به گزارش ایرنا، موج فزاینده طلاق و جدایی زوج ها در سال های اخیر، علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده اقتصادی بر پیکره جامعه، موجب ایجاد آسیب های اجتماعی به مراتب خطرناک تر و نگران کننده تری شده است.
بالا رفتن آمار جدایی زوج ها در چند دهه اخیر که زمینه برخی از آنها مشکلات اقتصادی، شکاف های طبقاتی و اختلافات فرهنگی خانواده های زوجین بوده، زمینه ساز شکست قبح و ناپسند جلوه کردن فعل و امر طلاق در جامعه و خانواده ها شده است.
با نگاهی اجمالی به عوامل طلاق، می توان زمینه های متفاوتی را در این راستا از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.
بیکاری، سطح پایین درآمدی، انتظارات خانواده ها، تجمل گرایی، هزینه های سنگین زندگی از مهم ترین عوامل اقتصادی هستند که زمینه های بروز مشکلات خانوادگی و در نهایت طلاق را در بین زوجین ایجاد می کنند.
رواج فرهنگ غربی، تفاوت سطح طبقاتی بین زوج ها و نیز برخی عوامل تسهیل کننده از جمله دخالت های برخی از وکیلان خانواده در مسائل حقوقی برای دریافت نفقه و حتی به اجرا گذاشتن مهریه از جمله عوامل اجتماعی موثر در این راستا هستند.
شهرستان مراغه به عنوان دومین شهر بزرگ آذربایجان شرقی با توجه به ترکیب جمعیتی جوان خود همواره در سال های اخیر به عنوان نمونه کوچکی از جامعه، با معضل طلاق دسته و پنجه نرم می کند و به همراه شهرستان سراب از بیشترین آمار طلاق در آذربایجان شرقی برخوردار است.
در طول سال گذشته در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن، میزان ازدواج 6 درصد کاهش یافته و این در حالی است که آمار طلاق در آن پنج درصد افزایش یافته است.
رئیس اداره ثبت احوال مراغه در این زمینه گفت: در این مدت در برابر 2 هزار و 340 مورد ازدواج، 662 مورد طلاق در این شهرستان به ثبت رسیده و به عبارتی از هر 3.5 ازدواج یک مورد به طلاق انجامیده است.
علیرضا شمس دانش افزود: بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون میانگین سن ازدواج در این شهرستان در مردان 28 سال و در زنان 23 سال بوده و میانگین سن طلاق های ثبت شده نیز در مردان 35 سال و در زنان 30 سال است.
آمار نگران کننده افزایش خزنده طلاق در جامعه به ویژه در بین زوج های جوان که بیشتر در سال های اول زندگی مشترک روی می دهد، نهادهای حمایتی از خانواده را به تکاپو انداخته تا با ریشه یابی، اقدامات موثری در رفع یا متوقف کردن روند آن انجام دهند.
رئیس اداره بهزیستی مراغه با اشاره به نقش مشاوره های دفتر مداخله در بحران طلاق این شهرستان گفت: در یک سال اخیر 8.5 درصد از پرونده های طلاق ارجاعی به این دفتر با مشاوره کارشناسان اجتماعی منجر به سازش و انصراف از طلاق شده است.
شهین صادقی افزود: از ابتدای سال تاکنون از مجموع 725مورد پرونده طلاق که برای مشاوره ارجاع شده بود، 71 مورد به سازش بین این زوج ها منجر شد.
وی ادامه داد: هم اکنون دفتر مداخله در بحران به منظور کاهش میزان طلاق در این شهرستان برای خانواده ها خدمات مشاوره ای رایگان ارائه می دهد.
وی اضافه کرد: کاهش آمار طلاق در جامعه از بروز آسیب های اجتماعی از جمله فرزند آزاری، کودکان طلاق و خیابانی و وارد آمدن فشارهای اقتصادی و فرهنگی به خانواده ها پیشگیری کند.
وی با انتقاد از برخی رویه های حقوقی موجود در زمینه طلاق در جامعه گفت: متاسفانه برخی وکلای دادگستری با توجه به وجود منافع مالی در صدور احکام طلاق و اجرای مهریه ها، وقوع آن را تسریع می کنند.
وی افزود: مسئولان قضائی باید در راستای پیشگیری از وقوع طلاق و نیز ایجاد سازش، تعامل های مناسبی با دفاتر مداخله در بحران و مشاوره ای بهزیستی برای سازش زوجین داشته و از تسریع در صدور احکام منجر به طلاق جلوگیری و خودداری کنند.
تعدیل و کاهش عوامل بروز طلاق از جمله بیکاری و شکاف طبقاتی، نیازمند عزم مسئولان برای ایجاد زمینه های رونق اقتصادی است لیکن پیشگیری از عوامل اجتماعی این معضل نیز فقط با عزم عمومی، فرهنگ سازی در بین خانواده با بهره گیری از سبک زندگی اسلامی و ورود نهادهای حمایت از خانواده ها ممکن خواهد بود.
دستگاه قضائی نیز به عنوان متولی صدور احکام حقوقی طلاق نیز رسالت سنگینی در پیشگیری از بروز این آسیب و معضل اجتماعی داشته و این امر نیز مستلزم تغییر در رویه و اطاله های دادرسی و نیز ارجاع پرونده های جدایی زوج ها به مراکز مشاوره ای قبل از صدرو هرحکمی است.
