رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: امروز کسی از عمق فاجعه خبر ندارد؛ اما تأثیر افزایش جمعیت کوچه‌ها و ظلم انجام شده به تبریز را موقع وقوع بلایای طبیعی می‌بینیم.
فریدون بابایی اقدم در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، با بیان اینکه بررسی نحوه‌ی کاهش سهم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دستور کار کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفته است، اظهار کرد: ابتدا باید وضعیت موجود بررسی شده و دلایل ساختوساز غیرمجاز و مصادیق آن آسیب شناسی شود.
وی ادامه داد: تخلف ساختمانی تنها بدین معنا نیست که فرد سازنده برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه نمی‌کند؛ چه بسا به شهرداری مراجعه کرده و مجوز تهیه نقشه نیز دریافت شود، اما در نهایت بنای احداث شده با آنچه که در پروانه درج شده، متفاوت است.
وی با بیان اینکه تسهیلات در نظر گرفته شده برای بافت فرسوده به هربه‌ای برای ساختوساز غیر مجاز تبدیل شده است، اظهار کرد: افراد پس از دریافت رایگان پروانه در بافت فرسوده، حتی قوانین ابتدایی همچون عقب کشی را نیز رعایت نمی‌کنند. شرایط کنونی وضعیت خطرناکی ایجاد کرده؛ به طوری که در محلات چندین برابر تراکم مجاز بارگذاری انجام شده و در آینده اجرای پروژه‌های مسیرگشایی در محلات غیرممکن خواهد بود.
بابایی‌اقدم ادامه داد: بر اساس نتایج پایان نامه‌های دانشجویی، بسیاری از شهروندان ساکن در بافت فرسوده به دلیل ترس از هزینه هنگفت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمی‌کنند؛ در حالی که دریافت پروانه ساختوساز در بافت فرسوده رایگان است که متأسفانه در اطلاع‌رسانی این موضوع به خوبی عمل نکرده‌ایم. همچنین تشریفات اداری اخذ پروانه نیز یکی دیگر از دلایل رغبت نداشتن مردم برای مراجعه به شهرداری و ساختوساز قانونی است؛ چرا که هنوز سیستم صدور پروانه شفاف و چابک نشده است.
وی با انتقاد از میل به قانون گریزی از سوی مردم و ارگان‌های صدور مجوز، توصیح داد: مردم در اکثر مواقع با چانه‌زنی سعی در تبدیل کاربری مسکونی به تجاری و خدماتی و یا افزایش تعداد طبقات دارند؛ همین پایبند نبودن به ضوابط قانونی باعث افزایش بروکراسی صدور پروانه می‌شود. مسئولان نیز برای افزایش درآمد شهرداری، پای مذاکره با شهروند را باز کرده و به دلیل نواقص سیستم نظارتی تخلفاتی در احداث ساختمان به وجود می‌آید.
وی افزود: گاه برخی از مشاوران املاک با قول‌نامه نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند و بنایی که به صورت غیرقانونی ساخته شده را با قید این شرط که مشکلات دولتی برعهده خریدار و شکایات از سوی مردم بر عهده فروشنده است، به فروش می‌رسانند. به تعبیری دیگر در صورت تشکیل پرونده‌ای در کمیسیون ماده 100 شهرداری، خریدار مقصر شناخته می‌شود نه فروشنده! این اتفاق، بزرگترین خیانتی است که در حق یک شهر اتفاق می‌افتد و نتیجه آن نبود فضای باز در محلات و رعایت نشدن سطح اشتغال در ساخت‌و ساز است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز تأکید کرد: مکانیسم‌های نظارتی باید در حدی باشد که شهرداری در جریان تمامی ساخت‌وسازها باشد که اکنون چنین چیزی وجود نداشته و مسئولان تنها با عدد و ارقام بازی می‌کنند. شهر هوشمند به این معناست که مصالح ساختمانی از بدو ورود به محلات تا محل مورد استفاده توسط سیستم‌های هوشمند کنترل شود.
وی با بیان اینکه ساختوساز غیرمجاز به سرمایه اجتماعی شهرداری آسیب وارد می‌کند، گفت: اکثر شهروندان تخلفات ساختمانی را به شهرداری گزارش می‌دهند که جلوگیری نکردن شهرداری از این تخلف، باعث نارضایتی مردم و از بین رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: سیستم‌های نظارتی توانایی جلوگیری از تخلف ساختمانی را دارند و یا تنها مانور جمع‌آوری مصالح را نمایش می‌دهند؟ بازیگران رسمی و غیررسمی در تخلفات ساختمانی نقش دارند، امروزه بساز بفروش‌ها ضوابط را زیر پا گذاشته و با برخی گواهی‌ها، مجوز ابقا را از کمیسیون ماده 100 دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به تصویب طرح جامع شهری در زمان فعالیت شورای چهارم، گفت: کمیسیون معماری و شهرسازی شورا برای رفع نواقصات این طرح تلاش می‌کند و تهیه طرح تفصیلی برای طرج جامع سوم تبریز یکی دیگر از اولویت‌های ماست.
