نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هدف مصوبه شورای عالی اداری درباره حقوق شهروندی را تعیین برنامه و خط مشی دولت و استیفا و ارتقاء حقوق شهروندی در نظام اداری دانست که در اسفندماه سال گذشته توسط رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا به نقل از کنگره بین‌المللی حقوق ایران، زهرا ساعی بیان کرد: برای نخستین بار با حمایت دانشگاه‌ها و وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، رویدادی باشکوه با حضور مهمانان تراز اول از مراجع حقوقی بین المللی و با دعوت از وزرا و مقامات ملی از جمله ریاست محترم جمهور در برج میلاد تهران شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.
وی با اشاره به بررسی منشور حقوق شهروندی در کنگره حقوق ایران، ادامه داد: این منشور شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را اعمال خواهد کرد.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همکاری همه قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی را برای تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی ضروری دانست.
وی افزود: شورای عالی اداری به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، پیگیری و نظارت این مهم را به سازمان اداری و استخدامی کشور محول کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری با اشاره به اینکه در دولت گذشته توجه چندانی به ظرفیت های موثر زنان در جامعه نشده بود، اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید ضمن توجه بیشتر به ظرفیت های بانوان در جامعه گام موثری در راستای حضور آنان در عرصه های مدیریتی برداشته شده، همچنین توجه به زنان سرپرست خانوار و توانمند کردن آنان، کاهش آسیب‌های اجتماعی به خصوص در حوزه زنان، از سرگیری فعالیت سمن‌ها از جمله فعالیت‌های دولت یازدهم در این عرصه بوده که با رویکرد گفتمان اعتدال گرایی و عقلانیت در کشور انجام می‌شود.
ساعی اظهار کرد: ازآنجا که رئیس جمهور در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، احساس مسئولیت می کنند و توجه زیادی به منشور حقوق شهروندی نموده اند بویژه مبحث حقوق شهروندی در نظام اداری و آینده درخشانی که برای آن پیش بینی می نمایند.
وی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی در آذرماه 95 و ابلاغ آن به کلیه دستگاه های اجرایی اظهار کرد: یکی از برنامه های کنگره حقوق ایران بررسی اجرایی این منشور در کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی کشور، است.
بررسی فصل به فصل منشور حقوق شهروندی در پنل‌های تخصصی کنگره حقوق ایران
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنگره بین المللی حقوق ایران برای هر فصل از منشور حقوق شهروندی، یک پنل تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، متخصصین در حوزه‌های مرتبط و مسئولان دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است که وظایف و تکالیف مربوط به هر دستگاه در مورد هر یک از بندهای منشور مورد بررسی قرار می گیرد که مصوبه هر پنل تخصصی در مراسم اختتامیه توسط مدیر آن پنل قرائت خواهد شد این موضوع از دیدگاه نهادهای مختلف از جمله حوزه‌های علمیه، اساتید دانشگاه و متخصصین در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد تا با ارائه دیدگاه های کاربردی خود، انجام مسئولیت های یاد شده را تسهیل کند.
ساعی با اشاره به در نظر گرفتن بخش ویژه‌ای با عنوان ارائه دستاوردهای حقوقی اعلام کرد: این بخش فرصت مناسبی است که دستگاه‌های اجرایی کشور عملکرد و دستاوردهای خود در حوزه اجرای منشور حقوق شهروندی برای مردم به نمایش بگذارند تا ملت ایران از میزان اقدامات صورت گرفته دولت در این بخش آگاه شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در مراسم اختتامیه این کنگره از دستگاه های موفقی در زمینه ابلاغیه شورای عالی اداری در 5 فصل منشور حقوق شهروندی، انجام شده تجلیل و قدردانی می‌شود.
وی ادامه داد: در این کنگره پنل تخصصی با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری برگزار می گردد که در آن به بررسی 5 فصل و 19 ماده ابلاغیه شورای عالی اداری پرداخته خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این رویداد، حقوق شهروندی در تمامی زمینه ها از جمله نظام اداری کشور در جهت ارتقاء نظامی کارآمد گسترش یافته و تمامی بند های آن در کشورمان تحقق یابد.
انتهای پیام
