دهه پنجم انقلاب باید در جهت تحکیم نقاط قوت و پاسداشت فرصت‌ها در زمینه تحقق حقوق شهروندی گام برداریم.
متن پیام دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی به چهارمین دوره همایش حقوق شهروندی بدین شرح است: بسمه تعالی وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً اسراء 70 «و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب‌های دریایی و زمینی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادیم و چه برتری دادنی» شهروندان به عنوان اعضاء و صاحبان اصلی یک جامعه در قبال آن دارای حقوق و تکالیفی‌اند. در وهله نخست شناخت این حقوق و تکالیف از سوی شهروندان، نقش مهمّی در سنجش وضعیت شهروندی یک جامعه دارد. حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار شهروندی خود از آن برخوردارند و بر موقعیت آنان در جامعه صحه می‌گذارد. طبعاً این مهم ضمن ایجاب و تعریف یک وضعیت، از این منظر که نیاز به حمایت، حفاظت و اعمال دارد، نقش و جایگاه حوزه سیاست را در این امر برجسته می‌سازد. طبعاً طرح این مهم به لحاظ تاریخی نقطه عطفی در نوع رابطه حاکمان و مردم ایجاد کرده است که وضعیت امروز ما گویای آن است.
کارآمدی و پیشرفت بدون در نظر گرفتن و اعمال حق شهروندی ممکن نیست در واقع، پیشرفت حقیقی جامعه منوط به وجود رابطه‌ای منطقی و منسجم میان این دو ضلع مهم یعنی دولت و شهروندان است. از یک سو شهروندان باید با شناخت دایره حقوق و تکالیف خود در جهت حرکت و ارتقای جامعه ایفای نقش نمایند و از سوی دیگر دولت‌ها با فرض این مهم مکلف‌اند ضمن تعهد به تکریم این حق و جایگاه شهروندی، بپذیرند که بدون حمایت و مشارکت عامه مردم نمی‌توانند از عهده وظایف خود برآیند و اگر هم توفیق یابند پایداری آن در معرض تهدید خواهد بود.
فهم انقلاب اسلامی و حرکت امام خمینی(ره) و اندیشه‌های مقام معظم رهبری، بدون در نظر گرفتن این مهم ناقص خواهد بود. به عبارتی از جمله اهداف انقلاب اسلامی صحه گذاشتن بر حق مردم به عنوان ولی‌نعمتان بوده است که این حق و ابعاد مختلف آن توسط رژیم‌های نامشروع و استبدادی نادیده گرفته می‌شد. اینک در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی و شروع گام دوم آن، باید در جهت شناخت ضعف‌ها و کاستی‌ها و البته در جهت تحکیم نقاط قوت و پاسداشت فرصت‌ها در زمینه تحقق حقوق شهروندی گام برداریم.
در پایان، از همکاران واحد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و استادان، پژوهشگران و صاحبنظران که با نگاه علمی، دغدغه جهادی و با تجربه سه دوره گذشته، چهارمین همایش حقوق شهروندی را با مشارکت اصحاب علم و دانش و با همکاری نهادهای مرتبط اجرا کرده‌اند تشکر و قدردانی کرده و توفیق روزافزون آنان را در تحقق اهداف خود که همانا تبیین و ترویج این مهم می‌باشد مسألت نمایم.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری سرشار از آموزه های اصیل و جوهره حقوق شهروندی است
دبیر علمی چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی گفت: بیش از 280 مقاله به دبیرخانه همایش وصول شد که بعد از ارزیابی علمی و داوری 55 مقاله به بخش نهایی راه یافت که از این تعداد مقاله منتخب بر اساس نظر داوران 18 مقاله در بخش ارایه و سخنرانی انتخاب شدند.
دکتر امین رستم زاده سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در مراسم افتتامیه چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی اظهار کرد: 520 نویسنده بعنوان پژوهشگر مقالات خود را بصورت انفرادی و مشترک به این همایش ارسال کرده بودند که از این تعداد در مجموع 43 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و پایین تر و 57 درصد در مقطع دکترا و دانشجوی دکتری هستند.
رستم زاده گفت: وابستگی علمی 52 درصد ارائه دهندگان مقالات دانشگاه های خارج استان و 48 درصد بومی دانشگاه های استان بودند.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت:در این دوره از همایش 58 درصد اعضای کمیته علمی و داوران از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای خارج استان و 42 درصد نیز از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای داخل استان داوری مقالات را بر عهده داشتند.
وی با اشاره به ترکیب مختلف پژوهشگران شرکت کننده در این دوره از همایش اظهار کرد: 65 درصد از ارائه دهندگان مقاله از رشته های مختلف علوم انسانی بوده و 35 درصد نیز از حوزه های فنی و مهندسی و سایر علوم بودند که این خود نشان از ارتقای جایگاه حقوق شهروندی در بین علوم مختلف علوم انسانی و سایر رشته های فنی و مهندسی با رویکرد بین رشته ای دارد.
دبیر علمی همایش با اشاره به اینکه حقوق شهروندی امروزه از ضرورت‌ها و اولویت‌های هر کشوری تلقی می‌شود اظهار کرد: کلیدی ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن محسوب می شود و باید به کیفیتی آموزش و تربیت شوند که از دانش، نگرش و مهارتهای گوناگون برخوردار باشند. وی ادامه داد: دانش عمومی مردم و ضریب پردازش فکری مردم یک جامعه رابطه اثرگذاری بر میزان مشارکت مردم و ارتقاء مسولیت اجتماعی اشان دارد و سبب نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در فعال سازی عناصر توسعه و پیشرفت یک کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789 جزء اولین اسناد این حوزه تلقی می‌شودگفت:سه دیدگاه را می‌توان در خصوص حقوق بشر و شهروندی قائل شد که در رویکرد اول نگرش عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب است و به الگوی آمریکایی یا هانتینگتون معروف است.
دبیر علمی همایش ادامه داد: در رویکرد دوم و از منظر رویکرد مدرنیست‌ها بنیادهای حقوق شهروندی جهان شمول بوده و قایل به تفکیک حقوق بشر و شهروندی نیستند و سخن گفتن از حقوق بشر مربوط به یک کشور و جامعه را ناصحیح می‌دانند که پست مدرن‌ها در مقابل این رویکرد قرار داشته و بر مولفه‌های بومی منطقه‌ای و ارزش‌ها و فرهنگ‌های اجتماعی هر جامعه تاکید داشته و معتقدند نمی‌توان یک نسخه را برای همه پیچید.
وی با اشاره به اینکه تفاوت‌های بین حقوق بشر و شهروندی وجود دارد خاطر نشان کرد: آموزه‌های حقوق بشری منبعث از فطرت انسان است و در تمامی ادیان الهی کرامت انسانی بی‌بدیل‌ترین مولفه وحیانی تلقی می‌شود و انسان درنگاه قرآن از کرامت و شرافت ذاتی برخوردار است.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ادامه داد: این کرامت یک امر حقیقی است نه اعتباری یعنی انسان به صرف انسانی بودنش از شرافت و کرامت برخوردار است که این مهم یکی از مهمترین تجلی گاه‌های حقوق بشری اسلامی می‌باشد و زمانیکه پذیرفتیم انسان دارای جوهری کریم است باید حریت، امنیت و برابری، استقلال و... انواع حقوق او را نیز محترم شمرده و بپذیریم.
دکتر رستم زاده گفت: اساس حقوق بشری در قرآن بر محور حق کرامت، حیات، آزادی و عدالت ابتناء گردیده است.
وی با اشاره به آیه‌های 27، 28 و 59 سوره نور و آیه 12 حجرات و آیه 64 غافر،10 و 9 النباء خاطر نشان کرد: بهره مندی از آرامش در این آیه‌ها حق هر انسانی قلمداد شده و هرگونه مداخله در امور داخلی آنان منع شده است و براساس آیه 6 توبه و آیه 75 و 100 نساء: افراد جامعه صرف نظر از دین و عقیده خود حق پناهندگی دارند و آیه 56 عنکبوت حق برخورداری از تابعیت را یک حق پذیرفته شده تلقی کرده است.
دبیر علمی همایش با اشاره به مبنای نظری حقوق بشر اسلامی گفت: هدف و غرض خلقت خداوند کمال یافتن هر ناقص است و فطرت انسان با لذاته عاشق کمال و خیر است و این عشق به کمال پایانی ندارد و به هر مرتبه ای که ارضاء می شود طلب بالاتر از آن را می نماید و آرامش در کمال فقط با خدایی شدن نهایی می شود.
دکتر رستم زاده ادامه داد: در فلسفله اسلامی، انسان و حقوق بشری انسانی برگرفته از دو حقیقت جوهری مادی و روحانی است که باید هر دوی این حقیقت وجودی انسان اغنا گردد و با تمام شدن جسم روح به کمال خویش ادامه می دهد و در واقع انسان تا رسیدن به سعادت دایم در حال سیر به سمت عشق به خوبی و کمال است لذا در فلسفه اسلامی به انسانی بهاء و ارزش داده می شود که ضمن مد نظر قرار دادن تمامی ابعاد مادی و روحانی زندگی اش در پی رسیدن به کمال مطلق است و نه محدود و محصور در این دنیای مادی.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: در حقوق اسلامی حقوق بشر وشهروندی با تبیین بر مبنای خدامحوری بستر ساز متعالی ترین حقوق برای انسان ها است .
