پرویز محمدزاده روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای شناسایی و تعیین طرح های اولویت‌دار جهش تولید در آذربایجان شرقی، از منابع مختلفی استفاده شده است که نخستین منبع آن انتخاب هسته‌ها و پروژه‌های دومین سند تدبیر توسعه استان است که می‌تواند در جهش تولید استان نقش کلیدی ایفا کند.
وی افزود: دومین منبع، احصاء برنامه‌ها و پروژه‌های جهش تولید از دستگاه‌های اجرایی است که پس از اخذ آنها، برای تایید نهایی به ستاد مرکزی برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید کشوری ارسال خواهد شد.
محمدزاده خاطرنشان کرد: سومین منبع نیز، پیگیری ۲۰ طرح مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۹ خواهد بود و در نهایت پیگیری ۲۰ طرح مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۸ و احصا موانع و رفع آنها از دیگر عناوین طرح های اولویت‌دارِ جهش تولید استان خواهد.
محمدزاده اظهار کرد: پایه ای‌ترین مقوله در مقوله «جهش تولید» مفهوم «توان تولید» جامعه است که بر اساس میزان منابع تولید آن جامعه مانند نیروی کار، منابع طبیعی، منابع مالی، دانش فنی و نحوه بکارگیری آنها مشخص می شود.
وی افزود: کمیت و کیفیت سرمایه انسانی، بهره وری نیروی انسانی، ظرفیت کارآفرینی، انباشت سرمایه، سطح دانش فنی، کیفیت نهادهای حاکم، قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار، سیاستگذاری های صورت گرفته و البته مهم‌تر از همه ساختار و نظام تولید جامعه از عوامل تعیین کننده «توان تولید» آن جامعه است.
محمدزاده اظهار کرد: توان تولید استان در ۲ سطح قابل تحلیل و بررسی است؛ سطح اول مربوط به مسائل کلان و ملی است که از سهم قابل توجهی در تعیین توان تولید برخوردار می‌باشد، سطح دوم نیز به مسائلی که در حیطه اختیارات استان قرار دارند، مرتبط است.
وی ادامه داد: با اعلام «جهش تولید» به عنوان شعار سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه برنامه‌های «جهش تولید» را در دستور کار خود قرار داده و در دو محور «سیاستگذاری در اولویت قراردادن جهش تولید» و «شناسایی و تعیین پروژه های اولویت دار جهش تولید» به این موضوع پرداخته است.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ابراز داشت: در حوزه سیاستگذاری سعی شده است به موضوعاتی همچون افزایش بهره وری در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و خدماتی، مدیریت، جذب و انباشت سرمایه، توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین تولید، بهبود فضای کسب و کار و مدیریت بهینه زیرساخت ها پرداخته شود.
محمدزاده همچنین به موضوع کرونا نیز پرداخت و گفت: شیوع ویروس کرونا در جهان، تا به امروز هزاران قربانی گرفته و چالش‌های بزرگی را برای همه کشورهای جهان ایجاد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه، اغلب فعالیت‌های اقتصادی کشور ما هنوز به شکل سنتی مدیریت می شوند و از ابزارهای نوین و شیوه‌های مدرن کمتر بهره می‌گیرند، مشکلات کسب و کارهای سنتی به دلیل ناسازگاری بیشتر با شرایط کنونی، انعطاف‌پذیری کمتر و نیز عدم تمایل آنها برای به‌هنگام شدن با تغییرات و پیشرفت‌های فناورانه و حضور در فضای دیجیتال، دو چندان خواهد بود.
محمدزاده اظهار کرد: دولت باید برای حفظ وضعیت موجود و عبور از این بحران، بسته‌های حمایتی خود را برای کمک به معیشت مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده و نیز بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها به دقت و هوشمندانه تعیین کند.
وی ادامه داد: البته در مرحله اول باید با مشارکت همه اقشار و نهادهای مدنی، از نیروی انسانی خود مراقبت ویژه‌ای داشته باشیم.
وی تاکید کرد: وضعیت به وجود آمده باوجود همه مشکلات و چالش‌های انسانی و اقتصادی، فرصت‌های استثنائی را هم برای تغییر رفتارها و نوین‌سازی کسب‌وکارها و سازوکارهای اداره امور جامعه به وجود آورده است.
محمدزاده با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کوچکی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را در جریان بحران کرونا نشان دادند؛ یادآور شد: برای بهره‌مندی از این فرصت طلایی، داشتن یک راهبرد منسجم، تغییر نگرش و اعتقاد داشتن به اینکه تنها راه تحقق جهش تولید به خصوص در شرایط کرونایی، توجه به شرکت های دانش‌بنیان و تسهیل و رشد دادن این فعالیت هاست.
