استاد اقتصاد گفت: تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF از سوی مجلس و تایید شورای نگهبان می تواند در شفافیت مالی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
دکتر فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی با اشاره به لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ( CFT ) به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کند، گفته می شود و شامل لیست گروه های تروریستی می باشد که توسط سازمان ملل بروز رسانی می شود. در لیست گروه های تروریستی سازمان ملل؛ گروه های القاعده، طالبان و داعش به چشم می خورد که دولت وکشور ایران نیز مخالف این گروه ها می باشد و این گروهای تروریستی ضربات زیادی به کشور ایران وارد کرده اند.
این اقتصاد دان با تاکید براینکه باید تفکیکی بین لیست گروه های تروریستی سازمان ملل و لیست هایی که از سوی کشور آمریکا یا شورای همکاری خلیج فارس ارائه می شود، داد افزود: برخی گروه های مقاومت مانند حزب الله یا نهضت های آزادی بخش در لیست گروه های تروریستی از سوی کشور آمریکا یا شورای همکاری خلیج فارس قرار داده شده اند که با لیست گروه های تروریستی سازمان ملل مغایرت دارد و در لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم( CFT ) جای ندارد و عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی نیز این قضیه را عنوان کرد، بر این اساس لیست مذکور شامل افراد و اعضای گروه های تروریستی القاعده، طالبان و داعش می شود و عدم عضویت یک کشور در این کنوانسیون و عدم اعمال آیین نامه های مرتبط در سیستم مالی – پولی آنها به معنای همکاری برای تامین مالی برای این گروه ها تلقی می شود، در حالی که ایران به گروه های تروریستی یاد شده کمکی نمی کند.
وی ادامه داد: با توجه صحبت هایی که از سوی سران کشور در خصوص لیست گروه های تروریستی و عدم عضویت و همکاری با این گروه های تروریستی عنوان شده است، در صورت اجرای درست، تصویب 4 لایحه از سوی مجلس و تایید شورای نگهبان می تواند در شفافیت مالی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه لازمه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور، خروج از لیست سیاه FATF می باشد تصریح کرد: امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانکها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه ای می‌کنند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد.
سلیمی گفت: امروزه تجارت بین الملل و ارتباط جهانی کلید توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بشمار می رود و کشور ایران نیز نیازمند تعامل و مذاکرات جهانی می باشد تا برای به تعادل رساندن بازار ارز و رفع مشکلات مردم و قشر آسیب دیده، مشکلات ارزی خود را کاهش دهد.
وی با اشاره به افزایش قیمت چند برابری ارز و کاهش چند برابری قدرت خرید مردم اظهار کرد: وجود همین مشکلات ارزی که تمام بخش های مالی، پولی، صنایع و بخش مسکن کشور را تحت تاثیر قرار داده در نهایت همین مشکلات تبدیل به ضربه ای می شود که تبعات آن گریبان گیر کل کشور می شود ؛بنابرین تصویب لایحه‌های مبارزه با پولشویی، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می تواند در شفافیت مالی و بهبود رتبه ایران در حوزه دیده بان شفافیت بین المللی کمک کند و در ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و جذب منابع ارزی مفید باشد.
انتهای پیام
