مدیر
امور منابع آب شهرستان اهر از شناسایی 1200 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان طی
سال‌های اخیر خبر داد.
اسماعیل عطازاده در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی افزود: با تشکیل گشت های کنترل و همکاری مقامات قضایی و نیروی انتظامی شهرستان اهر حدود 850 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان طی مراحل قانونی و با دستور دستگاه قضائی انسداد یافته که با این اقدام از برداشت بیش از 11 میلیون متر مکعب آب غیر مجاز جلوگیری شده است. وی گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی اهر متأسفانه بیشترین تعداد حفر چاه‌های غیر مجاز این شهرستان در حاشیه رودخانه ها به خصوص رودخانه اهرچای رخ داده است.
عطازاده ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطعانه با متخلفین حفر چاه غیر مجاز گفت: برای حفظ آبهای زیرزمینی و جلوگیری از هرگونه تخلف در برداشت بی‌رویه آبهای سطحی و زیر زمینی، همکاران شبانه روز با گشت های منظم به وظایف حفاظتی و حاکمیتی خود می پردازند.
وی افزود: باید توجه داشت تمام چاه های حفر شده غیر مجاز نبوده و دراین میان 1287 حلقه چاه مجاز نیز در اهر وجود دارد که حدود 50 درصد آنها دارای برق می باشد.
مدیر امور منابع آب شهرستان اهر از شناسایی 46 مورد آلاینده های زیست محیطی نیز خبر داد و گفت: در راستای حل مشکلات زیست محیطی و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از جمله کارخانه های شن و ماسه، برخی واحدهای صنعتی، تجاری و غیره که آلاینده های زیست محیطی آنها وارد رودخانه ها می شود تمام اخطارها و هشدارهای لازم داده شده و اقدامات مختلفی براساس قانون دراین راستا صورت گرفته و خواهد گرفت. آزادسازی 38 هکتار از بستر حریم رودخانه های اهر
مدیر امور منابع آب شهرستان اهر از آزادسازی حدود 38 هکتار از بستر حریم رودخانه های شهرستان نیز خبر داد.
اسماعیل عطازاده گفت: طی 30 تا 40 سال اخیر و خصوصاً بعد از احداث سد ستارخان و تغییرات اقلیمی، بیشترین تصرفات و تجاوز به بستر رودخانه را از جمله گسترش باغات، مزارع و حتی ساخت و سازهای غیر مجاز و فروش آنها شاهد بودیم.
عطازاده در ادامه افزود: برای حل تمام مشکلات کم آبی و جلوگیری از هرگونه تخلفات در خصوص بهره برداری غیر مجاز از آبها و تصرفات بستر رودخانه ها، مسئولان به تنهایی نمی توانند کاری از پیش ببرند بلکه باید مردم نیز با مسئولان همکاری کرده و با فرهنگ سازی مناسب علاوه بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، احترام به قانون و مقررات را سرلوحه خود قرار دهند.
وی یادآور شد: براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب دریاها، آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی، زیرزمینی، سیلاب ها، فاضلاب ها، برکه ها، روان آبها، چشمه ها، آب های معدنی و منابع آب زیرزمینی از مشترکات بوده و مسئولیت حفظ و اجازه بهره برداری و نظارت بر بهره برداری از آنها بر عهده دولت است.
انتهای پیام
انتهای پیام اسماعیل عطازاده در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی افزود: با تشکیل گشت های کنترل و همکاری مقامات قضایی و نیروی انتظامی شهرستان اهر حدود 850 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان طی مراحل قانونی و با دستور دستگاه قضائی انسداد یافته که با این اقدام از برداشت بیش از 11 میلیون متر مکعب آب غیر مجاز جلوگیری شده است. وی گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی اهر متأسفانه بیشترین تعداد حفر چاه‌های غیر مجاز این شهرستان در حاشیه رودخانه ها به خصوص رودخانه اهرچای رخ داده است.
عطازاده ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطعانه با متخلفین حفر چاه غیر مجاز گفت: برای حفظ آبهای زیرزمینی و جلوگیری از هرگونه تخلف در برداشت بی‌رویه آبهای سطحی و زیر زمینی، همکاران شبانه روز با گشت های منظم به وظایف حفاظتی و حاکمیتی خود می پردازند.
وی افزود: باید توجه داشت تمام چاه های حفر شده غیر مجاز نبوده و دراین میان 1287 حلقه چاه مجاز نیز در اهر وجود دارد که حدود 50 درصد آنها دارای برق می باشد.
مدیر امور منابع آب شهرستان اهر از شناسایی 46 مورد آلاینده های زیست محیطی نیز خبر داد و گفت: در راستای حل مشکلات زیست محیطی و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها از جمله کارخانه های شن و ماسه، برخی واحدهای صنعتی، تجاری و غیره که آلاینده های زیست محیطی آنها وارد رودخانه ها می شود تمام اخطارها و هشدارهای لازم داده شده و اقدامات مختلفی براساس قانون دراین راستا صورت گرفته و خواهد گرفت. آزادسازی 38 هکتار از بستر حریم رودخانه های اهر
مدیر امور منابع آب شهرستان اهر از آزادسازی حدود 38 هکتار از بستر حریم رودخانه های شهرستان نیز خبر داد.
اسماعیل عطازاده گفت: طی 30 تا 40 سال اخیر و خصوصاً بعد از احداث سد ستارخان و تغییرات اقلیمی، بیشترین تصرفات و تجاوز به بستر رودخانه را از جمله گسترش باغات، مزارع و حتی ساخت و سازهای غیر مجاز و فروش آنها شاهد بودیم.
عطازاده در ادامه افزود: برای حل تمام مشکلات کم آبی و جلوگیری از هرگونه تخلفات در خصوص بهره برداری غیر مجاز از آبها و تصرفات بستر رودخانه ها، مسئولان به تنهایی نمی توانند کاری از پیش ببرند بلکه باید مردم نیز با مسئولان همکاری کرده و با فرهنگ سازی مناسب علاوه بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، احترام به قانون و مقررات را سرلوحه خود قرار دهند.
وی یادآور شد: براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب دریاها، آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی، زیرزمینی، سیلاب ها، فاضلاب ها، برکه ها، روان آبها، چشمه ها، آب های معدنی و منابع آب زیرزمینی از مشترکات بوده و مسئولیت حفظ و اجازه بهره برداری و نظارت بر بهره برداری از آنها بر عهده دولت است.
انتهای پیام
کپی شد
