معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به ارزش های اقتصاد و محیط زیست گفت: «هزینه – فایده» ملی در بحث های زیست محیطی باید مد نظر قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در نشست بررسی مسائل زیست محیطی صنایع استان خاطرنشان کرد: فعالیت‌های اقتصادی و اثرات زیست محیطی این فعالیت ها باید به صورت متوازن مورد بررسی قرار گیرد و این موازنه با در نظر گرفتن همه هزینه- فایده های مربوط به آنها قابل تحلیل و بررسی است.
وی ادامه داد: در مسائل زیست محیطی باید نگاه کارشناسی بر دیگر تفکرات حاکم باشد و سازمان های متولی در صورت بروز مشکل به صورت هماهنگ و به موقع نسبت به رفع ایرادات ورود جدی داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، با انتقاد از اظهار نظر افراد غیر مسئول در بحث های زیست محیطی خاطرنشان کرد: ما معتقد به انتقاد کارشناسی هستیم و این نوع انتقاد با شیطنت و تخریب متفاوت است.
جهانگیری خواستار برخورد مسئولانه با موضوعات زیست محیطی در صنعت شد و گفت: ما ضمن رعایت مسائل اقتصادی استان موظف به رعایت مولفه های زیست محیطی هستیم و اینکه اگر سابق بر این مجوزهایی به برخی داده شده است این موضوع راه را برای بررسی دقیق تر نمی بندد و این حق برای مردم و نهاد های نظارتی محفوظ است تا مطالبات به حق خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، علی جهانگیری در نشست بررسی مسائل زیست محیطی صنایع استان خاطرنشان کرد: فعالیت‌های اقتصادی و اثرات زیست محیطی این فعالیت ها باید به صورت متوازن مورد بررسی قرار گیرد و این موازنه با در نظر گرفتن همه هزینه- فایده های مربوط به آنها قابل تحلیل و بررسی است.
وی ادامه داد: در مسائل زیست محیطی باید نگاه کارشناسی بر دیگر تفکرات حاکم باشد و سازمان های متولی در صورت بروز مشکل به صورت هماهنگ و به موقع نسبت به رفع ایرادات ورود جدی داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، با انتقاد از اظهار نظر افراد غیر مسئول در بحث های زیست محیطی خاطرنشان کرد: ما معتقد به انتقاد کارشناسی هستیم و این نوع انتقاد با شیطنت و تخریب متفاوت است.
جهانگیری خواستار برخورد مسئولانه با موضوعات زیست محیطی در صنعت شد و گفت: ما ضمن رعایت مسائل اقتصادی استان موظف به رعایت مولفه های زیست محیطی هستیم و اینکه اگر سابق بر این مجوزهایی به برخی داده شده است این موضوع راه را برای بررسی دقیق تر نمی بندد و این حق برای مردم و نهاد های نظارتی محفوظ است تا مطالبات به حق خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
انتهای پیام
کپی شد
