رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه هیچگونه مشکل امنیتی در استان وجود ندارد، گفت: در استان تاکنون هیچ گونه اقدامی توسط گروهک‌های تکفیری انجام نشده است، البته چندین نفر مشکوک رصد اطلاعاتی شده و احضار شده‌اند که معلوم شد دخالتی در این راستا نداشته‌اند؛ برخی افراد در استان دستگیر شده که در حال خروج یا ورود به استان ما بودند دستگیر شده‌اند.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری در نشستی با اصحاب رسانه‌ی استان، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، اظهار کرد: از ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در استان که در سال جاری به این مناسبت، مقدمات لازم جهت اجرای برنامه‌های تعیین شده را فراهم کرده و همچنین نشستی را با اصحاب رسانه در این راستا ترتیب داده‌اند، قدردانی می‌کنیم.
وی افزود: سال گذشته همانگونه که سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده بود قوه ی قضاییه نیز علی‌رغم کلیه‌ی تکالیف خود در جهت تظلم خواهی مردم و...، دستور مهم مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را نیز مورد توجه قرار داده و فراتر از میزان انتظار در این حوزه اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه وظیفه‌ی اصلی قوه‌ی قضاییه رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم است، اما در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید نیز عملکرد مناسبی در کارنامه‌ی خود به ثبت رسانده است.
حجت‌الاسلام مظفری گفت: وظایفی از قبیل حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و.. برای دادگستری تعیین شده اما مهم‌ترین رسالت ما پاسخگویی و رسیدگی به موقع برابر با موازین قانونی و شرعی به مردم در شعبه و دادگاه است.
وی با تاکید بر اینکه همانند سال گذشته عملکرد سیستم قضایی استان قابل توجه است، بیان کرد: در کثرت پرونده‌های وارده ابراز ناخرسندی می‌کنیم، چرا که بسیاری از پرونده‌ها لزومی به ورود به این حوزه ندارد و می‌تواند بدون مراجعه به سیستم قضایی حل و فصل شود، اما باید اقبال عمومی همکاری کند و در این خصوص فرهنگ‌سازی شود.
حجت‌الاسلام مظفری با طرح این سوال که چرا علی‌رغم مساعدت‌ها و زمینه‌های فراهم شده برای حل مشکلات حقوقی، افراد به سیستم قضایی مراجعه می کنند؟ خاطرنشان کرد: مردم آخرین گزینه را در ابتدا مورد استفاده قرار می‌دهند و قبل از هر گونه اقدام، به سیستم قضایی مراجعه و از اهرم بازداشت و توقیف اموال فرد مورد شکایت، استفاده می‌کنند.
حجت‌الاسلام مظفری افزود: از تهران درخواست کرده‌ایم که توان بازداشت افرادی که متمکن بوده و راضی به پرداخت بدهی خود نیستند، بدون مراجعه به سیستم قضایی فراهم شود، این موضوع یکی از نکات مهم پیشگیرانه است که ما نقطه نظرات خود را در این راستا به قوه‌ی قضاییه ارسال کرده‌ایم تا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مسایل مرتفع و نیاز به مراجعه مردم به دادگستری کمتر شود.
وی بیان کرد: طی سال گذشته آمار یونیک دادگستری استان که تعداد پرونده‌های شمارش شده ی وارده به سیستم قضایی است، پرونده‌های وارد شده به سیستم دادسرا، شورای حل اختلاف و... برابر با ۴۹۹ هزار و۸۰۱ فقره بوده است.
وی گفت: در آمار فرایندی نیز که پروندها سه الی چهار مرحله طبق قانون رسیدگی انجام می‌گیرد و چندین بار در مراحل مختلف در سیستم ثبت می‌شود که تعداد پرونده‌های مختومه در این راستا برابر با ۴۹۸هزار و ۳۹۷ است.
رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بر اساس فرایندهای دادرسی و مراحل مختلف دادسرا و دادگاه‌های حقوقی، دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر، شورای حل اختلاف و تجدیدنظر و دستگاه‌های حقوقی کل پرونده‌های وارده سال ۹۵ برابر با ۶۴۶ هزار و۵۱۱ فقره بوده و تعداد پرونده‌های مختومه نیز ۶۳۹هزار و ۱۳ فقره بوده است.
حجت‌الاسلام مظفری با بیان اینکه میانگین مصالحه در شوراهای حل اختلاف برابر با ۳۴ درصد است، تشریح کرد: پدیده‌ای که اخیرا در سال گذشته اتفاق افتاد راه‌اندازی سیستم ثنا بود و از مردم می‌خواهیم به هر دلیل ولو به عنوان شاهد یا ضامن به سیستم قضایی ورود می‌کنند و یا علیه‌شان طرح دعوی شده، در سیستم ثنای دادگستری با هزینه‌ی ۱۰ هزار تومان ثبت‌نام کنند تا در هر کجای کشور که علیه‌شان طرح دعوا می‌شود، پیامکی در این خصوص دریافت کنند.
وی ادامه داد: ابلاغ الکترونیکی تحت عنوان سیستم ثنا، اطلاعات را از سازمان ثبت احوال گرفته و ثبت می‌کند و نیاز به اخطاریه و یا حکم به طور فیزیکی به درب منزل فرد ندارد؛ این موضوع دارای بار روانی مثبتی بوده و سهولت دسترسی و سرعت کار را بالا می‌برد.
وی افزود: طبق آخرین آمار تاکنون ۱۰۸ هزار فقره ثبت‌نام در استان در سیستم ثنا انجام و احراز هویت شده‌اند که استان ما رتبه‌ی دوم کشوری را در این زمینه دارد و از کل ابلاغ‌های دادگستری نیز اکنون ۴۵ درصد ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و ۸۵ درصد افراد نیز این ابلاغ الکترونیکی را دریافت و مشاهده کرده‌اند که امر بسیار قابل توجه و شاخصی است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه استان در سال ۹۴ از نظر جمعیتی در حال افزایش بود، از این رو از نیمه‌ی دوم سال ۹۴ و به ویژه در ۹۵، در جهت کاهش جمعیت کیفری رویکرد اصلی ما بعد از قانون مجازات اسلامی و قانون کیفری جدید که در ۹۲ تصویب شد بحث حبس زدایی بود و به همکاران قضایی تاکید شد تا در جرایم کم اهمیت از صدور حکم حبس خودداری کنند.
وی افزود: در بحث کاهش جمعیت کیفری استان، جلوگیری از ورود بی‌جهت افراد تحت قرار به زندان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ضامن نیز مورد توجه بوده است و همچنین رسیدگی فوق العاده به امور زندانیان را نیز در راستای کاهش جمعیت کیفری استان مورد توجه قرار داده و در نتیجه‌ی این اقدامات سال گذشته در مجموع در نیمه اول سال، هفت درصد و در نیمه دوم سال ۲۹ درصد کاهش جمعیت کیفری داریم.
رییس کل دادگستری استان بیان کرد: آذربایجان‌شرقی دارای آخرین رتبه‌ی استانی در زمینه جمعیت کیفری است و در حقیقت پایین‌ترین زندانیان نسبت به جمعیت استان در استان ما وجود دارد و هزار و ۷۰۰ نفر از سال گذشته کاهش یافته است.
وی گفت: بحث کاهش جمعیت کیفری جزو مطالبات رهبری بود و جلوگیری از ورود افراد به زندان مگر افرادی که ضروری است را مورد توجه داریم؛ در این راستا نیز از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌شود که شامل جزای نقدی، خدمات رایگان در یک سری اماکن دولتی و غیردولتی و... است.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری بحث پابندهای الکترونیکی هستیم، یادآور شد: درصورت فراگیر شدن این موضوع در مسایل امنیتی تاثیرگذار بوده و برخی از زندانیان می‌توانند خارج از زندان و به صورت آنلاین تحت کنترل باشد که در این صورت مشکلات ناشی از زندانی بودن نیز مرتفع می‌شود، اما تحقق این موضوع نیازمند هزینه‌ی هنگفت و چند هزار میلیاردی است و به این زودی امکان تامین به همه بخش‌ها و استان‌ها وجود ندارد.
حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: چک بلامحل، خیانت در امانت، جرایم مالی و عمد چون عنوان مجرمانه دارد در ستاد دیه و جشن گلریزان امکان کمک و مساعدت به این نوع جرایم وجود ندارد.
وی با اشاره به عملکرد کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری مشروع دادگستری در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، یادآور شد: این کمیته بسیار فعال بوده و دادگستری استان حساسیت ویژه‌ای در راستای رفع مشکلاتشان دارد که به همین جهت در سال گذشته شش جلسه در این خصوص برگزار و ۱۰ موسسه دارای مشکل در دستور کار کمیته قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در زمینه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: چندین شرکت مستقیماً تحت نظارت دادگستری و بیش از هزار نفر کارگر که بیکار شده بودند در این شرکت‌ها مشغول به کار شده‌اند؛ این مسیر با توجه به شعار سال‌جاری نیز به همین روال ادامه خواهد داشت؛ در شرکت رخش خودرو نیز ۵۳ میلیارد تومان از محل فروش کامیون‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
حجت‌الاسلام مظفری با بیان اینکه در مجموع هفت شرکت تحت نظارت دادگستری فعالیت می‌کنند، افزود: شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز با ۲۸۰ کارگر بعد از یکسال تعطیلی به چرخه تولید بازگشت داده شد، شرکت تبریز کف در مرند که اکنون ۲۴۰ نفر کارگر در این شرکت مشغول به کار هستند و شرکت‌های شیرین بخور با ۱۰۰ کارگر، اطلس تاز با ۵۰ کارگر، نگین تاز و هاجر بناب، رخش خودرو دیزل در صوفیان نیز ازجمله‌ی این شرکت‌ها هستند که در راستای حمایت از تولید و اشتغال توسط دادگستری حمایت شده‌اند و در حقیقت این اقدامات مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است.
وی در خصوص بحث واگذاری ماشین سازی، بیان کرد: مقدمات فراهم شده تا جایی که اطلاع داریم اما با توجه به اینکه در واگذاری های سابق مشکلاتی پیش آمده بود، به محض اطلاع مورد پیگیری قرار دادیم که نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد افراد کننده کار نیستند؛ از طریق دادستان کشور و سازمان خصوصی سازی ورد می کنیم تا در این حوزه دقت شود و توانمندی افراد دقیق محاسبه شود و ببینند منابع اشخاص داخلی یا خارجی است؟ آیا تمکن مالی دارند؟ چرا که مبلغ آن حدوداً هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده و تحقیقات نشان می‌دهد که افراد توانمند نیستند.
وی در خصوص جرایم انجام گرفته در استان نیز یادآور شد: ده عنوان اولیه جرایم استان در سال ۹۵ به ترتیب شامل، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه ی بدنی غیرعمدی چون تصدفات، تخریب اموال سرقت تعزیری، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و ممانعت از حقوق است.
حجت‌الاسلام مظفری در خصوص پرونده‌ی شهرداری تبریز گفت: برای تمام متهمان پرونده حکم صادر شده و مرحله تجدید نظر خواهی ابلاغ و تبادل لوایح انجام شده است، اکنون پرونده آماده‌ی ارسال بوده و شنبه ی هفته اینده پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود. چون تعداد متهم زیاد است، از این رو فرصت مطالعه ی خوب برای تجدیدنظر لازم است.
وی با اشاره به پرونده‌ی شهرداری مرند نیز خاطرنشان کرد: تعدادی از اعضا و خود شهردار و معاونان در مجموع ۲۶ نفر به جرم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و... با پنج میلیارد تومان وجوه حاصل از جرایم، کیفر خواست صادر شده و در شعبه ۱۰۱ دادگاه دو کیفری تعیین وقت شده تا رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان، با اشاره به پرونده‌ی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان نیز افزود: در این رابطه چندین پروانه و جواز تاسیس ابطال شده که تعدادی از افراد نیز به اتهام اختلاس، جعل سند و صدور انواع مجوزها، معافیت های کمرگی و... دستگیر شدند، در نهایت بررسی این پرونده در شعبه‌ی بازپرسی ادامه دارد تا ابعاد قضیه مشخص شود، هشت نفر در این راستا دستگیر شده بودند که سه نفر با ضمانت آزاد شدند.
وی با تاکید بر پرونده‌ی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، یادآور شد: به اتهام اختلاس و ارتشاء در حدود ۲۰ میلیارد تومان، برای افراد موردنظر کیفرخواست صادر شده است.
وی با اشاره به پرونده‌ی محیط زیست استان، بیان کرد: رأی در این زمینه صادر شده که حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق برایشان تعیین شده است، این پرونده۱۴ نفر متهم داشت که برایشان حکم ابلاغ شده و در مرحله تجدید نظر خواهی است.
رییس دادگستری کل استان با اشاره به پرونده‌ی شهرداری منطقه یک تبریز نیز گفت: شهردار و معاونان اقدام به تضییع اموال شهرداری کرده بودند که پرونده درحال رسیدگی در دادگاه است.
وی با اشاره به پرونده‌ی زمین‌خواری اراضی ملی تاکید کرد: ۲۰ هکتار زمین‌خواری شده که در این راستا دو نفر دستگیر و کیفر خواست صادر شده و در حال بررسی در دادگاه دو کیفری است.
حجت‌الاسلام مظفری گفت: سه نفر از نیروهای عملیاتی نیروی انتظامی که مبادرت به اخذ رشوه کرده بودند نیز توسط خود نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شده‌اند که محکوم به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی هستند، حکم اولیه صادر و در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.
وی با اشاره به پرونده‌ی باند ۱۱ نفره که در تبریز مبادرت به کلاهبرداری کرده بودند، نیز گفت: بیش از سه میلیارد تومان کلاهبرداری شده و ۱۰۰ نفر شاکی دارد، حکم صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.
وی با اشاره به دیگر جرایم اقتصادی در استان، بیان کرد: شخصی برای اخذ تسهیلات به نام ۸۰ نفر حساب باز کرده و برابر با چهار میلیارد تومان وام دریافت کرده بود که دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی در دادگاه است.
وی اضافه کرد: در پرونده‌ی امور مالیاتی استان نیز بیش از ۴ میلیارد تومان رشوه دریافت شده بود که تعدادی از کارکنان امور مالیاتی و بانک همکاری داشته و در این راستا هفت نفر دستگیر شده اند.
وی با اشاره به پرونده‌ی باند کلاهبرداری عتیقه‌جات تقلبی نیز گفت: ۲۱ نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند که برابر با ۱۳ میلیار تومان کلاهبرداری کرده‌اند؛ ۲۸۱ باند سرقت نیز در سال ۹۵ متلاشی و نزدیک ۹۰۰ نفر دستگیر و به سیستم قضایی معرفی شدند.
وی بیان کرد: در بحث سرقت مسلحانه نیز سال گذشته پنج فقره وقوع سرقت داشتیم که کشف شدند، با این توضیح که از نظر امنیتی قابل توجه نبودند و بعضاً با استفاده سلاح مصنوعی اقدام کرده بودند و در زمینه‌ی شکایت جرایم از نوع آدم ربایی نیز سال گذشته هفت مورد کشف شده است که در بیشتر موارد بحث امنیتی مطرح نبود، در پرونده‌های تجاوز به عنف پنج مورد وقوع داشتیم که کشف شدند؛ چهار مورد این تجاوزها تنها با عنوان تجاوز به عنف بوده و طبق تحقیقات مشخص شد که فرد مقابل رضایت داشته است.
