دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با تاکید بر اهمیت توجه به حقوق شهروندی، گفت: منشور حقوق شهروندی ترجیع بند تمامی برنامه‌های دولت خواهد بود.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، شهین‌دخت مولاوردی در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری در تبریز اظهار کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی پیش از سفرهای استانی از جمله برنامه‌های دولت است که نتایج آن به رئیس جمهور ارایه خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در راستای تحقق شعار سال، بیان کرد: مولفه‌های تحقق این شعار نیز در سخنان مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع شده که باید مورد توجه قرار داده و ببینیم که چه مقدماتی باید فراهم شود تا یک کالای رقابت‌پذیر در جهان تولید کنیم.
وی با بیان این‌که مخاطب شعار سال (حمایت از کالایی) صرفا مسئولان نبوده و آحاد مردم است، گفت: باید تمامی آحاد مردم و تمامی مسئولان در راستای تحقق شعار سال تلاش کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با تاکید بر این‌که نظام اداری صرفا بخش کوچکی از منشور حقوق شهروندی است، تشریح کرد: بعد از ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۹۵، یک دولت برای اولین بار بعد از انقلاب مشروطه به صراحت اراده‌ی خود را جهت پیگیری مطالبات مشروع و قانونی مردم به نمایش گذاشت.
وی ادامه داد: طی مکاتبات انجام شده با استان‌ها، برنامه‌ها، گزارش‌ها، اقدامات و چالش‌های استان را احصا می‌کنیم تا اولویت‌بندی و تلاش لازم را برای اجرایی شدن برنامه‌ها داشته باشیم.
وی تدوین شاخص‌های کمی و کیفی در سازو کار اجرایی حقوق شهروندی را از جمله موارد مهم دانست و افزود: در حال بررسی این شاخص‌ها هستیم تا مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها قرار گیرد و در نتیجه‌ی آن بتوانیم عملکرد استان‌ها را مقایسه کرده و استان برتر یا ضعف‌های موجود را شناسایی کنیم.
مولاوردی گفت: تلاش ما در راستای احصای چالش‌های استان‌ها در حوزه‌ی حقوق شهروندی است تا برنامه‌ها بر اساس این چالش‌ها اعمال شده و به دور از واقعیت‌های جامعه نباشد.
وی به استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و شوراها و ظرفیت سایر مجموعه‌ها در حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری امضا شده است.
وی با اشاره به وضعیت سیستم قضایی و وجود ۱۵ میلیون پرونده در جریان و طولانی بودن فرآیند دادرسی، گفت: برای احقاق حقوق شهروندی آیین‌ها و روش‌های بسیاری را پیش پای شهروندان خواهیم گذاشت تا تنها گزینه‌ی مقابلشان مراجعه به سیستم قضایی نباشد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان این‌که تدوین لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است، افزود: تلاش می‌کنیم تا به شکل‌گیری نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی کمک کنیم.
وی به حضور خود در مجامع و کمیسیون‌های مختلف اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم برای جریان سازی حقوق شهروندی عضویت و حضور را در این گونه مجامع داشته باشیم تا پیوست حقوق شهروندی برای تمامی امور همانند پیوست "فرهنگی و زیست محیطی" برقرار شود.
وی با بیان این‌که بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم نهاد در حال تکمیل است تا اطلاعات کاملی از سمن‌های فعال در حوزه حقوق شهروندی داشته باشیم، تاکید کرد: بانک اطلاعاتی مربیان و اساتید حقوق شهروندی نیز در حال آماده شدن است.
وی به دریافت ایده‌های بسیار جالب در راستای تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا بانک اطلاعاتی این ایده‌ها را تدوین کرده و مورد استفاده قرار دهیم.
مولاوردی با بیان این‌که تلاش می‌کنیم تا بعد از جابه جایی دولت‌ها، منشور حقوق شهروندی دستخوش بی‌مهری نشود، افزود: در کنار تلاش‌ها در جهت نهادسازی، به امر نهادینه‌سازی حقوق شهروندی نیز اهتمام می‌کنیم تا بتوانیم آموزش آن را از سنین پایه آغاز کنیم و در تبدیل آن به گفتمان غالب جامعه قدم‌هایی برداریم.
وی با بیان این‌که در تلاشیم تا حقوق شهروندی به ملکه‌ی ذهن ما تبدیل شود، البته یک الی دو نسل طول می‌کشد تا به وضعیت مطلوبی در این راستا برسیم، بیان کرد: باید نقش کلیدی سیستم آموزش و پرورش را در این زمینه نادیده نگیریم.
وی با تاکید بر این‌که برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر سعی کردیم تا این رویکرد را در داوری فیلم‌ها داشته باشیم، گفت: اکثریت قریب به اتفاق مفاد منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: حتی در احکام قضات نیز به مفاد منشور حقوق شهروندی استناد می‌شود، این موضوع نشان می‌دهد که منشور حقوق شهروندی برای خود جا باز می‌کند.
وی با اشاره به این‌که تعامل با سایر قوا نیز یکی از ماموریت‌های مهم ماست، تشریح کرد: بدون همیاری و همکاری سایر قوا، دولت نمی‌تواند این مسئولیت سنگین را به مقصد برساند.
وی با تاکید بر این‌که شاخص امید اجتماعی در جامعه‌ی ما در وضعیت مناسبی نبوده و همه پیمایش‌های ملی و... این موضوع را اثبات کرده است، افزود: باید از ظرفیت حقوق شهروندی در راستای امیدزایی استفاده کنیم. وی با بیان این‌که گسل‌های اجتماعی از جمله بین نسلی، جنسیتی، قومیتی و... مهم‌تر از گسل‌های طبیعی است! گفت: در تلاشیم تا بتوانیم شرایط سیاسی ارتقای امید اجتماعی را ارتقا بخشیم و امکان مشارکت شهروندان را در حوزه‌های مختلف بسط دهیم.
مولاوردی با تاکید بر اهمیت ارتقای امید اجتماعی در جامعه و با بیان این‌که شهروندان امیدوار می‌توانند مطالبه‌گر حقوق خود باشند، خاطرنشان کرد: تمامی تلاش ما در جهت زنده نگاه داشتن امید در میان شهروندان است تا در هر جا با چالش مواجه می شوند مطمئن باشند که راهکاری وجود خواهد داشت؛ هرچند عده ای سعی در تزریق و پمپاژ یاس و ناامیدی در جامعه هستند و با روندی که این عده می‌روند امروز باد می‌کارند و فردا طوفان درو خواهند کرد.
وی به رونمایی از سند حقوق دانش آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: در راستای توسعه و تحقق دولت الکترونیک که می‌تواند در تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری موثر باشد تلاش می‌کنیم و برآنیم تا رابطه ارباب رجوع با کارمندان، حذف و لغو قوانین مخل رونق اقتصادی، حذف پاس‌کاری‌های اداره به اداره‌ی در جریان اخذ مجوز فعالیت اقتصادی را در قالب دولت الکترونیک پیگیری کنیم.
گفتنی است، همایش حقوق شهروندی در نظام اداری توسط اداره کل امور جتماعی استانداری آذربایجان شرقی و با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، شهین‌دخت مولاوردی در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری در تبریز اظهار کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی پیش از سفرهای استانی از جمله برنامه‌های دولت است که نتایج آن به رئیس جمهور ارایه خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در راستای تحقق شعار سال، بیان کرد: مولفه‌های تحقق این شعار نیز در سخنان مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع شده که باید مورد توجه قرار داده و ببینیم که چه مقدماتی باید فراهم شود تا یک کالای رقابت‌پذیر در جهان تولید کنیم.
وی با بیان این‌که مخاطب شعار سال (حمایت از کالایی) صرفا مسئولان نبوده و آحاد مردم است، گفت: باید تمامی آحاد مردم و تمامی مسئولان در راستای تحقق شعار سال تلاش کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با تاکید بر این‌که نظام اداری صرفا بخش کوچکی از منشور حقوق شهروندی است، تشریح کرد: بعد از ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۹۵، یک دولت برای اولین بار بعد از انقلاب مشروطه به صراحت اراده‌ی خود را جهت پیگیری مطالبات مشروع و قانونی مردم به نمایش گذاشت.
وی ادامه داد: طی مکاتبات انجام شده با استان‌ها، برنامه‌ها، گزارش‌ها، اقدامات و چالش‌های استان را احصا می‌کنیم تا اولویت‌بندی و تلاش لازم را برای اجرایی شدن برنامه‌ها داشته باشیم.
وی تدوین شاخص‌های کمی و کیفی در سازو کار اجرایی حقوق شهروندی را از جمله موارد مهم دانست و افزود: در حال بررسی این شاخص‌ها هستیم تا مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها قرار گیرد و در نتیجه‌ی آن بتوانیم عملکرد استان‌ها را مقایسه کرده و استان برتر یا ضعف‌های موجود را شناسایی کنیم.
مولاوردی گفت: تلاش ما در راستای احصای چالش‌های استان‌ها در حوزه‌ی حقوق شهروندی است تا برنامه‌ها بر اساس این چالش‌ها اعمال شده و به دور از واقعیت‌های جامعه نباشد.
وی به استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و شوراها و ظرفیت سایر مجموعه‌ها در حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری امضا شده است.
