در بین استانهای همتراز مقایسه شده با استان یعنی استانهای اصفهان، خراسان رضوی، فارس، کرمان و مازندران استان آذربایجان شرقی تنها استانی است که سهم استان از اعتبارات هزینه ای کمتر از سهم جمعیتی آن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است و اینبار در یک اتفاق مبارک بر خلاف سالهای قبل که در سکوت و در تعامل و بده بستان بین نمایندگان مجلس ودولت با تغییرات بعضا ماهوی و اساسی در تبصرها و بخصوص جداول اعتبارات عمرانی و هزینه ایی پیوست، لایحه مورد تصویب قرار میگرفت از همان روز اول ارائه لایحه به مجلس، مورد توجه رسانهها و بخصوص شبکههای اجتماعی مجازی قرار گرفته است. نقد، بررسی و تحلیلهای انجام گرفته در خصوص حذف یارانهها، افزایش قیمت حاملهای انرژی بخصوص بنزین، افزایش عوارض خروج از کشور و سهم نهادها و ارگانها و اشخاص مختلف از اعتبارات مواردی هستند که بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
از موضوعات با اهمیت در بودجه کشور، توزیع استانی اعتبارات هزینه ایی و تملک داراییهای سرمایهای است که با توجه به سهم غالب اقتصاد دولتی در کشور عدم توجه به آن میتواند نابرابرایهای توسعهای در مناطق مختلف کشور را بدنبال داشته باشد. بررسی توزیع اعتبارات بین استانی اعتبارات که در جدول شماره ۱۰ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ آورده شده است نشان میدهد مجموع کل اعتبارات هزینه ایی و تملک داراییهای سرمایه ایی استان آذربایجان شرقی ۲۷۵۱۱ میلیارد ریال معادل ۴.۰۹ درصد کل اعتبارات مشابه کشوری است که درمقایسه با سهم ۴.۸۹ درصدی استان از جمعیت کشور ۰.۸ درصد کمتر است.
به عبارت دیگرسهم استان از میانگین سرانه جمعیتی اعتبارات حدود ۱۶.۵ درصد کمتر است. هر چند در تنظیم بودجه کاهش نابرابریهای منطقهای دلیلی برای این موضوع بخصوص در مورد سهم پایینتراستانهای برخوردار از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای عنوان میشود. لیکن نگاهی به سهم استانهای توسعه یافته تری همانند اصفهان و خراسان رضوی که سرانه جمعیتی اعتبارات انها فقط ۸.۶ درصد و ۴.۶ درصد کمتر از میانگین کشوری است و استانهایی مانند فارس و کرمان که سرانه جمعیتی اعتبارات آنها حتی به ترتیب ۲.۶ و ۲.۴ بالاتر از میانگین کشوری است. این وضعیت چنین تداعی میکند که شاید از نظر کاشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور و شاخصهای ارزیابی، استان آذربایجان شرقی در توسعه از تمامی استانهای کشور پیشی گرفته که چنین مستحق انقباض در تخصیص اعتبارات شده است یا گرفتاری مسئولین برنامه و بودجه استان در برگزاری نمایش بازنگری سند تدبیر توسعه برای استاندار جدید مانع از گزارش واقعیات به مرکز و تنظیم چنین بودجهای شده است.
«سندی که بعد از چهار سال از تدوین و بیش از سه سال از اجرایی شدن به جای بررسی عملکرد و تاثیر آن در توسعه استان مجددا از اول تدوین شد تا اگر به قول آن بزرگوار آبی برای استان نداشته باشد لااقل نانی برای عده ایی فراهم نماید.»
درخصوص سهم استان از اعتبارات هزینهای که به حقوق و دستمزد کارکنان دولت مربوط است وضعیت استان حتی بدتری دارد به طوری که در بین استانهای همتراز مقایسه شده با استان یعنی استانهای اصفهان، خراسان رضوی، فارس، کرمان و مازندران استان آذربایجان شرقی تنها استانی است که سهم استان از اعتبارات هزینه ای کمتر از سهم جمعیتی آن است. که البته با توجه همسانی تقریبی احکام کارگزینی بار اصلی کم بودن سرانه جمعیتی اعتبارات هزینهای به بخش «سایر» این اعتبارات که محل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی، اضافه کار و رفاهی به کارکنان، هزینه سوخت و... است، تحمیل میشود و این بخش از پرداختی به کارکنان استان در مقایسه با سایر استانها بسیار کمتر است.
بررسی روند تغییرات اعتبارات استان در سالهای ۹۷-۱۳۹۵ که درجدول شماره ۱۰ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ آورده شده است نیز نشان میدهد که متاسفانه روند کاهش سهم استان آذربایجان شرقی از اعتبارات کل در طی این سالها تداوم داشته و این سهم از ۴.۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴.۰۹ درصد درسال ۱۳۹۷ تقلیل پیدا کرده است. میزان کاهش سهم طی سالهای ۹۷-۱۳۹۵ در مورد اعتبارات هزینه ایی از ۳۳.۴ به ۲۸.۴ و در مورد اعتبارت عمرانی از ۴.۰۴ به ۳.۱ بوده است.
عدم توجه به این کاهش سهم استان از اعتبار کل کشور فاصله و شکاف ایجاد شده در توسعه استان با استانهای هم سطح و حتی استانهایی که زمانی در شاخصهای توسعه از استان آذربایجان شرقی عقبتر بودهاند و در حال حاضر از این استان پیشی گرفتهاند را بدنبال خواهد داشت و نسل آتی ما به گذشته پر افتخار خود خواهد بالید و از مسئولین با کفایت فعلی استان به نیکی یاد خواهد کرد!