به گزارش ایرنا، امروزه برون سپاری امور خدماتی در دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری ها در جهت چابک سازی و اعمال نظارت بیشتر و کیفیت بخشی به خدمات دهی به شهروندان، امری انکار ناپذیر است.
تحقق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب و مردم است، در این بین شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی و غیرانتفاعی به علت وسعت فعالیت شان در زمینه های فنی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی باید در بهره گیری از پتانسیل و توان بخش خصوصی جدی تر وارد میدان عمل شوند.
** چابک سازی شهرداری با برون سپاری
شهردار مرند در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: برون سپاری یکی از اهداف و برنامه های شهرداری مرند است که در دستورالعمل بودجه سال آینده نیز بر آن تاکید شده اما با توجه به این نکته که برون سپاری امور همراه با واسپاری نیروهای آن بخش صورت بگیرد.
حسین کاوه با بیان اینکه امروز برون سپاری در بدنه شهرداری صورت گرفته اما نیروهای شهرداری کاهش نیافته است،افزود: تنها بخشی از امور به بخش خصوصی واگذار شده و در واقع بار کاری نیروها و کارمندان شهرداری کاهش پیدا کرده و این مغایر با خصوصی سازی است.
شهردار مرند با بیان اینکه تاکنون آئین نامه ای در نحوه برون سپاری در شهرداری وجود نداشته و سلیقه ای عمل شده است، خاطر نشان کرد: در مورد برون سپاری امور واحد درآمدی شهرداری ها در آذربایجان شرقی تاکنون هیچ مصداقی وجود ندارد، هر چند ممکن است در برخی استان های دیگر اجرا شده باشد.
کاوه با اشاره به اینکه برون سپاری در امور شهرداری از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، تاکید کرد: درآمد شهرداری باید با برنامه های مختلفی از جمله برون سپاریT طبق آئین نامه افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد دولتی نیست، گفت: براین اساس می تواند در برون سپاری بخشی از امور به کارمندان خود نیز اقدام کند تا خارج از اوقات اداری، به این امور رسیدگی کنند.
**برون سپاری به شرط کاهش هزینه های جاری شهرداری
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مرند نیز گفت: با برون سپاری در صورتی که باعث کاهش هزینه های جاری شهرداری شده و در آمدی ایجاد کند، موافق هستم.
فرامرز آخوندی افزود: خصوصی سازی بدون کارشناسی، موجب مازاد نیروهای شهرداری می شود، برون سپاری بدون کارشناسی موجب افزایش هزینه برای شهرداری و بیکار ماندن تعدادی از کارکنان خواهد شد.
**اخراج؛ سهم کارگران از برون سپاری امور شهرداری
سال گذشته 45 کارگر خدمات شهری شهرداری مرند بعد از واگذاری این بخش به پیمانکار جدید از کار اخراج شدند؛ این کارگران که توسط بخش خصوصی جذب خدمات شهری شهرداری مرند شده بودند با بیش از چهار سال سابقه کار، اخراج شدند.
یکی از کارگران اخراجی به خبرنگار ایرنا گفت: حدود 45 کارگر در نواحی مختلف خدمات شهری مرند درحال فعالیت بودیم که مشمول تعدیل شده و از قرار معلوم تعداد دیگری نیز مشمول این تعدیل می شوند.
وی با بیان اینکه او و دیگر همکاران اخراج شده اش سابقه چند سال کار در بخش های مختلف خدمات شهرداری از جمله راننده، پاکبان و آرامستان را داشتند، اظهار کرد: در این رابطه با شهردار مرند دیدارهایی داشته ایم اما گفته شد که این اخراجی ها هیچ ارتباطی به ما ندارد چرا که کارگران با بخش خصوصی قرارداد داشته و فعالیت کرده اند.
**برون سپاری امور شهرداری به کارمندان تخلف است
سخنگوی شورای اسلامی شهر مرند در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اگر موافق برون سپاری هستیم باید شکل و قالب آن مشخص شود، عقد قراردادها در شهرداری باید به صورت کارشناسی منعقد شود تا در آینده دچار مشکل حقوقی نشویم.
محمدتقی طهماسب پور در پاسخ به این ادعای شهردار مرند که شهرداری می تواند بخشی از برون سپاری امور خود را به کارکنان خود بسپارد تا خارج از اوقات اداری، به این امور رسیدگی کنند، اظهار کرد: شهرداری علاوه بر حقوق مصوب کارکنان خود، نمی تواند بخشی از امور شهرداری را به کارکنان خود، برون سپاری کند و این تخلف محسوب می شود.
طهماسب پور تاکید کرد شورای اسلامی شهر مرند نسبت به برون سپاری برخی امور شهرداری، با نظر کارشناسی دقیق و موشکافانه عمل می کند تا بعدها شاهد مشکلات حقوقی در این زمینه نباشیم.
**راه برون رفت شهرداری مرند از بدهی میلیاردی
بدیهی است، شهرداری مرند باید برای برون رفت از انباشت بدهی های میلیاردی خود که رقم دقیق آن حتی برای اعضای شورای اسلامی این شهر نیز روشن نیست، با آغوش باز به استقبال بحث برون سپاری برخی از کارها به بخش خصوصی برود تا با فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران در بخش مدیریت شهری، درآمدزایی کند.
توسعه فضای شهری، مدیریت پسماندهای شهری، آسفالت معابر و خیابان ها، تلاش در جهت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری از جمله اموری است که شهرداری مرند امکان برون سپاری به بخش خصوصی را دارد.
غفلت از جایگاه و پتانسیل بین المللی شهر تاریخی و فرهنگی مرند، به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی آسیا و اروپا، سرمایه های هنگفتی را از این شهر فراری داده است.
