به گزارش ایرنا، شهر مراغه با بیش از ۱۸۰ هزار نفر جمعیت و با چندین شهرک اقماری در سال های اخیر با تورم فزاینده در زمینه قیمت مسکن روبرو بوده که این امر زمینه ساز تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و کم درآمد در روزهایی شده که جامعه با غول بیماری زای کرونا دست و پنجه نرم می کند.
خلاء قیمت گذاری و نظارت بر قیمت زمین و مسکن و نیز ضعف قوانین نظارتی بر بازار، زمینه ساز تورم سرسام آور اجاره بها، رهن و نیز خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی شده است.
به عنوان مثال قطعه زمینی با وجود عدم برخورداری از زیرساخت هایی چون اتصال به شبکه آب، فاضلاب، گاز و مخابرات در شهرک هایی با فاصله چندین کیلومتری از شهر، با قیمت هایی بالاتر به فروش می رسد.
در مثالی دیگر واحد مسکونی در یکی از شهرک های اقماری با ۸۰ تا ۸۵ متر زیربنا در سال ۹۷ در بازه قیمتی حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می رفت و این در حالی است که همان واحد مسکونی به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
بیشترین قیمت واحدهای مسکونی در شهر مراغه به ازای هر متر مربع اکنون به بیش از ۷ میلون تومان می رسد و این در حالی است که در ۲ سال گذشته، این میزان کمتر از ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده است.
براین اساس، می توان ردپای سودجویی برخی دلالان زمین و مسکن در قالب برخی بنگاه های معاملاتی و فعالان حوزه مسکن را در ایجاد قیمت نجومی و حباب موجود در بازار مسکن به ضوح دید؛ امری که همواره با غلفت نهادهای قانون گذار و نظارتی به مشکلی همیشگی برای شهروندان به ویژه زوج های جوان تبدیل شده است.
در روزهای اخیر نیز که تمامی دستگاه های خدمات رسان، اجرایی و نظارتی دغدغه ای دیگر چون بیماری کرونا دارند، زخم تورم کاذب در حوزه مسکن بیش از پیش سرباز کرده است.
کارشنناسان می گویند اجرای طرح هایی چون مسکن مهر در سال های گذشته و ثبت نام برای اقدام ملی مسکن در ماه ها اخیر نیز تاکنون نتوانسته نقش موثری در کنترل تورم افسار گسیخته مسکن داشته باشد.
عدم قیمت گذاری املاک و مسکن، مانعی برای کنترل بازار
رئیس اداره مسکن و شهرسازی مراغه به ایرنا گفت: عدم وجود ساز و کار قانونی برای قیمت گذاری املاک و مسکن، مانعی برای کنترل بازار در سال های اخیر است.
مقصود محرم پور افزود: برای این منظور، راه اندازی ساز و کاری با مشارکت سازمان هایی چون ثبت و اسناد برای شناسایی زمین ها و واحدهای مسکونی برای ارزیابی و قیمت گذاری واقعی می تواند راهگشایی برای گره همیشه در هم پیچیده بازار مسکن باشد.
وی با اشاره به ثبت نام برای طرح اقدام ملی مسکن افزود: سهم مراغه در فاز نخست این طرح ۴۰۰ واحد خواهد بود.
وی اضافه کرد: اجرای این طرح ملی به ویژه در این شهرستان می تواند در آینده نزدیک زمینه ساز کاهش روند تورم و نیز ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن خواهد شد.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی عامل اصلی در تورم قیمتی بازار مسکن
رئیس نظام مهندسی ساختمان مراغه نیز معتقد است در یک سال اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگری و خدمات مهندسی در ساخت و سازها و صنعت ساختمان، عامل اصلی در تورم قیمتی بازار مسکن در این شهرستان است.
نوتاج عباسی افزود: در این راستا، هرساله هزینه دستمزد کارگران ساختمانی و خدمات فنی مهندسی با توجه به قوانین روابط کار و نیز تعرفه های مصوب قانونی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در یک سال اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله میلگرد و آهن آلات، سیمان و بتن آماده افزایش چشمگیری یافته و در برخی موارد حتی تا ۴۰ درصد نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت زمین اضافه کرد: انجام برخی معاملات صوری توسط صاحبان بعضی از زمین ها و املاک به ویژه در شهرک های اقماری، زمینه ساز ایجاد حباب و افزایش بی رویه قیمت زمین شده که این امر نیازمند نظارت مستمر از سوی نهادهای متولی امر مسکن است.
هزینه های سنگین مسکن، بار سنگی برای تامین معیشت خانواده ها
یکی از متقاضیان خرید مسکن که زوج جوانی است، به ایرنا می گوید: با وجود پس انداز چند ساله، هنوز توانایی لازم برای خرید واحد مسکونی کوچکی را نداریم.
محمد علیزاده افزود: افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر و حتی در ایامی که تمامی مردم با مشکل بیماری کرونا مواجه بوده اند، سد محکمی برای خانه دار شدن جوانان بوده است.
وی اضافه کرد: در ۲ ماه اخیر نیز با مراجعه به بنگاه های معاملات ملکی با قیمت هایی روبرو شده ایم که در برخی موارد بسیار بالاتر از ماه های گذشته و قبل از کرونا بوده است.
وی افزود: به عنوان مثال، واحد مسکونی در یکی از مجتمع های واقع در یکی از شهرک های اقماری پیش از اسفند سال گذشته با قیمت حدود ۲۴۰ میلیون تومانی به فروش گذاشته شده بود که اکنون با قیمت حدود ۳۰۰ میلون تومانی یعنی با تورم ۲۵ درصدی در ۲ ماه به فروش می رسد.
یک خریدار زمین نیز گفت: با مراجعه به بنگاه های مسکن جهت خرید ملکی مناسب برای ساخت یک باب منزل مسکونی با قیمت های سرسام آوری مواجه شده ایم که توان مالی برای این منظور را به چالش می کشد.
حسن محمدی افزود: با برآورد اولیه از قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر، با قیمت های نجومی سه تا ۱۰ میلیون تومانی برای هر متر مربع زمین مواجه می شویم که با احتساب هزینه ساخت، قیمت تمامی شده هر واحد مسکونی را به بیش از ۵ تا ۷ میلون تومان به ازای هر متر مربع می رساند که خارج از توان اقتصادی خانواده های با درآمد متوسط است.
مستاجر جوانی هم با انتقاد از وضعیت اجاره بهای مسکن به ایرنا گفت: افزایش نرخ اجاره مسکن در یک سال اخیر، مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده های مستاجر را دو چندان کرده است.
فریبرز ابراهیمی افزود: افزایش بیش از ۳۰ تا ۷۰ درصدی اجاره بها در ماه های اخیر برای اجاره بهای مسکن، مشکلی بزرگ برای خانواده ها ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: اجاره بهای دریافتی توسط بخشی از صاحبان خانه به عنوان منبع درآمدی برای آنان بوده، لیکن افزایش بی رویه رهن و اجاره، توان اقتصادی خانواده ها را به شدت کاهش داده و سبد معیشتی و حتی غذایی آنان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
وی افزود: کمترین میزان اجاره برای یک واحد یک یا دو خوابه حتی در شهرک های حومه شهر مراغه، حداقل با رهن ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی و اجراه بهای ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی است.
قیمت بالای مسکن و نیز اجاره بهای مسکن که در روزهای اخیر با موج جدیدی از افزایش همراه بوده، نیازمند عزم و توجه جدی دستگاه متولیان امر و نیز نظارت بر بازار مسکن است.
شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.