با در نظر گرفتن برخی عوامل محیطی و درونی می توان با اجرای برنامه ریزی های مناسب توسط نهادهای حمایتی و قضائی از روند رو به رشد و نگران کننده طلاق در شهری چون مراغه به عنوان یکی از شهرهای آسیب دیده از این معضل اجتماعی جلوگیری و پیشگیری کرد.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
3077/7487/6183
انتهای پیام بالا رفتن آمار جدایی زوج ها در چند دهه اخیر که زمینه برخی از آنها مشکلات اقتصادی، شکاف های طبقاتی و اختلافات فرهنگی خانواده های زوجین بوده، زمینه ساز شکست قبح و ناپسند جلوه کردن فعل و امر طلاق در جامعه و خانواده ها شده است.
با نگاهی اجمالی به عوامل طلاق، می توان زمینه های متفاوتی را در این راستا از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.
بیکاری، سطح پایین درآمدی، انتظارات خانواده ها، تجمل گرایی، هزینه های سنگین زندگی از مهم ترین عوامل اقتصادی هستند که زمینه های بروز مشکلات خانوادگی و در نهایت طلاق را در بین زوجین ایجاد می کنند.
رواج فرهنگ غربی، تفاوت سطح طبقاتی بین زوج ها و نیز برخی عوامل تسهیل کننده از جمله دخالت های برخی از وکیلان خانواده در مسائل حقوقی برای دریافت نفقه و حتی به اجرا گذاشتن مهریه از جمله عوامل اجتماعی موثر در این راستا هستند.
شهرستان مراغه به عنوان دومین شهر بزرگ آذربایجان شرقی با توجه به ترکیب جمعیتی جوان خود همواره در سال های اخیر به عنوان نمونه کوچکی از جامعه، با معضل طلاق دسته و پنجه نرم می کند و به همراه شهرستان سراب از بیشترین آمار طلاق در آذربایجان شرقی برخوردار است.
در طول سال گذشته در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن، میزان ازدواج 6 درصد کاهش یافته و این در حالی است که آمار طلاق در آن پنج درصد افزایش یافته است.
رئیس اداره ثبت احوال مراغه در این زمینه گفت: در این مدت در برابر 2 هزار و 340 مورد ازدواج، 662 مورد طلاق در این شهرستان به ثبت رسیده و به عبارتی از هر 3.5 ازدواج یک مورد به طلاق انجامیده است.
علیرضا شمس دانش افزود: بر اساس آمارهای موجود، هم اکنون میانگین سن ازدواج در این شهرستان در مردان 28 سال و در زنان 23 سال بوده و میانگین سن طلاق های ثبت شده نیز در مردان 35 سال و در زنان 30 سال است.
آمار نگران کننده افزایش خزنده طلاق در جامعه به ویژه در بین زوج های جوان که بیشتر در سال های اول زندگی مشترک روی می دهد، نهادهای حمایتی از خانواده را به تکاپو انداخته تا با ریشه یابی، اقدامات موثری در رفع یا متوقف کردن روند آن انجام دهند.
رئیس اداره بهزیستی مراغه با اشاره به نقش مشاوره های دفتر مداخله در بحران طلاق این شهرستان گفت: در یک سال اخیر 8.5 درصد از پرونده های طلاق ارجاعی به این دفتر با مشاوره کارشناسان اجتماعی منجر به سازش و انصراف از طلاق شده است.
شهین صادقی افزود: از ابتدای سال تاکنون از مجموع 725مورد پرونده طلاق که برای مشاوره ارجاع شده بود، 71 مورد به سازش بین این زوج ها منجر شد.
وی ادامه داد: هم اکنون دفتر مداخله در بحران به منظور کاهش میزان طلاق در این شهرستان برای خانواده ها خدمات مشاوره ای رایگان ارائه می دهد.
وی اضافه کرد: کاهش آمار طلاق در جامعه از بروز آسیب های اجتماعی از جمله فرزند آزاری، کودکان طلاق و خیابانی و وارد آمدن فشارهای اقتصادی و فرهنگی به خانواده ها پیشگیری کند.
وی با انتقاد از برخی رویه های حقوقی موجود در زمینه طلاق در جامعه گفت: متاسفانه برخی وکلای دادگستری با توجه به وجود منافع مالی در صدور احکام طلاق و اجرای مهریه ها، وقوع آن را تسریع می کنند.
وی افزود: مسئولان قضائی باید در راستای پیشگیری از وقوع طلاق و نیز ایجاد سازش، تعامل های مناسبی با دفاتر مداخله در بحران و مشاوره ای بهزیستی برای سازش زوجین داشته و از تسریع در صدور احکام منجر به طلاق جلوگیری و خودداری کنند.
تعدیل و کاهش عوامل بروز طلاق از جمله بیکاری و شکاف طبقاتی، نیازمند عزم مسئولان برای ایجاد زمینه های رونق اقتصادی است لیکن پیشگیری از عوامل اجتماعی این معضل نیز فقط با عزم عمومی، فرهنگ سازی در بین خانواده با بهره گیری از سبک زندگی اسلامی و ورود نهادهای حمایت از خانواده ها ممکن خواهد بود.
دستگاه قضائی نیز به عنوان متولی صدور احکام حقوقی طلاق نیز رسالت سنگینی در پیشگیری از بروز این آسیب و معضل اجتماعی داشته و این امر نیز مستلزم تغییر در رویه و اطاله های دادرسی و نیز ارجاع پرونده های جدایی زوج ها به مراکز مشاوره ای قبل از صدرو هرحکمی است.
با در نظر گرفتن برخی عوامل محیطی و درونی می توان با اجرای برنامه ریزی های مناسب توسط نهادهای حمایتی و قضائی از روند رو به رشد و نگران کننده طلاق در شهری چون مراغه به عنوان یکی از شهرهای آسیب دیده از این معضل اجتماعی جلوگیری و پیشگیری کرد.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
3077/7487/6183
کپی شد
