به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، ایرج شهین باهر در نشست هم اندیشی با موضوع احیاء حقوق عامه در برنامه ریزی شهری و منطقه ای که با رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: عوامل مختلف موثری در خصوص انجام تخلفات ساختمانی وجود دارد که از مهمترین آن ها می توان به روز و متناسب نبودن ضوابط و طرح های شهری با تقاضا، درخواست ها و نیازهای مردم عنوان کرد.
او با بیان اینکه وجود قانون و مقررات برای برطرف سازی خواسته ها و نیازهای مردم است، ادامه داد: این درحالی است که محدودیت های بی مورد در طرح های شهری و جرایم باعث به وجود آمدن ساخت و سازهای غیر مجاز شده و شهرداری مجبور است از طریق ماده صد این مشکلات را حل کند.
شهردار تبریز یادآور شد: هم اکنون در کلان شهرها شاهد به وجود آمدن لکه های صنعتی و کارگاه های کوچک غیر آلاینده هستیم که تبدیل به مجموعه های صنعتی موثر تولیدی واشتغال زا نیز شده اند.
او احداث این واحدها را مغایر با قانون دانست و گفت: چنین پرونده هایی به کمیسیون های ماده صد ارجاع داده می شوند درحالی که به عقیده ما باید پیش از احداث، قوانین رعایت شود و تولیدکنندگان به عنوان متخلف به کمیسیون ماده صد معرفی نشوند.
شهردار تبریز همچنین کوچک کردن محدوده قانونی شهرها را در طرح های جامع، عاملی برای گرانی زمین و زمینه ایی برای تراکم فروشی و احداث طبقات اضافی باشد.
به روزرسانی قوانین و مقررات، امری درست
همچنین خبرگزاری تسنیم به نقل از آیت الله سید ابراهیم رئیسی که در این جلسه سخنرانی کرده بود، نوشته است:
رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شوراهای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.
رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و افزود: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه‌بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
توسعه اقتصادی، فرع بر حفظ محیط و سرمایه اصلی حقوق عامه است
او با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد و گفت: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن پرداخت و بیان داشت: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به‌ویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد. در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
لزوم توجه مسئولان شهری به پیشگیری و نظارت بر اجرای قوانین
رئیس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون آنها را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب ناپذیر است
او همچنین به فلسفه تشکیل کمیسیون‌های ماده اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیازها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمارهایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آنها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.
لزوم استناد به طرح های تفصیلی
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرح‌ها استناد کنیم مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم در غیر این صورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
او با بیان اینکه ارائه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملا درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصین مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها استفاده شود و استفاده از نظرات آنها را یک ضرورت می‌دانیم و قبلا نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کرده‌ام.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهرها باید ساز و کارهایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت و سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود.
46
