[بسمه تعالی. محضر انور حضرت آیت‏اللّه‏ العظمی امام خمینی ـ ادام اللّه‏ ظله

پس از عرض سلام مستدعی است مسائل زیر را جواب فرمایید. در هیأت بررسی تعزیرات مورد نیاز است:

1ـ حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامۀ خدمت در ادارات دولتی، جریمۀ مالی و به طور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‏گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص[1]باید اکتفا کرد؟

2ـ برای ادارۀ امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‏شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طور کلی احکام سلطانیه؛[2]و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین می‏کنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم‏وکیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟

3ـ در موارد تعزیرات، حسب نظر حضرتعالی «قضاتِ مأذون»[3]نمی‏توانند تعیین تعزیر کنند. آیا مانند قضاتِ واجد شرایط که در موارد تعزیرات حق عفو دارند، آنها نیز حق عفو دارند یا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتیاج به اجازه دارد؟

16/11/64 ـ ادام‏اللّه‏ عمرکم الشریف ـ عبدالکریم موسوی اردبیلی]

بسمه تعالی

[پاسخ سؤال 1:]در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبۀ عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسئلۀ دوم می‏باشد.

بسمه تعالی

[پاسخ سؤال 2:]در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‏توانند مجازات کنند.

بسمه تعالی

[پاسخ سؤال 3 :]حق عفو ندارند، مگر به اذن فقیه جامع‏الشرایط.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی