معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر ضرورت تنظیم سند پیش فروش ساختمان از سوی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در جلسه «بررسی موانع و مشکلات قانون پیش فروش ساختمان و ارائه راهکارهای رفع آن» با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه این قانون گفت: فقدان قانون پیش فروش ساختمان در سال‌های گذشته، موجب افزایش جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در حوزه مسکن شده بود، اما با اجرای این قانون، راه وقوع جرایمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق واگذاری امتیاز پیش فروش واحدهای ساختمانی با تنظیم سند عادی و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تا حدودی مسدود شده است، اجرای این قانون سبب می‌شود تا از ساخت و سازهای غیرمجاز نیز جلوگیری شود.
وی افزود: مواد 2، 3، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاه های اجرایی و قضایی استان قرار گیرد، بر اساس مقررات اشاره شده در این قانون، تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب می‌شود، همچنین تبلیغات پیش فروش ساختمان و انتشار آگهی پیش فروش قبل از اخذ مجوز از دستگاه مربوطه در فضای مجازی و حقیقی جرم بوده و مرتکبین قابل مجازات هستند، دستگاه‌های مسئول باید به وظیفه قانونی خود در اجرای این قانون عمل کنند، عمل نکردن به وظایف و تکالیف قانونی و سازمانی به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود و بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی باید نسبت به تنظیم سند پیش فروش ساختمان با اخذ تعرفه قانونی اقدام کنند.
علیلو تاکید کرد: بر اساس ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان، بنگاههای معاملاتی املاک، تحت هیچ شرایطی مجاز به تنظیم سند عادی نسبت به پیش فروش واحدهای ساختمانی نبوده و مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین معامله (پیش فروشنده و پیش خریدار) را برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت و معرفی کنند، اگر چنانچه بدون توجه به ممنوعیت قانونی مذکور، اقدام به تنظیم سند عادی پیش فروش شود، پروانه کسب با توجه به دفعات تخلف، حسب مورد برای مدت زمانی تعلیق و یا بطور دایم ابطال خواهد شد.
وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان و رفع موانع و مشکلات آن تأکید کرد و ممنوعیت تنظیم سند عادی پیش فروش توسط بنگاه‌ها، ممنوعیت تبلیغات و ممنوعیت پیش فروش قبل از اتمام پی و یا 30 درصد پیشرفت فیزیکی حسب مورد را از نکات مهم در قانون پیش فروش ساختمان برشمرد.
وی عنوان کرد: امیدواریم پیشرفت برنامه و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در خصوص اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان در سال 97، شاهد افزایش تعداد قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باشیم.
گزارش اعضا در خصوص وضعیت فعلی اجرای قانون پیش فروش ساختمان، بررسی مشکلات ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی، بررسی مشکلات احتمالی صدور شناسنامه فنی و تخلف از مقررات ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان از سوی برخی واحدهای صنفی (بنگاههای معاملاتی املاک) از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در جلسه «بررسی موانع و مشکلات قانون پیش فروش ساختمان و ارائه راهکارهای رفع آن» با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون پیش فروش ساختمان و آئین نامه این قانون گفت: فقدان قانون پیش فروش ساختمان در سال‌های گذشته، موجب افزایش جرایم کلاهبرداری و فروش مال غیر در حوزه مسکن شده بود، اما با اجرای این قانون، راه وقوع جرایمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق واگذاری امتیاز پیش فروش واحدهای ساختمانی با تنظیم سند عادی و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تا حدودی مسدود شده است، اجرای این قانون سبب می‌شود تا از ساخت و سازهای غیرمجاز نیز جلوگیری شود.
وی افزود: مواد 2، 3، 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاه های اجرایی و قضایی استان قرار گیرد، بر اساس مقررات اشاره شده در این قانون، تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب می‌شود، همچنین تبلیغات پیش فروش ساختمان و انتشار آگهی پیش فروش قبل از اخذ مجوز از دستگاه مربوطه در فضای مجازی و حقیقی جرم بوده و مرتکبین قابل مجازات هستند، دستگاه‌های مسئول باید به وظیفه قانونی خود در اجرای این قانون عمل کنند، عمل نکردن به وظایف و تکالیف قانونی و سازمانی به هیچ عنوان قابل پذیرش نخواهد بود و بر این اساس، دفاتر اسناد رسمی باید نسبت به تنظیم سند پیش فروش ساختمان با اخذ تعرفه قانونی اقدام کنند.
علیلو تاکید کرد: بر اساس ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان، بنگاههای معاملاتی املاک، تحت هیچ شرایطی مجاز به تنظیم سند عادی نسبت به پیش فروش واحدهای ساختمانی نبوده و مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین معامله (پیش فروشنده و پیش خریدار) را برای تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت و معرفی کنند، اگر چنانچه بدون توجه به ممنوعیت قانونی مذکور، اقدام به تنظیم سند عادی پیش فروش شود، پروانه کسب با توجه به دفعات تخلف، حسب مورد برای مدت زمانی تعلیق و یا بطور دایم ابطال خواهد شد.
وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان و رفع موانع و مشکلات آن تأکید کرد و ممنوعیت تنظیم سند عادی پیش فروش توسط بنگاه‌ها، ممنوعیت تبلیغات و ممنوعیت پیش فروش قبل از اتمام پی و یا 30 درصد پیشرفت فیزیکی حسب مورد را از نکات مهم در قانون پیش فروش ساختمان برشمرد.
وی عنوان کرد: امیدواریم پیشرفت برنامه و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در خصوص اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان در سال 97، شاهد افزایش تعداد قراردادهای پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باشیم.
گزارش اعضا در خصوص وضعیت فعلی اجرای قانون پیش فروش ساختمان، بررسی مشکلات ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی، بررسی مشکلات احتمالی صدور شناسنامه فنی و تخلف از مقررات ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان از سوی برخی واحدهای صنفی (بنگاههای معاملاتی املاک) از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
انتهای پیام
کپی شد