شهرستان مرند با 250 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتری شمال غرب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
تنظیم: نعمت مرادپور ** انتشار: رستگار
6132/6183
انتهای پیام تحقق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب و مردم است، در این بین شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی و غیرانتفاعی به علت وسعت فعالیت شان در زمینه های فنی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی باید در بهره گیری از پتانسیل و توان بخش خصوصی جدی تر وارد میدان عمل شوند.
** چابک سازی شهرداری با برون سپاری
شهردار مرند در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: برون سپاری یکی از اهداف و برنامه های شهرداری مرند است که در دستورالعمل بودجه سال آینده نیز بر آن تاکید شده اما با توجه به این نکته که برون سپاری امور همراه با واسپاری نیروهای آن بخش صورت بگیرد.
حسین کاوه با بیان اینکه امروز برون سپاری در بدنه شهرداری صورت گرفته اما نیروهای شهرداری کاهش نیافته است،افزود: تنها بخشی از امور به بخش خصوصی واگذار شده و در واقع بار کاری نیروها و کارمندان شهرداری کاهش پیدا کرده و این مغایر با خصوصی سازی است.
شهردار مرند با بیان اینکه تاکنون آئین نامه ای در نحوه برون سپاری در شهرداری وجود نداشته و سلیقه ای عمل شده است، خاطر نشان کرد: در مورد برون سپاری امور واحد درآمدی شهرداری ها در آذربایجان شرقی تاکنون هیچ مصداقی وجود ندارد، هر چند ممکن است در برخی استان های دیگر اجرا شده باشد.
کاوه با اشاره به اینکه برون سپاری در امور شهرداری از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، تاکید کرد: درآمد شهرداری باید با برنامه های مختلفی از جمله برون سپاریT طبق آئین نامه افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد دولتی نیست، گفت: براین اساس می تواند در برون سپاری بخشی از امور به کارمندان خود نیز اقدام کند تا خارج از اوقات اداری، به این امور رسیدگی کنند.
**برون سپاری به شرط کاهش هزینه های جاری شهرداری
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مرند نیز گفت: با برون سپاری در صورتی که باعث کاهش هزینه های جاری شهرداری شده و در آمدی ایجاد کند، موافق هستم.
فرامرز آخوندی افزود: خصوصی سازی بدون کارشناسی، موجب مازاد نیروهای شهرداری می شود، برون سپاری بدون کارشناسی موجب افزایش هزینه برای شهرداری و بیکار ماندن تعدادی از کارکنان خواهد شد.
**اخراج؛ سهم کارگران از برون سپاری امور شهرداری
سال گذشته 45 کارگر خدمات شهری شهرداری مرند بعد از واگذاری این بخش به پیمانکار جدید از کار اخراج شدند؛ این کارگران که توسط بخش خصوصی جذب خدمات شهری شهرداری مرند شده بودند با بیش از چهار سال سابقه کار، اخراج شدند.
یکی از کارگران اخراجی به خبرنگار ایرنا گفت: حدود 45 کارگر در نواحی مختلف خدمات شهری مرند درحال فعالیت بودیم که مشمول تعدیل شده و از قرار معلوم تعداد دیگری نیز مشمول این تعدیل می شوند.
وی با بیان اینکه او و دیگر همکاران اخراج شده اش سابقه چند سال کار در بخش های مختلف خدمات شهرداری از جمله راننده، پاکبان و آرامستان را داشتند، اظهار کرد: در این رابطه با شهردار مرند دیدارهایی داشته ایم اما گفته شد که این اخراجی ها هیچ ارتباطی به ما ندارد چرا که کارگران با بخش خصوصی قرارداد داشته و فعالیت کرده اند.
**برون سپاری امور شهرداری به کارمندان تخلف است
سخنگوی شورای اسلامی شهر مرند در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: اگر موافق برون سپاری هستیم باید شکل و قالب آن مشخص شود، عقد قراردادها در شهرداری باید به صورت کارشناسی منعقد شود تا در آینده دچار مشکل حقوقی نشویم.
محمدتقی طهماسب پور در پاسخ به این ادعای شهردار مرند که شهرداری می تواند بخشی از برون سپاری امور خود را به کارکنان خود بسپارد تا خارج از اوقات اداری، به این امور رسیدگی کنند، اظهار کرد: شهرداری علاوه بر حقوق مصوب کارکنان خود، نمی تواند بخشی از امور شهرداری را به کارکنان خود، برون سپاری کند و این تخلف محسوب می شود.
طهماسب پور تاکید کرد شورای اسلامی شهر مرند نسبت به برون سپاری برخی امور شهرداری، با نظر کارشناسی دقیق و موشکافانه عمل می کند تا بعدها شاهد مشکلات حقوقی در این زمینه نباشیم.
**راه برون رفت شهرداری مرند از بدهی میلیاردی
بدیهی است، شهرداری مرند باید برای برون رفت از انباشت بدهی های میلیاردی خود که رقم دقیق آن حتی برای اعضای شورای اسلامی این شهر نیز روشن نیست، با آغوش باز به استقبال بحث برون سپاری برخی از کارها به بخش خصوصی برود تا با فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران در بخش مدیریت شهری، درآمدزایی کند.
توسعه فضای شهری، مدیریت پسماندهای شهری، آسفالت معابر و خیابان ها، تلاش در جهت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری از جمله اموری است که شهرداری مرند امکان برون سپاری به بخش خصوصی را دارد.
غفلت از جایگاه و پتانسیل بین المللی شهر تاریخی و فرهنگی مرند، به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی آسیا و اروپا، سرمایه های هنگفتی را از این شهر فراری داده است.
شهرستان مرند با 250 هزار نفر جمعیت در 70 کیلومتری شمال غرب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
تنظیم: نعمت مرادپور ** انتشار: رستگار
6132/6183
کپی شد