وی با اشاره به اینکه استان ما امن‌ترین استان‌هاست، گفت: در جهت مبارزه با فساد اقتصادی سال گذشته دو هزار و ۲۴۴ هزار اراضی دولتی خلع ید و به بیت المال بازگشت داده شده است و سیستم قضایی برای هر متر این اراضی خون دل خورده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه خوشبختانه دستگاه قضای استان جزو پاک‌ترین دستگاه‌هاست، تاکید کرد: در خصوص پرونده‌ی پزشک تبریزی نیز کیفر خواست صادر شده و 24 تیرماه زمان دادگاه این پزشک است.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری در نشستی با اصحاب رسانه‌ی استان، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، اظهار کرد: از ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در استان که در سال جاری به این مناسبت، مقدمات لازم جهت اجرای برنامه‌های تعیین شده را فراهم کرده و همچنین نشستی را با اصحاب رسانه در این راستا ترتیب داده‌اند، قدردانی می‌کنیم.
وی افزود: سال گذشته همانگونه که سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نامگذاری شده بود قوه ی قضاییه نیز علی‌رغم کلیه‌ی تکالیف خود در جهت تظلم خواهی مردم و...، دستور مهم مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را نیز مورد توجه قرار داده و فراتر از میزان انتظار در این حوزه اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه وظیفه‌ی اصلی قوه‌ی قضاییه رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مردم است، اما در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید نیز عملکرد مناسبی در کارنامه‌ی خود به ثبت رسانده است.
حجت‌الاسلام مظفری گفت: وظایفی از قبیل حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و.. برای دادگستری تعیین شده اما مهم‌ترین رسالت ما پاسخگویی و رسیدگی به موقع برابر با موازین قانونی و شرعی به مردم در شعبه و دادگاه است.
وی با تاکید بر اینکه همانند سال گذشته عملکرد سیستم قضایی استان قابل توجه است، بیان کرد: در کثرت پرونده‌های وارده ابراز ناخرسندی می‌کنیم، چرا که بسیاری از پرونده‌ها لزومی به ورود به این حوزه ندارد و می‌تواند بدون مراجعه به سیستم قضایی حل و فصل شود، اما باید اقبال عمومی همکاری کند و در این خصوص فرهنگ‌سازی شود.
حجت‌الاسلام مظفری با طرح این سوال که چرا علی‌رغم مساعدت‌ها و زمینه‌های فراهم شده برای حل مشکلات حقوقی، افراد به سیستم قضایی مراجعه می کنند؟ خاطرنشان کرد: مردم آخرین گزینه را در ابتدا مورد استفاده قرار می‌دهند و قبل از هر گونه اقدام، به سیستم قضایی مراجعه و از اهرم بازداشت و توقیف اموال فرد مورد شکایت، استفاده می‌کنند.
حجت‌الاسلام مظفری افزود: از تهران درخواست کرده‌ایم که توان بازداشت افرادی که متمکن بوده و راضی به پرداخت بدهی خود نیستند، بدون مراجعه به سیستم قضایی فراهم شود، این موضوع یکی از نکات مهم پیشگیرانه است که ما نقطه نظرات خود را در این راستا به قوه‌ی قضاییه ارسال کرده‌ایم تا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مسایل مرتفع و نیاز به مراجعه مردم به دادگستری کمتر شود.
وی بیان کرد: طی سال گذشته آمار یونیک دادگستری استان که تعداد پرونده‌های شمارش شده ی وارده به سیستم قضایی است، پرونده‌های وارد شده به سیستم دادسرا، شورای حل اختلاف و... برابر با ۴۹۹ هزار و۸۰۱ فقره بوده است.
وی گفت: در آمار فرایندی نیز که پروندها سه الی چهار مرحله طبق قانون رسیدگی انجام می‌گیرد و چندین بار در مراحل مختلف در سیستم ثبت می‌شود که تعداد پرونده‌های مختومه در این راستا برابر با ۴۹۸هزار و ۳۹۷ است.
رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بر اساس فرایندهای دادرسی و مراحل مختلف دادسرا و دادگاه‌های حقوقی، دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر، شورای حل اختلاف و تجدیدنظر و دستگاه‌های حقوقی کل پرونده‌های وارده سال ۹۵ برابر با ۶۴۶ هزار و۵۱۱ فقره بوده و تعداد پرونده‌های مختومه نیز ۶۳۹هزار و ۱۳ فقره بوده است.
