اخیرا ظهور قارچ وار فروشگاه های زنجیره ای در تبریز به معضل بزرگی برای اصناف تبدیل شده است و متاسفانه این فروشگاه ها با عرضه کالاهای ارزان قیمت و گاها بی کیفیت عملا نظم بازار را برهم زده و شاهد تعطیلی مغازه های محله ای هستیم.
نکته ای که باید به آن اذعان داشت، این است که: « روش های نوین داد و ستد با خدمات متنوع، ویژگی موج جدید زندگی شهرنشینی است که با مزایای مختلف رضایتمندی طیف بزرگی از شهروندان را فراهم کرده اما این مسئله برای کسبه و اصناف معضلاتی ایجاد کرده و نیازمند یک تدبیر از سوی مسئولان حوزه اصناف می باشد»
سابقه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در ایران به سال 1328 و تاسیس تعاونی مصرف سپه برمی گردد، و در سال های گذشته به دلیل مشکلات فراوان در بخش توزیع کالا دولت بر آن شد تا با تاسیس فروشگاه های زنجیره ای وضعیت توزیع را در کشور بهبود بخشد، اما دریغ از این که ظهور قارچ وار این فروشگاه ها تبعات جبران ناپذیری برای بازاریان و کسبه به دنبال داشته است.
وضعیت نابسامان اقتصادی و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی دو عامل اصلی در بخش توزیع کالا در کشور بود که این مهم زمینه بازگشایی فروشگاه های زنجیره ای را در کشور فراهم کرد.
اگر چه وجود فروشگاه های زنجیره ای یکی از ارکان توسعه یافتگی است و نقش تاثیرگذاری در برقراری ثبات قیمت ها در بازار دارد اما، فعالیت این فروشگاه ها بسیاری از خرده فروشان محلی را تحت الاشعاع قرار داده و به نوعی رونق کار فروشگاه های زنجیره ای کسادی فعالیت خرده فروشان محله ای را به دنبال داشته است.
اگر چه ممکن است اجناس و مواد غذایی در فروشگاه های زنجیره ای کمی ارزان تر و با شکل آراسته تری به دست مردم برسد اما فعالیت این فروشگاه ها کسبه خرده را به حاشیه برده اند و به نوعی به مسئله بیکاری و نچرخیدن معیشت خانوار شاغلان این صنف را دامن زده است.
فروشگاه های زنجیره ای به دلیل سرمایه گذاری نامحدود، ضریب تخفیف بیشتری برای کالاهای خود لحاظ می کنند و هر از گاهی نیز با تبلیغات گسترده و جوایز متعدد اقدام به برپایی حراج برای مشتریان می کنند.
طبیعی است که خرده فروشان محلی نمی توانند در شرایط سخت اقتصاد کنونی و رکود تورمی ریخت و پاش داشته باشند و از طرفی هم توان رقابت با فروشگاه های زنجیره ای را ندارند، از این رو مسئولان باید نسبت به ارائه مجوزهای لازم به متقاضیان راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای تجدید نظر کنند.
فروشگاه های زنجیره ای از یک سو و برگزاری نمایشگاه های فصلی از سوی دیگر توان و رمق کاسب کارهای محلی را گرفته اند و ادامه این روند بیکاری شاغلان این صنف را در پی دارد. یک فروشگاه زنجیره ای در بخش های مختلف فروش مواد غذایی، گوشت، مرغ، ماهی و مواد پروتئینی، پوشاک، لوازم خانگی، لبنیات، لوازم آرایشی، کیف و کفش فعالیت می کنند در صورتی که اگر مسئولان از همه این اصناف به شکل مجزا حمایت کنند، انقلاب عظیمی در اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری صورت می پذیرد.
فروشگاه های زنجیره ای ناخواسته بر روند فعالیت کاسب کاران محله ای تاثیر گذاشته اند و نیاز است تصمیم سازان عرصه اقتصادی به این مهم توجه ویژه داشته باشند. باید با حمایت از اصناف و کاسب کاران خرد زمینه رقابت با فروشگاه های بزرگ برای آن ها فراهم شود و از سوی دیگر قدرت نظارتی هم بر روی فعالیت این فروشگاه ها بسیار پائین است.
امروزه به دلیل نبودن اشتغال مولد در استان، جوانان این استان برای رفع بیکاری و ارتزاق خانواده اغلب تمایل به فعالیت های صنفی دارند و وجود فروشگاه های زنجیره ای باعث ورشکستگی و در نهایت بیکاری جوانان می شود.
بسیاری از کالاهایی که در فروشگاه های زنجیره ای به فروش می رسد با قیمت گذاری غلط و غیر قانونی است و به عبارتی این واحدها اقدام به ارزان فروشی صوری و بازارگرمی در جلب مشتری می کنند و این مهم نیز باعث استقبال مردم از این فروشگاه ها می شود.
مجوزهای فعالیت فروشگاه های زنجیره ای نیز به صورت متمرکز و کشوری صادر می شود و در استان ها امکان نظارت بر فعالیت آن ها وجود ندارد که اتاق اصناف باید بر فعالیت این فروشگاه ها نظارت داشته باشد که متاسفانه هیچ نظارتی نیست.
فروشگاه های زنجیره ای کوروش، جامبو، نیلیا در نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز فعالیت می کنند و موجبات رکود اصناف و کسبه محلی را فراهم ساخته اند که از دولت، استاندار، فرماندار، ریاست اتاق اصناف و نمایندگان مجلس و ریاست سازمان و صنعت و معدن و تجارت استان انتظار داریم با بررسی در این خصوص تدبیری بیندیشند که هر دو طرف « فروشگاه های رنجیره ای» و هم « فروشگاههای محله ای» در کنار هم به فعالیت خود ادامه دهند.
