[بسمه تعالی. محضر مقدس حضرت آیت‏اللّه‏ العظمی آقای حاج آقا روح‏اللّه‏ خمینی ـ دامت برکاته

محترماً به شرف عرض عالی می‏رساند؛ در مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی:

1 ـ آیا مصاحبه‏ای را که آقای نخست‏وزیر در تاریخ 21/8/41 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالی را تأمین نموده یا خیر؟

2 ـ آیا تلگرافی را که آقای نخست‏وزیر در این موضوع برای حضرات آیات نموده قانع‏کننده هست یا خیر؟]

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

به نظر اینجانب، مصاحبۀ آقای نخست‏وزیر[1]به هیچ وجه ارزش قانونی نداشت و نظر اینجانب را تأمین ننمود، زیرا چیزی که در هیأت دولت به صورت تصویبنامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیری در آن ندارد، و آن تصویبنامه ـ بر فرض قانونی بودنش ـ به قوّت خود باقی است. و اما نکاتی که در تلگراف آقای نخست‏وزیر به آقایان علمای اعلام قم بود خیلی جالب است:

1 ـ راجع به حلف[2]به کتاب آسمانی می‏نویسد مراد قرآن مجید است. البته ما این
تفسیر را از شخص ایشان برای تبرئۀ خودشان از هتک به قرآن کریم به حکم اسلام پذیرفتیم. لکن تفسیر ایشان از تصویبنامه به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد. و تصویب کتاب آسمانی به اطلاق خود، که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوّت خود باقی است، و نقش آقای نخست‏وزیر اغفال مردم است. و همان خطر عظیمی که برای قرآن مجید پیش آمده است به واسطۀ این تصویبنامۀ مخالف شرع و قانون به دست خیانتکاران به دین و مملکت به قوّت خود باقی است، و هیچ مسلمانی نمی‏تواند قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهل‏انگاری کند.

2 ـ آنچه ایشان نوشته‏اند که در مجلس، اقلیتهای مذهبی به کتاب خودشان قسم یاد می‏کردند، اشتباه است و هیچ‏گاه کتاب منسوب به زرتشت و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمی‏آوردند. صورت قسم‏نامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد می‏کردند.

3 ـ اینکه نوشته‏اند در مملکت اسلام انتخاب‏کننده و انتخاب‏شونده مسلمان است، ربطی به مفاد تصویبنامه ندارد. و وعدۀ اصلاح الزام‏آور نیست و به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد، و ما را قانع نمی‏کند. و اگر فرضاً آقای عَلم بنویسد این سه امر که در تصویبنامه مذکور است لغو است باز ارزش قانونی ندارد؛ زیرا چیزی که در هیأت وزیران تصویب شد به الغای آقای نخست‏وزیر لغو نمی‏شود، و به قوّت خود باقی است. بنابراین خطر بزرگی که برای اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطۀ این تصویبنامه، که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیستها تهیه شده برای نابودی استقلال و به هم زدن اقتصاد مملکت، به قوت خود ـ به نظر دولت آقای عَلم ـ باقی است؛ و دولت خود را ذی‏حق می‏داند که به آن عمل کند، هر چند مخالف قانون شرع یا قانون اساسی باشد؛ یا برخلاف احساسات دینی و ملی بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد. زیرا تا در هیأت وزیران تجدیدنظر به عمل نیاید و اصلاح نشود، به قوّت خود باقی است.

و اینجانب در تعجب هستم که چرا آقایان وزرا زیربار این مسئولیت بزرگ قانونی می‏روند و اقدام به تجدیدنظر نمی‏کنند، و نمی‏خواهند خود را در نزد ملتهای بزرگْ

متمدن و ملت خود را سربلند کنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدیدنظر در تصویبنامه‏ها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است، و موافق نزاکت بین‏المللی است. و سرپیچی از قانون و سرسختی در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطی و خلاف نزاکت است. و خوب است وزرای یک مملکت کهنسال حاضر نشوند چنین معرفی شوند، و عقب‏افتادگی و عدم رشد یک ملت بزرگ را ثابت کنند. با اعمال خلاف مذهب و قوانین منع شدید مطبوعات در تمام کشور، جلوگیری از انعکاس این نهضت بزرگ ملی و قانونی بی‏سابقه یا کم‏سابقه، که یک ملت برای دفاع از مذهب و قانون اساسی قیام نموده و در تمام کشور هماهنگ شده‏اند، برای یک دولت مدعیِ تمدن ننگ است. و ما احساس خجلت و سرشکستگی می‏کنیم در میان خبرگزاریها و سفارتخانه‏های خارجی. و ما ملت ایران را از اینگونه اعمال قرون وسطایی تبرئه می‏کنیم؛ و تمام گناه را از معدودی تطمیع شده یا تهدید شده می‏دانیم. اشخاص شریف به مذهب مقدس خود و به قانون اساسی احترام می‏گذارند و از کارهایی که برای ملت و استقلال مملکت خطر دارد اجتناب می‏کنند.

اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‏کنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می‏کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‏کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید می‏کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمی‏کند. و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است.

4 ـ آنچه آقای نخست‏وزیر راجع به انتخاب زنها تلگراف نموده‏اند محل تعجب است. می‏گویند این انتخاب مشابه انتخاب شهرداریهاست که دخالت زنها در آن تصویب شد و اعتراضی نشد. اولاً، انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون مستقل دارد، و زنها
در آن قانون مستثنا هستند. آقای نخست‏وزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهای ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کرده‏اند! و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طوری که مطلعین می‏گویند، قانون شهرداریها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیونهای مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطی به انجمنهای ایالتی ندارد. و ثالثاً، اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسی بود، ارزش قانونی ندارد. و این امر از هر مجلسی بگذرد مطرود، و وکلای آن قابل تعقیب هستند.

5 ـ نوشته‏اند که این موضوع عرفی است. اگر منظور آن است که مربوط به حکم شرع نیست، بسیار عجب است! زیرا تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد. و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامی بیخبرند. حکم این موضوع عرفی را از علمای اسلام باید پرسید.

6 ـ آنچه اخیراً نوشته‏اند که اگر حرام می‏دانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به آقای نخست‏وزیر بگویم هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی‏تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری تصویبی کند یا قانونی بگذراند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمداللّه‏ ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع می‏کنند.واللّه‏ُ غَالِبٌ عَلی أَمرِهِ.[3]

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی