استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: با پیش روی در شرایط اقتصادی پایدار و رفع نوسانات نرخ ارز، تقاضای واحدهای تولیدی استان، از صندوق توسعه ی ملی افزایش می یابد.
به گزارش ایسنا، منطقه ی آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در سی امین جلسه ی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد:برخی بانک ها بخش نامه های ابلاغیه بانک مرکزی را به طور کامل رعایت نمی کنند که در این خصوص شورای هماهنگی بانک ها باید مشترکا با اتاق بازرگانی جلسه ای تشکیل دهد و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه درخصوص تمدید تسهیلات واحد های مشکل دار، مکاتبه ای انجام شده و درخواست های خود را توسط معاونت اقتصادی وزارت کشور به بانک مرکزی اعلام کرده ایم، اعلام کرد:دولت نسبت به تسهیلات یک ساله باید تصمیم گیری کند و هر تصمیمی که گرفته می شود ما طبق آن برای استان خود عمل خواهیم کرد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه صندوق توسعه دارای اعتبارات و منابع است تصریح کرد:با توجه به عدم استفاده ی واحدهای استان از منابع صندوق توسعه ی ملی، این صندوق در این زمینه تقسیم استانی نکرده است و این توزیع به میزان تقاضای استانی بستگی دارد.
وی علت نبود تقاضا برای بهره مندی از منابع صندوق توسعه را بازپرداخت ارزی تسهیلات عنوان کرد و گفت:بخش خصوصی با توجه به تغییرات و نوسانات نرخ ارز، نمی تواند ریسک کند و تجربه های گذشته در استان را تکرار کنند به همین دلیل در استان ما استقبال چندانی برای جذب این اعتبارات به عمل نمی آید.از بخش خصوصی تقاضا داریم بدون واهمه و ترس از این اعتبارات صندوق توسعه استقبال کنند.
جبارزاده با تاکید بر اینکه رفته رفته به سمت شرایط اقتصادی پایدار پیش می رویم، اظهار کرد:به تدریج نوسانات نرخ ارز رفع می شود و تقاضاهای استان ما نیز از صندوق توسعه ی ملی افزایش می یابد.ضروری است در کل کشور در مورد نحوه ی بازپرداخت تسهیلات اعطائی صندوق تصمیم گیری شود.
وی تاکید کرد: با برخی بانک ها که بخشی از تسهیلات را به صورت سپرده مسدود می کنندو رعایت نمی کنند برخورد خواهیم کرد.
شایان ذکر است در این جلسه موضوع استمهال بدهی های بانکی واحدهای تولیدی و حذف جرائم و تامین بخشی از سود، بسته پیشنهادی جهت ارتقاء توان تولیدی و صادراتی صنعت سنگ استان، پیشنهاد اصلاح بند 2 ماده 282 قانون مالیات های مستقیم، پیشنهادهای اشتغالزایی و رونق کسب و کار در صنایع همگن خودرو و نیرو محرکه استان و تاثیرات منفی واردات بی رویه محصولات الکترونیکی بر کسب و کار این صنایع و ضعف اقتصاد ICT استان و راهکارهای بهبود آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