وی گفت: در بعضی از مبانی حقوق شهروندی غیر اسلامی این حقوق بیانی حق گرا دارد یعنی پیش و بیش از آنکه بشر را مکلف پندارد محق می انگارد در حالیکه در مباحث حقوق شهروندی بر هر دو وجهه موضوع توامان تاکید می شود و مسولیت و تکلیف شهروندان در قبال هم و جامعه خود سبب تحقق عنصر مهم مشارکت در تعالی حقوق شهروندی است و از سویی اساساً در نظام حقوقی اسلام نیز حق وتکلیف با هم وجود دارد.
دبیر علمی چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی با تشریح سایر مکاتب در خصوص حقوق شهروندی گفت: مکتب حقوق پوزیتویستی برای حقوق شهروندان ماهیتی صرفاً قرار دادی و اعتباری قایل است حقوق طبیعی قواعد حقوق عقل عملی را مبنای نظریات خود قرار داده اند ولی حقوق شهروندی در اسلام با نگرشی کامل تر و جامع الوجهین برمصالح، مفاسد و واقعیات تکیه داشته و ترکیبی از ماهیت اعتباری – واقعی است.
وی فرهنگ سازی و آموزش و پژوهش را سه رکن رکین تحقق حقوق شهروندی در جامعه عنوان کرد و افزود: باید با گام های ظریف علمی و خلاقانه توامان برای این مسیرها برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشیم چرا که سیطره حقوق شهروندی بر تمامی ابعاد و مولفه های زندگی اجتماعی انسان انکارناپذیر است دکتر رستم زاده با تشریح رهنمون های مقام معظم رهبری در خصوص حقوق شهروندی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری مالامال و سرشار از آموزه هایی اصیل و جوهره حقوق شهروندی است.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اهم فصول مورد اشاره مقام معظم رهبری در این بیانیه گفت: ثبات و امنیت، به اوج رسیدن مشارکت مردم، مسابقه خدمت رسانی، تعالی بینش سیاسی، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، افزایش چشمگیر معنویت واخلاق در فضای عمومی جامعه و بسیاری از آموزه های دیگر همه از بسترهای مهم و یا عناصر و ارکان بی بدیل تحقق حقوق شهروندی است که با عملیاتی شدن آن جوهر حقوق شهروندی بصورت عملی برای مردم وجامعه مهیا شده و گام های تعالی روزافزون تر برای مردم و کشور محقق می شود.
مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پذیرش اصل حاکمیت قانون اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است.
مرتضی نجابت خواه امروز در افتتاحیه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی با بیان اینکه اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی پذیرش اصل حاکمیت قانون است گفت: باید مقامات دولتی ،عمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود قانون را ملاک عمل خود قراردهند.
وی بااشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: قانون گذار با پیش بینی وجود مرجع خاصی ، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند امکان ابطال ان را فراهم کرده است.
نجابت خواه لازمه دیگر تحقق جلوه های اقتصادی حقوق شهروندی را مشارکت عموم مردم عنوان کرد و افزود: امروزه با توجه به مفهوم شهروندی سخنی از رعیت در میان نیست ، شهروندان درجه بندی نمی شوند و همه طبق قانون از کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی برخوردارند.
مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بااشاره به حقوق زنان در جامعه و تاکید قانون گذار به مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور تصریح کرد: زنان باید بتوانند شخصیت خود را در پرتو نظام اسلامی بدست بیاورند و باید زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن در جامعه فراهم شود.
وی با بیان اینکه برابری و منع تبعیض از لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است خاطر نشان کرد: براساس موازین اسلام همه انسانها فارغ از رنگ و نژاد و اقوام از حقوق انسانی و اقتصادی برخوردارند.
نجابت خواه اظهار کرد: عدم انحصار طلبی و حفاظت از محیط زیست از دیگر لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است و طبق این قانون نباید محیط زیست تخریب و دچار آلودگی غیر قابل جبران شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی بستر اجرایی شدن این حقوق در جامعه را فراهم می کند.
علی مصطفوی در افتتاحیه چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به تصویب قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی و یک دوره بازنگری در این قانون افزود: با توجه به اینکه همواره براساس نیاز روز قوانین جدید باید وضع شود، قانون اساسی کشور ایران این ظرفیت به روزرسانی را دارد.
وی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در آذر سال ۹۲ به دست ریاست جمهوری گفت : این منشور در ۱۲۰ ماده و در قالب ٢٢ عنوان رونمایی شد که در زمینه های مختلف اجرا می شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ضمن تقدیراز برگزاری این همایش علمی توسط جهاد دانشگاهی استان افزود: برگزاری همایش های سالانه تبیین حقوق شهروندی زمینه اجرایی شدن این منشور را فراهم می کند.
مصطفوی بااشاره به عناوین و مواد مورد توجه در این منشور گفت: دراین منشور، ۶ماده به حق حیات و کیفیت زندگی، ٥ ماده به کرامت و برابری انسانها، ٣ ماده به ازادی و امنیت شهروندی،١٠ ماده به رفاه و تامین اجتماعی،۸ ماده به اشتغال و کار شایسته، ٥ ماده به آزادی اندیشه و بیان، ۷ ماده به حریم خصوصی اشاره شده است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حق تشکیل احزاب و تشکلهای قانونی در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ٤٤ حزب شناسنامه دار در استان به فعالیت قانونی می پردازند.
وی با تاکید براینکه لازمه آشنایی مردم با حقوق خود و تبیین وظایف مردم در قبال حاکمیت از طریق برگزاری همایش های اینچنینی مهیا می شود گفت: باید مولفه های حقوق شهروندی در سر فصل دروس مدارس گنجانده شود تا فرزندان جامعه از ابتدا با این حقوق اشنا شوند.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی در آذربایجان غربی می تواند نقشی مؤثر در آموزش، تربیت و فرهنگسازی در زمینه حقوق شهروندی ایفا کند.
دکتر عباسی در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی با بیان اینکه شهروندی در این معنا، نقشی اجتماعی است که منظومه‌‌ای از حقوق و تکالیف را در برمی‌گیرد؛ افزود: مفهوم حقوق شهروندی متضمن ایده‌ای بنیادی است که برمبنای آن انسانها به‌مثابه عضو یک همستان، نه رعیت، که شهروندی هستند ذی‌حق و برخوردار از حقوقی که ذاتا و از آن روی که اولا انسان است و ثانیا عضو یک جامعه از آن برخوردار است، از این روی، حقوق شهروندی در پیوندی ناگسستنی با انگاره‌های مدرنی همچون مردم‌سالاری قرار می‌گیرد.
وی بابیان اینکه رعایت همه‌جانبه حقوق شهروندی مستلزم نهادینه‌سازی فرهنگ شهروندی در یک جامعه، میان مردم و مسئولان است گفت: بر این اساس، می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند هنر و رسانه به تقویت فرهنگ مطالبه‌گری به‌مثابه انگاره بنیادین شهروندی در جامعه پرداخت. مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری دو مفهومی است که باید در میان انسانها نهادینه شود تا آنها به شهروند تبدیل شوند. در این میان، ابزارهای فرهنگی و هنری نقشی مؤثر ایفا می‌کنند. شکل‌گیری کانون‌های گفت‌وگو (در قالب مراکز علمی، همایش‌ها، سمینارها، مناظرات و...) یکی از جدی‌ترین راهکارهای اعتلای جایگاه حقوق شهروندی در جامعه است.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ادامه داد: همایش حقوق شهروندی که بحمدالله چهارمین دوره آن در آذربایجان غربی در حال برگزاری است، میتواند ضمن تأثیرگذاری بر فضای تولید علم و اندیشه در زمینه حقوق شهروندی، نقشی مؤثر در آموزش، تربیت و فرهنگسازی در زمینه حقوق شهروندی ایفا کند.
عباسی با تاکید بر اینکه نمی‌توان کسی را که عضو یک جامعه است، از حقوق شهروندی آن محروم کرد، بلکه در نظام‌های غیرمردم‌سالار ممکن است فعلیت آن با دشواری‌هایی مواجه شود گفت: رعایت نشدن حقوق شهروندی هرگز نمی‌تواند به معنای برخوردار نبودن شهروندان از این حقوق باشد؛ بنابراین جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندی افراد محترم دانسته نشود، جامعه‌ای خواهد بود متناقض که با مشکلات و دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد شد.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی بابیان اینکه ایرانیان پس از انقلاب اسلامی در مقایسه با دوران پیشین، فضای مساعدتری را از منظر رعایت حقوق شهروندی تجربه می‌کنند تصریح کرد: حقوق شهروندی از مفاهیمی است که ریشه‌های عمیق اعتقادی در ایران دارد‌و به باور پژوهشگران، توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است.
وی بااشاره به اینکه انقلاب اسلامی به‌مثابه نظام برخاسته از دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری، از آغاز توجهی ویژه به حقوق شهروندی داشته است یادآور شد: فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) را به‌درستی می‌توان سنگ بنای حقوق شهروندی در ایران اسلامی دانست؛ حضرت امام در فرمان مهم و تاریخی خود نقض حقوق شهروندی را به هر بهانه‌ای غیرقابل تحمل توصیف می‌کنند و می‌فرمایند: " قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود." عباسی حقوق شهروندی را از حلقه‌ای اصلی زنجیره سیاست‌گذاری در دولت تدبیر و امید است عنوان کردو این اتفاق مبارک را بسیار امیدوارکننده دانست و افزود: تلاش‌های رئیس‌جمهوری در این زمینه، به‌ویژه تلاش برای تدوین منشور حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه در این زمینه، نشان‌دهنده عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بنیادهای رعایت حقوق شهروندی در کشورمان است.
