رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مطرح کرد: بیشتر پرونده های حقوقی و کیفری به منظور کشف حقیقت به کارشناس ارجاع داده می شود که این کار یکی از دلایل تب دار شدن و کند شدن جریان صدور حکم است.
به گزارش ایسنا، منطقه آدربایجان شرقی، حجت السلام حکمتعلی مظفری در همایش "آشنایی کارشناسان با تکالیف قانونی و رویه های قضایی" با اشاره به علل کند شدن این کار، گفت: گاهی وجود اختلاف نظر بین کارشناسان و ابهام در گزارشات آنان باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود، درصورتیکه اعلام صریح و بدون ابهام گزارش و نیز انطباق آن با محتویات برنامه می تواند بسیار کارگشا باشد.
وی تاکید کرد: کارشناس رسمی به اندازه قاضی در احقاق حق مسئول است و داشتن اطلاعات بروز و علمی در امر کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: توجیه پذیری گزارشات کارشناسان از نظر داشتن پشتوانه علمی و فنی و نیز استناد به نقشه های علمی از ضروریات است.
مظفری با تاکید بر توجه به بار علمی آرا، گفت: در نظر داریم که در سال آینده، آرای صادر شده را با حضور دانشگاهیان و دانشجویان، مورد نقد و بررسی قرار داده و از نظرات دانشگاهیان نیز بهره مند شویم.
وی با اشاره به اهمیت گسترش زمینه و تنوع خدمات از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، یاد آور شد: در جهت احقاق حق و رفع ظلم مادی و معنوی باید تلاش شود و مهم ترین هدف ما بهبود کمی و کیفی سطح خدمات در بستر و حوزهای مختلف مرتبط با دادگستری استان است که با حضور کارشناسان رسمی و با تجربه، این روند به تدریج بهتر می شود.
وی ادامه داد: همکاران ما در اجرای عدالت در جامعه، افزایش رضایت مردم و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نهایت تلاش خود را می‌کنند.
مظفری خاطر نشان کرد: در نظام اسلامی، رجوع به خبره و کارشناس همواره مورد توجه بوده است و صاحبان تخصص جایگاه و البته مسئولیت خطیر و رفیعی را دارند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این همایش در خصوص برخی وظایف کارشناسان رسمی دادگستری، بیان کرد: داشتن صلاحیت، قبول کارشناسی، حضور در محل کارشناسی و دادگاه، همکاری با دیگر اعضای هیئت کارشناسی و اطلاع کامل از موضوع کارشناسی از ضروریات است.
فیض الهی ادامه داد: داشتن مستندات در گزارش، توجه به قابلیت اجرایی بودن رای، اجتناب از احساسی عمل کردن، دادن نظر فنی نه حقوقی، ارائه به موقع گزارش، توجه به اخطاریه ها و حفظ حقوق عامه همچون بانک ها، شهرداری ها و... از دیگر موارد است.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آدربایجان شرقی، حجت السلام حکمتعلی مظفری در همایش "آشنایی کارشناسان با تکالیف قانونی و رویه های قضایی" با اشاره به علل کند شدن این کار، گفت: گاهی وجود اختلاف نظر بین کارشناسان و ابهام در گزارشات آنان باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شود، درصورتیکه اعلام صریح و بدون ابهام گزارش و نیز انطباق آن با محتویات برنامه می تواند بسیار کارگشا باشد.
وی تاکید کرد: کارشناس رسمی به اندازه قاضی در احقاق حق مسئول است و داشتن اطلاعات بروز و علمی در امر کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: توجیه پذیری گزارشات کارشناسان از نظر داشتن پشتوانه علمی و فنی و نیز استناد به نقشه های علمی از ضروریات است.
مظفری با تاکید بر توجه به بار علمی آرا، گفت: در نظر داریم که در سال آینده، آرای صادر شده را با حضور دانشگاهیان و دانشجویان، مورد نقد و بررسی قرار داده و از نظرات دانشگاهیان نیز بهره مند شویم.
وی با اشاره به اهمیت گسترش زمینه و تنوع خدمات از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، یاد آور شد: در جهت احقاق حق و رفع ظلم مادی و معنوی باید تلاش شود و مهم ترین هدف ما بهبود کمی و کیفی سطح خدمات در بستر و حوزهای مختلف مرتبط با دادگستری استان است که با حضور کارشناسان رسمی و با تجربه، این روند به تدریج بهتر می شود.
وی ادامه داد: همکاران ما در اجرای عدالت در جامعه، افزایش رضایت مردم و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نهایت تلاش خود را می‌کنند.
مظفری خاطر نشان کرد: در نظام اسلامی، رجوع به خبره و کارشناس همواره مورد توجه بوده است و صاحبان تخصص جایگاه و البته مسئولیت خطیر و رفیعی را دارند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این همایش در خصوص برخی وظایف کارشناسان رسمی دادگستری، بیان کرد: داشتن صلاحیت، قبول کارشناسی، حضور در محل کارشناسی و دادگاه، همکاری با دیگر اعضای هیئت کارشناسی و اطلاع کامل از موضوع کارشناسی از ضروریات است.
فیض الهی ادامه داد: داشتن مستندات در گزارش، توجه به قابلیت اجرایی بودن رای، اجتناب از احساسی عمل کردن، دادن نظر فنی نه حقوقی، ارائه به موقع گزارش، توجه به اخطاریه ها و حفظ حقوق عامه همچون بانک ها، شهرداری ها و... از دیگر موارد است.
انتهای پیام
کپی شد