حجت‌الاسلام مظفری با بیان اینکه میانگین مصالحه در شوراهای حل اختلاف برابر با ۳۴ درصد است، تشریح کرد: پدیده‌ای که اخیرا در سال گذشته اتفاق افتاد راه‌اندازی سیستم ثنا بود و از مردم می‌خواهیم به هر دلیل ولو به عنوان شاهد یا ضامن به سیستم قضایی ورود می‌کنند و یا علیه‌شان طرح دعوی شده، در سیستم ثنای دادگستری با هزینه‌ی ۱۰ هزار تومان ثبت‌نام کنند تا در هر کجای کشور که علیه‌شان طرح دعوا می‌شود، پیامکی در این خصوص دریافت کنند.
وی ادامه داد: ابلاغ الکترونیکی تحت عنوان سیستم ثنا، اطلاعات را از سازمان ثبت احوال گرفته و ثبت می‌کند و نیاز به اخطاریه و یا حکم به طور فیزیکی به درب منزل فرد ندارد؛ این موضوع دارای بار روانی مثبتی بوده و سهولت دسترسی و سرعت کار را بالا می‌برد.
وی افزود: طبق آخرین آمار تاکنون ۱۰۸ هزار فقره ثبت‌نام در استان در سیستم ثنا انجام و احراز هویت شده‌اند که استان ما رتبه‌ی دوم کشوری را در این زمینه دارد و از کل ابلاغ‌های دادگستری نیز اکنون ۴۵ درصد ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و ۸۵ درصد افراد نیز این ابلاغ الکترونیکی را دریافت و مشاهده کرده‌اند که امر بسیار قابل توجه و شاخصی است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه استان در سال ۹۴ از نظر جمعیتی در حال افزایش بود، از این رو از نیمه‌ی دوم سال ۹۴ و به ویژه در ۹۵، در جهت کاهش جمعیت کیفری رویکرد اصلی ما بعد از قانون مجازات اسلامی و قانون کیفری جدید که در ۹۲ تصویب شد بحث حبس زدایی بود و به همکاران قضایی تاکید شد تا در جرایم کم اهمیت از صدور حکم حبس خودداری کنند.
وی افزود: در بحث کاهش جمعیت کیفری استان، جلوگیری از ورود بی‌جهت افراد تحت قرار به زندان و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای ضامن نیز مورد توجه بوده است و همچنین رسیدگی فوق العاده به امور زندانیان را نیز در راستای کاهش جمعیت کیفری استان مورد توجه قرار داده و در نتیجه‌ی این اقدامات سال گذشته در مجموع در نیمه اول سال، هفت درصد و در نیمه دوم سال ۲۹ درصد کاهش جمعیت کیفری داریم.
رییس کل دادگستری استان بیان کرد: آذربایجان‌شرقی دارای آخرین رتبه‌ی استانی در زمینه جمعیت کیفری است و در حقیقت پایین‌ترین زندانیان نسبت به جمعیت استان در استان ما وجود دارد و هزار و ۷۰۰ نفر از سال گذشته کاهش یافته است.
وی گفت: بحث کاهش جمعیت کیفری جزو مطالبات رهبری بود و جلوگیری از ورود افراد به زندان مگر افرادی که ضروری است را مورد توجه داریم؛ در این راستا نیز از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌شود که شامل جزای نقدی، خدمات رایگان در یک سری اماکن دولتی و غیردولتی و... است.
وی با بیان اینکه در حال پیگیری بحث پابندهای الکترونیکی هستیم، یادآور شد: درصورت فراگیر شدن این موضوع در مسایل امنیتی تاثیرگذار بوده و برخی از زندانیان می‌توانند خارج از زندان و به صورت آنلاین تحت کنترل باشد که در این صورت مشکلات ناشی از زندانی بودن نیز مرتفع می‌شود، اما تحقق این موضوع نیازمند هزینه‌ی هنگفت و چند هزار میلیاردی است و به این زودی امکان تامین به همه بخش‌ها و استان‌ها وجود ندارد.
حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: چک بلامحل، خیانت در امانت، جرایم مالی و عمد چون عنوان مجرمانه دارد در ستاد دیه و جشن گلریزان امکان کمک و مساعدت به این نوع جرایم وجود ندارد.
