استاد اقتصاد گفت: دولت در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند.
دکتر فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی با بیان اینکه هجوم مردم به خرید سکه و ارز و افزایش تقاضای آنها را نمی توان عامل اصلی مشکلات افزایش روز به روز قیمت ارز و سکه در بازارهای غیر رسمی دانست تصریح کرد: وجود تحریم های اقتصادی، عدم پاسخگویی شفاف مسئولان، عدم اعتماد مردم به سیاست های غیر منتظره دولت که منجر به افزایش تقاضای ارز و سکه توسط مردم برای حفظ ارزش پول خودشان شد، عدم تزریق ارز مورد نیاز توسط دولت و بانک مرکزی به بازار در مقابل تقاضای مردم، افزایش تورم و کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال 96 که منجر به هدایت نقدینگی به بازارهای سرگردان ارز، طلا و مسکن شد از علل افزایش قیمت سکه و ارز می توان یاد کرد.
وی ادامه داد: همچنین مهمترین عامل را می توان رانت و فساد دانست که ارز دولتی به افرادی تعلق گرفت که بجای هدایت کالاهای خریداری شده به بازار با قیمت دولتی، به احتکار کالاها پرداختند و منجر به افزایش قیمت سکه و ارز بصورت روزانه شدند .
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه دولت در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند گفت: مردم و دولت مکمل هم هستند، مردم زمانی می توانند از سیاست های دولت حمایت کنند که تشخیص دهند دولت در کنار آنها قرار دارد و به فکر اشتغال جوانان، رفاه قشر آسیب دیده و درست کردن وضعیت فعلی و بسیاری از مشکلات مطرح شده می باشد.
سلیمی با بیان اینکه بازار ثانویه ارز نتوانست در کنترل و تعدیل قیمت ها موثر باشد، به علل ناکارآمدی بازار ارز ثانویه اشاره کرد و گفت: مشکل درآمد ارزی بخاطر فروش نفت و مشکلات ناشی از مسئله انتقال پول به کشور بخاطر تحریم بانک مرکزی، عدم فعال بودن صنایع ایران و وابستگی به واردات مواد خام اولیه و کاهش صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری و همکاری کشورهای دیگر با کشور ایران بخاطر ترس از تحریم‌های آمریکا و نبود شفافیت و کنترل بازار ثانویه و همچنین اختلاف قیمت ارز دولتی 4200 با قیمت بازار ثانویه ارز، عرضه ارز با قیمت پایین در این بازار صورت نگرفت و این عوامل به ناکارآمدی بازار ارز ثانویه منجر شد.
وی با اشاره مختصر به سیستم بازار ثانویه ارز گفت: بازار ثانویه ارز و سامانه‌ای نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای کنترل قیمت ارز راه اندازی شد و قرار شد که دلار‌های حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت کمی بالاتر از قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومان تامین نمایند ولی فاصله گرفتن قیمت ارز دولتی با قیمت بازاری منجر شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها از دستور دولت برای واریز دلار‌های خود به سامانه نیما سرپیچی کردند و ترجیح دادند دلار‌های خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و همین عدم عرضه ارز و افزایش تقاضای ارز توسط مردم به افزایش قیمت ها منجر شد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه دولت در زمان فعلی باید در کنار مردم قرار گیرد و طبق فرمایشات ریاست جمهوری، شرایط کنونی نباید جنگ مابین احزاب و گروه ها باشد تصریح کرد: دولت و مسئولان و تمام احزاب با توجه به مشکلات فعلی و قرار گرفتن در شرایط بحرانی و ممانعت از تبعات بیشتر در آینده یکبار بشکل جدی تصمیم گیری کنند و شعار و صحبت های داده شده توسط هریک از مسولین به عمل تبدیل شود، در غیر اینصورت وضعیت رفته رفته بحرانی و آشفته خواهد شد.
انتهای پیام