بابایی‌اقدم ادامه داد: مشکلات حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، خطرات ناشی از زلزله، طرح اسکان موقت، الزامات آزادسازی حریم میدان چای و ... در دستور کار کمیسیون بوده و در صحن شورا نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام
انتهای پیام فریدون بابایی اقدم در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، با بیان اینکه بررسی نحوه‌ی کاهش سهم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دستور کار کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفته است، اظهار کرد: ابتدا باید وضعیت موجود بررسی شده و دلایل ساختوساز غیرمجاز و مصادیق آن آسیب شناسی شود.
وی ادامه داد: تخلف ساختمانی تنها بدین معنا نیست که فرد سازنده برای دریافت پروانه به شهرداری مراجعه نمی‌کند؛ چه بسا به شهرداری مراجعه کرده و مجوز تهیه نقشه نیز دریافت شود، اما در نهایت بنای احداث شده با آنچه که در پروانه درج شده، متفاوت است.
وی با بیان اینکه تسهیلات در نظر گرفته شده برای بافت فرسوده به هربه‌ای برای ساختوساز غیر مجاز تبدیل شده است، اظهار کرد: افراد پس از دریافت رایگان پروانه در بافت فرسوده، حتی قوانین ابتدایی همچون عقب کشی را نیز رعایت نمی‌کنند. شرایط کنونی وضعیت خطرناکی ایجاد کرده؛ به طوری که در محلات چندین برابر تراکم مجاز بارگذاری انجام شده و در آینده اجرای پروژه‌های مسیرگشایی در محلات غیرممکن خواهد بود.
بابایی‌اقدم ادامه داد: بر اساس نتایج پایان نامه‌های دانشجویی، بسیاری از شهروندان ساکن در بافت فرسوده به دلیل ترس از هزینه هنگفت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمی‌کنند؛ در حالی که دریافت پروانه ساختوساز در بافت فرسوده رایگان است که متأسفانه در اطلاع‌رسانی این موضوع به خوبی عمل نکرده‌ایم. همچنین تشریفات اداری اخذ پروانه نیز یکی دیگر از دلایل رغبت نداشتن مردم برای مراجعه به شهرداری و ساختوساز قانونی است؛ چرا که هنوز سیستم صدور پروانه شفاف و چابک نشده است.
وی با انتقاد از میل به قانون گریزی از سوی مردم و ارگان‌های صدور مجوز، توصیح داد: مردم در اکثر مواقع با چانه‌زنی سعی در تبدیل کاربری مسکونی به تجاری و خدماتی و یا افزایش تعداد طبقات دارند؛ همین پایبند نبودن به ضوابط قانونی باعث افزایش بروکراسی صدور پروانه می‌شود. مسئولان نیز برای افزایش درآمد شهرداری، پای مذاکره با شهروند را باز کرده و به دلیل نواقص سیستم نظارتی تخلفاتی در احداث ساختمان به وجود می‌آید.
وی افزود: گاه برخی از مشاوران املاک با قول‌نامه نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند و بنایی که به صورت غیرقانونی ساخته شده را با قید این شرط که مشکلات دولتی برعهده خریدار و شکایات از سوی مردم بر عهده فروشنده است، به فروش می‌رسانند. به تعبیری دیگر در صورت تشکیل پرونده‌ای در کمیسیون ماده 100 شهرداری، خریدار مقصر شناخته می‌شود نه فروشنده! این اتفاق، بزرگترین خیانتی است که در حق یک شهر اتفاق می‌افتد و نتیجه آن نبود فضای باز در محلات و رعایت نشدن سطح اشتغال در ساخت‌و ساز است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز تأکید کرد: مکانیسم‌های نظارتی باید در حدی باشد که شهرداری در جریان تمامی ساخت‌وسازها باشد که اکنون چنین چیزی وجود نداشته و مسئولان تنها با عدد و ارقام بازی می‌کنند. شهر هوشمند به این معناست که مصالح ساختمانی از بدو ورود به محلات تا محل مورد استفاده توسط سیستم‌های هوشمند کنترل شود.
وی با بیان اینکه ساختوساز غیرمجاز به سرمایه اجتماعی شهرداری آسیب وارد می‌کند، گفت: اکثر شهروندان تخلفات ساختمانی را به شهرداری گزارش می‌دهند که جلوگیری نکردن شهرداری از این تخلف، باعث نارضایتی مردم و از بین رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: سیستم‌های نظارتی توانایی جلوگیری از تخلف ساختمانی را دارند و یا تنها مانور جمع‌آوری مصالح را نمایش می‌دهند؟ بازیگران رسمی و غیررسمی در تخلفات ساختمانی نقش دارند، امروزه بساز بفروش‌ها ضوابط را زیر پا گذاشته و با برخی گواهی‌ها، مجوز ابقا را از کمیسیون ماده 100 دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به تصویب طرح جامع شهری در زمان فعالیت شورای چهارم، گفت: کمیسیون معماری و شهرسازی شورا برای رفع نواقصات این طرح تلاش می‌کند و تهیه طرح تفصیلی برای طرج جامع سوم تبریز یکی دیگر از اولویت‌های ماست.
بابایی‌اقدم ادامه داد: مشکلات حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، خطرات ناشی از زلزله، طرح اسکان موقت، الزامات آزادسازی حریم میدان چای و ... در دستور کار کمیسیون بوده و در صحن شورا نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام
کپی شد
