معاون امور حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری با بیان این‌که انسداد تحصیلی شایسته کشورمان نیست و باید آموزش کودکان در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، محمود عباسی در جلسه تبین برنامه های حقوق کودک اظهار کرد: سخن گفتن از حقوق کودک، نتیجه‌ی پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است که در نخستین مرحله، همه‌ی کشورها به جز آمریکا به این سازمان پیوستند. وی ادامه داد: در این کنوانسیون ارزش‌ها و حقوق ذاتی مطرح می‌شود که در راستای حمایت از حقوق کودکان این کنوانسیون باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد. معاون امور حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به لزوم ایجاد همگرایی و همفکری بین دستگاه‌ها برای اجرای این کنوانسیون، عنوان کرد: بهترین سازوکار برای اجرای این کنوانسیون، تشکیل مراجع ملی است که در ایران این مرجع حدود دو سال پیش با حضور ۱۶ دستگاه اجرایی، تشکیل شده است. وی با بیان این‌که این مرجع، سند ملی حقوق کودک را در سال ۹۴ تصویب کرده است، گفت: براساس این سند وظایف دستگاه‌های مختلف در زمینه رعایت حقوق کودک تدوین شده و در افق ۱۴۰۴ برنامه‌ها را ترسیم کرده‌ایم. عباسی با بیان این‌که با چالش وجود کودکان کار و خیابانی مواجه هستیم گفت: خوشبختانه آذربایجان شرقی از حیث رعایت حقوق کودک جایگاه بهتری نسبت به سایر استان‌ها دارد که باید این روند نیز در سایر استان ها به کار گرفته شود. معاون امور حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری گفت: برای ساماندهی کودکان باید یک برنامه استراتژیک و راهبردی ارائه شود تا دیگر این افراد به خیابان بازنگرند. وی با اشاره به این‌که در کشور ۲۳ میلیون کودک و نوجوان وجود دارد، اضافه کرد: ضروری است برای تنبیه کودکان برنامه های مشخصی داشته باشیم. وی اظهار کرد: در حوزه رعایت حقوق کودک جایگاه مناسبی را کسب کردیم؛ اما تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب فاصله زیادی داریم. معاون امور حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: باید نسبت به کودکان نگاه خود را از نگاه ترحم آمیز به رویکرد حق مداری تغییر دهیم و عنایت خاصی به این موضوع داشته باشیم. وی اضافه کرد: در اسناد بین المللی و آموزه‌های دینی به توجه به مسائل کودکان تأکید شده است و اگر در موضوعی تردیدی داشته باشیم باید حق را به کودکان خود دهیم. وی خاطرنشان کرد: اولین جشنواره حقوق کودک با عنوان «سلام» در سال آینده برگزار می‌شود که این جشنواره فرصتی برای افزایش همکاری با دستگاه‌های متولی و سازمان‌های مردم نهاد است.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، محمود عباسی در جلسه تبین برنامه های حقوق کودک اظهار کرد: سخن گفتن از حقوق کودک، نتیجه‌ی پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است که در نخستین مرحله، همه‌ی کشورها به جز آمریکا به این سازمان پیوستند. وی ادامه داد: در این کنوانسیون ارزش‌ها و حقوق ذاتی مطرح می‌شود که در راستای حمایت از حقوق کودکان این کنوانسیون باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد. معاون امور حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به لزوم ایجاد همگرایی و همفکری بین دستگاه‌ها برای اجرای این کنوانسیون، عنوان کرد: بهترین سازوکار برای اجرای این کنوانسیون، تشکیل مراجع ملی است که در ایران این مرجع حدود دو سال پیش با حضور ۱۶ دستگاه اجرایی، تشکیل شده است. وی با بیان این‌که این مرجع، سند ملی حقوق کودک را در سال ۹۴ تصویب کرده است، گفت: براساس این سند وظایف دستگاه‌های مختلف در زمینه رعایت حقوق کودک تدوین شده و در افق ۱۴۰۴ برنامه‌ها را ترسیم کرده‌ایم. عباسی با بیان این‌که با چالش وجود کودکان کار و خیابانی مواجه هستیم گفت: خوشبختانه آذربایجان شرقی از حیث رعایت حقوق کودک جایگاه بهتری نسبت به سایر استان‌ها دارد که باید این روند نیز در سایر استان ها به کار گرفته شود. معاون امور حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری گفت: برای ساماندهی کودکان باید یک برنامه استراتژیک و راهبردی ارائه شود تا دیگر این افراد به خیابان بازنگرند. وی با اشاره به این‌که در کشور ۲۳ میلیون کودک و نوجوان وجود دارد، اضافه کرد: ضروری است برای تنبیه کودکان برنامه های مشخصی داشته باشیم. وی اظهار کرد: در حوزه رعایت حقوق کودک جایگاه مناسبی را کسب کردیم؛ اما تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب فاصله زیادی داریم. معاون امور حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: باید نسبت به کودکان نگاه خود را از نگاه ترحم آمیز به رویکرد حق مداری تغییر دهیم و عنایت خاصی به این موضوع داشته باشیم. وی اضافه کرد: در اسناد بین المللی و آموزه‌های دینی به توجه به مسائل کودکان تأکید شده است و اگر در موضوعی تردیدی داشته باشیم باید حق را به کودکان خود دهیم. وی خاطرنشان کرد: اولین جشنواره حقوق کودک با عنوان «سلام» در سال آینده برگزار می‌شود که این جشنواره فرصتی برای افزایش همکاری با دستگاه‌های متولی و سازمان‌های مردم نهاد است.
انتهای پیام
کپی شد