3038/6183 انتشار: رستگار
انتهای پیام نکته ای که باید به آن اذعان داشت، این است که: « روش های نوین داد و ستد با خدمات متنوع، ویژگی موج جدید زندگی شهرنشینی است که با مزایای مختلف رضایتمندی طیف بزرگی از شهروندان را فراهم کرده اما این مسئله برای کسبه و اصناف معضلاتی ایجاد کرده و نیازمند یک تدبیر از سوی مسئولان حوزه اصناف می باشد»
سابقه ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در ایران به سال 1328 و تاسیس تعاونی مصرف سپه برمی گردد، و در سال های گذشته به دلیل مشکلات فراوان در بخش توزیع کالا دولت بر آن شد تا با تاسیس فروشگاه های زنجیره ای وضعیت توزیع را در کشور بهبود بخشد، اما دریغ از این که ظهور قارچ وار این فروشگاه ها تبعات جبران ناپذیری برای بازاریان و کسبه به دنبال داشته است.
وضعیت نابسامان اقتصادی و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی دو عامل اصلی در بخش توزیع کالا در کشور بود که این مهم زمینه بازگشایی فروشگاه های زنجیره ای را در کشور فراهم کرد.
اگر چه وجود فروشگاه های زنجیره ای یکی از ارکان توسعه یافتگی است و نقش تاثیرگذاری در برقراری ثبات قیمت ها در بازار دارد اما، فعالیت این فروشگاه ها بسیاری از خرده فروشان محلی را تحت الاشعاع قرار داده و به نوعی رونق کار فروشگاه های زنجیره ای کسادی فعالیت خرده فروشان محله ای را به دنبال داشته است.
اگر چه ممکن است اجناس و مواد غذایی در فروشگاه های زنجیره ای کمی ارزان تر و با شکل آراسته تری به دست مردم برسد اما فعالیت این فروشگاه ها کسبه خرده را به حاشیه برده اند و به نوعی به مسئله بیکاری و نچرخیدن معیشت خانوار شاغلان این صنف را دامن زده است.
فروشگاه های زنجیره ای به دلیل سرمایه گذاری نامحدود، ضریب تخفیف بیشتری برای کالاهای خود لحاظ می کنند و هر از گاهی نیز با تبلیغات گسترده و جوایز متعدد اقدام به برپایی حراج برای مشتریان می کنند.
طبیعی است که خرده فروشان محلی نمی توانند در شرایط سخت اقتصاد کنونی و رکود تورمی ریخت و پاش داشته باشند و از طرفی هم توان رقابت با فروشگاه های زنجیره ای را ندارند، از این رو مسئولان باید نسبت به ارائه مجوزهای لازم به متقاضیان راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای تجدید نظر کنند.
فروشگاه های زنجیره ای از یک سو و برگزاری نمایشگاه های فصلی از سوی دیگر توان و رمق کاسب کارهای محلی را گرفته اند و ادامه این روند بیکاری شاغلان این صنف را در پی دارد. یک فروشگاه زنجیره ای در بخش های مختلف فروش مواد غذایی، گوشت، مرغ، ماهی و مواد پروتئینی، پوشاک، لوازم خانگی، لبنیات، لوازم آرایشی، کیف و کفش فعالیت می کنند در صورتی که اگر مسئولان از همه این اصناف به شکل مجزا حمایت کنند، انقلاب عظیمی در اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری صورت می پذیرد.
فروشگاه های زنجیره ای ناخواسته بر روند فعالیت کاسب کاران محله ای تاثیر گذاشته اند و نیاز است تصمیم سازان عرصه اقتصادی به این مهم توجه ویژه داشته باشند. باید با حمایت از اصناف و کاسب کاران خرد زمینه رقابت با فروشگاه های بزرگ برای آن ها فراهم شود و از سوی دیگر قدرت نظارتی هم بر روی فعالیت این فروشگاه ها بسیار پائین است.
امروزه به دلیل نبودن اشتغال مولد در استان، جوانان این استان برای رفع بیکاری و ارتزاق خانواده اغلب تمایل به فعالیت های صنفی دارند و وجود فروشگاه های زنجیره ای باعث ورشکستگی و در نهایت بیکاری جوانان می شود.
بسیاری از کالاهایی که در فروشگاه های زنجیره ای به فروش می رسد با قیمت گذاری غلط و غیر قانونی است و به عبارتی این واحدها اقدام به ارزان فروشی صوری و بازارگرمی در جلب مشتری می کنند و این مهم نیز باعث استقبال مردم از این فروشگاه ها می شود.
مجوزهای فعالیت فروشگاه های زنجیره ای نیز به صورت متمرکز و کشوری صادر می شود و در استان ها امکان نظارت بر فعالیت آن ها وجود ندارد که اتاق اصناف باید بر فعالیت این فروشگاه ها نظارت داشته باشد که متاسفانه هیچ نظارتی نیست.
فروشگاه های زنجیره ای کوروش، جامبو، نیلیا در نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی به ویژه تبریز فعالیت می کنند و موجبات رکود اصناف و کسبه محلی را فراهم ساخته اند که از دولت، استاندار، فرماندار، ریاست اتاق اصناف و نمایندگان مجلس و ریاست سازمان و صنعت و معدن و تجارت استان انتظار داریم با بررسی در این خصوص تدبیری بیندیشند که هر دو طرف « فروشگاه های رنجیره ای» و هم « فروشگاههای محله ای» در کنار هم به فعالیت خود ادامه دهند.
3038/6183 انتشار: رستگار
کپی شد