وی خاطر نشان کرد: در راستای اعتلای جایگاه حقوق شهروندی در کشور و رعایت بیش از پیش آن، به نظر می‌رسد عنصر فرهنگ، آموزش و تربیت جایگاهی ویژه دارد و لازم است دستگاههای مسئول توجهی ویژه به این حوزه داشته باشند.
رئیس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی گفت: برای تعالی کشور باید از تئوری گرایی به سمت عملگرایی حرکت کنیم.
دکتر ولی عاقلی امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی افزود: چنانچه بخواهیم موضوع حقوق شهروندی را از دیدگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار دهیم و در آن زیست بوم ایرانی اسلامی و انسانی را مورد توجه قراردهیم قطعاً یکی از کلید واژه های مهم آن توسعه انسانی است.
وی با اشاره به اینکه مازلو در تئوری خود نیازهای فیزیولوژیک را در قاعده هرم و خودشکوفایی انسانی را در رأس هرم قرار داده است افزود: خلاف این دیدگاه ماتریالیستی که انسان و ماده در رأس این هرم قرار دارد، خدامحوری و توحید محوری مورد تاکید اسلام بوده و به هدایتگری،عدالتخواهی ،قانون‌گرایی و،فقر زدایی توجه شده است.
دکتر عاقلی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در ۲۲ فصل توسط رئیس جمهور بر اساس قوانین اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این منشور مفصل‌ترین منشور حقوق شهروندی است که حمایت رهبری و مسئولین نظام و هیئت دولت از نقاط قوت این منشور است که برخلاف بیانیه حقوق بشر که انسان محوری در راس ان قراردارد ، به خدامحوری و توحید محوری در منشور حقوق شهروندی توجه جدی شده است.
وی با بیان اینکه مراتب کرامت انسانی به طور کامل در منشور حقوق شهروندی لحاظ شده است افزود: با توجه به اینکه شرایط و بسترهای لازم برای رشد و تعالی در کشور فراهم است ، متاسفانه در عمل گرایی و تبدیل تئوری ها به عمل ضعیف هستیم که باید در این راستا ورود جدی شود.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ادامه داد: باید نقاط ضعف و تهدیدات را شناسایی کنیم و با صرف انرژی و کنکاش با عملگرایی تدریجی در راستای توسعه انسانی و اقتصادی گام برداریم .
رئیس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با بیان اینکه باید از تئوری گرایی به سمت عمل گرایی حرکت کنیم افزود: چنانچه حقوق شهروندی در سرشت ما نهادینه شود بسیاری از مشکلات اقتصادی و تورم کشور نیز مرتفع و ایثارگری اختیاری ایجاد می شود.
پدر علم حقوق بین الملل خصوصی گفت: باید حقوق شهروندی در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد.
پروفسور نجاد علی الماسی امروز در چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی بر لزوم آگاه سازی مردم از حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: تدوین نظری حقوق شهروندی کفایت نمی کند و لازم است این حقوق در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد.
پرفسور الماسی تصریح کرد: حمایت از حقوق اساسی در دنیا پذیرفته شده است و حقوق شهروندی حقی است که هر انسانی به عنوان شهروند باید داشته باشد.
ریس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان با اشاره به حق دادخواهی در اصل ۳۳ قانون اساسی افزود: حق دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس میتواند برای احقاق حقوق خود به دادگاه مربوط مراجعه کنند.
پدرعلم حقوق بین الملل خصوصی با بیان اینکه حاکمیت قانون را نباید فراموش کرد افزود: باید علاوه بر حقوق مردم، آن ها را به مسئولیت شان در قبال جامعه و حاکمیت آگاه کرد تا جامعه به سمت تعالی پیش رود.
پدر علم حقوق اساسی ایران گفت: تبیین حقوق شهروندی زمینه ارتقاء مبانی شهروندی جامعه را فراهم می کند.
پروفسور سید محمد هاشمی در افتتاحیه چهارمین همایش تبیین حقوق شهروندی بیان کرد: شناخت حقوق و تکالیف شهروندی نقش مؤثری در ارتقاء و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. وی با بیان اینکه جامعه نیازمند حاکم و مدیر است افزود: دو نوع رابطه مردم با مردم و مردم با حاکمیت در جامعه وجود دارد که قانون اساسی انتظام بخش رابطه مردم با حکومت است و پیام قانون اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی است.
وی بااشاره به اینکه دموکراسی یکی از دغدغه‌های مهم جوامع بشری امروزی است که پرداختن به آن به‌عنوان یک ضرورت مطرح است، دموکراسی را به معنی حکومت مردم بر مردم عنوان کرد و گفت: اصل مشارکت ، اصل آزادی، برابری، کثرت گرایی،تصمیم اکثریت،حقوق اقلیت از اصول وجودی دموکراسی هستند.
وی ادامه داد: اگر چه برای راهبری جامعه ناگزیریم نظر اکثریت را بپذیریم ولی باید حقوق اقلیت را نیز در جامعه رعایت شود.
پدر علم حقوق عمومی و اساسی ایران با بیان اینکه انسانها اندیشه و مواضع متفاوتی در جامعه دارند یادآور شد: کثرت گرایی از الزمات جامعه است که این کثرت گرایی نیازمند ساماندهی است.
پروفسور هاشمی بااشاره به اصول حکمرانی خوب در جامعه که متاثر از دموکراسی است اظهار کرد: اصل مشارکت، اصل شفافیت، اصل پاسخگویی، اصل اثربخشی،عدالت و اصل مسئولیت پذیری از اصول حکمرانی خوب است افزود: حاکمیت هر جامعه ای باید در مقابل مردم پاسخگو باشند که این اصل از اصول اساسی بشمار می رود.
وی با اشاره به اصل مشارکت گفت: مشارکت مردم در جامعه امری کلیدی است که دو نوع مشارکت فیزیکی و فکری را شامل می شود.
همچنین در این همایش از زحمات دو استاد برجسته حقوقی کشور، پروفسور نجادعلی الماسی پدر علم حقوق بین الملل خصوصی کشور و پروفسور سید محمد هاشمی پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش تجلیل بعمل آمد.
فرماندار ارومیه گفت: برگزاری سلسله همایش های حقوق شهروندی در فرهنگسازی این حقوق در جامعه نقش مهمی ایفا می کند.
ملامحمدی زاده در حاشیه چهارمین همایش تبیین حقوق شهروندی بابیان اینکه مهمترین چالش در تحقق حقوق شهروندی مشکلات فرهنگی است افزود: حقوق شهروندی به معنی برخورداری افراد یک جامعه از کلیه حقوق فردی و اجتماعی است ،حقوقی که آمیخته از وظایف و مسئولیت های افراد در قبال یکدیگر شهر و دولت می باشد، پایبندی به این اصول نیاز مبرم به فرهنگسازی دارد، یکی از روش‌های این فرهنگ سازی با آموزش محقق می‌شود.
وی اظهار کرد: استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی به توانمندی و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نیست و برگزاری چنین همایش‌هایی نقش مهمی در فرهنگ سازی حقوق شهروندی در جامعه ایفا می کند.
وی ادامه داد: این اقدام نگرش خوبی نزد مدیران و مسئولان و مردم در جهت آموزش و ترویج حقوق شهروندی ایجاد می کند.
فرماندار ارومیه بابیان اینکه برگزاری سلسله همایش‌های حقوق شهروندی می تواند به زنده نگه داشتن این گفتمان بسیار کمک کند اظهار کرد: تاکنون حقوق شهروندی و منشور ان مشخص و رونمایی شده ولی بسیاری از آیین‌نامه‌ها تهیه نشده است و در مواقعی لزوم تهیه قوانین خاص را می‌طلبد که هنوز کاری دراین راستا انجام نگرفته است بنابراین برگزاری این همایش میتواند به این ضرورت ها پرداخته و کلیه دست اندرکاران کشور را درگیر این مسئله نماید.
ملامحمدی زاده خاطرنشان کرد: برگزاری سلسله همایش‌های حقوق شهروندی باعث توجه خاص اقشار عظیمی از مردم، دانشگاهها، اصحاب رسانه، نهادهای دولتی و نهادهای مدنی به موضوع حقوق شهروندی می‌شود و این مسئله را تبدیل به یک گفتمان غالب در جمهوری اسلامی می کند.
رئیس دانشگاه ارومیه گفت: برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی در توسعه علمی استان نقش موثری خواهد داشت.
رحیم حب نقی با اشاره به برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی توسط جهاد دانشگاهی استان با مشارکت دانشگاهها و دستگاههای اجرایی، برگزاری این رویداد ملی را برای چهارمین سال پیاپی در استان قابل تحسین دانست و افزود: همانطور که در ماده های 105 و 106 منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، همه استادان و دانشجویان فارغ از بحث های جناحی و سیاسی حق بهره مندی از آموزش، پژوهش، ارتقا، تسهیلات و حمایت های علمی بر اساس توامندی های خود را دارند و همین امر باعث پیشرفت در میان علاقه مندان و توانمندان می شود که برگزاری چنین همایش هایی با عنوان حقوق شهروندی که مواد این منشور را جهت اجرا شدن در جامعه یادآوری و تشریح می کند باعث آشنا شدن اساتید و دانشجویان با حقوق شهروندی خاصه حقوق خود شده و با مطالبه گری حق خود و حرکت در سوی آن باعث بروز و ظهور دست آوردها و پیشرفت های علمی جدید شده که برایند آنها توسعه علمی استان را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و «منشور حقوق شهروندی» تصریح کرد: حقوق شهروندی برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است و مسلما اگر ملت نیز با مفاد این منشور آشنا شوند ،همین امر باعث می‌شود شاهد وحدت بیشتر و همچنین همدلی اقوام و احزاب ملی در تصمیم گیری ها باشیم که این امور در جهت توسعه پایدار کشور تاثیر گذار خواهد بود.
رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به اهمیت برگزاری همایش حقوق شهروندی در راستای آگاه سازی جامعه از حقوق خود اظهار کرد: در زمینه حقوق شهروندی باید مسیری را تعیین کنیم که قابل بازگشت نباشد و همگان ملزم به رعایت حقوق شهروندان باشند که یکی از راه‌های آن فرهنگ و فراگیر شدن حقوق شهروندی است . حب نقی با تاکید براینکه برای فرهنگ سازی و فراگیر شدن این حقوق باید نسبت به اطلاع رسانی ابعاد مختلف آن اقدام کنیم خاطر نشان کرد: مطمئنا یکی از راه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی یک امر، برگزاری همایش ها و نشست هایی در جهت تبیین جوانح مختلف آن است؛ پس مطئمنا یکی از راه های آگاه سازی جامعه نسبت به مفاد حقوق شهروندی که در جهت رشد و تعالی کشور است، برگزاری همایش هایی از این قسم است.
رئیس دانشگاه ارومیه اظهار کرد: با توجه به محورهای مختلف این همایش از جمله توسعه و حقوق شهروندی، اشتغال و حقوق شهروندی، خودکفایی و حقوق شهروندی، امنیت سرمایه و حقوق شهروندی، کسب و کار مجازی و حقوق شهروندی و سیاست اقتصادی، اقتصاد سیاسی و حقوق شهروندی و ارائه مقالات علمی در پانل های تخصصی با حضور اساتید و صاحب نظران از سراسر کشور به نظر می آید برگزاری این همایش در طول این سه دوره تاثیر بسزایی در جهت تبیین مفاد منشور حقوق شهروندی دارد و مسلما تداوم آن باعث نهادینه شدن حقوق شهروندی در بین ملت و دولت خواهد بود.
شهردار ارومیه گفت: جهاد دانشگاهی استان با برگزاری همایش حقوق شهروندی در تبیین کیفی این حقوق در کشور موفق عمل کرده است.
محمد حضرت پور در خصوص این همایش با اشاره به اهمیت کرامت انسانی و اینکه این مسئله مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد اظهار کرد: قانون محور عمل و رعایت حقوق شهروندی توسط دستگاههای اجرایی در کشور است و چنانچه بتوانیم در این راستا حقوق و مطالبه مردمی را رعایت و جامه عمل بپوشانیم جامعه به سمت تعالی پیش خواهد رفت.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی باید به صورت دوسویه هم از سوی مردم نسبت به حاکمیت و هم از سوی دستگاههای اجرایی نسبت به مردم رعایت شود افزود: با توجه به اینکه اصول و چهارچوبهای حقوق شهروندی در قانون اساسی کشور تعریف شده است لازم است در شفاف سازی و تبیین عام به مردم کارهای فرهنگی انجام شود که جهاد دانشگاهی استان با برگزاری 3 دوره از این همایش توانسته در تبیین حقوق شهروندی به اقشار مختلف جامعه موفق عمل کند.
شهردار کلانشهر ارومیه احترام به حقوق شهروندی توسط مردم در جامعه را از ثمرات برگزاری همایش حقوق شهروندی در استان عنوان کرد و گفت: جهاد دانشگاهی استان به عنوان نهاد انقلابی و علمی علاوه بر کسب موفقیتهای متعدد در زمینه های علمی و پژوهشی توانسته رسالت خود را با برگزاری همایش حقوق شهروندی به نحو احسن انجام داده که قابل تقدیر است.
حضرت پور همکاری نهاد های علمی و دانشگاهی را دراجرای بهتر همایش حقوق شهروندی تاثیر گذار دانست و افزود: دستگاه های مرتبط باید در حرکتهای علمی اینچنینی برای رسیدن به جامعه ای پویا و رشد یافته تعامل و همراهی داشته باشند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی در عملیاتی شدن منشور حقوق شهروندی در استان موثر است.
سید هادی بهادری در خصوص این همایش با اشاره به اینکه مراعات تمامی جنبه های حقوق شهروندی نیازمند برنامه ریزی جامع و فراگیر در فرآیند توسعه ای همه جانبه و پایدار است تصریح کرد: برنامه ریزی ها نیز باید برای دستیابی به توسعه بر مبنایی علمی و عملی و متناسب با امکانات موجود جامعه انجام گیرد.
بهادری اظهار کرد: دوره خوردن همایش ملی حقوق شهروندی در استان و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران این حوزه در این همایش به منظور آگاه سازی مخاطبان نشان از اعتبار علمی این رویداد است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی استان به عنوان نهادی انقلابی تاکنون در مسیر توسعه علمی استان نقش موثر ودستاوردهای قابل تحسینی داشته است اظهار کرد: جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از طریق مشارکت با دانشگاه ها ارتباط بین صنعت ، جامعه و دانشگاه را تسهیل کرده است.
بهادری با تقدیر از اقدام جهاد دانشگاهی در طراحی، تدوین، اجرا و تجمیع دستگاه‌ها در کنار دانشگاهها در برگزاری چنین همایشی با رویکرد علمی ملی و با موضوع حقوق شهروندی برای چهارمین سال پیاپی گفت: برگزاری چنین مجامع علمی با محوریت تخصصی حقوق شهروندی در ارومیه برای آذربایجان‌غربی ارزشمند و مایه مباهات است.
امام جمعه پیرانشهر در خصوص این همایش بر لزوم تبیین حقوق شهورندی از طریق عقل و استدلال و شریعت تاکید کرد و گفت: جهاد دانشگاهی با برگزاری چهار دوره همایش ملی حقوق شهروندی، تاثیر بسزایی در جایگاه علمی استان داشته است.
ماموستا مصطفی محمودی، امام جمعه پیرانشهر، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره همایش حقوق شهروندی، به‌همت جهاد دانشگاهی استان، اظهار کرد: اگر مسائلی همچون حقوق شهروندی، از طریق عقل و استدلال و شریعت در دانشگاهها مطرح شود، قطعا تاثیر بسزایی در کشور و بخصوص استان برجای خواهد گذاشت و به حرکت این نهاد نموده عملی علم است.
وی ادامه داد: برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی همواره تاثیرات بسیاری از نظر افزایش جایگاه علمی بر استان دارند و جهاد دانشگاهی استان نیز با برگزاری چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی، نشان داده که در همواره در ارتقای جایگاه علمی استان پیشقدم بوده است.
ماموستا محمودی با بیان اینکه هر آن چیزی که با عقل و استدلال و منطق برای مردم بازگو شود، قابل‌قبول خواهد بود، تصریح کرد: مردم همه مسائل را با عقل و منطق می‌پذیرند و در رابطه با حقوق شهروندی نیز اگر این مسائل با عقل و شریعت انسان هماهنگ باشد، درک آن را برایش آسان‌تر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه تمامی آحاد جامعه و مسئولین نسبت به یکدیگر حقوق و وظایفی را دارند، خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام همواره عدالت و منطق را پذیرفته و در رابطه با حقوق متقابل انسانها در برابر یکدیگر نیز جایگاه ویژه‌ای را قائل شده است.
امام جمعه پیرانشهر با تاکید بر فعالیت‌های علمی بی‌نظیر جهاد دانشگاهی، یادآور شد: امید است برگزاری چنین همایش‌های موفق از سوی جهاد دانشگاهی بخصوص در محیط دانشگاهها و مراکز علمی تداوم داشته باشد.
فراخوان اولیه چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از مهرماه سال جاری اعلام شده بود که این همایش به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی، با حمایت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مشارکت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، سیویلیکا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی، دادگستری ،استانداری آذربایجان‌غربی، دانشگاه آزاد و شهرداری ارومیه برگزار شد.
لازم به ذکر است: محور ویژه این همایش شهروند ایرانی، حقوق و تولید ایرانی بوده و توسعه و حقوق شهروندی، اشتغال و حقوق شهروندی، خودکفایی و حقوق شهروندی، امنیت سرمایه و حقوق شهروندی، کسب و کار مجازی و حقوق شهروندی و سیاست اقتصادی، اقتصاد سیاسی و حقوق شهروندی از دیگر محورهای اصلی این همایش ملی است.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان غربی، چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با حضور اساتید برجسته حقوق و پدر علم حقوق عمومی کشور و صاحبنظران بین المللی این عرصه در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.
افتتاحیه این همایش با قرائت پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی در آذربایجان غربی پیامی آغاز به کار کرد.
دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پیامی به دبیرخانه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی صادر کرد .
دراین پیام آمده است: یکی از مبانی مهم در تفکر اسلامی ایجاد جامعه ای است که عدالت محقق گردد و در مدینه فاضله اسلامی عدالت رکن اصلی است اما تئوری عدالت خود ابتناء دارد بر تحقق حقوق طبیعی انسان ها که در لسان دینی از آن به حقوق فطری یاد شده است.
حقوق طبیعی انسان ها یا حقوق فطری وقتی در جامعه رعایت می گردد که استعدادهای نهفته در همه انسانها زمینه رشد پیدا کند و همه انسانها از استعداد ذوقی،اخلاقی، کمال جویی، علم خواهی و ... برخوردارند زمانی این استعدادها به شکوفایی می‌رسند که اولا: آزادی برای افراد جامعه وجود داشته باشد تا زمینه رشد فراهم گردد ثانیا: جامعه بسترهای لازم برای رقابت برابر انسانها را فراهم نماید و در پناه قانون همه به نحو مساوات بهره مندی داشته باشند.
انقلاب اسلامی از چنین مبانی فکری عمیقی در تحقق حقوق طبیعی و فطری انسان ها برخوردار است و در این ۴۰ سال در این مسیر تلاش های ستودنی داشته است و باید به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در طی طریق دهه آینده کاستی‌ها مرتفع گردد تا همه ابعاد این تفکر به ظهور برسد امیدوارم این همایش زمینه تعاملات جدی تری در این ابعاد را فراهم نماید و از تلاش دست اندرکاران این مهم تشکر می کنم.
همچنین در این همایش پیام دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور به این دوره از همایش قرائت شد.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور در پیامی به چهارمین همایش حقوق شهروندی گفت: در دهه پنجم انقلاب باید در جهت تحکیم نقاط قوت و پاسداشت فرصت‌ها در زمینه تحقق حقوق شهروندی گام برداریم.
متن پیام دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشگاهی به چهارمین دوره همایش حقوق شهروندی بدین شرح است: بسمه تعالی وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً اسراء 70 «و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب‌های دریایی و زمینی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادیم و چه برتری دادنی» شهروندان به عنوان اعضاء و صاحبان اصلی یک جامعه در قبال آن دارای حقوق و تکالیفی‌اند. در وهله نخست شناخت این حقوق و تکالیف از سوی شهروندان، نقش مهمّی در سنجش وضعیت شهروندی یک جامعه دارد. حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار شهروندی خود از آن برخوردارند و بر موقعیت آنان در جامعه صحه می‌گذارد. طبعاً این مهم ضمن ایجاب و تعریف یک وضعیت، از این منظر که نیاز به حمایت، حفاظت و اعمال دارد، نقش و جایگاه حوزه سیاست را در این امر برجسته می‌سازد. طبعاً طرح این مهم به لحاظ تاریخی نقطه عطفی در نوع رابطه حاکمان و مردم ایجاد کرده است که وضعیت امروز ما گویای آن است.
کارآمدی و پیشرفت بدون در نظر گرفتن و اعمال حق شهروندی ممکن نیست در واقع، پیشرفت حقیقی جامعه منوط به وجود رابطه‌ای منطقی و منسجم میان این دو ضلع مهم یعنی دولت و شهروندان است. از یک سو شهروندان باید با شناخت دایره حقوق و تکالیف خود در جهت حرکت و ارتقای جامعه ایفای نقش نمایند و از سوی دیگر دولت‌ها با فرض این مهم مکلف‌اند ضمن تعهد به تکریم این حق و جایگاه شهروندی، بپذیرند که بدون حمایت و مشارکت عامه مردم نمی‌توانند از عهده وظایف خود برآیند و اگر هم توفیق یابند پایداری آن در معرض تهدید خواهد بود.
فهم انقلاب اسلامی و حرکت امام خمینی(ره) و اندیشه‌های مقام معظم رهبری، بدون در نظر گرفتن این مهم ناقص خواهد بود. به عبارتی از جمله اهداف انقلاب اسلامی صحه گذاشتن بر حق مردم به عنوان ولی‌نعمتان بوده است که این حق و ابعاد مختلف آن توسط رژیم‌های نامشروع و استبدادی نادیده گرفته می‌شد. اینک در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی و شروع گام دوم آن، باید در جهت شناخت ضعف‌ها و کاستی‌ها و البته در جهت تحکیم نقاط قوت و پاسداشت فرصت‌ها در زمینه تحقق حقوق شهروندی گام برداریم.
در پایان، از همکاران واحد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی و استادان، پژوهشگران و صاحبنظران که با نگاه علمی، دغدغه جهادی و با تجربه سه دوره گذشته، چهارمین همایش حقوق شهروندی را با مشارکت اصحاب علم و دانش و با همکاری نهادهای مرتبط اجرا کرده‌اند تشکر و قدردانی کرده و توفیق روزافزون آنان را در تحقق اهداف خود که همانا تبیین و ترویج این مهم می‌باشد مسألت نمایم.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری سرشار از آموزه های اصیل و جوهره حقوق شهروندی است
دبیر علمی چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی گفت: بیش از 280 مقاله به دبیرخانه همایش وصول شد که بعد از ارزیابی علمی و داوری 55 مقاله به بخش نهایی راه یافت که از این تعداد مقاله منتخب بر اساس نظر داوران 18 مقاله در بخش ارایه و سخنرانی انتخاب شدند.
دکتر امین رستم زاده سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در مراسم افتتامیه چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی اظهار کرد: 520 نویسنده بعنوان پژوهشگر مقالات خود را بصورت انفرادی و مشترک به این همایش ارسال کرده بودند که از این تعداد در مجموع 43 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و پایین تر و 57 درصد در مقطع دکترا و دانشجوی دکتری هستند.
رستم زاده گفت: وابستگی علمی 52 درصد ارائه دهندگان مقالات دانشگاه های خارج استان و 48 درصد بومی دانشگاه های استان بودند.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت:در این دوره از همایش 58 درصد اعضای کمیته علمی و داوران از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای خارج استان و 42 درصد نیز از اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاههای داخل استان داوری مقالات را بر عهده داشتند.
وی با اشاره به ترکیب مختلف پژوهشگران شرکت کننده در این دوره از همایش اظهار کرد: 65 درصد از ارائه دهندگان مقاله از رشته های مختلف علوم انسانی بوده و 35 درصد نیز از حوزه های فنی و مهندسی و سایر علوم بودند که این خود نشان از ارتقای جایگاه حقوق شهروندی در بین علوم مختلف علوم انسانی و سایر رشته های فنی و مهندسی با رویکرد بین رشته ای دارد.
دبیر علمی همایش با اشاره به اینکه حقوق شهروندی امروزه از ضرورت‌ها و اولویت‌های هر کشوری تلقی می‌شود اظهار کرد: کلیدی ترین عنصر توسعه یک جامعه، شهروندان آن محسوب می شود و باید به کیفیتی آموزش و تربیت شوند که از دانش، نگرش و مهارتهای گوناگون برخوردار باشند. وی ادامه داد: دانش عمومی مردم و ضریب پردازش فکری مردم یک جامعه رابطه اثرگذاری بر میزان مشارکت مردم و ارتقاء مسولیت اجتماعی اشان دارد و سبب نقش آفرینی هر چه بیشتر مردم در فعال سازی عناصر توسعه و پیشرفت یک کشور می شود.
وی با اشاره به اینکه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789 جزء اولین اسناد این حوزه تلقی می‌شودگفت:سه دیدگاه را می‌توان در خصوص حقوق بشر و شهروندی قائل شد که در رویکرد اول نگرش عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب است و به الگوی آمریکایی یا هانتینگتون معروف است.
دبیر علمی همایش ادامه داد: در رویکرد دوم و از منظر رویکرد مدرنیست‌ها بنیادهای حقوق شهروندی جهان شمول بوده و قایل به تفکیک حقوق بشر و شهروندی نیستند و سخن گفتن از حقوق بشر مربوط به یک کشور و جامعه را ناصحیح می‌دانند که پست مدرن‌ها در مقابل این رویکرد قرار داشته و بر مولفه‌های بومی منطقه‌ای و ارزش‌ها و فرهنگ‌های اجتماعی هر جامعه تاکید داشته و معتقدند نمی‌توان یک نسخه را برای همه پیچید.
وی با اشاره به اینکه تفاوت‌های بین حقوق بشر و شهروندی وجود دارد خاطر نشان کرد: آموزه‌های حقوق بشری منبعث از فطرت انسان است و در تمامی ادیان الهی کرامت انسانی بی‌بدیل‌ترین مولفه وحیانی تلقی می‌شود و انسان درنگاه قرآن از کرامت و شرافت ذاتی برخوردار است.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ادامه داد: این کرامت یک امر حقیقی است نه اعتباری یعنی انسان به صرف انسانی بودنش از شرافت و کرامت برخوردار است که این مهم یکی از مهمترین تجلی گاه‌های حقوق بشری اسلامی می‌باشد و زمانیکه پذیرفتیم انسان دارای جوهری کریم است باید حریت، امنیت و برابری، استقلال و... انواع حقوق او را نیز محترم شمرده و بپذیریم.
دکتر رستم زاده گفت: اساس حقوق بشری در قرآن بر محور حق کرامت، حیات، آزادی و عدالت ابتناء گردیده است.
وی با اشاره به آیه‌های 27، 28 و 59 سوره نور و آیه 12 حجرات و آیه 64 غافر،10 و 9 النباء خاطر نشان کرد: بهره مندی از آرامش در این آیه‌ها حق هر انسانی قلمداد شده و هرگونه مداخله در امور داخلی آنان منع شده است و براساس آیه 6 توبه و آیه 75 و 100 نساء: افراد جامعه صرف نظر از دین و عقیده خود حق پناهندگی دارند و آیه 56 عنکبوت حق برخورداری از تابعیت را یک حق پذیرفته شده تلقی کرده است.
دبیر علمی همایش با اشاره به مبنای نظری حقوق بشر اسلامی گفت: هدف و غرض خلقت خداوند کمال یافتن هر ناقص است و فطرت انسان با لذاته عاشق کمال و خیر است و این عشق به کمال پایانی ندارد و به هر مرتبه ای که ارضاء می شود طلب بالاتر از آن را می نماید و آرامش در کمال فقط با خدایی شدن نهایی می شود.
دکتر رستم زاده ادامه داد: در فلسفله اسلامی، انسان و حقوق بشری انسانی برگرفته از دو حقیقت جوهری مادی و روحانی است که باید هر دوی این حقیقت وجودی انسان اغنا گردد و با تمام شدن جسم روح به کمال خویش ادامه می دهد و در واقع انسان تا رسیدن به سعادت دایم در حال سیر به سمت عشق به خوبی و کمال است لذا در فلسفه اسلامی به انسانی بهاء و ارزش داده می شود که ضمن مد نظر قرار دادن تمامی ابعاد مادی و روحانی زندگی اش در پی رسیدن به کمال مطلق است و نه محدود و محصور در این دنیای مادی.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: در حقوق اسلامی حقوق بشر وشهروندی با تبیین بر مبنای خدامحوری بستر ساز متعالی ترین حقوق برای انسان ها است .
وی گفت: در بعضی از مبانی حقوق شهروندی غیر اسلامی این حقوق بیانی حق گرا دارد یعنی پیش و بیش از آنکه بشر را مکلف پندارد محق می انگارد در حالیکه در مباحث حقوق شهروندی بر هر دو وجهه موضوع توامان تاکید می شود و مسولیت و تکلیف شهروندان در قبال هم و جامعه خود سبب تحقق عنصر مهم مشارکت در تعالی حقوق شهروندی است و از سویی اساساً در نظام حقوقی اسلام نیز حق وتکلیف با هم وجود دارد.
دبیر علمی چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی با تشریح سایر مکاتب در خصوص حقوق شهروندی گفت: مکتب حقوق پوزیتویستی برای حقوق شهروندان ماهیتی صرفاً قرار دادی و اعتباری قایل است حقوق طبیعی قواعد حقوق عقل عملی را مبنای نظریات خود قرار داده اند ولی حقوق شهروندی در اسلام با نگرشی کامل تر و جامع الوجهین برمصالح، مفاسد و واقعیات تکیه داشته و ترکیبی از ماهیت اعتباری – واقعی است.
وی فرهنگ سازی و آموزش و پژوهش را سه رکن رکین تحقق حقوق شهروندی در جامعه عنوان کرد و افزود: باید با گام های ظریف علمی و خلاقانه توامان برای این مسیرها برنامه ریزی علمی و عملی داشته باشیم چرا که سیطره حقوق شهروندی بر تمامی ابعاد و مولفه های زندگی اجتماعی انسان انکارناپذیر است دکتر رستم زاده با تشریح رهنمون های مقام معظم رهبری در خصوص حقوق شهروندی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری مالامال و سرشار از آموزه هایی اصیل و جوهره حقوق شهروندی است.
سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اهم فصول مورد اشاره مقام معظم رهبری در این بیانیه گفت: ثبات و امنیت، به اوج رسیدن مشارکت مردم، مسابقه خدمت رسانی، تعالی بینش سیاسی، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، افزایش چشمگیر معنویت واخلاق در فضای عمومی جامعه و بسیاری از آموزه های دیگر همه از بسترهای مهم و یا عناصر و ارکان بی بدیل تحقق حقوق شهروندی است که با عملیاتی شدن آن جوهر حقوق شهروندی بصورت عملی برای مردم وجامعه مهیا شده و گام های تعالی روزافزون تر برای مردم و کشور محقق می شود.
مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پذیرش اصل حاکمیت قانون اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است.
مرتضی نجابت خواه امروز در افتتاحیه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی با بیان اینکه اولین لازمه تحقق حقوق اقتصادی شهروندی پذیرش اصل حاکمیت قانون است گفت: باید مقامات دولتی ،عمومی در کلیه اقدامات و تصمیمات خود قانون را ملاک عمل خود قراردهند.
وی بااشاره به اینکه در قانون اساسی علاوه بر تساوی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه نیز مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: قانون گذار با پیش بینی وجود مرجع خاصی ، چنانچه مراجع اداری اقدامی را خلاف قانون اتخاذ کند امکان ابطال ان را فراهم کرده است.
نجابت خواه لازمه دیگر تحقق جلوه های اقتصادی حقوق شهروندی را مشارکت عموم مردم عنوان کرد و افزود: امروزه با توجه به مفهوم شهروندی سخنی از رعیت در میان نیست ، شهروندان درجه بندی نمی شوند و همه طبق قانون از کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و انسانی برخوردارند.
مدیرکل دفتر بررسی های اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بااشاره به حقوق زنان در جامعه و تاکید قانون گذار به مشارکت زنان در تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور تصریح کرد: زنان باید بتوانند شخصیت خود را در پرتو نظام اسلامی بدست بیاورند و باید زمینه مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زن در جامعه فراهم شود.
وی با بیان اینکه برابری و منع تبعیض از لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است خاطر نشان کرد: براساس موازین اسلام همه انسانها فارغ از رنگ و نژاد و اقوام از حقوق انسانی و اقتصادی برخوردارند.
نجابت خواه اظهار کرد: عدم انحصار طلبی و حفاظت از محیط زیست از دیگر لازمه های تحقق حقوق اقتصادی شهروندی است و طبق این قانون نباید محیط زیست تخریب و دچار آلودگی غیر قابل جبران شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی بستر اجرایی شدن این حقوق در جامعه را فراهم می کند.
علی مصطفوی در افتتاحیه چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به تصویب قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی و یک دوره بازنگری در این قانون افزود: با توجه به اینکه همواره براساس نیاز روز قوانین جدید باید وضع شود، قانون اساسی کشور ایران این ظرفیت به روزرسانی را دارد.
وی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در آذر سال ۹۲ به دست ریاست جمهوری گفت : این منشور در ۱۲۰ ماده و در قالب ٢٢ عنوان رونمایی شد که در زمینه های مختلف اجرا می شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ضمن تقدیراز برگزاری این همایش علمی توسط جهاد دانشگاهی استان افزود: برگزاری همایش های سالانه تبیین حقوق شهروندی زمینه اجرایی شدن این منشور را فراهم می کند.
مصطفوی بااشاره به عناوین و مواد مورد توجه در این منشور گفت: دراین منشور، ۶ماده به حق حیات و کیفیت زندگی، ٥ ماده به کرامت و برابری انسانها، ٣ ماده به ازادی و امنیت شهروندی،١٠ ماده به رفاه و تامین اجتماعی،۸ ماده به اشتغال و کار شایسته، ٥ ماده به آزادی اندیشه و بیان، ۷ ماده به حریم خصوصی اشاره شده است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حق تشکیل احزاب و تشکلهای قانونی در منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ٤٤ حزب شناسنامه دار در استان به فعالیت قانونی می پردازند.
وی با تاکید براینکه لازمه آشنایی مردم با حقوق خود و تبیین وظایف مردم در قبال حاکمیت از طریق برگزاری همایش های اینچنینی مهیا می شود گفت: باید مولفه های حقوق شهروندی در سر فصل دروس مدارس گنجانده شود تا فرزندان جامعه از ابتدا با این حقوق اشنا شوند.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی در آذربایجان غربی می تواند نقشی مؤثر در آموزش، تربیت و فرهنگسازی در زمینه حقوق شهروندی ایفا کند.
دکتر عباسی در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی با بیان اینکه شهروندی در این معنا، نقشی اجتماعی است که منظومه‌‌ای از حقوق و تکالیف را در برمی‌گیرد؛ افزود: مفهوم حقوق شهروندی متضمن ایده‌ای بنیادی است که برمبنای آن انسانها به‌مثابه عضو یک همستان، نه رعیت، که شهروندی هستند ذی‌حق و برخوردار از حقوقی که ذاتا و از آن روی که اولا انسان است و ثانیا عضو یک جامعه از آن برخوردار است، از این روی، حقوق شهروندی در پیوندی ناگسستنی با انگاره‌های مدرنی همچون مردم‌سالاری قرار می‌گیرد.
وی بابیان اینکه رعایت همه‌جانبه حقوق شهروندی مستلزم نهادینه‌سازی فرهنگ شهروندی در یک جامعه، میان مردم و مسئولان است گفت: بر این اساس، می‌توان با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند هنر و رسانه به تقویت فرهنگ مطالبه‌گری به‌مثابه انگاره بنیادین شهروندی در جامعه پرداخت. مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری دو مفهومی است که باید در میان انسانها نهادینه شود تا آنها به شهروند تبدیل شوند. در این میان، ابزارهای فرهنگی و هنری نقشی مؤثر ایفا می‌کنند. شکل‌گیری کانون‌های گفت‌وگو (در قالب مراکز علمی، همایش‌ها، سمینارها، مناظرات و...) یکی از جدی‌ترین راهکارهای اعتلای جایگاه حقوق شهروندی در جامعه است.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ادامه داد: همایش حقوق شهروندی که بحمدالله چهارمین دوره آن در آذربایجان غربی در حال برگزاری است، میتواند ضمن تأثیرگذاری بر فضای تولید علم و اندیشه در زمینه حقوق شهروندی، نقشی مؤثر در آموزش، تربیت و فرهنگسازی در زمینه حقوق شهروندی ایفا کند.
عباسی با تاکید بر اینکه نمی‌توان کسی را که عضو یک جامعه است، از حقوق شهروندی آن محروم کرد، بلکه در نظام‌های غیرمردم‌سالار ممکن است فعلیت آن با دشواری‌هایی مواجه شود گفت: رعایت نشدن حقوق شهروندی هرگز نمی‌تواند به معنای برخوردار نبودن شهروندان از این حقوق باشد؛ بنابراین جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندی افراد محترم دانسته نشود، جامعه‌ای خواهد بود متناقض که با مشکلات و دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد شد.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی بابیان اینکه ایرانیان پس از انقلاب اسلامی در مقایسه با دوران پیشین، فضای مساعدتری را از منظر رعایت حقوق شهروندی تجربه می‌کنند تصریح کرد: حقوق شهروندی از مفاهیمی است که ریشه‌های عمیق اعتقادی در ایران دارد‌و به باور پژوهشگران، توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است.
وی بااشاره به اینکه انقلاب اسلامی به‌مثابه نظام برخاسته از دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری، از آغاز توجهی ویژه به حقوق شهروندی داشته است یادآور شد: فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) را به‌درستی می‌توان سنگ بنای حقوق شهروندی در ایران اسلامی دانست؛ حضرت امام در فرمان مهم و تاریخی خود نقض حقوق شهروندی را به هر بهانه‌ای غیرقابل تحمل توصیف می‌کنند و می‌فرمایند: " قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود." عباسی حقوق شهروندی را از حلقه‌ای اصلی زنجیره سیاست‌گذاری در دولت تدبیر و امید است عنوان کردو این اتفاق مبارک را بسیار امیدوارکننده دانست و افزود: تلاش‌های رئیس‌جمهوری در این زمینه، به‌ویژه تلاش برای تدوین منشور حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه در این زمینه، نشان‌دهنده عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بنیادهای رعایت حقوق شهروندی در کشورمان است.
وی خاطر نشان کرد: در راستای اعتلای جایگاه حقوق شهروندی در کشور و رعایت بیش از پیش آن، به نظر می‌رسد عنصر فرهنگ، آموزش و تربیت جایگاهی ویژه دارد و لازم است دستگاههای مسئول توجهی ویژه به این حوزه داشته باشند.
رئیس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی گفت: برای تعالی کشور باید از تئوری گرایی به سمت عملگرایی حرکت کنیم.
دکتر ولی عاقلی امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی افزود: چنانچه بخواهیم موضوع حقوق شهروندی را از دیدگاه اسلام و غرب مورد بررسی قرار دهیم و در آن زیست بوم ایرانی اسلامی و انسانی را مورد توجه قراردهیم قطعاً یکی از کلید واژه های مهم آن توسعه انسانی است.
وی با اشاره به اینکه مازلو در تئوری خود نیازهای فیزیولوژیک را در قاعده هرم و خودشکوفایی انسانی را در رأس هرم قرار داده است افزود: خلاف این دیدگاه ماتریالیستی که انسان و ماده در رأس این هرم قرار دارد، خدامحوری و توحید محوری مورد تاکید اسلام بوده و به هدایتگری،عدالتخواهی ،قانون‌گرایی و،فقر زدایی توجه شده است.
دکتر عاقلی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در ۲۲ فصل توسط رئیس جمهور بر اساس قوانین اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این منشور مفصل‌ترین منشور حقوق شهروندی است که حمایت رهبری و مسئولین نظام و هیئت دولت از نقاط قوت این منشور است که برخلاف بیانیه حقوق بشر که انسان محوری در راس ان قراردارد ، به خدامحوری و توحید محوری در منشور حقوق شهروندی توجه جدی شده است.
وی با بیان اینکه مراتب کرامت انسانی به طور کامل در منشور حقوق شهروندی لحاظ شده است افزود: با توجه به اینکه شرایط و بسترهای لازم برای رشد و تعالی در کشور فراهم است ، متاسفانه در عمل گرایی و تبدیل تئوری ها به عمل ضعیف هستیم که باید در این راستا ورود جدی شود.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ادامه داد: باید نقاط ضعف و تهدیدات را شناسایی کنیم و با صرف انرژی و کنکاش با عملگرایی تدریجی در راستای توسعه انسانی و اقتصادی گام برداریم .
رئیس چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با بیان اینکه باید از تئوری گرایی به سمت عمل گرایی حرکت کنیم افزود: چنانچه حقوق شهروندی در سرشت ما نهادینه شود بسیاری از مشکلات اقتصادی و تورم کشور نیز مرتفع و ایثارگری اختیاری ایجاد می شود.
پدر علم حقوق بین الملل خصوصی گفت: باید حقوق شهروندی در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد.
پروفسور نجاد علی الماسی امروز در چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی بر لزوم آگاه سازی مردم از حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: تدوین نظری حقوق شهروندی کفایت نمی کند و لازم است این حقوق در جامعه ضمانت اجرایی داشته باشد.
پرفسور الماسی تصریح کرد: حمایت از حقوق اساسی در دنیا پذیرفته شده است و حقوق شهروندی حقی است که هر انسانی به عنوان شهروند باید داشته باشد.
ریس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان با اشاره به حق دادخواهی در اصل ۳۳ قانون اساسی افزود: حق دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس میتواند برای احقاق حقوق خود به دادگاه مربوط مراجعه کنند.
پدرعلم حقوق بین الملل خصوصی با بیان اینکه حاکمیت قانون را نباید فراموش کرد افزود: باید علاوه بر حقوق مردم، آن ها را به مسئولیت شان در قبال جامعه و حاکمیت آگاه کرد تا جامعه به سمت تعالی پیش رود.
پدر علم حقوق اساسی ایران گفت: تبیین حقوق شهروندی زمینه ارتقاء مبانی شهروندی جامعه را فراهم می کند.
پروفسور سید محمد هاشمی در افتتاحیه چهارمین همایش تبیین حقوق شهروندی بیان کرد: شناخت حقوق و تکالیف شهروندی نقش مؤثری در ارتقاء و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. وی با بیان اینکه جامعه نیازمند حاکم و مدیر است افزود: دو نوع رابطه مردم با مردم و مردم با حاکمیت در جامعه وجود دارد که قانون اساسی انتظام بخش رابطه مردم با حکومت است و پیام قانون اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی است.
وی بااشاره به اینکه دموکراسی یکی از دغدغه‌های مهم جوامع بشری امروزی است که پرداختن به آن به‌عنوان یک ضرورت مطرح است، دموکراسی را به معنی حکومت مردم بر مردم عنوان کرد و گفت: اصل مشارکت ، اصل آزادی، برابری، کثرت گرایی،تصمیم اکثریت،حقوق اقلیت از اصول وجودی دموکراسی هستند.
وی ادامه داد: اگر چه برای راهبری جامعه ناگزیریم نظر اکثریت را بپذیریم ولی باید حقوق اقلیت را نیز در جامعه رعایت شود.
پدر علم حقوق عمومی و اساسی ایران با بیان اینکه انسانها اندیشه و مواضع متفاوتی در جامعه دارند یادآور شد: کثرت گرایی از الزمات جامعه است که این کثرت گرایی نیازمند ساماندهی است.
پروفسور هاشمی بااشاره به اصول حکمرانی خوب در جامعه که متاثر از دموکراسی است اظهار کرد: اصل مشارکت، اصل شفافیت، اصل پاسخگویی، اصل اثربخشی،عدالت و اصل مسئولیت پذیری از اصول حکمرانی خوب است افزود: حاکمیت هر جامعه ای باید در مقابل مردم پاسخگو باشند که این اصل از اصول اساسی بشمار می رود.
وی با اشاره به اصل مشارکت گفت: مشارکت مردم در جامعه امری کلیدی است که دو نوع مشارکت فیزیکی و فکری را شامل می شود.
همچنین در این همایش از زحمات دو استاد برجسته حقوقی کشور، پروفسور نجادعلی الماسی پدر علم حقوق بین الملل خصوصی کشور و پروفسور سید محمد هاشمی پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش تجلیل بعمل آمد.
فرماندار ارومیه گفت: برگزاری سلسله همایش های حقوق شهروندی در فرهنگسازی این حقوق در جامعه نقش مهمی ایفا می کند.
ملامحمدی زاده در حاشیه چهارمین همایش تبیین حقوق شهروندی بابیان اینکه مهمترین چالش در تحقق حقوق شهروندی مشکلات فرهنگی است افزود: حقوق شهروندی به معنی برخورداری افراد یک جامعه از کلیه حقوق فردی و اجتماعی است ،حقوقی که آمیخته از وظایف و مسئولیت های افراد در قبال یکدیگر شهر و دولت می باشد، پایبندی به این اصول نیاز مبرم به فرهنگسازی دارد، یکی از روش‌های این فرهنگ سازی با آموزش محقق می‌شود.
وی اظهار کرد: استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی به توانمندی و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نیست و برگزاری چنین همایش‌هایی نقش مهمی در فرهنگ سازی حقوق شهروندی در جامعه ایفا می کند.
وی ادامه داد: این اقدام نگرش خوبی نزد مدیران و مسئولان و مردم در جهت آموزش و ترویج حقوق شهروندی ایجاد می کند.
فرماندار ارومیه بابیان اینکه برگزاری سلسله همایش‌های حقوق شهروندی می تواند به زنده نگه داشتن این گفتمان بسیار کمک کند اظهار کرد: تاکنون حقوق شهروندی و منشور ان مشخص و رونمایی شده ولی بسیاری از آیین‌نامه‌ها تهیه نشده است و در مواقعی لزوم تهیه قوانین خاص را می‌طلبد که هنوز کاری دراین راستا انجام نگرفته است بنابراین برگزاری این همایش میتواند به این ضرورت ها پرداخته و کلیه دست اندرکاران کشور را درگیر این مسئله نماید.
ملامحمدی زاده خاطرنشان کرد: برگزاری سلسله همایش‌های حقوق شهروندی باعث توجه خاص اقشار عظیمی از مردم، دانشگاهها، اصحاب رسانه، نهادهای دولتی و نهادهای مدنی به موضوع حقوق شهروندی می‌شود و این مسئله را تبدیل به یک گفتمان غالب در جمهوری اسلامی می کند.
رئیس دانشگاه ارومیه گفت: برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی در توسعه علمی استان نقش موثری خواهد داشت.
رحیم حب نقی با اشاره به برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی توسط جهاد دانشگاهی استان با مشارکت دانشگاهها و دستگاههای اجرایی، برگزاری این رویداد ملی را برای چهارمین سال پیاپی در استان قابل تحسین دانست و افزود: همانطور که در ماده های 105 و 106 منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، همه استادان و دانشجویان فارغ از بحث های جناحی و سیاسی حق بهره مندی از آموزش، پژوهش، ارتقا، تسهیلات و حمایت های علمی بر اساس توامندی های خود را دارند و همین امر باعث پیشرفت در میان علاقه مندان و توانمندان می شود که برگزاری چنین همایش هایی با عنوان حقوق شهروندی که مواد این منشور را جهت اجرا شدن در جامعه یادآوری و تشریح می کند باعث آشنا شدن اساتید و دانشجویان با حقوق شهروندی خاصه حقوق خود شده و با مطالبه گری حق خود و حرکت در سوی آن باعث بروز و ظهور دست آوردها و پیشرفت های علمی جدید شده که برایند آنها توسعه علمی استان را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و «منشور حقوق شهروندی» تصریح کرد: حقوق شهروندی برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است و مسلما اگر ملت نیز با مفاد این منشور آشنا شوند ،همین امر باعث می‌شود شاهد وحدت بیشتر و همچنین همدلی اقوام و احزاب ملی در تصمیم گیری ها باشیم که این امور در جهت توسعه پایدار کشور تاثیر گذار خواهد بود.
رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به اهمیت برگزاری همایش حقوق شهروندی در راستای آگاه سازی جامعه از حقوق خود اظهار کرد: در زمینه حقوق شهروندی باید مسیری را تعیین کنیم که قابل بازگشت نباشد و همگان ملزم به رعایت حقوق شهروندان باشند که یکی از راه‌های آن فرهنگ و فراگیر شدن حقوق شهروندی است . حب نقی با تاکید براینکه برای فرهنگ سازی و فراگیر شدن این حقوق باید نسبت به اطلاع رسانی ابعاد مختلف آن اقدام کنیم خاطر نشان کرد: مطمئنا یکی از راه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی یک امر، برگزاری همایش ها و نشست هایی در جهت تبیین جوانح مختلف آن است؛ پس مطئمنا یکی از راه های آگاه سازی جامعه نسبت به مفاد حقوق شهروندی که در جهت رشد و تعالی کشور است، برگزاری همایش هایی از این قسم است.
رئیس دانشگاه ارومیه اظهار کرد: با توجه به محورهای مختلف این همایش از جمله توسعه و حقوق شهروندی، اشتغال و حقوق شهروندی، خودکفایی و حقوق شهروندی، امنیت سرمایه و حقوق شهروندی، کسب و کار مجازی و حقوق شهروندی و سیاست اقتصادی، اقتصاد سیاسی و حقوق شهروندی و ارائه مقالات علمی در پانل های تخصصی با حضور اساتید و صاحب نظران از سراسر کشور به نظر می آید برگزاری این همایش در طول این سه دوره تاثیر بسزایی در جهت تبیین مفاد منشور حقوق شهروندی دارد و مسلما تداوم آن باعث نهادینه شدن حقوق شهروندی در بین ملت و دولت خواهد بود.
شهردار ارومیه گفت: جهاد دانشگاهی استان با برگزاری همایش حقوق شهروندی در تبیین کیفی این حقوق در کشور موفق عمل کرده است.
محمد حضرت پور در خصوص این همایش با اشاره به اهمیت کرامت انسانی و اینکه این مسئله مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد اظهار کرد: قانون محور عمل و رعایت حقوق شهروندی توسط دستگاههای اجرایی در کشور است و چنانچه بتوانیم در این راستا حقوق و مطالبه مردمی را رعایت و جامه عمل بپوشانیم جامعه به سمت تعالی پیش خواهد رفت.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی باید به صورت دوسویه هم از سوی مردم نسبت به حاکمیت و هم از سوی دستگاههای اجرایی نسبت به مردم رعایت شود افزود: با توجه به اینکه اصول و چهارچوبهای حقوق شهروندی در قانون اساسی کشور تعریف شده است لازم است در شفاف سازی و تبیین عام به مردم کارهای فرهنگی انجام شود که جهاد دانشگاهی استان با برگزاری 3 دوره از این همایش توانسته در تبیین حقوق شهروندی به اقشار مختلف جامعه موفق عمل کند.
شهردار کلانشهر ارومیه احترام به حقوق شهروندی توسط مردم در جامعه را از ثمرات برگزاری همایش حقوق شهروندی در استان عنوان کرد و گفت: جهاد دانشگاهی استان به عنوان نهاد انقلابی و علمی علاوه بر کسب موفقیتهای متعدد در زمینه های علمی و پژوهشی توانسته رسالت خود را با برگزاری همایش حقوق شهروندی به نحو احسن انجام داده که قابل تقدیر است.
حضرت پور همکاری نهاد های علمی و دانشگاهی را دراجرای بهتر همایش حقوق شهروندی تاثیر گذار دانست و افزود: دستگاه های مرتبط باید در حرکتهای علمی اینچنینی برای رسیدن به جامعه ای پویا و رشد یافته تعامل و همراهی داشته باشند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری همایش حقوق شهروندی در عملیاتی شدن منشور حقوق شهروندی در استان موثر است.
سید هادی بهادری در خصوص این همایش با اشاره به اینکه مراعات تمامی جنبه های حقوق شهروندی نیازمند برنامه ریزی جامع و فراگیر در فرآیند توسعه ای همه جانبه و پایدار است تصریح کرد: برنامه ریزی ها نیز باید برای دستیابی به توسعه بر مبنایی علمی و عملی و متناسب با امکانات موجود جامعه انجام گیرد.
بهادری اظهار کرد: دوره خوردن همایش ملی حقوق شهروندی در استان و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران این حوزه در این همایش به منظور آگاه سازی مخاطبان نشان از اعتبار علمی این رویداد است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی استان به عنوان نهادی انقلابی تاکنون در مسیر توسعه علمی استان نقش موثر ودستاوردهای قابل تحسینی داشته است اظهار کرد: جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از طریق مشارکت با دانشگاه ها ارتباط بین صنعت ، جامعه و دانشگاه را تسهیل کرده است.
بهادری با تقدیر از اقدام جهاد دانشگاهی در طراحی، تدوین، اجرا و تجمیع دستگاه‌ها در کنار دانشگاهها در برگزاری چنین همایشی با رویکرد علمی ملی و با موضوع حقوق شهروندی برای چهارمین سال پیاپی گفت: برگزاری چنین مجامع علمی با محوریت تخصصی حقوق شهروندی در ارومیه برای آذربایجان‌غربی ارزشمند و مایه مباهات است.
امام جمعه پیرانشهر در خصوص این همایش بر لزوم تبیین حقوق شهورندی از طریق عقل و استدلال و شریعت تاکید کرد و گفت: جهاد دانشگاهی با برگزاری چهار دوره همایش ملی حقوق شهروندی، تاثیر بسزایی در جایگاه علمی استان داشته است.
ماموستا مصطفی محمودی، امام جمعه پیرانشهر، با اشاره به برگزاری چهارمین دوره همایش حقوق شهروندی، به‌همت جهاد دانشگاهی استان، اظهار کرد: اگر مسائلی همچون حقوق شهروندی، از طریق عقل و استدلال و شریعت در دانشگاهها مطرح شود، قطعا تاثیر بسزایی در کشور و بخصوص استان برجای خواهد گذاشت و به حرکت این نهاد نموده عملی علم است.
وی ادامه داد: برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی همواره تاثیرات بسیاری از نظر افزایش جایگاه علمی بر استان دارند و جهاد دانشگاهی استان نیز با برگزاری چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی، نشان داده که در همواره در ارتقای جایگاه علمی استان پیشقدم بوده است.
ماموستا محمودی با بیان اینکه هر آن چیزی که با عقل و استدلال و منطق برای مردم بازگو شود، قابل‌قبول خواهد بود، تصریح کرد: مردم همه مسائل را با عقل و منطق می‌پذیرند و در رابطه با حقوق شهروندی نیز اگر این مسائل با عقل و شریعت انسان هماهنگ باشد، درک آن را برایش آسان‌تر خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه تمامی آحاد جامعه و مسئولین نسبت به یکدیگر حقوق و وظایفی را دارند، خاطرنشان کرد: دین مبین اسلام همواره عدالت و منطق را پذیرفته و در رابطه با حقوق متقابل انسانها در برابر یکدیگر نیز جایگاه ویژه‌ای را قائل شده است.
امام جمعه پیرانشهر با تاکید بر فعالیت‌های علمی بی‌نظیر جهاد دانشگاهی، یادآور شد: امید است برگزاری چنین همایش‌های موفق از سوی جهاد دانشگاهی بخصوص در محیط دانشگاهها و مراکز علمی تداوم داشته باشد.
فراخوان اولیه چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از مهرماه سال جاری اعلام شده بود که این همایش به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی، با حمایت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مشارکت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، سیویلیکا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی، دادگستری ،استانداری آذربایجان‌غربی، دانشگاه آزاد و شهرداری ارومیه برگزار شد.
لازم به ذکر است: محور ویژه این همایش شهروند ایرانی، حقوق و تولید ایرانی بوده و توسعه و حقوق شهروندی، اشتغال و حقوق شهروندی، خودکفایی و حقوق شهروندی، امنیت سرمایه و حقوق شهروندی، کسب و کار مجازی و حقوق شهروندی و سیاست اقتصادی، اقتصاد سیاسی و حقوق شهروندی از دیگر محورهای اصلی این همایش ملی است.
انتهای پیام
کپی شد
