معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های اقتصادی گفت: شرایط اقتصاد کشور فرصت تاریخی برای جایگزینی واردات و توسعه صادرات است.
به گزارش‌خبرنگار ایلنا، علی جهانگیری در نشست بررسی بحران‌ها و تبدیل به فرصت‌های رشد و همکاری‌های توسعه اقتصادی در اتاق بازرگانی تبریز، اظهار کرد: در شرایط فعلی واردات، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و این فرصت خوبی است تا ما با احصای نیازهای خود کالاهای وارداتی را در داخل تولید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شرایط پیش آمده در تاریخ ما به عنوان فرصت ثبت خواهد شد چرا که با بهره گیری از توان دانشمندان و فناوران داخلی خواهیم توانست بخش قابل توجهی از نیاز کشور را رفع کنیم و انتظار داریم دانشگاه ها ورود جدی در این حوزه‌ها داشته و با تکیه بر توان شرکت های دانش بنیان در کنار صنعت باشند.
وی، اتفاقات اخیر را فرصت مغتنمی برای توسعه تولید داخل دانست و گفت: طبق آمار رسمی که از طرف انجمن اتحادیه چرم و کفش تهیه شده بود در این صنعت شاهد واردات 338 میلیون دلاری هستیم و امروز بدون شک این واردات صرفه‌ای نخواهد داشت و این به معنی این است که فضا برای ورود جدی تولید کنندگان این صنعت ایجاد شده است.
جهانگیری، از تشکیل کارگروه احصای فرصت‌های تجاری اقتصادی در آذربایجان شرقی خبرداد و گفت: تبریز در شرایط سخت یکی از پایگاه های مقاومت کشور بوده و ما این روزها نیز وظیفه سنگینی بر دوش داریم و باید با همدلی بتوانیم در صحنه حضور داشته و در سطح کشور تاثیرگذار باشیم.
وی خواستار ورود جدی بنگاه های اقتصادی کوچک در عرصه صادرات شد و گفت: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور انتظار داریم شرکت های کوچک و متوسط با قدرت در این عرصه ورود کرده و نقش تاریخی خود را ایفا کنند.
وی از حمایت تمام عیار دولت از فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و صنعتگران بخش خصوصی خبر داد و گفت: نه تنها مدیران اقتصادی بلکه تمام مدیران سیاسی و فرمانداران در خدمت اقتصاد استان و فعالان اقتصادی هستیم تا با همراهی و همدلی از این شرایط سخت با سربلندی عبور کنیم.
جهانگیری، ایجاد ارزش افزوده در صنعت و تولید را هدف اصلی فعالان اقتصادی استان دانست و گفت: دولت مصمم به شفاف سازی در عرصه اقتصادی است و از همه کار آفرینان انتظار داریم با همراهی دولت فضا را برای دلالان و سودجویان تنگ تر کنند.
وی افزود: دولت بنا دارد همه فعالیت های اقتصادی را به صورت شفاف اعلام کند، هرچه این شفافیت بیشتر باشد بدون شک وضعیت اقتصاد بهبود خواهد یافت، بنا است اگر سهمیه و یا ارزی داده می شود مردم بدانند که کدام شرکت و چه افرادی این سهمیه را دریافت کرده اند.
