موسی خلیل اللهی روز دوشنبه در دیدار با اصحاب رسانه آذربایجان‌شرقی، افزود: در این پرونده تعدادی از مفسدان اقتصادی و سودجویان بازار ارز، به نام افراد بی بضاعت کارت های بازرگانی گرفته و از این طریق با دریافت ارزهایی به نرخ دولتی، به جای آنکه آنها را برای رونق تولید و چرحه بازار ارز وارد کنند، در بازار ازاد به فروش رسانده اند.
وی پیش بینی کرد آرای این پرونده توسط قوه قضائیه طی روزهای آینده صادر و به اطلاع عموم برسد.
خلیل اللهی همچنین از نهایی شدن بررسی های پرونده ای به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان در دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد که طی آن دو نفر هم اکنون در بازداشت بوده و تعداد ۷ نفر نیز در رابطه با همین پرونده درگیر موضوع هستند.
به گفته وی پرونده مزبور مربوط به یکی از شرکت های پتروشیمی است که ارزهای دولتی را دریافت کرده و به جای تزریق به بدنه تولید و صنعت، در بازار ثانویه به فروش رسانده و سودهای هنگفتی کسب کرده اند.
خلیل اللهی با بیان اینکه پرونده‌ای دیگر در حوزه مفاسد اقتصادی در دادگستری استان در دست رسیدگی است، موضوع آنرا مربوط به واردات کاغذ اعلام و اضافه کرد: در این پرونده فردی به میزان ۴۰ میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ دریافت کرده، اما آن را در این زمینه وارد نکرده بود گکه در جریان دادرسی ها، از مبلغ کل پرونده، ۲۵ میلیون دلار به سیستم بانکی کشور بازگردانده شد.
وی ادامه داد: اما برای ۱۵ میلیون دلار باقی مانده پرونده مفتوح است و تلاش می کنیم تا محکومیت فرد، مبلغ باقی مانده نیز به بیت المال بازگردانده شود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی همچنین از تشکیل پرونده ای به استعداد ۹ متهم مربوط به فعالیت صرافی ها در تبریز خبر داد و گفت: در این پرونده این افراد ارز مداخله‌ای برای تعدیل قیمت ارز را گرفته و در بازار آزاد فروخته اند.
۳۰۳۸/۵۱۸
