محمد پورحسن از فعالان سیاسی اصلاح طلب تبریز در نامه‌ای به اعضای شورای شهر از آنها خواست به وعده های خود پایبند باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا متن نامه محمد پورحسن به این شرح است:
اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم تبریز
با سلام
تجارب ناموفق سنوات گذشته ، خصوصا تجربه‌ی سخت دوره‌ی چهار شورای شهر و شهرداری تبریز نشان می‌دهد مشکلات و نارسای های زیادی در مدیریت شهری تبریز وجود دارد .
قطعا علل و عوامل متعددی در بروز و حدوث این مشکلات دخالت دارند که طرح و تبیین همه‌ی آنها از مجال و حوصله‌ی این نامه خارج است .
با این وصف ، دربیان راهکارهای متعدد برای رفع این مشکلات ،تمسک به اصل" شفافیت" سازنده و راه‌گشا خواهد بود.
اعضای شورای شهر و شهردار منتخب آنها مستقیم و غیر مستقیم از قبل« رای» و انتخاب مردم تولیت سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی شهر را در دست گرفته‌اند.
اما قطعا این گزاره با توافق همگانی مواجه خواهد شد که ،" مردم سالاری "صرفا به انتخابات محدود نمی شود .شهروندان " حق" دارند در تصمیماتی که به زندگی و محیط آنان مربوط می شود مشارکت نمایند .
این «حق» همچنین مردم را در مقامی قرار می دهد که آنها بتوانند دسترسی« آزاد »و در عین‌حال آسان به قوانین و مقررات و تصمیمات کسانی که خود منتخب کرده‌اند ، داشته باشند.
تجربه ثابت کرده ،خصوصا در مقولات شهری اگر تهیه طرح های شهری بدون نظر خواهی از مردم انجام گیرد ،سوای این که ناسازگار با معیار و ملاک های مردم سالاری خواهد بود ، در مقام عمل نیز توفیق آن‌چنانی به دست نخواهد آمد .
در کل می توان گفت ،سخن گفتن از حقوق شهروندی و مالا تحقق حقوق شهروندان در قلمرو شهرسازی و مدیریت شهری بی ارتباط با " حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات " در قالب مصوبات و اسناد شهرسازی نیست .
در این خصوص نظام تقنینی کشور ، خلاء موجود را رفع کرده و به یکی از نیازهای حقوقی و مدیریتی که ارتباط وثیقی با نظام مردم سالار و حقوق شهروندی دارد ، در قالب تصویب " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " پاسخ داده است.
این قانون قطعا یک نو آوری برجسته در نظام قانون گذاری ما است که به صراحت اشاره می کند ،شهروند به مثابه یک بیگانه نیست و حق دارد از تصمیمات و مصوباتی که به نام او اتخاذ می شود ،آگاه باشد .
اعضای محترم شورای شهر و شهر دار محترم تبریز
تمام این مقدمات را چیدیم تا به این نتیجه ی اولیه برسیم که ،وقتی این حق بدیهی محقق خواهد شد که در کلان موضوع " دولت " و در موقعیت منطقه‌ای شورا های اسلامی و شهرداری‌ها نگاه و رویکرد خودرا نسبت به " جامعه " تغییر دهند .
اطلاعات موجود را نه در انحصار خود بلکه در معرض افکار عمومی قرار دهند و تحلیل و بررسی آن اطلاعات را نه از زیر دستان خود بلکه از مردم ، بخش خصوص و کارشناسان خارج از حوزه ی مدیریتی خود بخواهند .
در این خصوص هم از جانب شورای شهر و هم از طرف شهرداری تبریز اقدامات متعددی قابل انجام است.
بنده به عنوان یک شهروند پیشنهاد می کنم ، به عنوان اولین قدم در بحث شفاف سازی و دسترسی آزاد و آسان مردم به اطلاعات ،شورای محترم شهر تبریز طرحی را به تصویب برساند که در این طرح قرار دادهای منعقده ی شهرداری با نصاب مبلغی مشخص از بدو تا ختم قرار دارد در سامانه‌ای قرار بگیرد و تمام مشخصات و موضوعات قرار داد اعم از نهاد و کمیته‌ی پیشنهاد دهند ،بر آوردهای ریالی ، توجیهات فنی ،مرجع تصمیم گیرنده ، آگهی مناقصات و مزایدات ، شرکت و پیمانکار برنده ، مبلغ قرار داد ،مشخصات و رتبه و سوابق پیمانکار ، بازه های زمانی قرار داد ، مراجع نظارتی و.... در آن سامانه درج شود.
تدوین و اجرای دقیق این سامانه هم می‌تواند هم به شعار‌های برخی از منتخبیان شورای پنجم جامه‌ی عمل بپوشاند و هم سیمای شیشه‌ای از شورای شهر و شهرداری را به معرض دید افکار عمومی قرار دهد و هم این که اصل شفافیت به عنوان اصل بدیهی در بروز فساد های احتمالی در حد خود مانع ایجاد کند.
به عنوان مثال هزینه کرد و تحقق بودجه حدود 3000میلیارد تومانی تبریز در سال 1396 قطعا و حتما با روش های مرسوم گذشته خواسته‌های شهروندان تبریزی را تفریق بودجه محقق نخواهد کرد و چه بسا خدای‌نکرده به مانند سنوات گذشته گذر برخی از کسانی را که به عنوان مجری و پیمانکار و... در اموال مردم دخالت داشتند به مراجع نظارتی و قضایی باز کند.
همان طور که عرض شد ،تجارب سنوات گشته خصوصا تجربه ی شورای چهارم و شهرداری سابق اگر ازهر علت و انگیزه ای برخواسته بود ، حتما نبود شفافیت یکی از علل اصلی آن بوده است.
بر این اساس ضرورت تصویب و اجرایی کردن این سامانه مبرهن است و قطعا تدوین مراتب قانونی این سامانه و به مرحله‌ی عمل رساندن آن سخت و توام با مقاوت کسانی خواهد بود که حیات اقتصادی و مالی آنها در نبود نظارت های عمومی است. اما در مقابل اگر شورای پنجم شهر تبریز در این دوره بر این مقاومت‌ها چیره شود و از گیر و دار حواشی و موضوعات جزیی خود را رها کند و این حق عمومی و بدیهی را تحت لوای قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات به سرانجام برساند ، دست به کار سترگی زده است که نتایج آن پربار ودر سابقه ی شورای شهر پنجم ماندگار خواهد بود .
البته اگر راه‌اندازی این سامانه در قالب لایحه و به ابتکار شهرداری صورت بگیرد با توجه به این که اجرای آن از طرف شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری صورت خواهد گرفت،گام مهم و مثبتی در اتخاذ روش‌های جدید و به روز در حیطه وظایف شهرداری خواهد بود و در بدو فعالیت شهردار جدید رویکرد و جهت گیری شهرداری تبریز را مشخص خواهد کرد.