وی با اشاره به وضعیت سیستم قضایی و وجود ۱۵ میلیون پرونده در جریان و طولانی بودن فرآیند دادرسی، گفت: برای احقاق حقوق شهروندی آیین‌ها و روش‌های بسیاری را پیش پای شهروندان خواهیم گذاشت تا تنها گزینه‌ی مقابلشان مراجعه به سیستم قضایی نباشد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی با بیان این‌که تدوین لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی است، افزود: تلاش می‌کنیم تا به شکل‌گیری نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی کمک کنیم.
وی به حضور خود در مجامع و کمیسیون‌های مختلف اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم برای جریان سازی حقوق شهروندی عضویت و حضور را در این گونه مجامع داشته باشیم تا پیوست حقوق شهروندی برای تمامی امور همانند پیوست "فرهنگی و زیست محیطی" برقرار شود.
وی با بیان این‌که بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم نهاد در حال تکمیل است تا اطلاعات کاملی از سمن‌های فعال در حوزه حقوق شهروندی داشته باشیم، تاکید کرد: بانک اطلاعاتی مربیان و اساتید حقوق شهروندی نیز در حال آماده شدن است.
وی به دریافت ایده‌های بسیار جالب در راستای تحقق حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا بانک اطلاعاتی این ایده‌ها را تدوین کرده و مورد استفاده قرار دهیم.
مولاوردی با بیان این‌که تلاش می‌کنیم تا بعد از جابه جایی دولت‌ها، منشور حقوق شهروندی دستخوش بی‌مهری نشود، افزود: در کنار تلاش‌ها در جهت نهادسازی، به امر نهادینه‌سازی حقوق شهروندی نیز اهتمام می‌کنیم تا بتوانیم آموزش آن را از سنین پایه آغاز کنیم و در تبدیل آن به گفتمان غالب جامعه قدم‌هایی برداریم.
وی با بیان این‌که در تلاشیم تا حقوق شهروندی به ملکه‌ی ذهن ما تبدیل شود، البته یک الی دو نسل طول می‌کشد تا به وضعیت مطلوبی در این راستا برسیم، بیان کرد: باید نقش کلیدی سیستم آموزش و پرورش را در این زمینه نادیده نگیریم.
وی با تاکید بر این‌که برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر سعی کردیم تا این رویکرد را در داوری فیلم‌ها داشته باشیم، گفت: اکثریت قریب به اتفاق مفاد منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: حتی در احکام قضات نیز به مفاد منشور حقوق شهروندی استناد می‌شود، این موضوع نشان می‌دهد که منشور حقوق شهروندی برای خود جا باز می‌کند.
وی با اشاره به این‌که تعامل با سایر قوا نیز یکی از ماموریت‌های مهم ماست، تشریح کرد: بدون همیاری و همکاری سایر قوا، دولت نمی‌تواند این مسئولیت سنگین را به مقصد برساند.
وی با تاکید بر این‌که شاخص امید اجتماعی در جامعه‌ی ما در وضعیت مناسبی نبوده و همه پیمایش‌های ملی و... این موضوع را اثبات کرده است، افزود: باید از ظرفیت حقوق شهروندی در راستای امیدزایی استفاده کنیم. وی با بیان این‌که گسل‌های اجتماعی از جمله بین نسلی، جنسیتی، قومیتی و... مهم‌تر از گسل‌های طبیعی است! گفت: در تلاشیم تا بتوانیم شرایط سیاسی ارتقای امید اجتماعی را ارتقا بخشیم و امکان مشارکت شهروندان را در حوزه‌های مختلف بسط دهیم.
مولاوردی با تاکید بر اهمیت ارتقای امید اجتماعی در جامعه و با بیان این‌که شهروندان امیدوار می‌توانند مطالبه‌گر حقوق خود باشند، خاطرنشان کرد: تمامی تلاش ما در جهت زنده نگاه داشتن امید در میان شهروندان است تا در هر جا با چالش مواجه می شوند مطمئن باشند که راهکاری وجود خواهد داشت؛ هرچند عده ای سعی در تزریق و پمپاژ یاس و ناامیدی در جامعه هستند و با روندی که این عده می‌روند امروز باد می‌کارند و فردا طوفان درو خواهند کرد.
وی به رونمایی از سند حقوق دانش آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: در راستای توسعه و تحقق دولت الکترونیک که می‌تواند در تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری موثر باشد تلاش می‌کنیم و برآنیم تا رابطه ارباب رجوع با کارمندان، حذف و لغو قوانین مخل رونق اقتصادی، حذف پاس‌کاری‌های اداره به اداره‌ی در جریان اخذ مجوز فعالیت اقتصادی را در قالب دولت الکترونیک پیگیری کنیم.
گفتنی است، همایش حقوق شهروندی در نظام اداری توسط اداره کل امور جتماعی استانداری آذربایجان شرقی و با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.
انتهای پیام
کپی شد
