رئیس سابق شورای شهر بناب از راکد ماندن امکانات شهرداری انتقاد کرد و گفت: بهانه نبود پول و اعتبار نباید مانع خدمت به مردم شود.
قلی آقازاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان این مطلب گفت: شهرداری بناب امکانات و امتیازات زیادی در اختیار دارد که با تکیه بر این امتیازات می‌تواند بسیاری از نیازهای مردم را تامین کند، از جمله این امکانات مجموعه بزرگ ورزشی پیست اتومبیلرانی است.
آقازاده افزود: یک مرکز با هدف ایجاد ستاد بحران برای بناب تدارک دیده شد و جهت استفاده بهتر از این مرکز، پیست اتومبیلرانی به آن اضافه شد و سال‌های قبل مسابقات شمال‌غرب کشوری در رشته اتومبیلرانی و در پیست موتورسواری آن، مسابقات کشوری برگزار شده است.
وی با انتقاد از راکد ماندن این مجموعه تفریحی _ ورزشی گفت: امکان اسب دوانی در مجموعه فراهم است و مسابقات ورزشی و برنامه‌های مهیج در این مجموعه باعث ایجاد نشاط شهری و پویایی ورزش در بین جوانان می‌شود.
عضو شورای سوم و چهارم بناب تاکید کرد: شهرداری بفکر تمرکز گرایی در بناب است و نبایستی نبود پول و اعتبار بهانه‌ای دست شهرداری باشد زیرا با استفاده از امتیازات و امکانات موجود می‌تواند خدمات زیادی انجام دهد و درآمد سرشاری خواهد داشت از جمله بسیاری از نیازهای محلات را می‌تواند با فروش مغازه‌های تحت تملک خود برطرف کند.
وی با تاکید بر مهیا بودن زمین چندین هکتاری جهت احداث کارخانه آسفالت گفت: شهرداری با اجرایی کردن طرح احداث کارخانه آسفالت می‌تواند مشکلات آسفالت خیابان‌ها ومحلات را برطرف کند و نیازی به صرف مبالغ زیاد خرید آسفالت از بخش خصوصی نخواهد داشت و آسفالت تولیدی شهرداری به مراتب ارزانتر و مرغوب‌تر از تولید بخش خصوصی خواهد بود.
وی اظهار کرد: تاسیس بانک شهر بدون مجوز بوده است و نیازی به تاسیس این بانک در مرکز شهر نبوده است و این بانک هیچ خدمات متمایزی از سایر بانک‌های موجود مرکز شهر ارائه نمی‌کند و شهرداری راسا فضای عمومی شهر را به نفع بانک خاص و باجه‌های آن اختصاص داده است.
آقازاده افزود: تصرف بخش عمومی با دکه‌های این بانک نه تنها به نمای شهری لطمه زده است بلکه احداث شعبه اصلی این بانک چسبیده به مسجد تاریخی جامع شهرستان بناب بر خلاف اصول و معیارهای نگهداری از ساختمان‌های باستانی و تاریخی است.
عضو پیشین شورای شهر، معضل شوراها را دوباره کاری عنوان کرد و گفت: شوراها علاقه دارند طرح‌های جدید را در اولویت اقدامات شورا قرار دهند و عدم پیگیری مصوبات شورای قبلی از معضلات تصمیمات شوراهاست.
