مسعود پزشکیان روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، افزود: متاسفانه عده ای در قضیه دستگیری تعدادی از اعضای شورای اسلامی دوره قبل و مدیران شهرداری جانب عدالت را رعایت نکردند و بدیهی ترین مستندات دینی را زیر پا گذاشتند که این رویه برخلاف نص سریح مبانی اسلامی و شرعی و قانونی است.
وی اظهار کرد: این عده از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز قبل از اینکه محاکمه شوند، مدت سه ماه در انفرادی نگه داشته شده و کوچکترین اجازه ای برای آنها و وکلایشان داده نشد تا با افراد بیرون ارتباط برقرار کنند.
پزشکیان با بیان اینکه متهمان پرونده یاد شده اعلام کرده اند که باید توسط یک گروه بی طرف محاکمه شوند و این حق طبیعی آنهاست، گفت: جای تاسف است که باید اذعان کرد عده ای نه آزاده هستند و نه اعتقادی دارند که باید عدالت را برقرار کنند تا قبل از اینکه کسی دادگاهی شود، حکمی صادر نکنند.
وی با تاکید بر اینکه باید در جریان محاکمه و رسیدگی به تخلفات مختلف افراد، کارهای علمی، کارشناسی و تحقیقات کامل به انجام برسد، اضافه کرد: در پرونده شهرداری و شورای اسلامی دوره چهارم تبریز به خاطر موارد ثابت نشده آبروی عده ای را بردند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای برخورد با هر گونه تخلف و فساد به ویژه در حوزه های اقتصادی قانون به حد کافی در کشور وجود دارد، یادآور شد: اما متاسفانه همین قوانین نیز به درستی اجرا نمی شود در حالی که با اجرای درست و دقیق مقررات می توان به راحتی جلوی هرگونه تخلفی را گرفت.
پزشکیان، نبود سیستم درست و دقیق را از جمله موانع در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور خواند و گفت: اگر نظام مالی کشور داده های درست و مشخصی داشته باشد، هیچ گاه مشکلات و معضلات اقتصادی همچون موسسات مالی در کشور بحران به وجود نمی آورد.
وی اعطای اختیارات بی حد و مرز به برخی وازرتخانه، نهادها و بانک مرکزی را از دلایل ایجاد بحران موسسات مالی در کشور برشمرد که به گفته وی در این زمینه قوای سه گانه کشور مقصر بوده و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قوه نهایت تلاش خود را برای رفع مشکلات موسسات مالی انجام داد، از برطرف شدن 99.5 درصد مشکلات تا زمان حاضر خبر داد و افزود: بقیه موارد باید توسط دستگاه قضایی کشور و با محاکمه افراد متخلف پیگیری و رفع شود.
3038/518
انتهای پیام وی اظهار کرد: این عده از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز قبل از اینکه محاکمه شوند، مدت سه ماه در انفرادی نگه داشته شده و کوچکترین اجازه ای برای آنها و وکلایشان داده نشد تا با افراد بیرون ارتباط برقرار کنند.
پزشکیان با بیان اینکه متهمان پرونده یاد شده اعلام کرده اند که باید توسط یک گروه بی طرف محاکمه شوند و این حق طبیعی آنهاست، گفت: جای تاسف است که باید اذعان کرد عده ای نه آزاده هستند و نه اعتقادی دارند که باید عدالت را برقرار کنند تا قبل از اینکه کسی دادگاهی شود، حکمی صادر نکنند.
وی با تاکید بر اینکه باید در جریان محاکمه و رسیدگی به تخلفات مختلف افراد، کارهای علمی، کارشناسی و تحقیقات کامل به انجام برسد، اضافه کرد: در پرونده شهرداری و شورای اسلامی دوره چهارم تبریز به خاطر موارد ثابت نشده آبروی عده ای را بردند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای برخورد با هر گونه تخلف و فساد به ویژه در حوزه های اقتصادی قانون به حد کافی در کشور وجود دارد، یادآور شد: اما متاسفانه همین قوانین نیز به درستی اجرا نمی شود در حالی که با اجرای درست و دقیق مقررات می توان به راحتی جلوی هرگونه تخلفی را گرفت.
پزشکیان، نبود سیستم درست و دقیق را از جمله موانع در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور خواند و گفت: اگر نظام مالی کشور داده های درست و مشخصی داشته باشد، هیچ گاه مشکلات و معضلات اقتصادی همچون موسسات مالی در کشور بحران به وجود نمی آورد.
وی اعطای اختیارات بی حد و مرز به برخی وازرتخانه، نهادها و بانک مرکزی را از دلایل ایجاد بحران موسسات مالی در کشور برشمرد که به گفته وی در این زمینه قوای سه گانه کشور مقصر بوده و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قوه نهایت تلاش خود را برای رفع مشکلات موسسات مالی انجام داد، از برطرف شدن 99.5 درصد مشکلات تا زمان حاضر خبر داد و افزود: بقیه موارد باید توسط دستگاه قضایی کشور و با محاکمه افراد متخلف پیگیری و رفع شود.
3038/518
کپی شد
