[...مستحضر هستید به‏لحاظ محرومیت اکثر خانواده‏ها از سرپناه ومسکن با استفاده از عناوین ثانویۀ قانون اراضی شهری پس از مصوبۀ شورای انقلاب اسلامی در خصوص لغو مالکیت اراضی موات شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسید که طبق آن اراضی موات شهری که از لحاظ مقدار قابل توجه نیستند در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‏گیرد و زمینهای بایر شهری برای رفع نیاز مسکن مردم از حد نصاب معینی بالاتر فقط قابل فروش به دولت و شهرداری است و وزارت مسکن و شهرسازی اینگونه اراضی را در حد نیاز طبق قانون به قیمت منطقه‏ای خریداری و به خانواده‏های بی مسکن یا برای مصارف عمومی واگذار می‏نماید.

ضمناً طبق قانون مذکور کلیۀ وزارتخانه‏ها و بانکها و کلیۀ مؤسساتی که مشمول حکم مستلزم ذکر نام آنهاست و بنیادها ـ بنیاد مستضعفان ـ بنیاد مسکن و... زمینهای مازاد بر نیاز تأسیسات و اداری خود را بایستی به وزارت مسکن تحویل دهند تا به مصارف عمومی و تأمین مسکن مردم برسد. لکن اولاً اکثر ارگانها و یا بانکها و بنیادها علی‏رغم بخشنامه‏های مکرر نخست وزیری از تحویل اراضی خودداری می‏نمایند؛ ثانیاً برخی از روحانیون و ارگانها نسبت به تملک اراضی مذکور برای واگذاری به مردم جهت احداث مسکن برداشتهای متفاوت داشته و در شرعی بودن آن تردید می‏نمایند و در نتیجه اجرای قانون مذکور دچار مشکلات فراوان شده و امکان تعطیل اجرای آن که نتایج وخیمی در وضع زمین و مسکن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعی است در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمایند... محمد شهاب گنابادی]

بسمه تعالی

آنچه را مجلس شورای اسلامی تصویب نموده و به تأیید شورای نگهبان رسیده، هم شرعی است و هم قانونی می‏باشد.

روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی