استاند دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: عملکرد دولت در کنترل بازار ملتهب کشور ضعیف می‌باشد.
فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی با اشاره به دلایل افزیش حباب گونه قیمت خودرو افزود: عوامل مختلفی به این گرانی دامن زده اند؛ از عرضه قطره چکانی، فروش آزاد خودرو توسط خودرو سازان و مشکل تامین قطعه گرفته تا وجود دلالان خودرو و مشکل فرهنگی که به این افزایش قیمت خودرو دامن زده اند.
وی ادامه داد: اگر مشکلات عرضه خودرو توسط خودروسازان و دولت را به هر دلیلی کنار بگذاریم. روی سخن با مردم می باشد که با افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول خود و کسب سود بیشتر به این افزایش قیمت دامن می زنند. در حالی که باید این موضوع را درک کنیم که اقتصاد مانند چرخه دایره وار به هم تنیده شده و هر عاملی که با افزایش تقاضای مردم و دلالان برای کسب سود بیشتر به افزایش قیمت منجر شود، منجر به افزایش قیمتها در کل اقتصاد جامعه می شود و ضرر آن نصیب کل جامعه می شود.
سلیمی با بیان اینکه باید خود مردم این موضوع را درک کنند که در شرایط های مشابه بجای افزایش تقاضا برای کسب سود، با تحریم و کاهش تقاضا، قیمتها را کنترل کنند اظهار کرد: مگر همین مردم چند سال قبل با تحریم نخریدن خودرو به اعطای امتیازاتی توسط خودروسازان و دولت منجر نشدند ؛پس همین مردم می‌توانند بدون توجه به مشکلات طرف عرضه و بی کفایتی دولت و خودروسازان حباب قیمتها را کنترل کنند.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه بدون شک می توان قیمتها را مهار کرد یادآور شد: ولی متاسفانه دولت در سال جاری بدون توجه به وضعیت معیشت مردم، برای جبران بدهی های خود با کاهش ارزش پول ملی، به جبران بدهی های خود پرداخت و به افزایش ساعتی قیمتها منجر شد.
وی با ابراز تاسف از اینکه اگر نظارتی بر بازار وجود داشت، در طول چند ماه قیمت خودرو بیش از سه برابر افزایش نمی یافت گفت: بنابرین طمع خودرو سازان در عدم عرضه و عدم نظارت توسط دولت و مجلس به این افزایش چندین باره دامن زد. همچنین اعلام آزادسازی قیمتها و تفاوت 5 درصدی زیر قیمت بازار با افزایش مداوم قیمتها در بازار به افزایش قیمت کارخانه منجر می شود که در هیچکدام از برندهای معروف خودروسازی، اینچنین قیمت گذاری وجود ندارد.
سلیمی با بیان اینکه در اقتصاد ایران بدلیل عدم ثبات اقتصادی و وجود نوسانات بیش از حد، پیش بینی کردن هیچ جایگاهی ندارد اظهار کرد: راهکار کاهش قیمت، افزایش عرضه در تولیدات خودروهای ملی داخلی و آزاد سازی تجاری می باشد.
این استاد اقتصاد با تاکید براینکه انحصار در هر صنعت به کاهش کیفیت و کاهش رقابت منجر می شود خاطر نشان کرد: اگر صنعت خودروسازی ایران که از سال 1347 شروع به کار کرده است را در نظر بگیریم؛ آیا این فرصت پنجاه ساله کافی نمی باشد که حداقل از نظر کیفیت و رقابت بتواند وارد بازارهای جهانی شود. آیا بهتر نبود بعد از پنجاه سال انحصار، حداقل در بخش صنایع خودرو سازی دولت سیاست خود را تغییر می داد و با کاهش نرخ تعرفه های وارداتی یکبار هم از این طریق به افزایش رقابت خودروسازان داخلی با خودروسازان بین المللی کمک می کرد. در حالت کلی نه تنها در این دوره، بلکه در اکثر دوره ها، عملکرد دولت در کنترل بازار ملتهب کشور ضعیف می‌باشد و طبق تجربه های گذشته، چیزی که گران شد، دیگر ارزان نمی شود و متاسفانه ما خیلی زود عادت می کنیم.
انتهای پیام
