محمدرضا پورمحمدی چهارشنبه شب پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های زیست‌محیطی بین صندوق ملی محیط زیست و استانداری آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت توجه به مسائل زیست محیطی و موضوعاتی همچون دفع اصولی و استاندارد پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی، گفت: این موضوع با توجه به ارزش افزوده خوبی که به همراه دارد می تواند در زمینه ایجاد اشتغال‌زایی و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی نیز نقش بسیار موثری ایفا کند.
وی با انتقاد از تفکر سنتی در دفع پسماند و ضرورت درآمدزایی مناسب از این طریق، ادامه داد: متاسفانه آن چنان که باید و شاید به این موضوع توجه نشده و دفن و دفع پسماندهای غیرصنعتی در جامعه ما همچون اقدامات دهه ۶۰ و ۷۰ است.
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت دفع اصولی پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی در استان تاکید کرد و خواستار پایان دادن به تفکرات سنتی در این بخش شد.
وی با بیان اینکه باید از نظرات متخصصان دانشگاهی و علمی در این موضوع استفاده شود، افزود: هر تصمیم و اقدامی که پیوست علمی نداشته باشد محکوم به شکست بوده و نمی تواند به نتیجه مطلوب و مقبول، منجر شود.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش جدی دولت برای مقابله با ویروس کرونا در کشور قدردانی کرد و گفت: شرایط کنونی، برای دعواهای سیاسی مساعد نیست و همه باید برای مقابله و ریشه‌کن کردن بیماری کرونا، همراه و همدل شویم.
وی با بیان اینکه هیچ موردی از ابتلا به کرونا در استان گزارش نشده است، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرجع رسمی ارائه اخبار مربوط به این بیماری است و از مردم می‌خواهیم که مطالب کذب و بدون سند در برخی شبکه های اجتماعی را باور نکنند.
امیر ارسلان مهاجری طهرانی مدیرعامل و رییس هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست نیز در این جلسه از آمادگی این صندوق برای گسترش همکاری با استان آذربایجان شرقی خبر داد.
تفاهم‌نامه همکاری‌های زیست‌محیطی میان صندوق ملی محیط زیست و استانداری آذربایجان شرقی با موضوع واگذاری اراضی مکان‌یابی شده به صندوق برای احداث و راه اندازی مجتمع مدیریت پسماندهای ویژه استان امضا شد.
در این تفاهم نامه مقرر شد تا نسبت به واگذاری سه هکتار از اراضی مکان یابی شده به منظور احداث و راه اندازی مجتمع مدیریت پسماندهای ویژه در استان به صندوق ملی محیط زیست از سوی استانداری اقدامات شود.
در بخش دیگری از این تفاهم نامه مقرر شد طرفین به منظور تامین زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز برای اجرای مفاد تفاهم نامه متناسب با ظرفیت های قانونی و تشکیلاتی مشارکت کنند.
