به گزارش ایرنا، در این رای گیری که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس برگزار شد، از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه، 120 نفر رای مخالف و پنج نماینده رای ممتنع دادند.
این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است و بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران با لحاظ برخی شروط به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق می شود.
نظر نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این خصوص در نوع خود جالب توجه است و مجال گفت و گوی خبرنگار ایرنا با آنان ابعاد مختلف این لایحه را مشخص می کند.
** تصویب طرح CFT به نفع اقتصاد کشور بود
روح الله حضرت پور یکی از سه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا با اعلام اینکه برای تصویب این لایحه رای موافق داده، گفت: اکثریت نمایندگان مجلس معتقد هستند که CFT مانع حمله مستقیم به اقتصاد کشور می شود.
وی بر این باور است که تصویب این طرح حتی اگر سودی برای کشور نداشته باشد نیز مانع حمله های اقتصادی بیشتر به جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
حضرت پور از اینکه مجلس با تصویب این لایحه مانع از آسیب رسیدن جدی و شاید جبران ناپذیر به معیشت مردم می شود، ابراز خرسندی کرد و افزود: قرائت نظر رهبری در مورد این لایحه در تصویب آن موثر بود.
** تصویب CFT همانند عهدنامه ترکمنچای است
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه شخصی خود در تلگرام با اعلام رای منفی خود به تصویب طرح CFT، نوشت: امروز عهدنامه همترازی با ترکمنچای تصویب شد.
وی با بیان اینکه مجلس نباید زیر بار امضای این لایحه می رفت، اضافه کرد: دولت برای تصویب این لایحه اصرار داشت.
وی ادامه داد: آسیب های تصویب لایه CFT در مجلس گفته شد ولی متاسفانه نمایندگان توجهی به آن نکردند.
** تصویب CFT منجر به استانداردسازی روابط بانکی می شود
سیدهادی بهادری یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی رای موافق به لایحه CFT داده و معقد است که اجرای آن منجر به استانداردسازی روابط بانکی خواهد شد.
وی با بیان اینکه رفتار دوگانه در بحث روابط بانکی منجر به شکست در طرح های بین المللی اقتصادی می شود، گفت: تصویب CFT مسیر توسعه اقتصادی ایران و ایجاد مراودات اقتصادی را هموارتر خواهد کرد.
وی با اشاره به نگرانی امنیتی نمایندگان مجلس در تصویب این طرح، بیان کرد: خوشبختانه ورود به موقع کمیسیون امنیتی مجلس شورای اسلامی به این موضوع و شفاف سازی آنان باعث شد تا نمایندگان مجلس دیگر دغدغه امنیتی در مورد این لایحه نداشته باشند.
بهادری از کاهش 20 هزار ریالی نرخ دلار در برخی از مناطق پس از تصویب طرح CFT خبر داد و اضافه کرد: دلالان برای فروش دلارهایشان صف کشیده اند و این روند نزولی قیمت دلار ادامه دار خواهد بود.
به گزارش ایرنا در ماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر بپذیرد و سند ذیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.
1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند 2 ماده 2 کنوانسیون اعلام می کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن ها در نیامده را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول 77 و 125 قانون اساسی است.
2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه 2625و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه (از جمله) سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده 2 کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع بوده و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
3- موضوع بند یک ماده 24 کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانونی اساسی است و بند 2 ماده 7 کنوانسیون و موضوع ماده 17 کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4- صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الااجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الارعایه نمی باشد.
6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می کند.
در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
3214/3072
انتهای پیام این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است و بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران با لحاظ برخی شروط به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ملحق می شود.
نظر نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این خصوص در نوع خود جالب توجه است و مجال گفت و گوی خبرنگار ایرنا با آنان ابعاد مختلف این لایحه را مشخص می کند.
** تصویب طرح CFT به نفع اقتصاد کشور بود
روح الله حضرت پور یکی از سه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایرنا با اعلام اینکه برای تصویب این لایحه رای موافق داده، گفت: اکثریت نمایندگان مجلس معتقد هستند که CFT مانع حمله مستقیم به اقتصاد کشور می شود.
وی بر این باور است که تصویب این طرح حتی اگر سودی برای کشور نداشته باشد نیز مانع حمله های اقتصادی بیشتر به جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
حضرت پور از اینکه مجلس با تصویب این لایحه مانع از آسیب رسیدن جدی و شاید جبران ناپذیر به معیشت مردم می شود، ابراز خرسندی کرد و افزود: قرائت نظر رهبری در مورد این لایحه در تصویب آن موثر بود.
** تصویب CFT همانند عهدنامه ترکمنچای است
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه شخصی خود در تلگرام با اعلام رای منفی خود به تصویب طرح CFT، نوشت: امروز عهدنامه همترازی با ترکمنچای تصویب شد.
وی با بیان اینکه مجلس نباید زیر بار امضای این لایحه می رفت، اضافه کرد: دولت برای تصویب این لایحه اصرار داشت.
وی ادامه داد: آسیب های تصویب لایه CFT در مجلس گفته شد ولی متاسفانه نمایندگان توجهی به آن نکردند.
** تصویب CFT منجر به استانداردسازی روابط بانکی می شود
سیدهادی بهادری یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی رای موافق به لایحه CFT داده و معقد است که اجرای آن منجر به استانداردسازی روابط بانکی خواهد شد.
وی با بیان اینکه رفتار دوگانه در بحث روابط بانکی منجر به شکست در طرح های بین المللی اقتصادی می شود، گفت: تصویب CFT مسیر توسعه اقتصادی ایران و ایجاد مراودات اقتصادی را هموارتر خواهد کرد.
وی با اشاره به نگرانی امنیتی نمایندگان مجلس در تصویب این طرح، بیان کرد: خوشبختانه ورود به موقع کمیسیون امنیتی مجلس شورای اسلامی به این موضوع و شفاف سازی آنان باعث شد تا نمایندگان مجلس دیگر دغدغه امنیتی در مورد این لایحه نداشته باشند.
بهادری از کاهش 20 هزار ریالی نرخ دلار در برخی از مناطق پس از تصویب طرح CFT خبر داد و اضافه کرد: دلالان برای فروش دلارهایشان صف کشیده اند و این روند نزولی قیمت دلار ادامه دار خواهد بود.
به گزارش ایرنا در ماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر بپذیرد و سند ذیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.
1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند 2 ماده 2 کنوانسیون اعلام می کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن ها در نیامده را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول 77 و 125 قانون اساسی است.
2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه 2625و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه (از جمله) سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده 2 کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام می دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع بوده و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
3- موضوع بند یک ماده 24 کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانونی اساسی است و بند 2 ماده 7 کنوانسیون و موضوع ماده 17 کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4- صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الااجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الارعایه نمی باشد.
6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می کند.
در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
3214/3072
کپی شد