وی با اشاره به عملکرد کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری مشروع دادگستری در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، یادآور شد: این کمیته بسیار فعال بوده و دادگستری استان حساسیت ویژه‌ای در راستای رفع مشکلاتشان دارد که به همین جهت در سال گذشته شش جلسه در این خصوص برگزار و ۱۰ موسسه دارای مشکل در دستور کار کمیته قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در زمینه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: چندین شرکت مستقیماً تحت نظارت دادگستری و بیش از هزار نفر کارگر که بیکار شده بودند در این شرکت‌ها مشغول به کار شده‌اند؛ این مسیر با توجه به شعار سال‌جاری نیز به همین روال ادامه خواهد داشت؛ در شرکت رخش خودرو نیز ۵۳ میلیارد تومان از محل فروش کامیون‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
حجت‌الاسلام مظفری با بیان اینکه در مجموع هفت شرکت تحت نظارت دادگستری فعالیت می‌کنند، افزود: شرکت ماشین آلات صنعتی تبریز با ۲۸۰ کارگر بعد از یکسال تعطیلی به چرخه تولید بازگشت داده شد، شرکت تبریز کف در مرند که اکنون ۲۴۰ نفر کارگر در این شرکت مشغول به کار هستند و شرکت‌های شیرین بخور با ۱۰۰ کارگر، اطلس تاز با ۵۰ کارگر، نگین تاز و هاجر بناب، رخش خودرو دیزل در صوفیان نیز ازجمله‌ی این شرکت‌ها هستند که در راستای حمایت از تولید و اشتغال توسط دادگستری حمایت شده‌اند و در حقیقت این اقدامات مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است.
وی در خصوص بحث واگذاری ماشین سازی، بیان کرد: مقدمات فراهم شده تا جایی که اطلاع داریم اما با توجه به اینکه در واگذاری های سابق مشکلاتی پیش آمده بود، به محض اطلاع مورد پیگیری قرار دادیم که نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد افراد کننده کار نیستند؛ از طریق دادستان کشور و سازمان خصوصی سازی ورد می کنیم تا در این حوزه دقت شود و توانمندی افراد دقیق محاسبه شود و ببینند منابع اشخاص داخلی یا خارجی است؟ آیا تمکن مالی دارند؟ چرا که مبلغ آن حدوداً هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده و تحقیقات نشان می‌دهد که افراد توانمند نیستند.
وی در خصوص جرایم انجام گرفته در استان نیز یادآور شد: ده عنوان اولیه جرایم استان در سال ۹۵ به ترتیب شامل، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تهدید، ایراد صدمه ی بدنی غیرعمدی چون تصدفات، تخریب اموال سرقت تعزیری، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و ممانعت از حقوق است.
حجت‌الاسلام مظفری در خصوص پرونده‌ی شهرداری تبریز گفت: برای تمام متهمان پرونده حکم صادر شده و مرحله تجدید نظر خواهی ابلاغ و تبادل لوایح انجام شده است، اکنون پرونده آماده‌ی ارسال بوده و شنبه ی هفته اینده پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود. چون تعداد متهم زیاد است، از این رو فرصت مطالعه ی خوب برای تجدیدنظر لازم است.
وی با اشاره به پرونده‌ی شهرداری مرند نیز خاطرنشان کرد: تعدادی از اعضا و خود شهردار و معاونان در مجموع ۲۶ نفر به جرم ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و... با پنج میلیارد تومان وجوه حاصل از جرایم، کیفر خواست صادر شده و در شعبه ۱۰۱ دادگاه دو کیفری تعیین وقت شده تا رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان، با اشاره به پرونده‌ی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان نیز افزود: در این رابطه چندین پروانه و جواز تاسیس ابطال شده که تعدادی از افراد نیز به اتهام اختلاس، جعل سند و صدور انواع مجوزها، معافیت های کمرگی و... دستگیر شدند، در نهایت بررسی این پرونده در شعبه‌ی بازپرسی ادامه دارد تا ابعاد قضیه مشخص شود، هشت نفر در این راستا دستگیر شده بودند که سه نفر با ضمانت آزاد شدند.
