وزیر صمت با اشاره به اینکه 6 هزار صادر کننده از 8 هزار صادرکننده کشور که درآمدی کمتر از یک‌میلیون دلار داشتند از عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما معاف شدند و تنها 2 هزار صادرکننده که درآمد بیش از یک میلیون دلار داشتند ملزم به عرضه ارز در این سامانه شدند، گفت: بخشی از نیازهای صنعتی کشور هم از این درآمدهای ارزی تامین می‌شود.
به گزارش ایلنا، رضا رحمانی امروز در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه همانند زمان دفاع مقدس همه باید برای حفظ این سنگرها تلاش کنند، گفت: تامین نقدینگی یکی از مهمات این جنگ است و بانک ها در اولویت تامین این مهمات هستند.
وی با اشاره به اینکه دولت پس از تامین کالاهای اساسی اولویت خود را تامین مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید قرار داده، گفت: ارز حاصل از صادرات واحدهای پتروشیمی، فولاد و مس برای تداوم تولید واحدهای تولیدی تزریق می شود.
رحمانی با تاکید بر رفع موانع تولید گفت: توقع ما از تبریز به واسطه ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی، پیشتازی در این جنگ اقتصادی است.
وزیر صمت با بیان اینکه دشمن از طریق اعمال تحریم‌ها و با سخت کردن شرایط فعالیت تولیدی و تسهیل تجارت کالاهای لوکس درصدد خالی کردن خزانه کشور ما و افزایش فاصله طبقاتی بود، اظهار داشت: برای مقابله با دشمن، نیازمند روحیه جهادی همانند زمان دفاع مقدس هستیم.
وی با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «امروز مسئله تولید و حفظ حیات کارخانه‌ها و اشتغال جهاد است»، گفت: حفظ و تثبیت اشتغال اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هر چند بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی از خارج تهیه می شود، اما در زمینه مواد اولیه شیمیایی، مس و آلومینیوم بیش از نیاز کشور تولید می کنیم و مشکلی وجود ندارد.
رحمانی با اشاره به اینکه در 6 ماهه نخست امسال تقاضا برای مواد شیمایی 3 برابر افزایش یافت، این تقاضا را غیرواقعی عنوان کرد و گفت: بر این اساس به نظر می‌رسد تغییر ناگهانی برخی مقررات که تجار و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند، گریزناپذیر است .
وی با بیان اینکه طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی از سال گذشته شروع شده و اکنون با نهایی شدن آن اطلاعات کاملی از واحدهای تولیدی کشور داریم، اعلام کرد: آذربایجان‌شرقی در رتبه چهارم واحدهای صنعتی کشور قرار دارد.
رحمانی با اشاره به اینکه در این استان 740 طرح صنعتی معدنی با پیشرفت بیش از 60 درصد در حال اجراست، گفت: باید برای بهره‌برداری هر چه سریع تر از این طرح‌ها تلاش شود.
وزیر صمت مس، آلومینا و خودرو را از ظرفیت‌های بالقوه استان آذربایجان‌شرقی دانست و بر راه‌اندازی صنایع پائین دستی مس و آلومینا تاکید کرد.
رحمانی افزایش 400 میلیون دلاری صادرات استان آذربایجان‌شرقی را امید بخش دانست و گفت: افزایش نرخ ارز، صادرات را توجیه پذیر کرده و موجب افزایش درآمدهای صادراتی شده است .
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در صحنه جنگ با دشمن، سنگرهای امروز واحدهای تولیدی هستند، گفت: تعطیلی هر واحد تولیدی صنعتی به منزله اشتغال آن واحد توسط دشمن است.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان‌شرقی هم نبود راهبرد، پرداخت نشدن یارانه انرژِی به صنعت و مناسب نبودن فضای کسب و کار را از مشکلات اساسی بخش تولید عنوان کرد و گفت: دولت به جای حمایت گری باید در جهت تسهیل گری تلاش کند.
سیدباقر شریف‌زاده با بیان اینکه ریشه مشکل رشد نایافتگی بازارهای مالی سرمایه ای است، گفت: دولت با فراهم کردن بستر این بازارها می تواند به رونق تولید کمک کند.
وی مقررات زدایی از جمله مقرراتی را که جنبه حماتی دارند، ضروری دانست و گفت: شکوفایی دولت نیازمند راهبردی مشخص است.
این فعال صنعتی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی بدون اسلحه نمی‌توان جنگید، یادآوری کرد: بسیاری از تولیدکننده ها با مشکل ثبت سفارش کالا و بروکراسی در ترخیص گمرکی کالا مواجهند.
وی با بیان اینکه سهم تسهیلات مانده صنعت از 31 به 13 درصد رسیده، اظهارداشت: تحریم‌ها با هدف لطمه زدن به مشاغل تولیدی و صنعتی اعمال می‌شود و عده‌ای با وارد کردن کالاهای تجملی با ارز دولتی در واقع در زمین دشمن بازی می‌کنند.
شریف‌زاده با بیان اینکه بالاترین رقم مالیاتی را بخش صنعت می‌پردازد، گفت: هر روز شاهد تعطیلی تعدادی از واحدهای صنعتی هستیم و این به منزله از دست دادن سنگرهای اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه ارز ثانویه و نیمایی را سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با سهم 80 درصدی در صادرات کشور باید تامین کنند، افزود: این در حالی است که چشم به سهم 20 درصدی بخش خصوصی دوخته شده است.
شریف زاده با اشاره به اینکه تولیدکننده‌ها تبدیل به تامین کننده منابع مالی مشتریان خود شده اند، حذف پیمان‌سپاری را خواستار شد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم با بیان اینکه پیمان‌سپاری موجب بی‌نظمی در صادرات شده، یادآوری کرد: قیمت ارز سه برابر شده در حالی‌که قیمت پایه صادراتی تغییر نکرده و با همان نرخ 2500 تومان اعمال می‌شود.
صمد حسن‌زاده با اشاره به مشکلاتی که بخشنامه‌های خلق‌الساعه برای بنگاه‌های تجاری و اقتصادی ایجاد می‌کند، پیشنهاد کرد در تغییر قوانین و مقررات اقتصادی با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی مشاوره شود.
وی رعایت انصاف را از طرف تولیدکننده‌هایی که از ارز دولتی استفاده و کالای تولیدی خود را با نرخ ارز بازار محاسبه می‌کنند، ضروری دانست.