وی با تاکید بر پرونده‌ی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، یادآور شد: به اتهام اختلاس و ارتشاء در حدود ۲۰ میلیارد تومان، برای افراد موردنظر کیفرخواست صادر شده است.
وی با اشاره به پرونده‌ی محیط زیست استان، بیان کرد: رأی در این زمینه صادر شده که حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق برایشان تعیین شده است، این پرونده۱۴ نفر متهم داشت که برایشان حکم ابلاغ شده و در مرحله تجدید نظر خواهی است.
رییس دادگستری کل استان با اشاره به پرونده‌ی شهرداری منطقه یک تبریز نیز گفت: شهردار و معاونان اقدام به تضییع اموال شهرداری کرده بودند که پرونده درحال رسیدگی در دادگاه است.
وی با اشاره به پرونده‌ی زمین‌خواری اراضی ملی تاکید کرد: ۲۰ هکتار زمین‌خواری شده که در این راستا دو نفر دستگیر و کیفر خواست صادر شده و در حال بررسی در دادگاه دو کیفری است.
حجت‌الاسلام مظفری گفت: سه نفر از نیروهای عملیاتی نیروی انتظامی که مبادرت به اخذ رشوه کرده بودند نیز توسط خود نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شده‌اند که محکوم به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی هستند، حکم اولیه صادر و در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است.
وی با اشاره به پرونده‌ی باند ۱۱ نفره که در تبریز مبادرت به کلاهبرداری کرده بودند، نیز گفت: بیش از سه میلیارد تومان کلاهبرداری شده و ۱۰۰ نفر شاکی دارد، حکم صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.
وی با اشاره به دیگر جرایم اقتصادی در استان، بیان کرد: شخصی برای اخذ تسهیلات به نام ۸۰ نفر حساب باز کرده و برابر با چهار میلیارد تومان وام دریافت کرده بود که دستگیر شده و پرونده در حال رسیدگی در دادگاه است.
وی اضافه کرد: در پرونده‌ی امور مالیاتی استان نیز بیش از ۴ میلیارد تومان رشوه دریافت شده بود که تعدادی از کارکنان امور مالیاتی و بانک همکاری داشته و در این راستا هفت نفر دستگیر شده اند.
وی با اشاره به پرونده‌ی باند کلاهبرداری عتیقه‌جات تقلبی نیز گفت: ۲۱ نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند که برابر با ۱۳ میلیار تومان کلاهبرداری کرده‌اند؛ ۲۸۱ باند سرقت نیز در سال ۹۵ متلاشی و نزدیک ۹۰۰ نفر دستگیر و به سیستم قضایی معرفی شدند.
وی بیان کرد: در بحث سرقت مسلحانه نیز سال گذشته پنج فقره وقوع سرقت داشتیم که کشف شدند، با این توضیح که از نظر امنیتی قابل توجه نبودند و بعضاً با استفاده سلاح مصنوعی اقدام کرده بودند و در زمینه‌ی شکایت جرایم از نوع آدم ربایی نیز سال گذشته هفت مورد کشف شده است که در بیشتر موارد بحث امنیتی مطرح نبود، در پرونده‌های تجاوز به عنف پنج مورد وقوع داشتیم که کشف شدند؛ چهار مورد این تجاوزها تنها با عنوان تجاوز به عنف بوده و طبق تحقیقات مشخص شد که فرد مقابل رضایت داشته است.
وی با اشاره به اینکه استان ما امن‌ترین استان‌هاست، گفت: در جهت مبارزه با فساد اقتصادی سال گذشته دو هزار و ۲۴۴ هزار اراضی دولتی خلع ید و به بیت المال بازگشت داده شده است و سیستم قضایی برای هر متر این اراضی خون دل خورده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه خوشبختانه دستگاه قضای استان جزو پاک‌ترین دستگاه‌هاست، تاکید کرد: در خصوص پرونده‌ی پزشک تبریزی نیز کیفر خواست صادر شده و 24 تیرماه زمان دادگاه این پزشک است.
انتهای پیام
کپی شد
